فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:87
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول 4
فصل اول: کلیات 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6
بند سوم: اهداف صندوق 10
بند چهارم: وظایف صندوق 11
بند پنجم: عضویت در صندوق 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22
اول- تعهدات خاص 22
دوم- تعهدات عام 23
فصل دوم: ارکان صندوق 26
بند اول: ارکان اصلی 26
الف) هیئت رئیسه 26
ب) هیئت اجرایی 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30
د) ادارات و دوایر صندوق 31
بند دوم: ارکان فرعی 34
الف) کمیته موقت 34
ب) کمیته توسعه 36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38
بند دوم: وامهای صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بینالمللی پول 47
الف) تسهیلات دائمی 47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق 56
بند اول: معاملات صندوق 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق 63
الف) آموزش 63
ب) کمکهای فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارشها 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68
ب) وامهای دریافتی ایران از صندوق 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیتهای ارزی در ایران 82
بند ششم: روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد 85
منابع
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهدهای است که تحت عنوان موافقتنامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی همرفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بینالملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمیکند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدینترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی میگردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب میگردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء میشود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر میدارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء میشود سندی حاکی از اینکه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهدهای مانند سند تاسیس صندوق بینالمللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهدهای چه نقشی را میتواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقتنامهای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیدهاند که در قواعد حقوقی سلسلهمراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب میشود ولی عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچیک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیدهتر و سنگینتر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی سادهتر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.
به هر حال کشورهای مختلف در این خصوص طرق مختلف اختیار کردهاند با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ایران معاهدات در رتبه پایینتر از قانون اساسی و قوانین عادی موخر قرار میگیرند و در صورتی لازمالاجرا میباشند که بر خلاف موازین اسلامی نباشند که در مورد اساسنامه صندوق نیز این اصل صادق است.
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق:
سازمانهای بینالمللی امروزی برخلاف سازمانهای ی که در ادوار گذشته برای حل مسائل خاصی از طرف دولتها به وجود میآمدند دارای شخصیت حقوقی متمایز از دولتها هستند وجود شخصیت حقوقی متمایز به این معنی است که این سازمآنها با وجودی که از طرف دولتها ایجاد شدهاند تابع نظر آنها نیستند و در مقابل ایشان استقلال دارند.
استقلال سازمانهای بینالمللی همان چیزی است که در حقوق داخلی «شخصیت حقوقی» خوانده میشود. سازمانی که واجد شخصیت حقوقی میشود از بنیانگذاران آن مستقل میگردد.
تصمیمات این سازمان مربوط به خود آن است و مسئولیتهای اعمال آن نیز متوجه خودش میگردد به علاوه این سازمان دارای اموال، بودجه و کارکنانی سوای اموال، بودجه و کارکنان پایهگذاران آن میباشد. همین خصوصیت استقلال است که تفاوت میان سازمانهای بینالمللی و کنفرانسهای بینالمللی را آشکار میسازد.
موضوع شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی به دنبال قتل نماینده ویژه سازمان ملل در فلسطین توسط گروههای ویژه اسرائیلی در سال 1947 مطرح میشود و در سال 1948 سازمان ملل از دیوان بینالمللی دادگستری تقاضا کرد که در مورد سوال ذیل اظهارنظر نماید که اگر خسارتی در حین انجام وظیفه متوجه یک کارمند سازمان ملل متحد شود آیا سازمان ملل متحد محق است که بر علیه دولت محل وقوع حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟
دیوان بینالمللی دادگستری در 11 آوریل 1949 به این سوال پاسخ داد و صراحتاً عنوان کرد که سازمان ملل متحد از شخصیت بینالمللی برخوردار است و میتواند از کلیه حقوقی که برای انجام وظیفهاش ضروری است بهرهمند گردد. این رای مبنای پذیرش حقوقی شخصیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی است و قبل از آن فقط دولتها بودند که در عرصه بینالمللی طرف حق و تکلیف محسوب میگردیدند.
صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به موجب ماده نه (9) اساسنامه برای عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مبادرت به اقدامات حقوقی دارای صلاحیت کامل میباشد.
در جهت اینکه صندوق بتواند وظایف محوله را به نحو احسن به انجام برساند اعضاء به موجب اساسنامه باید مزایا و مصونیتهای ذیل را برای آن قائل شوند.
صندوق و اموال و داراییهایش در هر جا که باشند و به وسیله هر کس که نگاهداری شود در برابر هر نوع اقدام قضائی مصونیت خواهد داشت مگر تا حدودی که صندوق مصونیت خود را در مورد هر اقدام قضائی و یا به موجب شرایط یک قرارداد صریحاً اسقاط کرده باشد.
اموال و داراییهای صندوق در هرجا و نزد هر کس که باشد از کاوش، تصرف، ضبط و مصادره و یا هر گونه توقیف دیگر که از طرف قوه اجرائیه یا مقننه صورت گیرد مصون خواهد بود و در پروندههای صندوق نیز نمیتوان دخل وتصرف کرد. تا جاییکه در جهت حصول به اهداف صندوق ضروری است تمام اموال و داراییهای صندوق از محدودیتها، مقررات، کنترلها و برقراری مهلتهای قانونی برای تاخیر در پرداخت بدهیها به هر نوع و کیفیتی که باشد مصون خواهد بود.
مکاتبات و مخابرات رسمی صندوق نیز از مصونیت رسمی و سیاسی برخوردار است.
همه اعضای هیئت نمایندگان دولتها ، مدیران اجرایی و علیالبدل اعضاء کمیتهها، نمایندگانی که از طرف صندوق محسوب میشوند و مشاوران هر یک از اشخاص فوقالذکر، صاحبمنصبان و کارکنان صندوق.
1) از تعقیب حقوقی در مورد عملیاتی که از نظر شغل رسمی خود انجام میدهند مصون خواهند بود مگر در مواردی که صندوق این مصونیت را سلب نماید.
2) در صورتیکه تابعیت کشور محل کار خود را دارا نباشند از محدودیتهای مهاجرت، مقررات ثبتنام اتباع خارجی و تعهدات مربوط به خدمات ملی مصون خواهند بود و همچنین در مورد محدودیتهای رازی همان تسهیلاتی را که اعضاء برای نمایندگان، ماموران و کارکنان همرتبه سایر اعضاء مقرر داشتهاند درباره آنان نیز معمول خواهند نمود.
3) از لحاظ تسهیلات مسافرت از همان امتیازاتی برخوردار خواهند بود که نمایندگان، ماموران و کارکنان همرتبه سایر اعضاء برخوردار هستند.
گذشته از این صندوق، داراییها، اموال، درآمد و معاملات و عملیات آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی معاف خواهند بود. به علاوه صندوق از هر گونه تعهد مالی برای وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض مصون خواهد بود و نسبت به حقوق و حقالزحمهای که از طرف صندوق به مدیران اصلی و علیالبدل صاحب منصبان و یا کارکنان صندوق که تبعه بومی یا عملی کشور نیستند یا تابعیت محلی را به صورت دیگری ندارند، پرداخت میشود هیچ نوع مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.
همچنین هیچ نوع مالیاتی به اسناد و اوراق بهاداری که توسط صندوق منتشر میشود در دست هر شخصی که باشد و به سود سهام یا بهره متعلق به آن، تعلق نخواهد گرفت.
بند سوم: اهداف صندوق:
44 کشور جهان در کنفرانس برتن وودز بر روی اهداف صندوق بینالمللی پول مذاکره، و نهایتا به توافق رسیدند البته باید توجه داشت که در آن زمان اکثر کشورها فاقد قدرت مالی و فنی بوده و قدرت بحث چندانی نداشتند. البته اتحاد جماهیر شوروی و نمایندگان مصر، فیلیپین و به خصوص هند نقش فعالی را در این رابطه بازی کردند و حتی نماینده هند خواستار اصلاحاتی در ماده یک اساسنامه که مربوط به اهداف صندوق بود گردید تا به نحوی مسئله توسعه و کشورهای در حال توسعه مورد توجه بیشتری قرار گیرند که این امر با مخالفت آمریکا، انلگیس و آفریقای جنوبی قرار گرفت و نهایتاً پس از اصلاحات آوریل 1978 اهداف صندوق به شرح ذیل میباشد:
1) گسترش همکاری پولی بینالمللی و فراهم نمودن وسایل تبادلنظر و تشریک مساعی در مسائل پولی بینالمللی از طریق یک موسسه دائمی.
2) فراهمنمودن شرایط لازم برای گسترش و رشد متوازن تجارت بینالمللی و بالنتیجه کمک به حصول هدفهای اولیه سیاست اقتصادی یعنی اعتلاء و حفظ سطح اشتغال و درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی کلیه اعضاء.
3) کمک به پیشبرد میزان ثبات ارزی و حفظ ترتیبات منظم ارزی در میان اعضاء و پرهیز از رقابت در کاهش دادن نرخ ارزها
4) تشریک مساعی در ایجاد یک سیستم چندجانبه پرداختها در زمینه معاملات جاری بین اعضاء و همچنین رفع محدودیتهای ارزی که مانع رشد تجارت جهانی است.
5) ایجاد اعتماد در میان اعضاء از طریق قراردادن منابع صندوق به طرز موقت در اختیار آنها به منظور آنکه اعضاء بتوانند تعدیلات لازم را در موازنه پرداختها یشان به عمل آورند بیآنکه توسل به اقداماتی نمایند که مضربه رونق اقتصادی ملی یا بینالمللی باشد.
تمامی سیاستها و تصمیمات صندوق بایست بر مبنای این اهداف صورت میگیرد در حاضر بیش از 100 کشور در حال توسعه که در کنفرانس برتن وودز حضور نداشتند به صندوق بینالمللی پول ملحق گشته و اهداف آن را پذیرفتهاند.
بخشی از متن اصلی :
مقدمه
اعدام شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیش بینی شده است. و به طور معمول نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مهمترین جرایم را مرتکب شده و برای جامعه خطرناک و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود اعدام مجازاتی است از درجه جنایی و در ماهیت رنج آور و رسوا کننده یا به اصطلاح «ترهیبی و ترزیلی » که هدف از آن بویژه طرد ابدی مجرم از جامعه است و در نتیجه با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر بالقوه بزهکار مصون می سازد.
مجازات اعدام در طول تاریخ از جهات مختلف به موازات سایر مسائل حقوق کیفری بسیار متحول شده است، چنانکه اغلب در قوانین قدیم ، جرایم بسیاری مشمول این مجازات می گردید و کیفیت اجرای آن بر حسب مورد ـ نوع وجرم و شرایط آن و گاه طبقه اجتماعی محکوم علیه ـ تفاوت داشت و شکنجه نیز یک رکن اصلی و لازم الاجرا قبل از اجرای آن بود؛ اما به تدریج قلمرو قانونی اعمال این مجازات به جرایمی از قبیل قتلهای عمدی و یا اقدام علیه امنیت کشور و بعضی جرایم بسیار مهم دیگر محدود شد و با حذف شکنجه محکوم علیه نحوه اجرای آن در انواع جرایم یکسان گردید و حتی الامکان به شکل ساده و ملایم خاتمه دادن به حیات تبهکار در آمد.
این سیر تحول در نتیجه پیشرفتهای فرهنگی وعلمی جوامع و با استعانت از کوششهای دانشمندان و مولفان طی اعصار مختلف تحقق یافته است. بنابراین اعدام از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد بحث فلاسفه و دانشمندان و بخصوص کیفر شناسان بوده و در دنیای معاصر نیز به دلیل احترام به حیات انسانها و فلسفه و تمایلات انسان دوستی ، دامنه بحث آن ابعاد گسترده تری یافته است.
ظهور جنبشهای فلسفی و انتشار افکار نوین و آثار علمی قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز مقابله عقاید بین دو جبهه موافق و مخالف مجازات اعدام دانست. هر چند برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازاتهای خشن و شکنجه ها ، به محدودیت آن نظر داده اند. منتسکیو این مجازات را برای جامعه لازم ، می داند ، اما با شقاوت و بیرحمی نسبت به محکوم علیه و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرایم نه چندان با اهمیت، ابراز تاسف نموده است.
ژان ژاک روسو مجازات اعدام را در «قرارداد اجتماعی » خود توجیه می کند. به نظر او افراد جامعه حسب قرارداد اجتماعی ، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار نموده اند و دولت نیز به طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان در قبال خطرهای ناشی از دیگران شده است.«برای اینکه قربانی جنایتکار واقع شوند، رضایت داده اند در صورتی که خود دست به جنایت بزنند، کشته شوند… هر کژ رفتاری که به حقوق تجاوز کند، حسب جنایات ارتکابی ، یاغی و خائن به مملکت محسوب می شود و باید اعدام گردد» روسو بر غم این نظر، مجازات اعدام را آخرین راه حل در مورد بزهکاران می داند و معقتد است که اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت ، بهتر است حتی الامکان از اعمال مجازات اعدام خودداری شود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :25
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
-1-1شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)
-2-1 آشنایی با استان بوشهر
-3-1موقعیت میدان گازی
-4-1بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی
-5-1نمودار سازمانی و تشکیلات
فصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو
1-2 –پروژه های انجام شده
-2-2پروژه های در حال اجرا
فصل سوم: مطالعات کتابخانه ای
1-3- توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی
-2-3تاسیسات زیربنایی و پشتیبانی
-3-3خصوصیات کشور قطر از نظر اقتصادی
فصل چهارم: مطالعات میدانی
-1-4بررسی سیاسی و اقتصادی میدان گازی پارس جنوبی
-2-4پالایشگاههای ساحلی
-3-4رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی.
نتیجه گیری:دستاوردهای توسعه فازهای میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت پیدکو
مقدمه:
ایران بیشترین میزان ذخایر خود را در میدان گازی پارس جنوبی دارد که با کشور کوچک قطر مشترک است . قطر کشوری ایران اگر چه دیر اما اکنون شروع کرده است و دراین باره در آغاز راه است . بسیاری توانایی های قطر را در صادرات گاز به رخ ایران می کشند اما ایران نیز در یک سال اخیر نشان داده که به صورت جدی به دنبال گسترش صادرات گاز است .
اکنون اگر در خلیج فارس کشتی های حاملLNGقطر را مشاهده می کنیم باید در انتظار سالهای پس از 2010برای ایران باشیم تا کشتی های ایرانی از سکوها بارگیری کنند و به سوی چین و هند رهسپار شوند .
اما در این میدان پر از گاز رقابت تنگاتنگی میان ایران و قطر شکل گرفته است و هر بار تشدید می شود
کمال دانشیار ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید : به نظر ، رقابت ایران و قطر بر سر این میدان گازی باعث متضرر شدن دو طرف می شود .
کمال دانشیار معتقد است : در این حالت تنها کشورهای خارج از منطقه با تشدیدی رقابت میان دو کشور ایران وقطر برای هر چه خرید هر چه ارزان تر گاز تلاش می کنند و در این راه تنها آنها هستند که سود سرشاری را از گاز ارزان می برند .
وی قیمت گاز را بیش از این میزان می داند و پیشنهاد می کند که ایران و قطر یک شرکت مشتر ک برای بهره برداری اشتراکی از میدان پارس جنوبی ایجاد کنند.
دانشیار معتقد است که این شرکت باید با بهره برداری هر چه بیشتر از گاز میدان پارس جنوبی ، گاز به دست آمده را به صرف پتروشیمی برساند.وی می گوید : با تشکیل شرکتی مشترک ایرانی و قطری می توان دخالت دیگر کشورها در این طرح ها جلوگیری کرد و سودی که اکنون آنها به دلیل گاز ارزان قیمت نصیب خود می کنند می تواند نصیب هر دو کشور شود . اما میدان گازی پارس جنوبی چیست که نمایندگان مجلس نیز در این باره به اظهار نظر پرداخته اند ؟
میدان گازی پارس جنوبی با مساحت 700کیلومتر مربع ، افزون بر 14تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18میلیارد بشکه میعانات در لایه های مختلف خود جای داده است این میدان در 105کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در آبهای خلیج فارس قرار دارد که ادامه میدان گازی گنبد شمالی امیرنشین قطر است .
توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای مختلف با هدف تامین تقاضای روبه رشد گاز طبیعی مورد نیاز کشور و تزریق آن به میدان های نفتی و همچنین صادرات گاز و میعانات گازی ، در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است و بنادر عسلویه و تمبک به ترتیب در 270و 220کیلومتری جنوب شرقی بوشهر نیز به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله ای این میدان انتخاب شده اند .فازهای مختلف توسعه میدان پارس جنوبی در بخش ایرانی مشتمل بر تأسیسات ساحلی و تأسیسات دریایی هستند ؛ تأسیسات ساحلی به طور عمده مشتمل بر پالایشگاه های گاز ، خطوط لوله انتقال شامل سکوهای دریایی و خطوط لوله زیر دریا هستند . به منظور پشتیبانی از فعالیت های این طرح ، احداث خطوط لوله انتقال گاز ، ساخت فرودگاه بین المللی ، شهرک مسکونی ، جاده های ارتباطی ، مهار سیلاب ، اسکله ، برداشت آب از دریا و غیره نیز انجام شده است . ذخایر غنی گاز پارس جنوبی دارای ترکیب مناسبی است ، زیرا حجم عمده ای از آن را گازهای بوتان و پروپان تشکیل می دهند . که محصولات مرغوبی برای صادرات محسوب می شوند . ارزش تقریبی این محصولات هر تن 200دلار و هر یک فاز سالانه قادر به تولید 600هزار تن است . ایران از زمان کشف این میدان به دنبال مشتری مناسبی برای گاز فراوان آن می گردد .
اروپا ، ترکیه ، چین ، هند و... همه و همه از جمله مشتریانی هستند که ایران برای صادرات گاز به آنها در حال مذاکره است بزرگترین قرار دادهای ایران در زمینه با کشورهای چین ، هند و ترکیه منعقد شده است .
ایران اخیرا با هند برای یک معامله 21میلیارد دلاری گازی توافق کرده است . با چین نیز به توافقی بزرگ دست یافته است و اما در همین حال برخی از مقاملات از تلاش قطر برای جایگزینی در پروژه فرضی صادرات گاز به هند خبر می دهند .
پس از سه سال و اندی از امضای قرارداد دهلی نو با تهران برای خرید سالانه5میلیون تن گاز که بعدها به 8میلیون تن نیز افزایش یافت ، اکنون به نظر می رسد که هند برای تضمین و تأمین امنیت انرژی خود به ویژه در ارتباط با گاز به دنبال بازارهای دیگری نیز می گردد تا پیش از آن که فرصت ها از دست برود ، منابع خود را تغذیه کند . از این رو انعقاد قرار داد تازه هند با قطر به منظور خرید سالانه 5میلیون تن گاز از این کشور که مدت اجرای آن نیز 25سال پیش بینی شده است نباید به معنای درویگردانی دهلی نو از تهران برای احرای قرار داد فی مابین تلقی شود ، اما می توان آن را زنگ خطری دانست که در صورت فرصت سوزی بیشتر این فرصت طلایی از دست ایران خارج خواهد شد و تهران بار دیگر امکانی تازه نخواهد یافت که در بازار پر رقابت انرژی هند خودنمایی کند . اهمیت در ک این مطلب بیشتر از این لحاظ مهم است که در منطقه خاورمیانه ، نقشه جغرافیایی توزیع گاز به سرعت در حال دگرگونی است .
در نقشه جدید ترکمنستان ، قرارداد انتقال گاز به اقیانوس هند از طریق خاک افغانستان و پاکستان را نهایی کرده و قطر نیز با استفاده از سفره مشترک گاز با ایران ، به پشتوانه امریکا و اسرائیل در صدد کسب موفقیت ویژه در تجارت جهانی گاز برآمده است . ایران باید موقعیت های تازه را به دقت درک کند .
موقعیت میدان گازی پارس جنوبی:
میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی مستقل جهان است که برروی خط مرزی مشترک ایران و قطر درخلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی ترین منابع انرژی کشور بشمار می رود .
مساحت این میدان 9700کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران 3700کیلومتر مربع وسعت دارد . ذخیره گاز این بخش از میدان 14تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18میلیارد بشکه میعانات گازی است که حدود 9% از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود . هم اکنون برنامه ریزی های دقیق و کار شناسانه ای به منظور توسعه 22فاز به میزان 625میلیون متر مکعب در روز از این میدان صورت گرفته است . توسعه میدان گازی پارس جنوبی به منظور تأمین تقاضای رو به رشد گاز طبیعی در ارتباط با مصارف خانگی و صنایع ، تزریق به میادین نفتی ، صاردات گاز و میعانات گازی ، خوراک پالایشگاه و پتروشیمی صورت می پذیرد . بدین ترتیب بنادر عسلویه و تمبک در 270و 220کیلومتری جنوب شرقی بوشهر به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله ای این میدان انتخاب شده اند . با توجه به اینکه این منطقه در مرز استان هرمزگان و بوشهر و در مرکز سواحل خلیج فارس نزدیکترین نقطه به میدان گازی پارس جنوبی می باشد دارای وضعیت سوق الجیشی خاصی است که می تواند مبنای جذب و نگهداشت سرمایه در منطقه باشد .
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1377به منظور ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و انجام فعالیتهای گوناگون پایین دستی و بالادستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین انجام عملیات پشتیبانی و خدماتی به موجب مصوبه هیئت وزیران تأسیس گردید . این منطقه از غرب به روستای شیرینو ، از جنوب به خلیج فارس ، از شمال به دامنه سلسله جبال زاگرس و از شرق به روستای چاه مبارک محدود می شود . درجه حرارت این منطقه بین 5تا 50درجه و رطوبت نسبی هوا بین 59تا 88درصد متغیر است .
-4-1بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی:
طرح توسعه و بهره برداری از نفت لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی که مشترک با کشور قطر می باشد به منظور بهره برداری از نفت این میدان در دو مرحله صورت می گیرد .
در مرحله اول این طرح که پیش بینی می گردد در مدت 19ماه اجرا شود ، روزانه 35000بشکه نفت تولید خواهد شد . پس از اجرای مرحله اول طرح و بررسی رفتار میدان ، در صورت اقتصادی بودن ، مرحله دوم توسعه میدان به منظور تولید روزانه 54000بشکه نفت اجرا خواهد گردید .
طرح توسعه لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی در تاریخ 27/12/83به شرکت پترو ایران واگذار گردید .
تأسیسات زیربنایی و پشتیبانی:
شرکت نفت و گاز پارس به منظور ایجاد زیر ساختهای بنیادین صنعت نفت و گاز در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اقدام به ساخت تأسیسات زیربنایی و پشتیبانی نیز نموده است :
-1خطوط لوله 56اینچ انتقال گاز
این پروژه شامل دو خط لوله به طولهای 72کیلومتر و 67کیلومتر و قطر 56اینچ با پوشش پلی اتیلن برای انتقال گاز تولیدی فازهای 1تا 5به خط لوله سراسری انتقال گاز در منطقه کنگان طراحی و اجرا گردیده است ( خط دوم توسط طرح توسعه فازهای 4و 5احداث شده است ) .
2- ترمینال گوی شناور ( SBM)
به منظور صادرات میعانات گازی تولید شده در فازهای 1تا 5طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی نصب یک عدد گوی شناور « Single Buoy Mooring » درفاصله سه کیلومتری از ساحل پیش بینی شده است . میزان بارگیری این گوی شناور 4000تن در ساعت می باشد و امکان بارگیری در کشتی هایی تا ظرفیت 320هزار تن را دارا می باشد . میعانات گازی از طریق یک خط لوله 30 اینچی به این گوی شناور منتقل می شود .
3- شهرکهای مسکونی
الف) احداث 372واحد مسکونی در شهرک توحید واقع در شهرستان جم در فاصله 70کیلومتری عسلویه در زمینی به مساحت 4/16هکتار انجام گردیده و به بهره برداری تحویل شده است .
ب ) احداث 1028واحد مسکونی به صورت ویلایی و آپارتمانی در شهرک توحید به همراه تأسیسات خدماتی ، آموزشی و فرهنگی در زمینی به مساحت 166هکتار در دست ساخت است .
ج ) به منظور اسکان گروه راه اندازی شامل 1086نفر ، 55بلوک مسکونی در زمینی به وسعت 17هکتار در شرینو و با زیربنایی در حدود 18500متر مربع ساخته و در حال بهره برداری می باشد . این مجموعه دارای تأسیسات جانبی شامل تجاری ، اداری و ورزشی نیز می باشد .
4- ایجاد بزرگراه مواصلاتی
به منظور تردد سریع و بدون خطر کارکنانی که از منطقه جم به عسلویه و بالعکس عزیمت می نمایند بزرگراه چهار بانده جم ، طاهری ، عسلویه به طول 70کیلومتر مراحل نهایی ساخت را طی می کند .
از طریق این بزرگراه و با احداث راه جم ، فیروز آباد ، استانهای فارس و بوشهر نیز به یکدیگر متصل خواهند شد . با توجه به کوهستانی بودن منطقه در این بزرگراه 7دستگاه تونل به طول 2500متر و 133دستگاه پل با دهانه و طولهای مختلف احداث گردیده و مراحل نهایی خود را طی می کند .
بهسازی جاده کنار گذر طاهری به طول 11کیلومتر نیز انجام گردیده است .
5-تأسیسات برداشت آب از دریا
این پروژه به منظور تأمین آب مورد نیاز برای سیستم خنک کننده تأسیسات پالایشگاهها و تأسیسات آب شیرین کن فازهای 1تا 10در ضلع جنوبی پالایشگاه فاز یک احداث گردیده است .
ظرفیت آبگیری این آبگیر به میزان 25000متر مکعب آب در ساعت است و عملیات بهره برداری آن در دیماه 1380آغاز گردیده است .
-1احداث تأسیسات کنترل و مهار سیلاب فازهای 1و 2و 3
با توجه به بارش بارانهای سیل آسا و وقوع سیل در این منطقه و به منظور ایجاد تأخیر و کنترل سیلاب بوسیله ساخت سد و ذخیره شدن آب در پشت سدهای احداثی و تخلیه تدریجی آن ، پروژه احداث تأسیسات کنترل سیلاب صورت پذیرفته است . این پروژه شامل 2سد رسوب گیر ، 2سد انحرافی ، 2سد مخزنی ، 2رشته کانال انحرافی و 2رشته کانال اصلی می باشد .
-1تأسیسات اداری و رفاهی
این مجموعه که در زمینی به مساحت 20هکتار احداث گردیده است دارای 2ساختمان اداری ، مهمانسراها ، سالنهای غذا خوری ، مسجد ، درمانگاه و زمینهای ورزشی ، سالنهای بازی و سالن اجتماعات می باشد .
3-3- خصوصیات کشور قطراز نظر اقتصادی:
هم اکنون در قطر برنامه های مختلفی برای توسعه صادارت گاز اجرا می شود . قطر نیز مانند دیگر کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد ، از این رو ، می کوشد تا سایر منابع درآمدی و نیز سرمایه گذاری های خود را برای تولید بیشتر گاز مایع و محصولات پتروشیمی افزایش دهد .از فعالیت های دیگر این کشور ، فراهم کردن امکانات تولید و صدور فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و به دنبال آن افزایش ارزش افزوده نفت خام و گاز طبیعی است .
این کشور از بخش خصوصی و اشتغال زایی در این زمینه حمایت می کند.نفت در دهه 1760 میلادی در قطر کشف شد و به دنبال آن ثروت عظیمی در دهه های 1770و 1780نصیب این کشور شد . حدود 75درصد در آمد قطر از محل صادرات نفت تأمین می شود . مردم قطر بالاترین میزان در آمدهای سرانه جهان را دارند .
از سال ، 1785« شرکت نفت انگلیس و ایران » ، جست و جوی را در قطر آغاز کرد . در سال 1788این شرکت صاحب امتیاز عملیات اکتشافی شد که بعدها به کنسرسیومی مرکب از « شرکت توسعه » ( قطر ) ، « شرکت نفت عراق » ، و « شرکت نفت انگلیس و ایران » محول شد .
« شرکت توسعه قطر » که بعدها به شرکت « پترولیوم » تغییر نام یافت ، در سال 1791در حوزه دوخان به نفت رسید و در همان سال ، دو چاه دیگر در همان مکان حفر کرد . با آغاز جنگ جهانی دوم ، قطر از تولید نفت بازماند ، ولی پس از جنگ در دسامبر 1807اولین محموله صادراتی « پترولیوم قطر » از پایانه تأسیسات ام سعید بارگیری شد .
شرکت نفت « شل » که امتیاز اکتشاف نفت در مناطق دریایی قطر را در سال 1810در حوزه دوخان به نفت رسید و در همان سال ، دو چاه دیگر در همان مکان حفر کرد .
نکته : فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه از گزارش کارآموزی می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 55
چکیده
پولشویی پدیدهای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهههای اخیر در اسناد و برنامههای بینالمللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید میکنند، ارتکاب مییابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه داده شوند.
تفکر جرمانگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانهشان، انگیزه ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرمانگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحهای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقهای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیههای چهلگانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیههای آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه دادهاند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بیفایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
1-1 تصفیه پول
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان
4-1 وام های صوری و دروغین
5-1 اسمور فینگ
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول
2-3 استفاده از کازینوها
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
1. مرحله جایگزینی
2. مرحله لایه گذاری
3. مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
................................................................................................................................
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف ) کتابها
1ـ آخوندی ،محمود،آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377
2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379
3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375
4¬ــ اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،چاپ سوم ، نشر میزان، 1380
5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377
6ـ باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376
7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382
8ـ بکاریا ، سزار ،رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
9ـ پرادل ،ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373
10ـ تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381
11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،کلک آزادگان ، 1381
12ـ سلیمی ،صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382
13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376
14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ، جلد 1 ،انتشارات روزنامه رسمی کشور ،1373
15ـ صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،نشر طرح نو ، 1382
16ـ صحرائیان ،مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381
17 ـ کاپلستون ،فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370
18 – گسن ،ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،1370
19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374
20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380
21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378
22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،چاپ هشتم ،مرکز نشر علوم اسلامی ،1380
23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،1378
24 ـ موسوی مقدم ،محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381
25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377
26 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،1377
ب) مقالات و نشریات
27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،ص 167
28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297
29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،چاپ دوم ،نشر وفاق ، 1382 ، ص 231
30 ـ بسیونی ،محمد شریف و وتر ، ادوارد ، « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91
31 ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313
32 ـ بولوکوس ، آدام ،فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236
33 ـ پرویزی ، رضا ،«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45
34 ـتذهیبی ، فریده ،«در تعقیب پول کثیف » ،نشریه بانک و اقتصاد ،ش 24 ، ص 36
35 ـ تسیه ، آن ،«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،1379 ،ص 18
36 ـ تصدیقی ، بهروز ،«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،نشریه مجلس و پژوهش ،ش 38 ، بهار 82 ،ص 207
37 ـ جزایری ، مینا ،«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89
38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا، «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213
39 ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175
40 ـ حسن زادی ،علی ،«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38
41 ـ حیدری ،علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131
42 ـ خالقی ، علی ،«انتقال محکومان :تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،ش 64 ،تابستان 83 ، ص 17
43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413
44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در
www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx
45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،فضل الله ،«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،نشریه مجلس وپژوهش ،ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77
46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .
47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،شهریور 81 ، ص 12
48 ـ سلیمی ،صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361
49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ،1383 ، ص 284
50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،ص 87
51 ـ صحرائیان ،مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،23/6/82
52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، نشریه مجلس و پژوهش ،ش 37 ، بهار 82 ، ص 337
53 ـ طاهری ،محمد ،«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82
54 ـ عربیه ،غلامحسین ،«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،پولشویی (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217
55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،ص 24
56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،ص 47
57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،کیهان ، 14/2/83
58 ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»، فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27
59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177
60 ـ محمودی، وحید ،«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،1382 ،ص 157
61 ـ مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،ترجمه فاطمه قناد ،مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36
62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55
63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در
www.irandidban.com/print/asp? ID=07660
64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31
65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،ص 35
66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،ص 60
67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13
69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت،13/11/80
70 ـ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در
www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz
71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76
72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83
73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83
74 ـ روزنامه شرق 6/3/83
75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82
ج) تقریرات وگزارشات
76 ـ آزمایش ، علی ،تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83
77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81
78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81
79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی ، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79
80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80
81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381
82 ـ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78
د) پایان نامه ها
83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .
84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،1382
85 ـ طغرانگار ، حسن ،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بینالملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380
87 د ـ محمودی جانکی ، فیروز ، «مبانی ،اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ،1382
منابع عربی
الف) کتب
88 ـ آلن شوت ،بول، دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنک الدولی ،الولایات المتحده الامریکیه ، 2003
89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،جلد اول ،چاپ پنجم ، قم ، مطبعه العلمیه ، 1395
ب) مقالات
90 ـ السقا ،محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی
www.cba .edu.kw
91 ـ الفضل ،منذر ،«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،2001 فی
www.Rezgar.com/debate/world.art
92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی
www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm
منابع انگلیسی
1st) Books
93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003
94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan
press, 1995
95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003
96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972
2nd) ARTICLES AND REPORTS
97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001
98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf
99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html
100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals
101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals
102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html
103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235
104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm
105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468
106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996
107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com
108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals
109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13
110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp
112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal
113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999
114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1
115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000
117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org
118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html
119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html
120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)
121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996
122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98
123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003
124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004
125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999
126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001
سایتهای اینترنتی
127- www.Undcp.org
128- www.Fatf-gafi.org
129-www.oecd.org/fatf
130-www.egmontgroup.org
131- www.Wolfsberg-Principles.com
اسناد و مدارک و قوانین
133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999
134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370
135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363
140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51
141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339
143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83
144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81
145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001
146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001
147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988
148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990
149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991
150- United Nation convention Against Transational Organized Crime
151- United Nation Convention Against Corruption,2003
152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988
153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992
154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)
155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)
این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:33
فهرست مطالب :
فصل اول
- سابقه 1
- عضویت در بانک 2
- حق رأی هر کشور 8
- محل بانک جهانی 12
فصل دوم
- نگاهی به عملکرد بانک 13
- بانک بین المللی ترمیم و توسعه عضویت و منابع مالی 18
- تصمیمگیری 22
- چگونه IBRD سرمایه لازم را تأمین میکند 30
منابع
سابقه
بانک جهانی که نام واقعی آن «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» است ، مهمترین سازمان مالی بین المللی است که در خصوص تامین مالی توسعه اقتصادی ممالک در حال رشد جهان فعالیت دارد . هدف اولیه از تاسیس بانک ، چنانکه از عنوان رسمی آن پیداست ، کمک مالی به بازسازی و ترمیم خساراتی بود که کشور ها در طی جنگ جهانی دوم متحمل شده بودند . لیکن به زودی آشکار شد که منابع بانک برای انجام این مقصود کافی نیست و لذا ایالات متحده امریکا راساً وظیفه مزبور را عهده دار گردید .
تاسیس بانک جهانی ، حاصل مذاکرات «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» است که در ژوئیه سال 1944 با شرکت 44 کشور جهان در شهر برتون و ودز ، واقع در ایالت نیوهمپشایر امریکا صورت گرفت . در واقع در جریان جنگ جهانی دوم به تدریج مشخص می گردید که ممالک درگیر جنگ پس از اتمام درگیری برای تامین مالی بازسازی خرابیها احتیاج مبرمی به همکاری بین المللی خواهند داشت . اساسنامه بانک جهانی در طول سال 1945 به 44 کشور شرکت کننده در کنفرانس برتون و ودز تقدیم شد تا آن را به تصویب برسانند و در 27 دسامبر 1945 که نمایندگان 28 کشور در شهر واشنگتن آن را امضاء کردند ،به مورد اجرا گذاشته شد ، سرانجام همه ممالکی که در کنفرانس برتون و ودز شرکت کرده بودند (به استثنای اتحاد جماهیر شوروی) عضویت بانک را پذیرفتند . بانک جهانی از 25 ژوئن 1946 رسماً فعالیت خود را آغاز نمود . هدف اصلی بانک جهانی این است که برای طرحهای عمرانی یا بازسازی که جنبه تولیدی داشته باشد به اعطای وام یا تضمین وام بپردازد . لیکن بانک جهانی در سراسر دوره فعالتی خود ، ظرفیت وام دهی نسبتاً پائین و سیاست اجرایی محافظه کارانه ای را تعقیب کرده است . اعطای وام از سوی بانک ، مستلزم متقاعد شدن بانک به صرف وام جهت افزایش بهره وری کشور وام گیرنده و نیز اطمینان از توانائی باز پرداخت وام است .
در سالهای اخیر سیاست وام دهی بانک تحت تاثیر انتقادهای ممالک فقیر ، تسهیل و تعدیل شده و ظرفیت وام دهی آن افزایش یافته است .
نخستین وامهای بانک جهانی که در سال 1947 اعطا گردید ، قریب نیم میلیارد دلار بود که به منظور ترمیم خرابیهای جنگ دوم جهانی به کشور های اروپائی اعطا شد . لیکن ، خسارات جنگ چنان عظیم بود که منابع بانک هیچ تناسبی با ابعاد آن نداشت . در نتیجه با شروع «برنامه مارشال» توسط ایالات متحده در سال 1948 ، بانک جهانی تمامی مساعی خود را معطوف به عمران کشورهای در حال رشد نمود .
عضویت در بانک
اعضای اصلی بانک همان ممالک عضو صندوق بین المللی پول هستند که عضویت بانک و اساسنامه آن را پذیرفته اند . عضویت در بانک بر روی همه اعضای صندوق بین المللی پول باز است . شرایط عضویت را هیات رئیسه بانک تعیین می کند . پیش شرط عضویت در صندوق از آن جهت گذاشته شده که کشور متقاضی عضویت در بانک قبلاً قواعد و مقرراتی را در مورد امور مالی بین المللی پذیرفته و ارائه اطلاعاتی را که برای ارزیابی صحیح قدرت اقتصادی کشور لازمند را قبول کرده باشد . اعضای اصلی یا اولیه 44 کشور به شرح جدول صفحه بعد بودند و به تدریج کشور های دیگر عضویت در بانک جهانی را پذیرفتند .
همان طوری که توضیح داده شد پس از مشاوره و تبادل نظر طولانی در سال 1945 صندوق بین المللی پول در واشنگتن تشکیل گردید . در جریان این مذاکرات لزوم تشکیل بانکی به منظور یاری به کشورهایی که در جنگ دوم جهانی دچار آسیب و خرابی گردیده بودند و همچنین برای کمک به کشورهای در حال توسعه گوشزد گردید . پس از بحث طولانی ، کنفرانس برتن وودز همزمان با تصویب اساسنامه صندوق بین المللی پول ، اساسنامه بانک بین المللی ترمیم و توسعه را نیز مورد تصویب قرار داد و این موسسه در 25 ژوئن 1946 در واشنگتن رسماً شروع به کارکرد .
در ماده اول اساسنامه بانک بین المللی مقاصد این موسسه به شرح زیر توضیح داده شده است :
1. مساعدت به امر ترمیم و توسعه کشورهای عضو ، به وسیله فراهم کردن تسهیلات در به کار انداختن سرمایه برای امور مولد ثروت که شامل احیای آن قسمت از فعالیت های اقتصادی خواهد بود که در نتیجه جنگ از بین رفته یا مختل شده است و کمک به توسعه منابع کشورهایی که توسعه کافی نیافته اند .
2. تشویق در به کار انداختن سرمایه های خصوصی خارجی به وسیله تضمین وام یا شرکت در پرداخت آن و سایر سرمایه هایی که افراد به کار می اندازند . هرگاه سرمایه های خصوصی برای مقاصد تولیدی با شرایط مناسب به دست نیاید ، فراهم کردن پول با شرایط عادلانه از سرمایه بانک و سایر منابع.
3. کمک به توسعه بازرگانی بین المللی به مدت طولانی و حفظ تعادل در موازنه های پرداخت به وسیله به کار انداختن سرمایه های جهانی برای توسعه منابع تولیدی اعضاء تا بدینوسیله قدرت تولید ، افزایش یابد و سطح زندگی در کشورهای عضو ارتقاء پیدا کند .