دانلود مقاله درباره تاملى بر نقش دولت در اقتصاد
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره تاملى بر نقش دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:35
پیش‌گفتار
اگرچه زندگی‌اقتصادی بشردردوره‌های مختلف‌تاریخی یکسان بوده ولی تغییرات بنیادی درمحتوای آن، ضرورتاًٌُُُ ما رابرآن می‌دارد‌که درکوران‌گذرازیک دوره‌به‌دوره‌جدید، گذشته را دقیقاً تحلیل نماییم.
کشور ما،علیرغم‌وسعت و غنای طبیعی پرارج فرهنگی ـ سیاسی، در تقسیم‌بندی‌های متعارف اقتصادی ـ سیاسی‌جهان درزمره‌کشورهای کمترتوسعه یافته است،لذادر برخورد با شرایط جدید و تحولات نـوین اقتصادی و یا در اثر عوامل نشأت گرفته از کشورهای صنعتی (جدا از پیشینة تاریخی) و نیز تاریخ مدرن بشری، دچار تحولی‌گردیده است که متغیرهای اصلی آن را میتوان در عوامل بیرونی ودرونی خلاصه نمود.
ظهـور انقلاب اسلامی و دمیدن روح تـازه در کالبـد جامعه، بالارفتـن سطح توقعات مـادی و معنـوی مـردم، افـزایش جمعیت و نـرخ رشـد آن و بطـور کلی تغییر در مناسبات اجتماعی ـ فرهنگی را میتوان از عوامل درونی به‌شمار آورد. ازطرف دیگر تحولات بنیادی در فعالیتهای اقتصادی‌جهان، سرعت‌رشدشتابـدار توسعـه اقتصادی در کشورهـای صنعتی و نیـز آنچه
انقلاب ارتباطات و اطلاعـات‌نامیـده می‌شـود، از جمله عوامل خارجی است که هماهنگی با این پدیده، مورد انتظار مردم و جهانیان می‌باشد به طوری که هم اکنون مبحثی چون ادغام اجباری در نظام نوین جهانی (و نه نظم نوین) بر سرزبانهاست، با این توصیف افزایش‌سطح توقعات جامعه‌برای بهبود وضع و سطح کلی زندگی اقتصادی آنهـا، حل مشکلاتشان با استفاده از روشها و فن‌آوری‌های جدید و نیز برطرف نمـودن معضلاتی‌که‌همین‌عوارض صنعتی شدن و یا ادغام برای آنها ایجاد نموده، همه از مسائلی‌است که بار تکفلی دولت را افزایش میدهد.
بدیهی است با توجه به‌حجم عظیم مسئولیت‌ها، دولت مجبور است که بجای کارهای عملی و اجرایی، به اقدامات فکری، برنامه‌ریزی و کنترلی مبـادرت ورزد. تحت عنـوان مذکور مردم ما ادامه حیات پویای خود را در روآوردن برفراگرد توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می‌بینند، لذا جهت نیل به زندگی بهتر و کلیه امکانات رشد نیاز به مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق در کلیة زمینه‌هـای تـوسعه دارنـد. به عبارتی شاید بتوان گفت که توجه به‌ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی، فـرهنگی و سیاسی جامعه و ایجاد هماهنگی وهمسویی بیـن ایـن ابعاد، بنیانی‌ترین رکن برنامه‌ریزی در رسیدن به توسعه پایدار می‌باشد، بهره‌گیری از روشهای پیشرفته جهانی مبتنی بر امکانات و فعالیتهای عملی امری است گریزناپذیر، زیرا توسعة اقتصادی کشور مرهون بهره‌برداری مناسب از امکانات آب، خاک و ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و نیز حفاظت جدی محیط‌زیست (که نقش تعیین کننده‌ای را دارد) می‌باشد.
با تکیه بر بینش رسیدن به توسعه‌ای‌پایداربرای نیل به جامعه‌ای سالم، پویا و خودکفا میتوان گفت که توسعه پایدار بسان مشعلی است که، برداشتن گام‌های پژوهش در جاده توسعه را آسان می‌نماید. شایدتوسعه را بتوان بطور ساده پیشرفت همراه با مصرف منابع دانست. حال این پیشرفت به چه بهایی بدست می‌آید و چه میزان از منابع صرف انجام این پیشرفت خواهد شد، همه پرسش‌هایی هستند گنگ و بی‌پاسخ که تنها ابزار پژوهش، توانایی پاسخ به آنها را دارد.
نحوة تعیین شاخص‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی
معمولا ًانتخاب موضوعات و پروژه‌های تحقیق و توسعه در سطح کشور با عنایت به شاخص‌ها و معیارهایزیر صورت می‌پذیرد. در انتخاب هر موضوع یا پروژه به مجموع شاخص‌ها و معیارهای زیرتوجه کرده‌وبااستفاده ازابزارهای کمی به هریک از شاخص‌ها و معیارها نمره‌داده‌می‌شود.سپس،به‌ترتیب‌اولویت معیاری رتبه‌بندی شده کلیه موضوعات و پروژه‌هـا در سطـوح ملی در فصـول و بخش‌هـای مختلف طبقه‌بندی و اولویت‌بندی میشود.
اهم شاخص‌ها ومعیارهای انتخاب موضوعات و پروژه‌ها برای تحقیق و توسعه به شرح زیراست:
همگام با اهداف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
کمک به حفظ، احیا و گسترش فرهنگ اسلامی ـ ملی
نیازهای نهفته در راهبردهای کلان برنامه و راهبردی بودن موضوع
افزایش بهره‌وری و توان اقتصادی
انتقال فن‌آوری و آینده‌نگری
تغییرات و تحولات بین‌المللی
پذیرش اجتماعی و اخلاق پژوهشی
روابط بین‌المللی
رفاه جامعه
بدیع‌بودن عنوان طرح
اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده
همخوانی فرهنگی
اتکا به امکانات و منابع داخلی
کمک به توسعه اقتصادی میان مدت
کمک به توسعه اقتصادی بلند مدت
استعداد کشور برای بهره‌گیری از یافته‌های تحقیق یا پروژه
همخوانی با عدالت اجتماعی
تأثیر بر کیفیت آب
تأثیر بر کیفیت هوا
منابع طبیعی و انرژی
تأثیر بر جنبه‌های زیبا شناختی
اعلام نیاز ارگان‌واولویت‌نهادی‌آن: درخواست حل‌مشکل از نهاد یا ارگان خاص و توجه به وظایف آن ارگان
تأثیر بر امور حمل و نقل
علوم مربوط به کره زمین
جامعه‌شناسی
علوم بهداشتی
الگوهای استفاده از زمین
سروصدا
محیط زیست و توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط‌زیست و بویژه بعد مهم آن یعنی تنوع زیستی از جمله مفاهیم مورد بحث در جوامع امروزی می‌باشند. میزان پایبندی جوامع به مسـائل زیست محیطی و حفاظت از آن بویژه در سالهای اخیر و نیز، رعایت اصول توسعه پایـدار و حفـظ تنـوع زیستی یعنی‌حفظ طبیعت‌وگسترش فرهنگ آن، معیارهای اساسی بـرای ارزیـابی رشـد جـوامع به شمار می‌آیند. در جهان امروز، توسعه پایـدار و حفـظ محیط‌زیست، به عنوان دو هدف ارزشمند، یگانگی بوم شنـاختی طبیعت و جامعه را نه تنها در سطـح کشورهـا بلکه در سطـح کـره مسکـونی قـرارداده است. این امر به این معناست که کشورها به دور ازمرزهای‌قراردادی و خط کشی‌های سیاسی، توسعه پایدار، حفاظت از محیـط‌زیست، وجود تنوع و غنای فرهنگی را برای بالندگی جوامع ضروری و حتی حیاتی می‌دانند.
تفکر زیست‌محیطی شاید بسیاری از آرزوها و آمال بشری را محقق سازد و این امر صرفاً ازطریق ترویج ونشرگسترده و مستمر فرهنگ زیست محیطی‌درمیان اقشار مختلف جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. توسعه پایداررا می‌توان‌ساختاری متعادل دانست که دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی می‌باشد. در گذشته توجه به بعد اقتصادی و گزینش فعالیت‌هایی‌پیشنهادی تنها به‌لحاظ مزایا ومنابع اقتصادی صورت می‌گرفت. در حال حاضر اجرای پروژه‌ها وفعالیت‌ها جهت‌توسعه در بخش‌های مختلف بدون توجه به پیامدهای منفی و آثار مخرب زیست محیطی آن، موجب ناپایداری در بخش توسعه گردیده است.
توسعه پایدار در بخش محیط‌زیست می‌تواند زمینه‌های مختلفی همچون، حفاظت از اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت از جنگل‌ها، کویرزدایی، توسعه کوهستان‌ها، کشاورزی و تنوع زیستی، مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی خطرناک و… را در برگیرد. در این مشارکت همه‌گیر جامعه، سازمان‌های خصوصی و دولتی نقش بسزایی دارند. فرایند توسعه پایدار با عنایت به محیط‌زیست (طبیعی و انسانی)، قابلیت زیست دراز مدت و استفاده‌ازروش‌های‌اجرایی‌مناسب اجرا میشود. در این فرایند عواملی چون منابع مالی‌و‌نحوةتأمین آنها،
انتقال فن‌آوری، کاربرد دانش در کمک به امرتوسعه، آموزش عمومی جامعه (که می‌تواند از سطوح پایین آموزش و از دبستان‌ها شروع گردد) و نیز ظرفیت‌سازی‌به‌منظور ایجاد زمینة اشتغال‌و‌کارزایی‌حائز‌‌اهمیت بوده و نهادهای بین‌المللی وسازمان‌های‌ارتباطی، اطلاعاتی و نیز آشنایی با قوانین و مقررات جهانی از دیگر عوامل مهم برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار می‌باشند.
نگاه اجمالی به راه کارهای فـوق‌می‌تواند راهنمـای امـور پژوهشی در فرایند توسعه پایدار باشد. نگرش ما به امور پژوهشی در فرایند توسعه‌پایدار مبتنی بر زمینه‌های زیر است:
۱ـ جامع‌نگری در طراحی فرایند توسعه
۲ـ توجه ویژه به مشارکت همة اقشار در فرایند توسعه
۳ـ اهمیت برنامه‌ها و فعالیتهای میان رشته‌ای و شناخت آثار متقابل توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
۴ـ توجه به آثار توسعه در بلند مدت
۵ـ توجه به آثار توسعه در پهنه جغرافیایی و فرامنطقه‌ای
۶ـ توجه‌به‌مسائل جهانی‌وفراملی‌دربرنامه‌ریزی توسعه ملی و‌شناخت آثار‌متقابل‌آن در پایداری ملی
۷ـ آینده‌نگـری و توجه جدی به تحولات آینده برای بـرنامه‌ریـزی تـوسعه پایـدار (جهانی شدن امور، نقش فرایند اطلاعـاتی، افـزایش سـرعت و کوتـاه شـدن زمـان در فرایندها و…)
۸ـ شناخت «مرحله»توسعه درکشوروبرنامه‌ریزی متناسب با آن برای هماهنگ نمودن کلیه ابعاد توسعه و حفظ ارتباط و پایداری متقابل آنها
۹ـ توجه به فراهم‌نمودن امکانات و ایجاد توانایی‌های لازم برای مشارکت در توسعه (آموزش، اطلاعات و سلامتی)
۱۰ـ طراحی ساختارهای مناسب جهت تداوم فرایند «برنامه‌ریزی توسعه پایدار».
دانلود مقاله اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:15
چکیده:
در تقسیم کار بین المللی که شرکتهای بزرگ جهانی و دولتهای بزرگ، به سر کردگی امریکا، در جهان برقرار کرده و از آن سود میبرند، ایران چه وظیفه ای دارد و چه نقشی بازی می کند؟
متأسفانه، در طول قرن بیستم تا کنون، ایران به صورت یک کشور تک محصولی صادر کننده نفت خام در جهان در آمده و اقتصاد ایران، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی، وابسته به دلارهایی است که از فروش میلیونها بشکه نفت در هر شبانه روز به دولت ایران پرداخت میشود و از بالا وارد اقتصاد میگردد. صادرات نفت خام تا حد ۹۰ درصد در آمد ارزی کشور را بوجود میآورد و مخارج دولت هم تا حد ۸۰ درصد از همین منبع تأمین میشود. زندگی مردم ایران، چه از لحاظ نانی که میخورند و چه میلیونها نفری که در دستگاههای نظامی و اداری و آموزشی حقوق می گیرند و چه میلیونها نفری که در کار تجارت و دلالی و خرده فروشی هستند و یا میلیونها کارگری که در صنایع مونتاژ کار می کنند، به صادرات یک کالا یعنی نفت گره خورده است.
رو بنای سیاسی این اقتصاد نفتی، حکومت دیکتاتوری، همراه با دزدی و فساد شدید در بالا و از بالاست؛ زیرا دولت ایران به مردم و مالیات آنها که فقط یک پنجم درآمد دولت را تشکیل می دهد وابستگی ندارد بلکه به شرکتهای نفتی خارجی وابسته است که روزانه میلیونها دلار به خزانه میریزند. و این مردم هستند که برای نان و کار و درآمد خود به دولت و ریخت و پاش آن نیازمندند و نه دولت به مردم.
برای توضیح این نکته، باید توجه کنیم که دموکراسی با مالیات رابطه دارد. مثلآ در انقلاب امریکا در ۱۷۷۵ تا ۱۷۸۳ که پس از جنگهای بسیار، به استقلال آن کشور از انگلستان توفیق یافت، یکی از شعارهای مردم -
no taxation without participation
بود یعنی ( بدون مشارکت، مالیات نمی دهیم ) یعنی ما که مالیات می دهیم، خود ما باید در تصمیم گیریها شرکت کنیم که چقدر مالیات ما کم و زیاد شود و یا چگونه خرج گردد و نباید پادشاه و پارلمان انگلستان بدون ما تصمیم بگیرند. و دولت انگلیس هم سرانجام تسلیم شد و بورژوازی ملی امریکا از آن زمان یعنی تقریباً از دو قرن پیش توانست رشد مستقل و دموکراسی خود را به پیش ببرد.
ولی دولتهای ایران پس از انقلاب مشروطیت، از رضاه شاه گرفته تا محمدرضاشاه و جمهوری اسلامی، وابستگی ای به مردم و مالیات آنها نداشته اند و منبع درآمد آنها شیرهای نفت و شرکتهای بزرگ جهانخوار نفتی هستند و بنابراین نسبت به مردم و رأی و خواسته آنها بی اعتنا بوده و هستند. و نه تنها بی اعتنا بوده اند بلکه آنها را، یعنی مردم را، سرکوب می کرده و میکنند.
دلیل این سرکوب شدید و خشن، ساختار اقتصادی نفتی و وابسته به امپریالیسم است. زیرا بالاَئیها میلونها دلار ثرو ت کار نکرده به چنگ میآورند و در پائین از یکطرف بیکاری شدید و فشار (جمعیت اضافه) ناراضی است و از طرف دیگر، لااقل در بخش رقابتی، استثمار شدید و بیرحمانه وجود دارد که پدیده مشترک همه اقتصادهای سرمایه داری وابسته می باشد. در این اقتصادها، نرخ سود بالا لازمه اش دستمزدهای پائین و نرخ استثمار بسیار بالا ست. در ایران، مشاهده میکنیم که نرخ بهره واقعی(یعنی با در نظر گرفتن تورم) در بازار آزاد بسیار بالاست(۱) و این نرخ بهره بالا، پایه نرخ سود را نشان می دهد (که باید از آن بالاتر باشد) و نرخ سود بالا، نشان دهنده نرخ شدید استثمار است که مثلاً در بخش ساختمان سازی در شهرها شاهد آن هستیم.
دانلود مقاله برسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله برسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:22
چکیده:
سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت. سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی، تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف، تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است. این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است.
موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. در غیر این صورت، سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود. در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد. در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود. بدون کاهش این یارانه ها، سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.
سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزی، که به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت. لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال، و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی. طی دهه 90، پس از پایان جنگ عراق، دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم بازار آزاد کرد. با اینهمه، طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند، همراه با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.
در 21 ژانویه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:
1. نرخ رسمی 70 ریال در برابر یک دلار آمریکا برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
2. نرخ رقابتی 600 ریال برای هر دلار برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
3. نرخ شناور که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات
علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.
در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر 1500 ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین واعلان میگردید. نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد، که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ریال انجام میگرفتند. با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد. در دسامبر 1993، برای مقابله با این ضعیت، دولت مجبور شد نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری 1750 ریال ابقا کند.
در مه 1994 یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد. در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد. در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ریال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ریال افزایش یافت.
پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:139
فهرست مطالب:
اقتصادی جهانی؟ ۱
تداوم اقتصادهای ملی ۱
اقتصاد جهانی جدید ۱۲
انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۵
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل ۳۸
اسناد جهانی ۳۸
معاهده های منطقه ای ۴۱
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن ۴۵
نتیجه گیری ۴۸
مقام انسانی زن از نظر قرآن ۵۱
مقام انسانی زن از نظر قرآن ۵۲
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی ۵۲
تساوی یا تشابه؟ ۵۴
مقام زن در جهان بینی اسلامی ۵۶
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون ۶۷
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا ۷۰
حیثیت و حقوق انسانی ۷۳
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر ۷۵
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی ۷۷
درآمدی بر جهانی شدن ۸۲
مختصات جهانی شدن ۸۶
منابع ۱۰۳
جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام ۱۰۵
روایت جهان اسلام به مثابه یک گفتمان ۱۰۸
جامعه شناسی مذهب اسلام و جهانی شدن ۱۱۴
جهان گرایی و مفهوم معرفت شناختی اسلام ۱۱۷
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام ۱۱۹
منابع ۱۳۳
چکیده:
اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
• آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بیسابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).
تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).
دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تاثیر آن بر اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:75
فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
مقدمه:
۲- بیان موضوع تحقیق
۳- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
۴- فرضیه های تحقیق
۵- روش تحقیق
۱-۵- جمع آوری اطلاعات
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها
۶- محدودیتهای تحقیق
۲-۵- روش اثبات:
۷- محتوای تحقیق
۸-یافته های تحقیق به شکل
۹- مزایا
۱۰- معایب
فصل دوم
زمینه تئوریک بررسی تورم
۱- مفهوم تورم
۱-۱- نظریه هانری اوژاک
۲-۱- نظریه هولزمن
۲- تعریف تورم
۳- اندازه گیری تورم
۴- شاخصهای قیمت
۵- شاخص عموی قیمت
۶- محاسبه شاخص قیمت
۵-۶- شاخص قیمتها با وزن ثابت
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال
۴-۶- شاخص ایده آل فیشر
۷- اثرات تورم
۸- سیاستهای اقتصادی و تورم
۱-۸- سیاست مالی و تورم
۲-۸- سیاست پولی وتورم
۹- انواع تورم
۱-۹- تورم ناشی از تقاضا
۲-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها
۳-۹- تورم رکودی
۱۰- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم
۱۲- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادی
۱۳ -تأثیر تورم برگزارشهای مالی
فصل سوم
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
۱- اهداف گزارشگری مالی
۲- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
چکیده: