مقاله اعتصاب ها و مذاکره و نقش آن ها در اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل مقاله اعتصاب ها و مذاکره و نقش آن ها در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 14 صفحه می باشد.

اعتصاب ها و مذاکره: بررسی آثار نوشتاری تجربی اخیر

نویسنده:  David Card

با وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاکرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است. اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشکل اساسی بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یک سری از مجموعه بزرگی از داده های کوچک جمع کرده اند که ترکیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های کاری می باشد. امروزه یک مجموعه با اهمیتی از روابط کمی کاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار کار و جنبه های دیگر محیط مذاکره وجود دارد.

این مقاله یک ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاکرات جمعی ارائه می کند. در واقع یک فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می کند. برخی مطالب برجسته ی (I) که توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب کرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و رابطه ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود. بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی که در این کار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود. در کمتر از یک دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاکرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.

1- زمینه نظری (پیشینه نظری)

مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاکرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه " هزینه مشترک" مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است. در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های کارگری متوجه می کند. در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی کاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تک بعدی اولیه قرار می دهد. در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیک تلاش می کردند و آنها یک فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه کردند.

فرضیه هزینه مشترک بیان می کند که هرچه مکانیسم ایجاد مذاکره و احتمال یک اعتصاب و مدت مورد انتظار یک وقفه کاری پایین تر اشد هزینه مشترک اعتصاب برای شرکت و کارکنان آن بیشتر است. این فرضیه ی ساده یک دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می کند. بهبود وضعیت های دوره ای در بازار تولید از طریق کاهش مذاکرات اعتصاب هزینه مشترک یک اعتصاب را افزایش می دهد، و بهبود وضعیتهای دوره ای در بازار کار خارجی از طریق افزایش میزان مذاکره هزینه ی فرصت یک وقفه ی کاری را کاهش می دهد. به دنبال این دیدگاه، بسیاری از تحقیقات جدید فعالیت اعتصاب تلاش کرده تا همه سطح تقاضای تولید شرکت و هم شرایط بازار کار محلی را کنترل کند.

تحقیق درباره بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی 38 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی 38 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی

مقدمه

از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربة کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصة ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوة استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :

جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .

تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .

آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفتة صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.

مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهة 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .

کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهة 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .

سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازة موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :

شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .

مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .

فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)

ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛

پولی کردن کسری بودجة دولت .کسری بودجة دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .

نظام نرخ ارزی که مشخصة اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .

تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .

تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.

فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .

کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .

در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعة تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعة اقتصادی کشور مبدل شده است .

دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس

تحقیق درباره اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره اقتصاد و رشد اقتصادی 53 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 86

موضوع تحقیق:

اقتصـاد و رشد اقتصادی

تهیه وتنظیم:

طاهر ه پاکیزه سر شت

آموزش وپرور ش ناحیه 7 مشهد

سال تحصیلی:88-87

مقدمه:

امروز اقتصاد به لحاظ نظری تحول زیادی یافته و از نوع کاربردی خود فاصله بیشتری گرفته است به طوری که برخی از تحولات جدید برای کارشناسان اقتصادی هنوز غیر قابل استفاده است. به علاوه اقتصاد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که در دو دهه ی اخیر با ویژگی همگایی اقتصاد جهانی و رشد سه تجرات و پیوستگی های بین المللی مشخص شده اهمیت ویژه ای یافته است. با تمام ناکامی های سیاسی و علمی و عدم قطعیتهای حاکم بر سیاستکار تدابیر اقتصاد. این بخش از دانش بشری نقش به سزایی در کاهش نوسانات تجاری و ایجاد بستر مناسب رشد اقتصادی ایفا کرده و حداقل اینکه تاریخ را از تجربه مکدر کسادی بزرگ 1929-1933 مصون نگاه داشته است. اما توضیح دستاوردها و تحولات اقتصاد که روایت نظری و ناکامی های آن است هم بسیار مشکل است و هم بسیار طولانی است و مقصود ما از این اشارات بیان اقتصاد کلان و مدرن اهمیت مطالعه و کاربرد آن در تنظیم سطح فعالیت سیاست های اقتصادی است که دیگر بر کمتر اند پوشیده می باشد.

سیاست های اقتصادی را بحث متعادل عمومی و ارتباط متقابل بازارهای کالا و پول تشکیل می دهد که مقابل این در بازار در نقطه تقاطع آن ها تعادل عمومی طرف تقاضا را تعیین می کند. با اندازه گیری سطوح تعادلی تقاضای کل و انتقال آن به دستگاه مختصات عرضه و تقاضای کالا , تعادل کلی اقتصاد به دست می آید. سپس تاثیر سیاست های اقتصادی به تغییرات تقاضا و عرضه ی کل مورد بحث قرار می گیرد واز جمله به بارزترین آن ها که سیاست های مالی و پولی و در آمدی است پرداخته است.

اقتصاد تجربه ی جدید قدوم همراه با رکورد دهه 1970 را با موفقیت پشت سر نهاده و سپس از تجربه یک کسادی نیمه عمیق در 1982 دهه موفقیت خود را در کنترل قدوم و کاهش بیکاری اقتصادهای صنعتی و تازه صنعتی شده ـ که در دهه ی 1990 نیز تا کنون ادامه یافته ـ طی کرده است. اکنون دیگر اقتصاد دوران کودکی خود را سپری کرده و مراحل از دوران بلوغ خود را نیز پشت سر گذاشته است به طوری که در ضرورت مطالعه ی اقتصاد واثرات آن در کاهش نوسانات اقتصاد ملی و بین المللی دیگر تردیدی وجود ندارد.

فهرست مطالب:

تحقیق درمورد سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیستم اقتصاد بازار و تطبیق آن در کشور

سیستم اقتصاد بازار که مانند سایر سیستم‌های اقتصادی متکی به اصل رفع احتیاج و افزایش رفاه در جامعه می‌باشد، همگام با گسترش صنعت و صنعتی شدن پا به عرصه وجود نهاد. این سیستم در مقابل سیستم‌های دیگر مانند «اقتصاد رهبری‏شده» به زودی توانست جای خود را در اکثر جوامع پیشرفته و صنعتی باز نماید و حتی امروزه در کشورهای بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی این نظام امری رسمی‌الاجرا می‌باشد.اساس این نظام مبتنی به عدم دخالت و اعمال محدودیت‌ها توسط دولت بر فعالیت اقتصادی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی باید از کنترول دولت خارج شده و توسط سکتورهای غیردولتی انجام شود. سکتورهای خصوصی به اساس مهم‌ترین اصل خویش یعنی به دست آوردن منفعت، به کیفیت محصولات خویش توجه بیشتری را مبذول داشته و جهت جذب مشتریان بهتر، در میدان‌های رقابتی کیفیت متاع را افزایش و قیمت آن را کاهش می‌دهند که نتیجه مطلوب آن جلب رضایت و رفاه مصرف‌کننده می‌باشد.اقتصاددانان معتقدند که نظام بازار نسبت به سایر نظام‌ها هر چه بیشتر به رفاه مستهلک توجه دارد و مولدین می‌کوشند با تنظیم عرضه و تقاضای بازار رضایت خاطر مصرف‌کننده را فراهم نمایند. زیرا این مستهلیکن‌اند که با رجحان‌ها و تقاضای‌شان، تقاضای مجموعی مارکیت را تشکیل می‌دهند و مولدین نیز با مطالعه تقاضای مارکیت تعداد عرضه و قیمت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همان طور که پیدا است در قانون اساسی افغانستان، نظام اقتصاد بازار، به عنوان سیستم اقتصادی افغانستان پذیرفته شده است ولی سوال اساسی اینجاست که این نظام تا چه حدی توانسته موفق باشد و یا در آینده خواهد بود؟در حال حاضر ورود بی‌سویه کالای چینایی، پاکستانی، ایرانی و غیره در بازارهای مالی ما، خود نمودی از اثرات مخرب جهانی شدن در اقتصاد ما است و رقابت سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از سیاست دمپینگ و کاهش مقدار قیمت‌ها، عرصه را برای تاجران افغانی تنگ‌تر می‌سازد. و مسلم است که سرمایه‌گذاران افغانی به دلیل بالا بودن قیم مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، بالا بودن دستمزد کارگران و نبود انرژی برقی و آبی کافی و عدم حمایت دولت توسط اعطای سبساید، توانایی هر گونه مقابله و رقابت را از دست می‌دهند. و آهسته آهسته باعث خروج سرمایه‌داران داخلی از بازارهای سرمایه می‌‌شود.«سیاست دمپینگ: یعنی ورود اموال خارجی در داخل یک مملکت پایین‌تر از قیم اموال داخلی مشابه تا زمانی که اقتصاد کشور مذکور فلج شده و وابسته به اموال وارداتی خارجی گردد.»چنانچه گفته آمدیم تحت نظام اقتصاد بازار، فعالیت‌های اقتصادی از کنترول دولت خارج شده و به سکتورهای خصوصی واگذار می‌گردد. ولی در افغانستان هنوز قیم اجناس برای اصناف مختلف توسط دولت تعیین می‌گردد. پس می‌توان ادعا نمود که نظام موجود یک نظام «مختلط» از نظام «رهبری شده» و «آزاد» است.اما ناگفته نماند که نظام بازار آزاد در افغانستان دارای پیامدهای مثبتی نیز بر بازارهای مالی و پولی ما بوده که از پیامدهای مطلوب آن می‌توان به گسترش میزان تلیفون‌ها در سطح کشور جهت ارتباطات، شرکت‌های ترانسپورتی حمل و نقل‌کننده مسافرین و... نام برد. چنانچه در گذشته که مخابرات و ارتباطات تلیفونی به عهده دولت بود، فقط عده‌ی محدودی از مردم از نعمت تلیفون بهره‌مند بودند ولی در حال حاضر اکثر مردم افغانستان از هر نقطه آن می‌توانند با هم ارتباط برقرار نمایند.ناگفته پیدا است که سیاست‌های حمایوی دولت و آگاهی مستهلکین افغانی تا حدود زیادی در پیشرفت و سر پا نگهداشتن سرمایه‌گذاران داخلی نقش ارزنده را دارا می‌باشد. دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های حمایوی از قبیل کاهش میزان تعرفات گمرکی بر مواد خام و اولیه، اعطای سبساید و جایزه به سرمایه‌گذارن داخلی، گذاشتن تعرفات سنگین گمرکی بالای محصولات مشابه خارجی و بیمه نمودن سرمایه سرمایه‌گذارن، موانع را از سر راه سرمایه‌گذارن بردارد و مستهلکین‌ نیز می‌توانند با خرید محصولات داخلی، صنایع داخلی کشور را تقویت نموده و گامی جهت از بین بردن این چالش در مقابل اقتصاد بازار گذاشته و رفاه و سعادت خویش و نسل‌های بعدی را تضمین نمایند

اقتصاد بازار

" اقتصاد بازار" (همچنین " اقتصاد بازار آزاد " و " اقتصاد بنگاه آزاد ") یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالا ها و خدمات با مکانیزم بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت می شود (به جای بازارهای با برنامه)، انجام می گیرد. [۱] [۲]

در یک اقتصاد بازار، تولید کنندگان و مصرف کنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری می کنند، خود تصمیم می گیرند؛ در مقابل در اقتصاد با برنامه دولت درباره نوع و کمیت کالاهای تولید شده تصمیم گیری می کند.[۳] . در اقتصاد بازار هیچ هماهنگ کننده مرکزی عملیات را هدایت نمی کند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمت های تعداد زیادی کالا و خدمات حاکم است. حامیان اقتصاد بازار معتقدند اشخاصی که به دنبال علاقه شخصی خود در تجارت هستند، یک آرایش خود بخودی ایجاد می کنند که در تأمین مقادیر زیادی کالا برای جامعه به کارآمدترین شکل ممکن موثر است. [[آدام اسمیت می گوید شخصی که:

«فقط به منافع خود می اندیشد توسط یک دست نامرئی به جایی می رود که با خواسته های او مطابقت ندارد. این وضعیت برای جامعه ای که او بخشی از آن نبوده همیشه بد نیست. هر فرد با دنبال کردن مداوم علایق خود علایق جامعه را به طور موثر ارتقاء می دهد. من هرگز از کسانی که بر تجارت کالای مشترک (غیر رقابتی) اثر گذاشته اند چیز خوبی سراغ ندارم. (" ثروت ملل ")

در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد. مدل نظری یک اقتصاد بازار آزاد بزرگ به طور قانونی رخ نمی دهد، اما اقتصاد زیر زمینی را می توان به عنوان یک اقتصاد بازار آزاد واقعی در نظر گرفت.

اقتصاد بازار آزاد

در حال حاضر هیچ کشوری وجود ندار که همه بازارهای داخلی آن کاملاً آزاد باشد. اما این واژه به معنای مطلق به کار نمی رود. سطح آزادی بازار بسیاری از کشورهایی که سیستم سرمایه داری دارند چندان زیاد نیست. حتی ایالات متحده که نماینده سرمایه داری است برخی از عوامل اقتصادی را محدود کرده است. طبق شاخص آزادی اقتصادی، در کشورهای دیگر مانند هنگ کنگ این محدودیت ها کمتر است. بازارهای آزاد با بی‌حکومتی نیز ارتباط دارند و بسیاری از مردم معتقدند که بازار آزاد مستلزم عدم حضور دولت است. تنها

تحقیق درمورد اقتصاد کلان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

اقتصاد کلان

بیش از شش دهه از آغاز آموزش رسمی علم اقتصاد در دانشگاههای کشور می‌گذرد، دراین مدت هزاران نفر در نظام آموزشی و پژوهشی و انتشار یافته‌های این رشته علمی مشغول به کار بوده‌اند و حجم بسیار بالایی از منابع انسانی و فیزیکی جامعه در این نظام به کار گرفته شده است. طی دو دهه اخیر نیز گسترش کمّی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههای دولتی، توسط دانشگاههای غیردولتی، سازمانهای اجرایی و موسسات پژوهشی مستقل، روند چشمگیری داشته است.

ازسوی دیگر، معضلات و نابسامانی‌های عملی و اجرایی در سطح کشور موجب شده است تا نظام آموزشی- پژوهشی علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسی اقتصاد کشور به طور جدی مورد بحث قرار گیرد.همراه با گسترش تئوری اقتصاد، و به خصوص در دهه‌های اخیر مباحث تئوریک اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته اند. یکی از مهمترین شکل های طبقه بندی این مباحث، تقسیم بندی موضوعی اقتصاد به اقتصاد خرد و اقتصاد کلان است..

اقتصاد کلاناقتصاد کلان را نیز میتوان چنین تعریف کرد: اقتصاد کلان عبارت است از شناخت پدیده های کلان اقتصاد و آگاهی یافتن از روابط بین پدیده های کلان اقتصادی. در زیر سه تعریف خاص از اقتصاد کلان را برگزیده‌ایم که اگر چه این تعاریف به ترتیب کامل تر میشوند اما در عین حال تا حدود زیادی مکمل یکدیگر نیز می باشند. 1. اقتصاد کلان تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی در سطح کل یا ملی است. 2. اقتصاد کلان عبارت است از مطالعه پدیده ها و متغیر های کلی اقتصاد ,به خصوص سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن,سطح عمومی قیمت ها ,سطح اشتغال,رشد اقتصادی,متوسط دستمزد ها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد و نظایر اینها. 3. اقتصاد کلان مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغیر های کلی اقتصادی ,بررسی روابط بین آنها به منظر پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گدشته است. (تعریف سوم در راستای کار معامله گران بازارهای مالی قرار نمی گیرد)

موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلانمهمترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان عبارت اند از: • تعریف و تشریح مفهوم شاخص های مختلف اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، درآمد و تولید ملی، نرخ تورم، شاخص های قیمت، تراز پرداخت ها، اشتغال و بیکاری، پول، حجم نقدینگی، بازار پول و شاخص های مربوط به آن و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های اقتصادی و مالی یک جامعه با سایر جوامع و همچنین شناخت رابطه بین شاخص های هر بخش • طریقه حسابداری(محاسبه) شاخص های فوق • بحث در مورد سیاست گذاری های کلان اقتصادی اقتصاد کلان بیش از هفت دهه نیست که به صورت شاخه ای مجزا از علم اقتصاد درآمده است اما در همین مدت نسبتا کوتاه اقتصاد کلان جایگاه ویژه ای در مباحث تئوریک پیدا کرده است.اقتصاد کلان در درون خود کشمکش های بسیار را تجربه کرده است و هنوز بحث و گفتگو در باره موضوعات مختلف میان اقتصاد دانان ادامه دارد.در این میان مکتب های اقتصادی طیف های گسترده ای از تفکرات اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار داده اند. طرفداران مکتب اقتصادی کینز و مکتب کلاسیک دیر زمانی است که رو در روی هم قرار گرفته اند.رشد اقتصادیرشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است.

تعریف رشد اقتصادیرشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادیمنابع رشد اقتصادی عبارت‌اند از:• افزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار) • افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصادتوسعه اقتصادی چیست؟ باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی در بالا توضیح داده شد و اما”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.بحران اقتصادیبحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار