دانلود مقاله اقتصاد گل در ایران و جهان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اقتصاد گل در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:4

چکیده:

اقتصاد گل در ایران و جهان

مسلماً انسانها در زندگی با همنشینی با گل نیاز دارند ( به ویژه در زندگی آپارتمتن نشینی ) و در زندگی فصلی با فضای محدور به گل و گیاه نیاز داریم . از جنبه اقتصادی نیز گلکاری می تواند بسیار پول ساز و سود آور باشد و یک حرفه اشتغالزاست . در گلکاری سه چیز مطرح است سطح تولید کم و میزان کار بالا ( اشتغالزایی ) و در آمد زیاد , پس در اقتصاد کشور می تواند خیلی مؤثر باشد .

کشوری که حرف اول را در این صنعت می زند هلند است که مساحت آن در حد یکی از استانهای ماست و چیزی در حدود  60% از صادرات گل را  در اختیار دارد  (از 110 میلیارد دلار ) و این نشان دهنده پرداختی به مسئله گلکاری و اهمیت دادن به آن در هلند است . این کشور علاوه بر صادرات چون مصرف بالایی نیز دارد وارد کننده نیز است . از نظر صادرات مهترین کشور هلند و از نظر وادات آسمان با مصرف سرانه 180 شاخه گل بزرگترین وارد کننده است و کشور ما میزان مصرف سرانه 6 شاخه گل دارد و این به دلیل فرهنگ استفاده از گل می باشد که ایران متأسفانه وجود ندارد و ایجاد فرهنگ مناسب باعث پیشرفت در این زمینه است.

کشورهای ژاپن و تایلند و آفریقا نیز در حال پیشرفت هستند و رقبای مهمی برای کشورهای  اروپایی در آینده می باشند که این به علت شرایط آب و هوایی مناسب آنهاست .ژاپن هم اکنون یک کشور مطرح در این زمینه است. در کشور ما تا سالهای زیاد اهمیت گلکاری را نمی دانستند و گل  جزء اجناس لوکس به حساب می آمد و چند سالی است که در وزارت متبوع اهمیت باغبانی مورد توجه قرار گرفته و به طبع آن گلکاری نیز مطرح شده است . ده کشور مهم دنیا از نظر سطح زیر کشت عبارتند از ژاپن , ایتالیا , هلند , آمریکا , مکزیک , اسپانیا , آلمان  , کلمبیا  , فرانسه  , فلسطین  اشغالی و در ایران 660/2 هکتار کشت گل بریزس است که مقام  12 در دنیا را  داریم  و علت آن و وسعت زیاد ایران  و تنوع آب و هوایی است . گل بریزیی  از نظر صادرات بیشترین اهمیت را دارد و در کل 59000 هکتار سطح زیر کشت دارد. در ایران , تهران مقام اول  تولید  شاخه گل بریده را دارد. که 800 میلیون شاخه گل بریده و 15 میلیون گل گلدانی و 50  میلیون درخت و درختچه هم در گلخانه و هم فضای آزاد تولید می کند. مراکز مهم دیگر تولید در کشور استانهای گیلان و مازندران , محلات , مرکزی , دزفول و اهواز و جیرفت می باشد که در آینده وضعیت خوبی خواهد داشت. سال گذشته خریداران عمده گل ایران کشورهای آذربایجان , ارمنستان , افغانستان و ترکمنستان بوده اند.

جایگاه استان ما

استان خراسان به دلیل همجواری با کشورهای آسیای میانه و افغانستان و وجود تعداد زیاد فارغ التحصیلان جویای کار و ارتفاع مناسب از سطح دریا و تنوع اقلیمی شهرستانهای استان می تواند جزء مناطق مستعد برای احداث گلخانه باشد.در حال حاضر 12 هکتار گلخانه گلهای زینتی در استان داریم که در سال 84 تولید گل شاخه بریده استان به 8/6 میلیون شاخه بالغ شده است. اقدامات انجام شده و در دست اجرا :

از جمله طرح های موفق اجرا شده در سال جاری می توان به طرح ساماندهی گلخانه سازان استان و تأسیس انجمن مربوطه توسط مدیریت باغبانی و تدوین و اعمال ضوابط و استانداری های جدید و ساخت و ساز گلخانه ها اشاره نمود . از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه برنامه ریزی برای احداث گلخانه های مدرن الگویی از نوع هایدروپونیک که یکی از این واحدها توسط بخش خصوصی و با پیشنهاد و هدایت کارشناسان ذیربط سازمان به بهره برداری رسیده و تعداد دیگری نیز در نیمه نخست سال جاری احداث خواهد شد .

دانلود مقاله برسی اقتصاد سالم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله برسی اقتصاد سالم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مقدمه:
اسلام به عنوان یک دین با اقتصاد رابطه تنگاتنگی دارند زیرا زندگی یک واحد و همه شؤونش توام با یکدیگر است، صلاح و فساد در هر یک از شؤون زندگی، در سایر شؤون مؤثر است. ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس.
اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیرمستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد.
اسلام کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الارث، کتاب الهبه، کتاب الوقف دارد. و از طرف دیگر می دانیم اصل " «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»؛ ما به برخی ایمان داریم و به برخی نداریم." (نساء/150) همان طور که قرآن کریم می فرماید، مطرود است. پیوند غیرمستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است. در این جهت برخی مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند. اسلام مردم را توصیه می کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه. همه اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود عدالت و امامت و عفت و احسان و همچنین حدود دزدی و خیانت و رشوه روشن نمی شود.
نظر اسلام راجع به ثروت
در اسلام مال و ثروت هیچوقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف کردنش ، بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش (اسراف، تبذیر، تضییع مال) حرام قطعی
حاست. اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فدای ثروت شود مخالف است و سخت مبارزه کرده است، به عبارت دیگر پول پرستی را و اینکه انسان برده پول باشد، به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و برای ذخیره کردن و اندوختن بخواهد که «الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم»؛ کسانی که زر و سیم می اندوزند و در را خدا انفاق نمی کنند به عذابی دردناک نویدشان ده (توبه/ 34) که نام این حالت حرص و آز است، و یا پول را فقط برای پرکردن شکم و برای عیاشی و بیکاری و ولگردی بخواهد که نام آن شهوترانی است، اینها را محکوم کرده است.
در این حالت پول خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی در پول و فقدان هرگونه شخصیت انسانی و شرافت معنوی. نقطه مقابل، این است که انسان پول را به عنوان یک وسیله برای فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را برای آن هدف می خواهد.

خصوصیات اقتصاد سالم
یکی از اصول اولیه اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است، همان طوری که از شرائط اولیه یک اجتماع سالم اقتصاد سالم است. اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی عیب و غیرقائم به غیر. جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد، مبتلا به کم خونی اقتصادی نباشد و اگرنه، مانند یک مریض کم خون و یا مریضی که دستگاه قلب و جهاز دمویه اش خراب است همیشه مریض خواهد بود. گمان نمی رود هیچ عالم و بلکه هیچ عاقلی منکر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.
از نظر اسلام هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. اسلام می خواهد که غیرمسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. این هدف هنگامی میسر است که ملت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد، و الا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی، هرچند که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت دیگر دراز باشد اسیر و برده او است و اعتباری به تعارفهای دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو: ملتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. "
علی علیه السلام می فرماید:«احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عمن شئت تکن نظیره، أحسن الی من شئت تکن امیره»؛ محتاج هر که شوی اسیر او خواهی بود، بی نیاز از هر که گردی با او برابر خواهی شد، و هر که را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی فرمانروای او خواهی شد. اگر ملتی کمک خواست و ملتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اولی برده و دومی آقاست. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرائط حیات ملی است. اسلام همواره روش وسط و معتدل را پیش می گیرد، و این جهت ناشی از جنبه همه جانبه بودن اسلام است. دو روش افراطی و تفریطی به چشم می خورد، یکی اساسا ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درک نمی کند و طرفدار فقر است و خیال می کند همین طور که فقر برای فرد عیب نیست برای جامعه هم عیب نیست، اولا برای فرد هم به یک معنی عیب است و اگرهم برای فرد عیب نباشد برای اجتماع عیب است، و دیگری که به ارزش اقتصاد پی برده است دیگر همه چیز را فراموش می کند و معتقد است منبع درآمد، تمایلات بشر است و هر چیزی که تقاضایش وجود داشت و میل به خرید آن در مردم بود و پول درآور بود باید عرضه داشت، تقاضا علت تامه جواز عرضه است. هرچند عرضه مواد مهلک یا مضعف جامعه باشد.

پروژه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی – اقتصاد

اختصاصی از یارا فایل پروژه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی – اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

توضیحات :

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

فهرست مطالب :

• مقـدمه
• شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
• 1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد
• 2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
• 3ـ طراحی شاخص نظارت بر سیاست‌های کلی اصلاح ساختار اقتصاد برنامة سوم توسعه
• اوزان مورد استفاده برای محاسبه شاخص ترکیبی
• شاخص ترکیبی سنجش اصلاح ساختار اقتصاد
• نظریه مقداری پول و معمای تورم

دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان

مقدمه:

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

تحقیق رشته اقتصاد پیرامون تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق رشته اقتصاد پیرامون تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

   یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

   بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

   یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها، ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاء کارایی نظام بانکی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است.

   بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

 1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

   در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند.

   نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی، شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد.

   علاوه براین، مدیران بانک­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند.

 1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد و قلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

 1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

   بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

   اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

   مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

   تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

   اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

 1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

 1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی، بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند.

   ریزمن در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

 1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

 1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.