دانلود مقاله درباره اقتصاد خرد و کلان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره اقتصاد خرد و کلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:9

چکیده:

اقتصاد خرد و کلان

طبق بندی موضوعی اقتصاد

همراه با گسترش تئوری اقتصاد، و به خصوص در دهه‌های اخیر مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند.

یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است. در تقسیم بندی اقتصاد به خرد و کلان،اقتصاد خرد  محدوده‌ای از علم اقتصاد است که در آن به تجزیه و تحلیل رفتارهای اقتصادی انفرادی و مسائل مربوط به پدیده های اقتصادی غیر کلی می پردازد. در مقابل اقتصاد کلان مطالعه پدیده های کلی اقتصاد است.

به طور مثال تجزیه و تحلیل رفتار انفرادی مصرف کنندگان یک کالا یا خدمت خاص و یا تجزیه و تحلیل تصمیم گیری انفرادی تولید کنندگان یک کالا یا خدمت در مورد میزان تولید و قیمت آن در تئوری اقتصاد خرد مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین تجزیه و تحلیل سطح اشتغال و میزان دستمزد نیروی کار در یک بنگاه(یا صنعت) خاص از موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد می باشد. در مقابل تجزیه و تحلیل سطح تولید برای کل اقتصاد، یا سطح متوسط دستمزد کارگران شاغل در سطح ملی و یا مطالعه وضعیت سطح قیمت ها در کل اقتصاد در محدوده مطالعه اقتصاد کلان است.

اگر چه مثال های بالا تا حدودی محدوده اقتصاد کلان را مشخص می کند اما هنوز تعریف دقیقی از اقتصاد کلان نکرده‌ایم. به هر حال همانطور که از علم تعاریف متعددی شده است، از اقتصاد کلان نیز تعاریف مختلفی می شود اما نکته قابل ذکر آن است که در مورد تعریف اقتصاد کلان توافق بیشتری وجود دارد و به همین دلیل تعریف ها بسیار به هم نزدیکند.

علم اقتصاد

به طور مختصر علم عبارت است از شناخت پدیده ها و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده هاست. اما تفاوت علوم مختلف در پدیده‌های متفاوت آنهاست. به عنوان مثال برای تعریف علم فیزیک به طور خلاصه میتوان گفت علم فیزیک عبارت است از شناخت پدیده‌های فیزیکی و آگاهی یافتن از روابط بین آنها

علم اقتصاد نیز عبارت است از شناخت پدیده های اقتصادی و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده‌های اقتصادی.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان را نیز میتوان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت است از شناخت پدیده های کلان اقتصاد و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان اقتصادی.

در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان را برگزیده‌ایم که اگر چه این تعاریف به ترتیب کامل تر میشوند اما در عین حال تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند.

1. اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی در سطح کل یا ملی است.
2. اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغیر های کلی اقتصاد ,به خصوص سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن,سطح عمومی قیمت ها ,سطح اشتغال,رشد اقتصادی,متوسط دستمزد ها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد و نظایر اینها.
3. اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغیر های کلی اقتصادی ,بررسی روابط بین آنها به منظر پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گدشته است.

(تعریف سوم در راستای کار معامله گران بازارهای مالی قرار نمی گیرد)

موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان

مهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان عبارت اند از:

• تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، درآمد و تولید ملی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، تراز پرداخت ها، اشتغال و بیکاری، پول، حجم نقدینگی، بازار پول و شاخص های مربوط به آن و خمچنین شناخت رابطه بین شاخص های اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های هر بخش
• طریقه حسابداری(محاسبه) شاخص های فوق
• بحث در مورد سیاست گذاری های کلان اقتصادی

اقتصاد کلان بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد درامده است اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاه ویژه اای در مباحث تئوریک پیدا کرده است.اقتصاد کلان در درون خود کشمکش های بسیار را تجربه کرده است و هنوز بحث و گفتگو در باره موضوعات مختلف میان اقتصاد دانان ادامه دارد.در این میان مکتب های اقتصادی طیف های گسترده ای از تفکرات اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار داده اند. طرفداران مکتب اقتصادی کینز و مکتب کلاسیک دیر زمانی است که رو در روی هم قرار گرفته اند.

دانلود مقاله درباره اقتصاد ترکیه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره اقتصاد ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

مقدمه:
اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه درسال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری, حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است.


 
اقتصاد کلان
سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کرده‌است. اقتصاددانان و سیاستمداران اغلب ترکیه را بعنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه بندی میکنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو(۷۴ میلیاردر), نیویورک (۷۱ میلیاردر) ,لندن(۳۶ میلیاردر) در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو ,هنگ کنگ, لس آنجلس و دالاس پیش است.
بخش کشاورزی
بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ ترکیه در تولید محصولات کشاورزی در رده هفتم جهان قراردارد. ترکیه در تولید فندق ,انجیر, زردآلو,گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، درتولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولا اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه داده‌است.
صنایع
ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، درتولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود. پس از نساجی پالایش نفت (۱۴٫۵٪)، صنایع غذایی (۱۰٫۶٪)، صنایع شیمیایی (۱۰٫۳٪) , صنایع فولاد و ذوب آهن (۸٫۹٪)، خودروسازی (۶٫۳٪) و ماشین سازی (۵٫۸٪) بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند. از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است.صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولید کننده تلوزیون در اروپاست و یک چهارم تلوزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شوند. مجموع تولید تلوزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلوزیون اروپاست. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو-تلار (Profilo-Telar) نیز سومین تولید کننده تلوزیون در اروپاست.سهم ترکیه در فروش محصول تلوزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیده‌است. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاههای دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر درآورده‌است.صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت.در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت وصادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند.
پیمانکاری و ساخت و ساز
بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در لیست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست.
ارتباطات
پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که بدست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه آگوست سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه اندازی شده‌است.بر اساس آمار ماه آگوست ۲۰۰۵، ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعا ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن (۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی)، ۱۱۸ فرودگاه (۶ فرودگاه بین المللی)، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند.
توریسم
سواحل فتحیه ترکیه
توریسم یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیه‌است که به سرعت رشد می‌کند.بر اساس آمار موسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر 18.5میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند. شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند.سواحل ترکیه ار لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است.



خدمات بانکی و مالی
بانک مرکزی ترکیه (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد.در سال ۱۹۹۸ ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز می‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید.
ترکیه شانزدهمین قدرت اقتصادی
 اقتصاد ترکیه با درآمد ملی بیش از 295 میلیارد دلار به عنوان شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا اعلام شد. سازمان همکاری های اقتصادی اروپا افزود : ترکیه در سال 2001 میلادی با داشتن درآمد ملی بیش از 145 میلیارد دلار بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می رفت. این گزارش حاکی است، ترکیه با 4 پله صعود کشورهایی مثل نروژ، استرالیا، دانمارک و لهستان را از این حیث پشت سر گذاشته است. دولت ترکیه طی سه سال اخیر با اتخاذ سیاست کاهش ارزش لیره در برابر دلار ضمن دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به این عنوان نیز دست یافته است. میزان درآمد ملی ترکیه در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2003 میلادی بیش از 23 درصد رشد داشته است . میزان درآمد ملی این کشور در سال 2003 میلادی حدود 239 میلیارد دلار بوده است.
آمریکا با داشتن درآمد ملی بیش از 11 تریلیون دلار هنوز بزرگ ترین اقتصاد دنیا به شمار می رود و پس از آمریکا، ژاپن با 4 تریلیون و 665 میلیارد دلار ، آلمان با 2 تریلیون و 687 میلیارد دلار، انگلیس با 2 تریلیون و 115 میلیارد دلار و فرانسه با یک تریلیون و 997 میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
دراین حال، عبدالله گل، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که استعفای ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور را پذیرفته است. ارکان مومجو، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه شامگاه سه شنبه در اقدامی غیرمنتظره از مقام وزارت استعفا کرد و از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز کناره گرفت.این درحالی است که ورود سریع ارز خارجی به اقتصاد ترکیه که موجب گشایش اقتصادی قابل توجهی گردیده؛ عاملی شده تا سرمایه گذاران و تحلیلگران اصلاحات و سیاست های اقتصادی این کشور را تحسین کنند. این افراد همین حالت ذوق زدگی را در آرژانتین سال های 1990 به یاد دارند؛ می دانند که این کشور پس از یک دوران شکوفایی با سقوط فاجعه آمیز اقتصادی در تاریخ آمریکای لاتین مواجه شد؛ بنابراین آنها اندکی نگران هستند تشابه بین ترکیه و آرژانتین چشمگیر است در آرژانتین نیز گسترش اقتصادی در سال های 1990 با ورود سرمایه خارجی آغاز شد؛ اما این شکوفایی به بالا رفتن ارزش پول محلی و انهدام اساس صنعتی کشور منتهی شد . حتی در طول سال های رشد اقتصادی که ناشی از نسخه صندوق بین المللی پول در آرژانتین بود؛ اشتغال آفرینی ناچیزی اتفاق افتاد. سرمایه گذاران سفته باز عادت دارند که به سرعت تغییر مسیر دهند؛ همان گونه که در 1997 در آسیا این چنین کردند و نتیجه اش بحران مالی و رکود منطقه ای شد. در این وضعیت؛ سرمایه گذاران به آسانی نگران پایدار ماندن این میزان وام ستانی خارجی
می شوند که عوامل بیرونی بیشماری می تواند به این سرانجام در ترکیه برسد. برای مثال اگر نرخ بهره در آمریکا و در جهان افزایش یابد که به طور حتم افزایش خواهد یافت؛ در آن صورت اوراق امن قرضه دولت آمریکا برای سرمایه گذاران جذابیت بسیار بیشتری خواهد داشت ورود سرمایه سفته باز خارجی همچنین باعث بالا رفتن ارزش لیره ترک شده است ، این نیز حبابی است که دیر یا زود خواهد ترکید؛ اما تا قبل از آن؛ پیامد آن انهدام صنایع سنتی ترکیه (که معمولا کاربر هستند) و افزایش واردات به این کشور است ؛ زیرا واردات به لیره ارزان شده و نتیجه اش بدتر شدن وضعیت بیکاری است. در طول سال های 2000 تا 2003 لیره ترک در برابر دلار با 9/13 درصد افزایش ارزش داشت. بدهی دولت که به میزان 70 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ قابل تداوم نیست و برای پایداری آن در حال حاضر صندوق بین المللی پول دولت ترکیه را واداشته است (بدون محاسبه بهره ای که باید بپردازد) در بودجه اش 5/6 درصد مازاد داشته باشد. این رقم در مقایسه با سه درصد در آرژانتین و 25/4 درصد در برزیل رقم بسیار بالایی است و موجب شده که دولت ترکیه نتواند برای بهبود زیر ساخت ها و آموزش و پرورش سرمایه گذاری کند . بخش دیگر برنامه منهدم کننده صندوق بین المللی پول و نرخ بهره بسیار بالا در اقتصاد ترکیه است. میزان تورم ناشی از این اقدامات دولت 15 درصد می شود که بسیار بالاست. درک این مطلب دشوار نیست که چرا صاحبان صنایع در ترکیه حاضر نیستند با وام ستانی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی سرمایه گذاری کنند، سیاست گذاران در ترکیه اقتصادی ایجاد کرده اند که بر مبنای یک بادکنک سفته باز گردش می کند. از سال 2000 تاکنون میزان بیکاری در ترکیه چهار درصد افزایش یافته و به 10 درصد رسیده و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است در حالی که ترکیه و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمالی ترکیه هستند؛ دولت آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابل پایدار خود در پنج سال گذشته دست بزند. ادامه این سیاست های مورد حمایت صندوق بین المللی پول برای کسب اعتبار در این مذاکرات کار بسیار خطرناکی است. طنز تاریخ در این است که ادامه این سیاست ها بعید نیست با بحرانی کردن اقتصاد ترکیه به وضعیتی در بیاید که احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به طور کامل نابود نماید.

دانلود مقاله درباره اقتصاد آموزش و پرورش

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره اقتصاد آموزش و پرورش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

مقدمه :
آموزش و پرورش مدرن و معاصر در ایران، به قدمتی تقریباً یکصد ساله، بخش معتنابهی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علیرغم اینکه در این نظام یکی از اصیل‌ترین و وسیع‌ترین قشر فرهنگی تاریخ، یعنی معلمان،‌ شرکت داشته‌اند و همه نهادها، گروه‌ها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با این وجود اکنون با بغرنج‌ترین مشکلات و چالش‌ها مواجه می‌باشد،‌ به گونه‌ای که بسیاری از محققان و اندیشمندان جامعه، ریشه اغلب مشکلات، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و بحران‌های اجتماعی را در سیستم و فرایند آموزشی جستجو و معرفی می‌کنند.
گفته شده قریب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف می‌رسد و از این جهت شاید بیشترین سهم بودجه دولتی را ـ صرف‌نظر از گستره کمی‌آن ـ به خود اختصاص داده است. با این وجود، برغم زحمات فراوان و بی‌شایبه قاطبه معلمان، که به استناد قراین موجود و نظرسنجی‌ها، در مقایسه با کارمندان سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی، بیشترین کار مفید را به انجام می‌رسانند، میزان کارآمدی و اثربخشی آن به سبب نارضایتی عمومی‌از کیفیت خروجی‌های آن، پیوسته معروض توجه و انتقاد بسیاری از ناظران و صاحب‌نظران واقع شده است. به زعم منتقدان، نظام فعلی آموزش و پرورش پاسخگوی خیل عظیم مطالبات، نیازها و انتظارات جامعه نیست و نیازمند اصلاحات جدی و اساسی است و استدلال می‌کنند که با رویکردهای منسوخ و متصلب کنونی و بدون توجه به نیازها و تقاضاهای اجتماعی و محیطی (ملی و فراملی) روزافزون، نمی‌توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهای اساسی خود را اجرا کند.
نیز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ایران به سلامت از گردنه‌های صعب‌العبور تغییرات اجتماعی گذر کند،‌ شایسته است که نظام آموزش و پرورش صرفنظر از تأخیرهایی که تاکنون در ورود به عرصه مهندسی اجتماعی داشته است،‌مسئولیت و سهم بیشتری در قبال جامعه بر عهده گیرد و نقش جدی‌تری را در خروج از بن‌بست کنونی و نیل به جامعه مطلوب ایفا نماید.
این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جایگاه شایسته و واقعی خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعی و سازمانی کشور، ابتدا بتواند خود را از قید و بندها و مشکلات بیشماری که با آن دست و پنجه نرم می‌کند رها سازد و به منزله بازوی روشنفکری جامعه،‌ زمینه‌های شکل‌گیری آموزش و پرورشی انسان‌گرا، رهایی‌بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد و در پرتوشناسایی، تحلیل و طبقه‌بندی اهم چالش‌های موجود، و همگام با تحولات جهانی،‌ چشم‌انداز مناسبی را برای خود و جامعه فراهم نموده،‌ تا به نوبه خود،‌ گره از راز فروبسته توسعه‌نیافتگی ایران بگشاید.
ـ ایران و معمای توسعه
اکنون قریب به نیم قرن ـ تقریباً همگام با ژاپن ـ‌ از گام نهادن ایران در مسیر برنامه‌ریزی جهت نیل به توسعه همه جانبه و پایدار می‌گذرد و در این راه منابع بیشماری صرف شده است. ظاهراً آرمان اولیه محمدرضا شاه پهلوی نیل به مرتبت اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته ای چون امریکا و آلمان بود، لیکن بزودی دریافت که تحقق این آرزوی بلند پروازانه مستلزم تمهیدات و مقدمات فرهنگی – اجتماعی دراز آهنگی است که فقط در خلال یک فرایند طولانی تاریخی وصال میدهد – و عجالتاً ایران فاقد پتانسیل و آمادگی لازم برای آن است؛ لذا، اندکی بعد، ژاپن به الگوی توسعه ایران بدل شد اما آن نیز به عللی که خارج از حوصله این نوشتار است ، ره بجایی نبرد و اکنون همگان میدانیم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنیسم ناقص و سطحی خاندان پهلوی را در نوردید.
پس از پیروزی انقلاب و تثبیت تدریجی حاکمیت سیاسی بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ریزی، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهایی چون مالزی، ‌اندونزی، کره و ... به الگوی توسعه ما بدل شدند، اما به رغم گذشت یک ربع قرن از پیروزی انقلاب هنوز مراد حاصل نگردیده است و گویا پیوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ایم ، چندانکه به تعبیر یکی از ژاپنی‌ها اکنون «در توسعه نیافتگی بسی توسعه‌یافته»ایم.
براستی مشکل ما چیست؟ و چرا به‌رغم اینهمه تلاش و صرف منابع – گویا با ابتلا به نفرین ابدی خدایان، همچنان گرفتار سرنوشت سیزیف- پیوسته مشغول طی کردن یک سیکل معیوب و عقیم هستیم؟!
هم اکنون ایرانیان، به‌رغم استظهار به یک عقبه و پشتوانه عظیم و غنی تاریخی – فرهنگی، و با وجود برخورداری از منابع سرشار طبیعی، به تعبیر زنده یاد دکتر عظیمی، به عنوان کارگر، کارمند، مدیر، معلم و ... شب و روز کار می‌کنند و جان می‌کنند، اما حاصل آن تولید سرانه ای قریب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قریب 000/40 دلاری کشورهای فاقد منابع طبیعی همچون سوئیس و ژاپن) می‌باشد. اگر توسعه را به یک تعبیر افزایش قابلیت و توان یک جامعه در بهره وری ازظرفیت‌های تاریخی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی و طبیعی خود بدانیم، این بدان معناست که جامعه ما تا بحال فقط توانسته از 5 درصد ظرفیت خود بهره برداری کند!
ریشه این فاجعه کجاست؟ و با توجه به نیم قرن سابقه و تجربه برنامه ریزی توسعه، پاشنه آشیل و حلقه مفقوده و معیوبه برنامه‌های ما چیست؟
گرچه تاکنون، اندیشمندان و پژوهشگران در باب علل انحطاط و عقب ماندگی ایران از منظرهای گوناگون، نظریات و تفاسیر متعدد و متنوعی – اعم از علل تاریخی/ جغرافیایی،طبیعی،‌سیاسی،‌ اقتصادی، فرهنگی، روانی، فلسفی، توطئه یا تهاجم بیگانگان و ... خلاصه لاهوتی و ناسوتی و اهورایی و اهریمنی – را مطرح کرده‌اند، که هر یک بنوبه خود حاوی نکات جالب و در خور تأملی می‌باشد، لیکن با توجه به خروج روز افزون بشر از چرخه جبرو تقدیر طبیعی و ماوراء طبیعی، و نقش بارز وی در تقریر سرنوشت خود، نگارنده مایل است در تبیین راز درماندگی و فروماندگی ایران معاصر، تکیه و تاکید اصلی‌خود را بر روی‌سرنوشت خود ساخته و خود خواسته جامعه ایران ـ آنهم از منظر و محدوده سازه آموزشی ـ بنهد.


- حلقه مفقوده؟
توسعه را فرایند تحول بنیادین باورهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به منظور خلق و متناسب شدن با ظرفیتهای جدید و ارتقاء کمی‌و کیفی قابلیت‌ها و توانایی‌های انسانی، آموزشی، اقتصادی و ... دانسته اند که نیل به چنین مرتبه‌ای، بیش و پیش از همه،‌مستلزم تحول فرهنگی و ارزشی جوامع می‌باشد. مطالعات و تجربیات بین المللی، جملگی مبین و مؤید این نکته‌است که توسعه پایدار و همه جانبه، الزاماً باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحولی، سرمایه گذاری در توسعه انسانی بمنزله رکن و هسته اصلی و محوری آن می‌باشد.
به بیان امروزی،دانش و دانایی ملی، رکن اصلی توسعه ، و نظام آموزشی هم گذرگاه نیل به دانایی ملی بشمار می‌آید و جامعه زمانی به اهداف خود دست می‌یابد که از طریق توسعه انسانی مسیر خود را هموار کند، در واقع بنیاد حیات جمعی انسان را تعلیم و تربیت تشکیل می‌دهد و ما «آنگونه زندگی می‌کنیم که تربیت می‌شویم». از اینرو، هر تعبیری که از توسعه داشته باشیم، برای رسیدن به آن تمامی‌تلاش‌ها بر دوش انسان‌هایی است که باید بار این غافله را به سر منزل مقصود برسانند، و از آنجایی که در دنیای معاصر، نهاد آموزش و پرورش مسئولیت تربیت نیروی انسانی در جامعه را بر عهده دارد، از اینرو، مهمترین بستر تولید و تربیت نیروی انسانی بشمار می‌آید، که با توجه به نقش و شکل فراگیر امروزی آن، یکی از بنیادهایی است که با جامه عمل پوشاندن به کارکردهای تعریف شده خود، اگر نگوئیم سهامدار اصلی، دست کم یکی از سهامداران عمده این فرایند به حساب می‌آید.

دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

 فهرست مطالب:

چکیده‌. ۱

مقدمه‌. ۳

ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌… ۴

علم‌ اقتصاد( اقتصاد اثباتی ). ۴

مکتب‌ اقتصادی‌.. ۹

سیستم‌ اقتصادی.. ۱۰

دیدگاه‌ها در این زمینه. ۱۲

جامعیت‌ اسلام‌. ۱۵

سابقه نگرش سیستمی‌ به اقتصاد اسلامی… ۱۹

جمع‌بندی‌ و نتیجه‌گیری‌.. ۲۳

منابع.. ۳۵

چکیده‌:

اقتصاد اسلامی‌ مقوله‌ای‌ است‌ که‌ از دیرباز مورد بحث‌ و بررسی‌ علماء اسلامی‌ قرار گرفته‌ است‌. دانشمندان‌ اسلامی‌ درباره‌ ماهیت‌ اقتصاد اسلامی‌ بحثهای‌ زیادی‌ داشته‌اند و کتب‌ و مقالات‌ زیادی‌ دراین‌ زمینه‌ به‌ رشته‌ تحریر درآمده است. به‌ رغم‌ مباحث‌ زیاد هنوز بحثهایی حل نشده‌ در این‌ خصوص‌ وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی  از یکدیگر امری بی حاصل است.

در این‌ مقاله‌ ابتدا تعاریفی‌ از «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» ارائه‌ شده‌ است‌. سپس‌ بحثهای‌ موجود به‌ تناسب‌ در هر یک‌ از این‌ مقولات‌ انجام ‌شده ‌ است‌. و در نهایت‌ با توجه‌ به‌ جامعیت‌ دین‌ اسلام‌ دیدگاهی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد با مجموعه‌ اهداف‌ وآرمانهای‌ اسلامی‌ نزدیکتر باشد تحت‌ عنوان‌ سیستم‌ اقتصادی‌ اسلام‌ معرفی‌ شده‌ است‌. ویژگیهای ‌نگرش‌ سیستمی‌ به‌ اقتصاد اسلامی‌ و نتایج‌ مترتب‌ بر آن‌ بحثهای‌ دیگری‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به آنها پرداخته‌ شده‌ است‌.

 
مقدمه‌:

          بحث‌ درخصوص‌ اقتصاد اسلامی‌ بسیار زیاد است‌. عده‌ای‌ از دانشمندان‌ اسلامی‌ در پی‌ تئوریزه‌ کردن‌ مباحث ‌اقتصاد اسلامی‌ بوده‌ و هستند.  بعضی‌ از اقتصاددانان‌ مسلمان‌ معتقدند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از مقولات‌ «اقتصاد دستوری‌» است‌. عده‌ای‌ نیز بر این‌باورند که‌ اقتصاد اسلامی‌ از نوع‌ «اقتصاد اثباتی‌» است‌. بعضی‌ دیگر بر این‌ اعتقادند که‌ در اقتصاد اسلامی‌ نمی‌توان ‌مفاهیم‌ اثباتی‌ و دستوری‌ را از هم‌ تفکیک‌ کرد. علاوه‌ بر نظرات‌ فوق‌ عده‌ای‌ دیگر از علمای‌ اسلامی‌ به‌ نحو دیگری‌ به‌ مسئله‌ نگاه‌ می‌کنند گروهی‌ بر این‌ باورند که‌اقتصاد اسلامی‌ همان‌ «مکتب‌ اقتصادی‌» است‌.  عده ای نیز‌ اعتقاد دارند که‌ اقتصاد اسلامی‌ نوعی‌ «سیستم‌ اقتصادی ‌است‌» و گروهی‌ به‌ آن‌ با دیده‌ مسائل‌ اخلاقی‌ می‌نگرند.این‌ مقاله‌ در پی‌ آن‌ است‌ تا ضمن‌ مروری‌ خلاصه‌ بر مفاهیم‌ «علم‌»، «مکتب‌» و «سیستم‌ اقتصادی‌» جایگاه ‌اقتصاد اسلامی‌ و نوع‌ نگرش‌ به‌ آن‌ را در حد توان‌ روشن‌ سازد.

دانلود مقاله طرحهای‌ عمرانی‌ پاشنه‌ آشیل‌ اقتصاد ایران‌

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله طرحهای‌ عمرانی‌ پاشنه‌ آشیل‌ اقتصاد ایران‌ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

چکیده:

 طرحهای‌ عمرانی‌ در حکم‌ نبض‌ اقتصاد جامعه‌ هستند. به‌ اعتبار این‌ طرحها، سرمایه‌گذاریهای‌ دولتی‌ محقق‌ و به‌همراه‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصوصی‌ رشد اقتصادی‌ را موجب‌ می‌شوند. فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور،عمدتا پس‌ از شکل‌گیری‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ دنبال‌ و از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ بودجه‌ دولت‌تأمین‌ شده‌ است‌. از این‌ رو، موفقیت‌ طرحهای‌ مزبور به‌ معیار برجسته‌ای‌ در سنجش‌ و قضاوت‌ در عملکرد دولتها تبدیل‌می‌شود و بازتابی‌ از کارایی‌ و اثربخشی‌ شیوه‌های‌ مدیریت‌ در کشور به‌ شمار می‌رود.
اکثر طرح‌ (پروژه‌)های‌20 عمرانی‌ در حال‌ حاضر با مشکل‌ طولانی‌ شدن‌ مدت‌ اجرا و چند برابر شدن‌ هزینه‌ اتمام‌ مواجه‌هستند. طولانی‌ شدن‌ مدت‌ اجرای‌ طرحها به‌ معنای‌ معطل‌ ماندن‌ منابع‌ مالی‌ و فیزیکی‌ کشور به‌ صورت‌ طرحهای‌ نیمه‌ تمام‌ وافزایش‌ هزینه‌ تمام‌ شده‌ طرحها و نیز نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ متناسب‌ با اعتبارات‌ عمرانی‌ مصرف‌ شده‌ ظرفیتهای‌ جدید به‌وجود نمی‌آید. چنانچه‌ هزینه‌ فرصت‌ (نبود سود) حاصل‌ از معطل‌ ماندن‌ منابع‌ نیز به‌ هزینه‌ تمام‌ شده‌ طرحها اضافه‌ شود عدم‌کارایی‌ نظام‌ اجرایی‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور وضوح‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند.
تسریع‌ در بهره‌ برداری‌ از این‌ پروژه‌ها با توجه‌ به‌ ارزش‌ زمانی‌ پول‌ صرف‌ شده‌ و همچنین‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ هزینه‌های‌اجرای‌ آنها و حفظ و بهبود کیفیت‌ اجرا، عوامل‌ موفقیت‌ پروژه‌های‌ عمرانی‌ به‌ شمار می‌رود.
در این‌ مقاله‌، پس‌ از مروری‌ گذرا به‌ مفاهیم‌ پروژه‌، مدیریت‌ پروژه‌ و سیستمهای‌ اجرای‌ آن‌، طرحهای‌ عمرانی‌ کشور وفرایند تصویب‌ و اجرای‌ آنها مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد. پس‌ از بررسی‌ مسایل‌ و مشکلات‌ موجود در طرحهای‌ عمرانی‌و طبقه‌ بندی‌ آنها، در پایان‌ مقاله‌ پیشنهادهایی‌ ارایه‌ می‌شود.

کلید واژه‌ها: پروژه‌، مدیریت‌ پروژه‌، سیستمهای‌ اجرایی‌ پروژه‌، نظام‌ فنی‌ و اجرایی‌ و طرح‌ عمرانی‌
مقدمه‌ :
پروژه‌ به‌ مجموعه‌ای‌ هماهنگ‌ از فعالیتها اتلاق‌می‌شود که‌ تنها برای‌ یک‌ بار انجام‌ می‌شوند وطرحی‌ (ایده‌) را در یک‌ مدت‌ زمان‌ معین‌ و بااستفاده‌ از منابع‌ تعیین‌ شده‌ قبلی‌ و با رعایت‌مشخصات‌ و کیفیت‌ توافق‌ شده‌ عینیت‌ می‌بخشدو اهداف‌ مشخصی‌ را دنبال‌ می‌کند. ویژگیهای‌پروژه‌ عبارت‌اند از
1. هدفمند است‌
2. دوره‌ حیاتی‌ (آغاز و انجام‌) دارد
3. تجزیه‌ و تحلیل‌ و تأمین‌ منابع‌ را می‌طلبد
4. نیازمند برنامه‌ریزی‌ است‌
5. نیاز به‌ سازمانی‌ برای‌ کنترل‌ و رهبری‌ دارد
6. سازمان‌ پروژه‌ یک‌ ساختار موقت‌ است‌
7. جهت‌ ایجاد تغییر و تحول‌ طراحی‌ شده‌ است‌
موارد زیر گامهای‌ اصلی‌ در فرایند پروژه‌ را تشکیل‌می‌دهند
1. تشخیص‌ نیاز (هدف‌)
2. طرح‌ و برنامه‌ نیل‌ به‌ هدف‌
3. تأمین‌ منابع‌ مالی‌
4. مطالعه‌ و تحقیق‌
5. طراحی‌
6. تدارک‌
7. اجرا
8. راه‌اندازی‌
9. بهره‌برداری‌
عوامل‌ انجام‌دهنده‌ پروژه‌ در یک‌ تقسیم‌ بندی‌ کلی‌عبارت‌اند از
1.صاحب‌ نیاز که‌ تشخیص‌ نیاز و تعیین‌ اهداف‌پروژه‌ را بر عهده‌ دارد
2.سرمایه‌ گذار که‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ بر عهده‌اوست‌
3.طراح‌ که‌ طرح‌ و برنامه‌ نیل‌ به‌ هدف‌ را پی‌ریزی‌می‌کند.
4.سازنده‌ که‌ اجرای‌ طرح‌ و برنامه‌ را بر عهده‌ دارد
در صورت‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ پروژه‌ توسطصاحب‌ نیاز عوامل‌ اصلی‌ پروژه‌ عبارت‌اند ازمالک‌ (کارفرما)، طراح‌ و سازنده‌ که‌ بر حسب‌انجام‌ اقدامات‌ سه‌ گانه‌ مهم‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌،طراحی‌ وساخت‌ در درون‌ سازمان‌ کارفرما و یاتأمین‌ آنها از منابع‌ خارجی‌ و همچنین‌ چگونگی‌واگذاری‌ مسئولیتها این‌ اقدامات‌ به‌ منابع‌ خارجی‌(در صورت‌ خرید خدمت‌ از منابع‌ خارجی‌،واگذاری‌ مسئولیتتها به‌ یک‌ منبع‌ واحد و یا تقسیم‌آن‌ به‌ منابع‌ متعدد). سیستمهای‌ گوناگون‌ اجرای‌پروژه‌ به‌ شرح‌ زیر متمایز می‌شوند.
1.سیستم‌ خود اجرا (تک‌ عاملی‌): در این‌ سیستم‌کارفرما، علاوه‌ بر تأمین‌ منابع‌ مالی‌ پروژه‌،تمامی‌ خدمات‌ مرحله‌ اجرای‌ پروژه‌ شامل‌طراحی‌، ساخت‌ و مدیریت‌ را در درون‌ سازمان‌خود تأمین‌ می‌کند. این‌ روش‌ در ایران‌ به‌ روش‌ امانی‌  موسوم‌ است‌.
2.سیستم‌ طرح‌ و ساخت‌21 (دوعاملی‌): در این‌سیستم‌ عوامل‌ طراح‌ و سازنده‌ در یک‌ سازمان‌واحد و طی‌ یک‌ قرارداد واحد با کارفرما انجام‌طراحی‌ و ساخت‌ پروژه‌ را بر عهده‌ می‌گیرند.
3.سیستم‌ متعارف‌22 (سه‌ عاملی‌): در این‌ سیستم‌کارفرما ابتدا طراحی‌ پروژه‌ را از منبع‌ یا منابع‌خارجی‌ تأمین‌ و سپس‌ ساخت‌ را به‌ منبع‌ یامنابع‌ خارجی‌ دیگر واگذار می‌کند.
البته‌ سیستمهای‌ اجرا به‌ موارد فوق‌ محدودنمی‌شوند و سایر روشهای‌ اجرای‌ پروژه‌ اشکالی‌از سیستمهای‌ مزبور هستند از قبیل‌  کلیدگردان‌  که‌در آن‌ فعالیتهای‌ طراحی‌ (مشاور) و ساخت‌(پیمانکار) در هم‌ ادغام‌ می‌شود و B.O.T که‌ به‌ ساخت‌، بهره‌برداری‌ و انتقال‌23  موسوم‌ است‌، دراساس‌ همان‌ سیستم‌ طرح‌ و ساخت‌ است‌. بدیهی‌است‌ که‌ در هر یک‌ از سیستمهای‌ اجرا، مرزهای‌مسئولیت‌ و ریسک‌ عوامل‌ دست‌ اندرکار متفاوت‌است‌.
طرحهای‌ عمرانی‌ و فرایند تصویب‌ و اجرای‌ آنها درایران‌
پروژه‌های‌ عمرانی‌ در ایران‌ طبق‌ تعریف‌ عبارت‌اند از مجموعه‌ پروژه‌هایی‌ که‌ بر مبنای‌مطالعات‌ جامع‌ توسعه‌ کلان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور منظور و برنامه‌اجرایی‌ و بودجه‌ آن در بودجه‌های‌ سالانه‌ کشورتعیین‌ و تأمین‌ اعتبار می‌شوند و با تخصیص‌اعتبار و نظارت‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌مرحله‌ اجرا در می‌آیند.
همپای‌ شکل‌گیری‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ کشور،فعالیتهای‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ در قالب‌اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ ودر چارچوب‌ تخصیص‌ اعتبارات‌ عمرانی‌سازماندهی‌ شده‌ است‌. حجم‌ قابل‌ توجهی‌ ازمنابع‌ مالی‌ این‌ پروژه‌ها که‌ کارفرمای‌ آنها دولت‌است‌ صرف‌ تهیه‌ و ساخت‌ کالا و تجهیزات‌ وعملیات‌ ساختمانی‌ و نصب‌ می‌شود. شیوه‌ اجرای‌غالب‌ طرحهای‌ عمرانی‌ طی‌ این‌ دوران‌ شیوه‌متعارف‌ (سنتی‌ یا سه‌ عاملی‌) بوده‌ که‌ از برنامه‌سوم‌ توسعه‌ (1342-46) معمول‌ شده‌ است‌. این‌حوزه‌ فعالیت‌ عمدتا در اوایل‌ برنامه‌های‌ اول‌ ودوم‌ توسعه‌ قبل‌ از انقلاب‌ در کنترل‌ شرکتها و دفاتروابسته‌ به‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و کشورهای‌خارجی‌ مختلف‌ بود. به‌ تدریج‌ عوامل‌ اجرایی‌طرحهای‌ عمرانی‌ شامل‌ دفاتر مهندسان‌ مشاور وپیمانکاران‌ داخلی‌ شکل‌ گرفتند و هویت‌ مستقل‌یافتند. در سال‌ 1378 تعداد واحدهای‌ خدمات‌مشاوره‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ شده‌ 663 شرکت‌ بودکه‌ 92% آنها خصوصی‌ و بقیه‌ دولتی‌ و مختلطبودند. در همین‌ سال‌ 125 شرکت‌ خدمات‌مشاوره‌ در سطح‌ استانها فعالیت‌ می‌کردند که‌ 85درصد متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ و 10 درصدمتعلق‌ به‌ بخش‌ دولتی‌ بودند. تا پایان‌ سال‌ 1378تعداد واحدهای‌ پیمانکاری‌ تشخیص‌ صلاحیت‌شده‌ بالغ‌ بر 1376 شرکت‌ بود که‌ 92 درصد آنهاخصوصی‌ و بقیه‌ دولتی‌ و عمومی‌ بودند.
همچنین‌ در طول‌ پنجاه‌ سال‌ نظام‌برنامه‌ریزی‌ کشور برخی‌ قوانین‌ و مقررات‌ مهم‌ ازجمله‌ قانون‌ محاسبات‌ و آیین‌نامه‌ معاملات‌دولتی‌، آیین‌نامه‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ و ارجاع‌ کاربه‌ مشاوران‌، دستور عملهای‌ رتبه‌ بندی‌ مهندسان‌مشاور، شرایط عمومی‌ پیمان‌ و قانون‌ برنامه‌ وبودجه‌ تصویب‌ شد. طی‌ سالهای‌ اخیر (عمدتا ازسال‌ 1364) توسط سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌(سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ فعلی‌ کشور) وزارتخانه‌ها (دستگاههای‌ اجرایی‌) و نمایندگان‌تشکلهای‌ صنفی‌ مهندسان‌ مشاور و پیمانکاران‌ به‌منظور تدوین‌ اصول‌ راهنمای‌ حاکم‌ بر نظام‌ فنی‌ واجرایی‌ طرحهای‌ عمرانی‌ کشور (نمودار بالا)صورت‌ گرفته‌ است‌. نظام‌ فنی‌ و اجرایی‌، طبق‌تعریف‌ مصوب‌ سال‌ 1352 هیئت‌ وزیران‌، به‌مجموعه‌ای‌ از ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌ها، وروشها و مانند آنها ... اتلاق‌ شده‌ است‌ که‌ برای‌اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌ مورد استفاده‌ قرارمی‌گیرند.
برای‌ اینکه‌ تصویری‌ از وضعیت‌ پروژه‌های‌عمرانی‌ ملی‌ در سطح‌ کشور ارایه‌ شود، بر اساس‌آخرین‌ گزارش‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌کشور، 9 هزار و 80 پروژه‌ نیمه‌ تمام‌ وجود دارد که‌از این‌ تعداد 2 هزار و 413 پروژه‌ تا پیش‌ از سال‌74، 4 هزار و 129 پروژه‌ در روزهای‌ پایانی‌ اجرای‌برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ و 2 هزار و 538 پروژه‌ نیز درسال‌ 79 عملیات‌ ساخت‌ آنها آغاز شده‌ و تا به‌حال‌ نیز به‌ پایان‌ نرسیده‌ است‌. برای‌ اتمام‌ این‌پروژه‌ها ]که‌ میانگین‌ زمان‌ بهره‌ برداری‌ از آنها بنا به‌اظهارات‌ رییس‌ کمیسیون‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجلس‌بین‌ 9 تا 10 سال‌ ذکر شده‌ و برخی‌ بسته‌ به‌ بزرگی‌آنها حتی‌ 15 تا 20 سال‌ نیز به‌ طول‌ انجامیده‌است‌213 [ هزار میلیارد و 515 میلیون‌ ریال‌ بایدهزینه‌ شود که‌ 95 هزار میلیارد و 926 میلیون‌ ریال‌از این‌ مبلغ‌ از محل‌ درآمدهای‌ عمومی‌ و 117هزار میلیارد و 589 میلیون‌ ریال‌ نیز از محل‌ سایرمنابع‌ مالی‌ کشور تأمین‌ خواهد شد.
در ادامه‌ به‌ طور خلاصه‌ مراحل‌ متعددمربوط به‌ تصویب‌ و اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌ ذکرمی‌شود.
ابتدا اطلاعات‌ مورد نیاز درباره‌ طرحهای‌پیشنهادی‌ جمع‌آوری‌ و سپس‌ طرح‌ پیشنهادی‌توسط دستگاه‌ اجرایی‌ بررسی‌ و پس‌ از تأیید به‌مدیریت‌ مربوط در سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ جهت‌ بررسی‌ ارسال‌ می‌شود. درصورت‌ تصویب‌، سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌طرح‌ را جهت‌ بررسی‌ و تصویب‌ به‌ دولت‌می‌فرستد. ریاست‌ جمهوری‌ طرحهای‌ مصوب‌ درهیئت‌ وزیران‌ را در قالب‌ لایحه‌ بودجه‌ به‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ ارایه‌ می‌کند. در کمیسیون‌ برنامه‌ وبودجه‌ و سایر کمیسیونهای‌ مربوط و در نهایت‌ درجلسه‌ علنی‌ مجلس‌ طرح‌ مورد بررسی‌ (درصورت‌ داشتن‌ شرایط لازم‌) تصویب‌ و پس‌ ازتأیید شورای‌ نگهبان‌ طرحهای‌ عمرانی‌ در قالب‌قانون‌ بودجه‌ توسط رییس‌ مجلس‌ به‌ ریاست‌جمهوری‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌شود. رییس‌جمهور، قانون‌ بودجه‌ را به‌ رییس‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌، جهت‌ ابلاغ‌ به‌دستگاههای‌ اجرایی‌، ارسال‌ می‌کند. سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌، طرحهای‌ مربوط به‌ هردستگاه‌ اجرایی‌ را به‌ بالاترین‌ مسئول‌ دستگاه‌ ابلاغ‌می‌کند و ردیف‌ اعتباری‌ به‌ وجود آمده‌ را متذکرمی‌شود. پس‌ از ابلاغ‌ قانون‌ بودجه‌، وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ بانک‌ عامل‌ وافتتاح‌ حساب‌ مخصوص‌ هر طرح‌ اقدام‌ و سپس‌هر دستگاه‌ اجرایی‌ مجری‌ طرح‌ خود را انتخاب‌می‌کند. علاوه‌ بر آن‌، دستگاه‌ اجرایی‌ موظف‌ است‌پس‌ از تهیه‌ فهرست‌ مقادیر و انجام‌ فعالیتهای‌مختلف‌، موافقت‌نامه‌ طرح‌ را با سازمان‌ مدیریت‌و برنامه‌ریزی‌ مبادله‌ کند. موافقت‌نامه‌، پس‌ ازتصویب‌ در دفتر تلفیق‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌، به‌ دستگاه‌ اجرایی‌ ارسال‌ و رونوشت‌به‌ اداره‌ نظارت‌ بر اجرای‌ بودجه‌ وزارت‌ اموراقتصادی‌ و دارایی‌ و همچنین‌ ذیحسابی‌ و دیوان‌محاسبات‌ فرستاده‌ می‌شود. مجری‌ طرح‌ پس‌ ازدریافت‌ موافقت‌نامه‌ مصوب‌، جهت‌ اجرای‌ پروژه‌نیاز به‌ مهندس‌ مشاور دارد. از این‌ رو، به‌ مدیریت‌امور مشاوران‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌مراجعه‌ می‌کند و پس‌ از طی‌ چند مرحله‌ مهندس‌مشاور برای‌ طرح‌ تعیین‌ می‌شود. در این‌ مرحله‌،قراردادی‌ با مهندس‌ مشاور طرح‌ به‌ امضا می‌رسد.ذیحسابی‌ و دیوان‌ محاسبات‌ دو مرجعی‌ هستندکه‌ اسناد مربوط به‌ پرداختها را تنظیم‌، تأیید و به‌وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ جهت‌ اعطای‌اعتبار ارسال‌ می‌کنند. از طرف‌ دیگر، مراحل‌اجرای‌ طرح‌ و مشخصات‌ فنی‌ آن‌ با همکاری‌مهندس‌ مشاور و مجری‌ مشخص‌ می‌شود.از این‌مرحله‌، پیمانکار وارد فرایند طرح‌ عمرانی‌می‌شود. بدین‌ ترتیب‌ که‌ مدیریت‌ امور پیمانکاران‌و مشاوران‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌،تعدادی‌ پیمانکار واجد صلاحیت‌ را برای‌ اجرای‌کار به‌ مجری‌ طرح‌ معرفی‌ می‌کند. در این‌ مرحله‌،مجری‌ طرح‌، با برگزاری‌ مناقصه‌، با پیمانکارقرارداد منعقد می‌کند. چنانچه‌ مناقصه‌ به‌ نتیجه‌نرسد، مجری‌ با رعایت‌ مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورعملهای‌ ذیربط موجود، از طریق‌ ترک‌ تشریفات‌مناقصه‌ اقدام‌ می‌کند. پس‌ از عقد قراردادهای‌مهندس‌ مشاور و پیمانکار با مجری‌ طرح‌،طرفهای‌ قرارداد درخواست‌ دریافت‌ پیش‌ پرداخت‌می‌کنند و مجری‌، از طریق‌ ذیحسابی‌، از اعتبارات‌مصوب‌ درخواست‌ تخصیص‌ می‌کند. این‌درخواست‌ به‌ مدیریت‌ مربوط در سازمان‌ مدیریت‌و برنامه‌ریزی‌ ارسال‌ و در صورت‌ لزوم‌، پس‌ ازانجام‌ تغییرات‌، به‌ دفتر تلفیق‌ فرستاده‌ می‌شود.سپس‌ مبلغ‌ کاهش‌ یافته‌ اعتبار به‌ مجری‌ وذیحسابی‌ جهت‌ اخذ وجه‌ از اداره‌ کل‌ خزانه‌ ابلاغ‌می‌شود. پس‌ از دریافت‌ دستور پرداخت‌ توسطذیحسابی‌ خزانه‌ و بررسی‌ و مطابقت‌ مبالغ‌پیشنهادی‌ با بودجه‌ مصوب‌، اسناد را تنظیم‌ و پس‌از تأیید نماینده‌ دیوان‌ محاسبات‌، از طریق‌ بانک‌ وحساب‌ مربوط، نسبت‌ به‌ واریز وجه‌ تخصیص‌اولیه‌ اقدام‌ می‌کند. نخستین‌ اقدام‌ پیمانکار دراجرای‌ طرح‌ پس‌ از اولین‌ پرداخت‌ تجهیز کارگاه‌است‌.
چنانچه‌ در حین‌ اجرای‌ طرح‌، شرایط عمومی‌پیمان‌ و مبالغ‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ اتمام‌ کار تغییر کند،تهیه‌ اصلاحیه‌ برای‌ موافقت‌نامه‌ ضروری‌ است‌.مبلغ‌ اضافی‌ برای‌ اتمام‌ فیزیکی‌ کار توسط مجری‌طرح‌ تعیین‌ و به‌ مدیریت‌ بخش‌ مربوط در سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی‌ ارسال‌ می‌شود. در این‌مرحله‌، بررسیهای‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌با تکمیل‌ مدارک‌ لازم‌ به‌ دفتر تلفیق‌ اعلام‌ می‌شود.این‌ دفتر، پس‌ از بررسی‌ مجدد، مراتب‌ را از طریق‌رییس‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ به‌ دستگاه‌اجرایی‌ می‌فرستد و رونوشت‌ آن‌ را به‌ دیوان‌محاسبات‌ و اداره‌ کل‌ نظارت‌ و بررسی‌ بودجه‌ دروزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ ارسال‌ می‌کند. پس‌از انجام‌ پیشرفت‌ کار (حدود 97%) و قابل‌بهره‌برداری‌ بودن‌ طرح‌ و موافقت‌ پیمانکار ومهندس‌ مشاور، مراتب‌ به‌ مجری‌ اعلام‌ می‌شود. ازکمیسیون‌ تحویل‌ موقت‌ توسط مجری‌ دعوت‌ به‌عمل‌ می‌آید. بعد از بازدید کمیسیون‌ تحویل‌موقت‌ و تأیید آن‌، پیمانکار نسبت‌ به‌ تکمیل‌ طرح‌اقدام‌ می‌کند. با تأیید مهندس‌ مشاور، جهت‌تسویه‌ حساب‌ قطعی‌ با پیمانکار مراحل‌ لازم‌انجام‌ می‌شود. اگر در دوره‌ تضمین‌ شده‌ توسطپیمانکار، مشکلی‌ بروز کرد از وی‌ درخواست‌می‌شود آن‌ را برطرف‌ کند. در غیر این‌ صورت‌، باانقضای‌ مهلت‌ تضمین‌، پیمانکار تحویل‌ قطعی‌ راتقاضا می‌کند و با موافقت‌ دستگاه‌ مجری‌ این‌ امرصورت‌ عملی‌ به‌ خود می‌گیرد.
پس‌ از اتمام‌ عملیات‌ ساخت‌ و تحویل‌قطعی‌ طرح‌ عمرانی‌، مرحله‌ بهره‌ برداری‌ آغازمی‌شود. دستگاه‌ بهره‌ برداری‌، دستگاهی‌ است‌ که‌پس‌ از اجرا و تکمیل‌ طرح‌ عمرانی‌ طبق‌ قوانین‌ ومقررات‌ مربوط موظف‌ است‌ ضمن‌ بهره‌برداری‌ ازآن‌ نگه‌داری‌ کند. این‌ دستگاه‌ ممکن‌ است‌ همان‌دستگاه‌ اجرا کننده‌ طرح‌ و یا دستگاه‌ دیگری‌ باشد.به‌ عنوان‌ مثال‌ در مورد طرحهای‌ راهسازی‌، وزارت‌راه‌ هم‌ دستگاه‌ اجرایی‌ و هم‌ دستگاه‌ بهره برداری‌کننده‌ است‌ و در مورد طرحهای‌ مثلا بیمارستانی‌باید وزارت‌ مسکن‌، دستگاه‌ اجرایی‌ و وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ دستگاه‌ بهره‌برداری‌ کننده‌ باشد.
مسایل‌ و مشکلات‌ طرحهای‌ عمرانی‌
مسایل‌ و مشکلات‌ مربوط به‌ طرحهای‌ عمرانی‌زمانی‌ برجسته‌ می‌شود که‌ بدانیم‌ اعتبارات‌ آنها ازمنابع‌ مالی‌ دولت‌ و از فروش‌ نفت‌ تأمین‌ می‌شودو از این‌ رو، تحت‌ تاثیر نوسانات‌ ناشی‌ از درآمدنفت‌ خام‌ صادراتی‌ قرار می‌گیرد. به‌ این‌ معنا که‌وقتی‌ درآمد نفت‌ خوب‌ است‌، پروژه‌های‌ زیادی‌تهیه‌ و اجرا می‌شود. پس‌ از گذشت‌ مثلا یکسال‌ناگهان‌ بخش‌ نفت‌ دچار مشکل‌ می‌شود و درآمدارزی‌ کاهش‌ می‌یابد. در نتیجه‌ به‌ ناچار سرعت‌پیشرفت‌ بسیاری‌ از این‌ پروژه‌ها کند می‌شود وتوجیه‌ اقتصادی‌ و اجرایی‌ آنها از بین‌ می‌رود.پیامد این‌ امر بی‌ثباتی‌ و رکود است‌ و بر اثر آن‌جامعه‌ به‌ شدت‌ زیان‌ می‌بیند. از طرف‌ دیگر گاهی‌در حالتی‌ به‌ سر می‌بریم‌ که‌ درآمد نفت‌ کم‌ است‌ ودر تنظیم‌ برنامه‌ و بودجه‌ مجبور می‌شویم‌ اقتصادرا در حداقل‌ شکوفایی‌ نگه‌ داریم‌. پس‌ از مدتی‌یکباره‌ درآمد نفت‌ بیشتر می‌شود و ما هیچ‌ پروژه‌از پیش‌ طراحی‌ شده‌ای‌ نداریم‌ که‌ این‌ درآمدها را به‌آن‌ تخصیص‌ بدهیم‌، از این‌ رو به‌ هزینه‌های‌ جاری‌و اتلاف‌ منابع‌ می‌پردازیم‌
جنبه‌ مهم‌ دیگر تأمین‌ اشتغال‌ است‌،بخصوص‌ وقتی‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ بخش‌ ساختمان‌ واجرای‌ طرحهای‌ ساختمانی‌ نیمی‌ از اشتغال‌ بخش‌صنعت‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و با توجه‌ به‌ایجاد سالانه‌ 700000 شغل‌ جدید طی‌ برنامه‌پنجساله‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ وفرهنگی‌، موضوع‌ رفع‌ مسایل‌ و مشکلات‌طرحهای‌ عمرانی‌ اهمیت‌ صد چندان‌ می‌یابد،بویژه‌ آنکه‌ قدرت‌ خرید درآمدهای‌ نفتی‌ به‌ دلیل‌کاهش‌ ارزش‌ دلار و تورم‌ جهانی‌ نسبت‌ به‌ 25 سال‌گذشته‌ کمتر (حدود نیم‌ برابر) است‌ و مشکل‌افزایش‌ جمعیت‌ کشور و عرضه‌ نیروی‌ کار طی‌سالهای‌ آینده‌ همچنان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.
مطالعات‌ اندکی‌ که‌ در خصوص‌ مسایل‌ ومشکلات‌ مربوط به‌ تهیه‌ و اجرای‌ طرحهای‌عمرانی‌ انجام‌ شده‌، جملگی‌ حاکی‌ از عملکردنامطلوب‌ آنهاست‌. بر اساس‌ یکی‌ از این‌مطالعات‌،  علت‌ اساسی‌ در افزایش‌ مدت‌ و هزینه‌اجرای‌ طرحها به‌ عدم‌ توازن‌ بین‌ بودجه‌ عمرانی‌ وحجم‌ طرحهای‌ عمرانی‌ در دست‌ اجرا برمی‌گردد 26 و بر اساس‌ گزارشهای‌ نظارتی‌پروژه‌های‌ عمرانی‌ که‌ هر سال‌ توسط معاونت‌ امورفنی‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ منتشرمی‌شود علل‌ تاخیر را می‌توان‌ به‌ کمبودها ونارساییهای‌ موجود در تأمین‌ اعتبار، طراحی‌،مطالعه‌، تهیه‌ زمین‌، تأمین‌ ماشین‌ آلات‌ وتجهیزات‌، دستگاه‌ اجرایی‌، پیمانکار، مهندس‌مشاور و نظارت‌ و غیره‌ تقسیم‌بندی‌ کرد.
در مطالعه‌ دیگر، 24 طرح‌ از میان‌ 42 طرح‌عمرانی‌ مهم از لحاظ دو شاخص‌ مورد بررسی‌قرار گرفته‌ است‌. در نمودار صفحه‌ بعد روی‌ محورافقی‌ نسبت‌ هزینه‌ تمام‌ شده‌ طرح‌ به‌ برآورد اولیه‌و روی‌ محور عمودی‌ نسبت‌ مدت‌ تکمیل‌ طرح‌ به‌برآورد اولیه‌ آمده‌ است‌. چنانچه‌ طرحی‌ از نسبت‌1/1 (نسبت‌ به‌ دو شاخص‌ مذکور) برخودار شوددر نقطه‌ مطلوب‌ است‌. مشاهده‌ می‌شود که‌طرحهای‌ در ناحیه‌ نیمه‌ مطلوب‌ و نامطلوب‌اکثریت‌ طرحها را تشکیل‌ می‌دهند.
در یک‌ پژوهش‌ دیگر تلاش‌ شده‌ است‌ تاعوامل‌ مؤثر بر هزینه‌ ساخت‌ پروژه‌ها موردبررسی‌ قرار گیرد.
در مقاله‌ حاضر تلاش‌ می‌شود تا مسایل‌ ومشکلات‌ طرحهای‌ عمرانی‌ از دیدگاه‌ دست‌اندرکاران‌ این‌ طرحها یعنی‌ دفاتر بخشی‌ و تلفیق‌سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، مهندسان‌مشاور و پیمانکاران‌ (چه‌ در قالب‌ تشکلها و چه‌به‌صورت‌ انفرادی‌) مورد بررسی‌ قرار گیرد. این‌بررسی‌ از طریق‌ مصاحبه‌ و پرسشنامه‌ طراحی‌شده‌ انجام‌ شده‌ است‌. انبوه‌ مسایل‌ و مشکلات‌عنوان‌ شده‌ به‌ صورت‌ زیر طبقه‌بندی‌ شده‌ است‌ که‌هر یک‌ شامل‌ مشکلات‌ اصلی‌ و عمده‌ وویژگیهای‌ آنها است‌.
1. ابتدا طرح‌ تصویب‌ و بعد اجرا می‌شود،سپس‌ مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی‌وجود دارند که‌ اصلا تعریف‌ نشده‌ اما اجرا شده‌اند.نمایندگان‌ مجلس‌ تأکید و پافشاری‌ زیادی‌ برتعریف‌ و اجرای‌ طرحها حتی‌ بدون‌ توجیه‌ لازم‌دارند. در تعریف‌ طرحها، عرضه‌ بدون‌ تقاضامطرح‌ می‌شود. طرحهای‌ عمرانی‌ برنامه‌ اول‌ ودوم‌، بیشتر بازتاب‌ خواسته‌ها و تقاضاهای‌مقامات‌ محلی‌، نمایندگان‌ مجلس‌ و مسئولان‌ رده‌بالای‌ نظام‌ بود. در مورد اکثر طرحهای‌ آغازین‌،تفکر احساسی‌ حاکم‌ بوده‌ است‌. هر سال‌ هزارهاطرح‌ به‌ دلیل‌ مسایل‌ سیاسی‌ مطرح‌ می‌شود. تفکر سیستمی‌ وجود ندارد، به‌ جای‌ آنکه‌ ملی‌ فکرشود، تفکر بخشی‌ حاکم‌ است‌. سازوکار تعریف‌پروژه‌ با مشکل‌ روبه‌رو است‌.
2. دولت‌ ابزار و امکانات‌ کنترل‌ در اختیارندارد. سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشورنتوانسته‌ است‌ تکلیف‌ خود را با سایر سازمانهامشخص‌ کند. جایگاه‌ قانون‌ و سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور زیر سئوال‌ است‌. قانون‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور از سال‌ 1351تاکنون‌ هیچ‌ تغییری‌ نکرده‌ است‌. سازمان‌ مدیریت‌و برنامه‌ریزی‌ کشور هنوز از لحاظ نظارت‌ برطرحهای‌ عمرانی‌ تعریف‌ روشنی‌ ندارد و اینکه‌ آیانظارت‌ فقط برنامه‌ای‌ باشد یا جنبه‌های‌ فنی‌ را دربربگیرد مشخص‌ نیست‌. سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ برای‌ کنترل‌ و ارزیابی‌ نظام‌ مشخصی‌ندارد.
3. مطالعات‌ امکان‌سنجی‌ جنبه‌ فرمایشی‌دارد. مسئولان‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌کشور مطالعات‌ امکان‌ سنجی‌ را به‌ دلیل‌ عدم‌آشنایی‌ کامل‌ با کار جدی‌ نمی‌گیرند. معاونت‌ فنی‌سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور تأکید زیادی‌بر توجیه‌ فنی‌ و اقتصادی‌ طرحها ندارد.
4. قراردادها در ایران‌ جدی‌ گرفته‌ نمی‌شوند.شکایتی‌ از سوی‌ دولت‌ علیه‌ پیمانکار و مشاوروجود ندارد. شرایط عمومی‌ پیمان‌ عملا اجرانمی‌شود. شرایط عمومی‌ پیمان‌ به‌ نفع‌ کارفرما ویکجانبه‌ است‌. در قراردادها مهندس‌ مشاور حق‌فسخ‌ ندارد و نمی‌تواند علیه‌ کارفرما ادعایی‌ مطرح‌کند. کارفرماهای‌ ایرانی‌ کسر شأن‌ خود می‌دانند که‌خسارت‌ بپردازند. خط و مرزهای‌ مسئولیت‌روشن‌ نیست‌.
5. دستگاه‌ اجرایی‌ یک‌ برآورد مالی‌ از انجام‌کار ندارد و تأکیدش‌ تنها روی‌ تأمین‌ مالی‌ است‌.ضعف‌ فنی‌ کارفرما مشهود است‌. یکی‌ از علل‌تاخیر در اجرای‌ طرحهای‌ عمرانی‌، خدمات‌کارفرمایی‌ از جمله‌ مطالعات‌ زیر سطحی‌،ژئوتکنیک‌ و آزمایش‌ نمونه‌های‌ اخذ شده‌ ازژئوتکنیک‌ است‌. مهندس‌ مشاور پس‌ از تعریف‌طرح‌ وارد صحنه‌ می‌شود. در هیچیک‌ از طرحهاکادر بهره‌ بردار تربیت‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ را بشناسد.عامل‌ چهارم‌ باید در خدمت‌ بهره‌بردار باشد.بر اساس‌ مطالعات‌ صرف‌، نمی‌توان‌ اعتبار تعیین‌کرد، اعداد وارقام‌ باید صحیح‌ باشد. در مواردی‌،پیمانکاران‌ پس‌ از خلع‌ ید شدن‌ دوباره‌ به‌ کاردعوت‌ می‌شوند.
6. تأیید صلاحیت‌ پیمانکاران‌ و مهندسان‌مشاور شکل‌ صوری‌ دارد. تشخیص‌ صلاحیت‌بدون‌ توجه‌ واقعی‌ به‌ ارجاع‌ کار و انتخاب‌ پیمانکارمشکل‌ آفرین‌ است‌. تشخیص‌ صلاحیتهای‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور روی‌ کاغذ درست‌است‌ و در مواردی‌ شرکتها وجود خارجی‌ ندارند،به‌ این‌ معنا که‌ برخی‌ از اعضای‌ آنها در خارج‌ ازکشور هستند.
7. کارفرما پول‌ را دیر می‌دهد. در برخی‌طرحها، حق‌ نظارت‌ مشاور بیشتر از کل‌ اعتبارطرح‌ شده‌ است‌. هزینه‌ مهندسان‌ مشاور در خارج‌15-20 درصد قرارداد است‌ اما در ایران‌ 4 درصداست‌. جبران‌ خدمات‌ مهندسان‌ مشاور مناسب‌نیست‌. مهندسان‌ مشاور مشکل‌ حق‌ زحمت‌ دارند.تعهدات‌ مالی‌ از طرف‌ مجریان‌ به‌ طور مناسب‌ وبه‌ موقع‌ پرداخت‌ نمی‌شود. عدم‌ تأمین‌ به‌ موقع‌اعتبار طرحها و عدم‌ تخصیص‌ بهینه‌ اعتبارات‌ ازمشکلات‌ عمده‌ است‌. سیستم‌ بانکی‌ از طرحهای‌عمرانی‌ حمایت‌ نمی‌کند. اعطای‌ وام‌ به‌ پیمانکاران‌بسیار مهم‌ است‌.
8. طراحیها اقتصادی‌ نیست‌ و توجهی‌ به‌مسایل‌ فنی‌ نمی‌شود. در مواردی‌ مهندسان‌ مشاورزائده‌ کارفرما هستند. در برخی‌ موارد تخمین‌مهندسان‌ مشاور از قیمتهای‌ واقعی‌ و نقشه‌ها درزمان‌ مناقصه‌ کامل‌ نیست‌.
9. مشخصات‌ فنی‌ خوانده‌ نمی‌شود وکارفرما به‌ حداقل‌ قیمت‌ کار را واگذار می‌کند.کارفرما هم‌ باید بداند قیمت‌ مناسب‌ کدام‌ است‌.مشاور باید قیمت‌ را در بیاورد و کمیسیون‌ مناقصه‌نمی‌تواند به‌ مناسبترین‌ قیمت‌ نظر دهد. برخوردغیرمنطقی‌ بعضی‌ پیمانکاران‌ با اسناد مناقصه‌ وآنالیز قیمتها، منجر به‌ ارائه‌ پیشنهادهایی‌ می‌شودکه‌ تازه‌ پس‌ از برنده‌ شدن‌ و در هنگام‌ کار اجرایی‌متوجه‌ اشتباه‌ خود و تفاوت‌ فاحش‌ میان‌ هزینه‌ باآنچه‌ صورت‌ وضعیت‌ نشان‌ می‌دهد می‌شوند.
10. تقسیم‌بندی‌ رشته‌های‌ تخصصی‌ درسازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور اشکال‌ دارد.فهرست‌ بها مانع‌ پیشرفت‌ و خلاقیت‌ در کار است‌.خیلی‌ از کارها در فهرست‌ بها نیامده‌ است‌ یا آنقدرقیمت‌ آن‌ پایین‌ است‌ که‌ کسی‌ انجام‌ نمی‌دهد.ضوابطی‌ برای‌ مدیر پروژه‌ وجود ندارد. افرادکم‌تجربه‌ سر کار هستند. در آیین‌نامه‌ ارجاع‌ کار،انجمنها هیچ‌ نقشی‌ ندارند، ممکن‌ است‌ کارفرما4-5 شرکت‌ را همیشه‌ انتخاب‌ کند. در مورد تغییرمقادیر کار، اختیار به‌ کارفرما داده‌ شده‌ است‌ وضوابطی‌ وجود ندارد که‌ نسبتهای‌ کار تغییر نکند.در قوانین‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور،هیچ‌ اشاره‌ای‌ به‌ کارهای‌ صنعتی‌ نشده‌ است‌.قیمتهای‌ پایه‌ اشکال‌ دارد: اولا مقادیر قابل‌ تغییراست‌، ثانیا نقشه‌ها به‌ تدریج‌ به‌ پیمانکاران‌ داده‌می‌شود و قابل‌ تغییر است‌ و ثالثا مقادیر متغیر باقیمتهای‌ متوسط باعث‌ تخریب‌ کیفیت‌ کارمی‌شود. طبق‌ بخشنامه‌ اگر ضمن‌ انجام‌ کار کاری‌ابلاغ‌ شود که‌ پیمانکار از آن‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد به‌او اجازه‌ داده‌ نمی‌شود قیمت‌ جدید بدهد، باید باقیمتهای‌ قدیمی‌ کار کند. برخی‌ اقلام‌ فهرست‌ بها باقیمت‌ بازار خیلی‌ تورش‌ (اختلاف‌) دارد. در مورددیرکرد پرداخت‌ توسط کارفرما در شرایط عمومی‌پیمان‌ پیشنهاد شده‌ است‌ که‌ زمان‌، اضافه‌ و تعدیل‌پرداخت‌ شود در حالی‌ که‌ تغییر در پرداخت‌ وزمان‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ یکدیگر نیستند. سازمان‌مدیریت‌ کیفیت‌ از پیمانکار خواسته‌ نشده‌ است‌.در پیمانکاری‌ نظام‌ مهندسی‌ ایمن‌ وجود ندارد. درعوامل‌ پیمانکار کارت‌ مهارت‌ از آنها خواسته‌نمی‌شود.
علاوه‌ بر موارد فوق‌ پیشنهادهایی‌ از طرف‌دست‌اندرکاران‌ طرحهای‌ عمرانی‌ به‌ شرح‌ زیر ارایه‌شده‌ است‌.
1.گستره‌ نظام‌ فنی‌ و اجرایی‌ کلیه‌ پروژه‌های‌دولتی‌ و خصوصی‌ را در برگیرد و فقط به‌طرحهای‌ عمرانی‌ محدود نشود.
2.برخی‌ پروژه‌ها باید حذف‌ شود زیرا توجیهی‌برای‌ ادامه‌ آنها وجود ندارد. طرحهای‌ نیمه‌تمام‌ باید اولویت‌ بندی‌ شوند و این‌اولویت‌بندی‌ باید بر این‌ اساس‌ باشد که‌ آیامطالعات‌ امکان‌سنجی‌ و مرحله‌ طراحی‌صورت‌ گرفته‌ است‌ یا خیر. مجلس‌ نیز بایدبپذیرد که‌ این‌ کار صحیح‌ است‌ و مسئولان‌ ونمایندگان‌ مجلس‌ طرحهای‌ مورد نظر خود راکنار بگذارند. در انتخاب‌ طرحها به‌ انطباق‌ آنهابا برنامه‌ توجه‌ شود.
3.سایر روشهای‌ اجرایی‌ طرحهای‌ عمرانی‌ موردمطالعه‌ قرار گیرند و متناسب‌ با آنها به‌ کارگرفته‌ شوند.
4.به‌ مهندسی‌ ارزش‌ در مراحل‌ مختلف‌ طرح‌(انتخاب‌، طراحی‌ و ساخت‌) بها داده‌ شود وعوامل‌ دست‌ اندرکار طرح‌ باید این‌ کار را انجام‌دهند.
5.توجیه‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌ و مطالعات‌ زیست‌محیطی‌ حتما در مورد طرحها انجام‌ شود واعتبار آن‌ نیز فراهم‌ شده‌ باشد.
6.شرایط عمومی‌ پیمان‌ بر اساس‌ نظام‌ فنی‌ واجرایی‌ اصلاح‌ شود. تمام‌ ضوابط بر اساس‌نظام‌ فنی‌ و اجرایی‌ دقیقا اجرا شود. در شرایطعمومی‌ پیمان‌، حدود تغییرات‌ مقادیر کار درحد معقول‌ نوشته‌ شود. برای‌ تغییر مقادیر بایداز مهندس‌ مشاور جریمه‌ دریافت‌ کرد. سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور از کارفرمابخواهد که‌ در مقابل‌ تغییرات‌ نامعقول‌ مقادیرکار پاسخگو باشد. نقشه‌های‌ پایه‌30 باید
مشخص‌ باشد و قید شود که‌ نقشه‌ها قابل‌
تغییر نیستند.
7.مهندسان‌ مشاور و پیمانکاران‌ باید بر اساس‌عملکرد خود مورد ارزیابی‌ قرار گیرند.
8.بخش‌ خصوصی‌، ضوابط و آیین‌نامه‌های‌صلاحیتهای‌ خاص‌ خود را تعیین‌ کند. درانگلستان‌ 1500 انجمن‌ مختلف‌ صنفی‌ ـحرفه‌ای‌ برای‌ کارهای‌ ساخت‌ و ساز وجوددارد. سیستم‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ باید براساس‌گزینش‌ بر اساس‌ کیفیت‌31QBS باشد که‌فدراسیون‌ بین‌المللی‌ مهندسان‌ مشاور(FIDIC) ارایه‌ کرده‌ است‌. ما فقط به‌ ظرفیت‌و قیمت‌ توجه‌ می‌کنیم‌. در برخی‌ کشورهامشاوران‌ و پیمانکاران‌ توسط شرکتهای‌ بیمه‌حرفه‌ای‌ تشخیص‌ صلاحیت‌ می‌شوند.
9.نظام‌ پرداختها اصلاح‌ شود. مانند طرحهای‌خارجی‌، برای‌ پرداختها، اعتبار اسنادی‌ (L/C)داخلی‌ افتتاح‌ شود.سیستم‌ بانکی‌ باید ضامن‌پرداخت‌ دولت‌ باشد، هر مؤسسه‌ای‌ که‌مناقصه‌ می‌گذارد در یک‌ بانک‌ حساب‌ باز کندو بانک‌ تضمین‌ کند که‌ آخر سال‌ به‌ اضافه‌ پول‌بهره‌ می‌دهد و بابت‌ بدهی‌ بهره‌ می‌گیرد.شرکتهای‌ بیمه‌ در مقابل‌ تضمین‌ به‌ موقع‌ کارپروژه‌ را بیمه‌ کنند.
10.تقویت‌ بخش‌ خصوصی‌ باید در دستور کارقرار گیرد. برای‌ حل‌ اختلاف‌ پیشنهاد می‌شودکه‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ از نماینده‌ کارفرما،نماینده‌ انجمن‌ مربوط و نماینده‌ سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ هنگام‌ عقدقرارداد تشکیل‌ شود. در بازدیدهای‌ سازمان‌برنامه‌، از اعضای‌ انجمن‌ و تشکلهای‌پیمانکاری‌ نیز نماینده‌ای‌ وجود داشته‌ باشد و
در صورت‌ عدم‌ قبول‌ کار پیمانکار انجمن‌مربوط نظر بدهد. نظارت‌ کننده‌ و نظارت‌شونده‌ حق‌ اظهار داشته‌ باشند و یک‌ جانبه‌نباشد. در کشورهای‌ صنعتی‌ انجمنهای‌ صنفی‌و حرفه‌ای‌ مهندسی‌، استانداردها را مشخص‌می‌کنند. در مورد شرکتهای‌ خارجی‌، بخش‌خصوصی‌ طرف‌ قرارداد باشد و مسئولیت‌ نیزبر عهده‌ آن‌ باشد. برای‌ صدور خدمات‌ فنی‌ ـمهندسی‌ باید با خارجیها به‌ صورت‌ مشترک‌32امکان‌ همکاری‌ فراهم‌ شود.
11.مواد و مصالح‌ استاندارد مشخص‌ و استفاده‌ ازآنها اجباری‌ شود. سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور باید واحدی‌ برای‌مطالعات‌ راجع‌ به‌ منابع‌ و مصالح‌ ساختمانی‌داشته‌ باشد. پیمانکاران‌ باید دفتر فنی‌ داشته‌باشند، نظام‌ مدیریت‌ کیفیت‌ داشته‌ و موظف‌به‌ استخدام‌ کارشناس‌ برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌پروژه‌ باشند. سیستم‌ نگهداری‌ و تعمیرات‌طرحهای‌ عمرانی‌ باید تابع‌ ضوابط مشخصی‌باشد.
شکی‌ نیست‌ که‌ با افزایش‌ گستره‌ مطالعه‌ به‌طرحهای‌ عمرانی‌ نمونه‌، مسایل‌ و مشکلاتی‌ ازهمین‌ دست‌ تکرار می‌شود. جهت‌ تأیید این‌ مدعا،خلاصه‌ای‌ از مشکلات‌ دو طرح‌ عمرانی‌ گزارش‌شده‌ توسط معاونت‌ فنی‌ سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور در زیر آمده‌ است‌.
1.شروع‌ عملیات‌ اجرایی‌ پروژه‌ بدون‌ رعایت‌فرایند تصمیم‌گیری‌ منطقی‌ و عدم‌ انجام‌مطالعات‌ تفصیلی‌.
2.عدم‌ اطلاع‌ دستگاه‌ اجرایی‌ از حجم‌ عملیات‌پروژه‌ که‌ هزینه‌ اجرای‌ آن‌ یک‌ ششم‌ و مدت‌اجرای‌ آن‌ یکسال‌ برآورد شده‌ است‌.
3.ریزشهای‌ موضعی‌ در زمان‌ قالب‌ بندی‌ وبتن‌ریزی‌ باعث‌ ناهمگونی‌ و کیفیت‌ نامطلوب‌بتن‌ و غیر قابل‌ اطمینان‌ شدن‌ پوشش‌ بتنی‌غیر مسلح‌ شده‌ است‌.
4.شرکت‌ مشاور از ارجاع‌ کار محروم‌ بوده‌ است‌.
5.درگیریهای‌ جدی‌ بین‌ مشاور و پیمانکاروجود داشته‌ که‌ حتی‌ به‌ دخالت‌ نیروی‌انتظامی‌ منجر شده‌ است‌.
6.مطالعات‌ ژئوتکنیک‌ با وجود گذشت‌ 6 سال‌از شروع‌ اجرا و بیش‌ از 5ر2 سال‌ از انعقادقرارداد همچنان‌ ناتمام‌ است‌.
7.ضعف‌ پیمانکار در عدم‌ تکمیل‌ تجهیز کارگاه‌و عدم‌ تأمین‌ نیروی‌ انسانی‌ مناسب‌ در زمان‌بازدید مشهود بوده‌ است‌.
8.دستگاه‌ اجرایی‌ بدون‌ توجه‌ به‌ مطالعات‌ طرح‌جامع‌، پیشنهاد احداث‌ سالن‌ آمفی‌ تاتر راکرده‌ است‌.
9.مطالعات‌ تفصیلی‌، بعد از گذشت‌ حدود 7سال‌ از آغاز عملیات‌ اجرایی‌، تصویب‌ نشده‌است‌.
10.مشاور در برآورد اولیه‌ عملیات‌ اجرایی‌ضعف‌ داشته‌ است‌.
وجود مسایل‌ و مشکلات‌ فوق‌ به‌ همراه‌دیگر معضلات‌ موجود در سایر طرحهای‌ عمرانی‌که‌ در اینجا ذکر نشده‌ تأییدی‌ است‌ بر صحت‌ کلیه‌نکات‌ ذکر شده‌ توسط دست‌ اندرکاران‌ طرحهای‌عمرانی‌ و این‌ موضوع‌ دقیقا بازتاب‌ طبیعت‌ وماهیت‌ سیستمی‌ مسایل‌ و مشکلات‌ طرحهای‌عمرانی‌ است‌. وجود خاصیت‌ ارتباطات‌ متقابل‌بین‌ مسایل‌ و مشکلات‌ بر پیچیدگی‌ موضوع‌می‌افزاید. ضمن‌ آنکه‌ این‌ حکم‌ به‌ معنای‌ آن‌ نیست‌که‌ کلیه‌ مسایل‌ و مشکلات‌ هم‌ ارزند و وزن‌ ودرجه‌ اهمیت‌ آنها یکسان‌ است‌.
جمع‌بندی‌ و نتیجه‌گیری‌
سه‌ بعد زمان‌، هزینه‌ و کیفیت‌ مؤلفه‌های‌ اساسی‌تضمین‌ موفقیت‌ انجام‌ یک‌ پروژه‌ هستند.  به‌عبارت‌ دیگر، موفقیت‌ در پروژه‌ به‌ معنای‌ انجام‌ آن‌در زمان‌ معین‌ با هزینه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و کیفیت‌مقرر است‌ که‌ باید منطبق‌ با رعایت‌ ملاحظات‌زیست‌محیطی‌ به‌ انجام‌ برسد اگر کیفیت‌ به‌ مفهوم‌  تطابق‌ با نیازمندیها تعریف‌ شود، طرحهای‌ عمرانی‌ باید از چنان‌کیفیتی‌ برخوردار باشند که‌ نیازمندیهای‌ تعیین‌ شده‌در تعریف‌ طرح‌ را برآورده‌ سازند که‌ قطعا ناظر برتأمین‌ اهداف‌ مورد نظر آحاد جامعه‌ است‌. با این‌تعبیر مشاهده‌ می‌شود که‌ طیف‌ گسترده‌ای‌ ازعوامل‌ در کیفیت‌ طرحهای‌ عمرانی‌ تاثیرگذارهستند بویژه‌ اگر بدانیم‌ که‌ تاخیر در زمان‌ انجام‌طرح‌ و افزایش‌ هزینه‌ها، به‌ نوبه‌ خود، بر کیفیت‌طرح‌ اثر می‌گذارند اهمیت‌ موضوع‌ کیفیت‌ صدچندان‌ می‌شود.
با نگرش‌ سیستمی‌ به‌ طرحهای‌ عمرانی‌مشخص‌ می‌شود که‌ این‌ طرحها در درون‌ محیطی‌عمل‌ می‌کنند که‌ برخی‌ عوامل‌ آن‌ (اقتصادی‌،سیاسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و حقوقی‌) می‌توانندتحت‌ کنترل‌ نباشند. ضمنا در این‌ محیط قوانین‌ ومقررات‌ حاکم‌ بر عملکرد طرحهای‌ عمرانی‌ وجوددارد که‌ برخی‌ از آنها توسط سازمان‌ مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ کشور تحت‌ عنوان‌ شرایط عمومی‌پیمان‌ و معیارها، استانداردها و ضوابط فنی‌ وبعضی‌ توسط سایر وزارتخانه‌ها از جمله‌ وزارت‌امور اقتصادی‌ و اجرایی‌ (در زمینه‌ مالیاتها) وآیین‌نامه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و قانون‌ محاسبات‌عمومی‌ (در زمینه‌ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ و نحوه‌پرداختها) وضع‌ می‌شود. برای‌ تأمین‌ کیفیت‌طرحهای‌ عمرانی‌ ضروری‌ است‌ که‌ مسایل‌ ومشکلات‌ عمده‌ این‌ طرحها در چارچوب‌ نظام‌ فنی‌ و اجرایی‌ (که‌ شامل‌ مراحل‌ مطالعات‌ بنیادی‌،تهیه‌ طرح‌، اجرای‌ طرح‌ و ارزشیابی‌ طرح‌ است‌) مورد بررسی‌ قرار گیرد که‌ در ادامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌می‌شود:
تعریف‌ طرح‌. انگیزه‌ تعریف‌ طرح‌ در سالهای‌اخیر عمدتا مسایل‌ سیاسی‌ و دیدگاه‌ بخشی‌ حاکم‌بر مسئولان‌ و نمایندگان‌ مجلس‌ بوده‌ است‌ که‌باعث‌ عدم‌ توازن‌ بین‌ اعتبارات‌ عمرانی‌ و حجم‌قراردادهای‌ منعقده‌ با پیمانکاران‌ و مشاوران‌می‌شود.
تهیه‌ طرح‌. طرحهای‌ عمرانی‌ بدون‌ مطالعات‌توجیهی‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌ و زیست‌ محیطی‌ شروع‌می‌شوند. فقدان‌ این‌ مطالعات‌ که‌ قاعدتا باید ناظربر اجرا یا عدم‌ اجرای‌ طرح‌، بررسی‌ گزینه‌های‌مناسبتر و نهایتا تعیین‌ مشخصات‌ نسبتا دقیق‌طرح‌ باشد موجب‌ می‌شود که‌ به‌ کیفیت‌ طرحهای‌عمرانی‌ لطمه‌های‌ فراوانی‌ وارد شود. صرف‌ زمان‌کافی‌ برای‌ مطالعات‌ موسوم‌ به‌ فاز صفر و حصول‌اطمینان‌ از مطالعات‌ دقیق‌، ص