چکیده: قسمت سوم : در طول تاریخ، حوادث تلخ و خشونت آمیز همراه با مصائب و آلام بسیار به وقوع پیوسته است و امروزه در اوایل قرن بیست و یکم علیرغم پیشرفتهای علمی، هنوز معضل خشونت، وجدانهای بیدار را میآزارد. با گذشت زمان نه تنها، خشونت به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی باقی است، بلکه خشونت مدرن، با مصادیق و وجوه جدیدی مطرح گردیده است؛ بطوریکه تحقیقات وسیعی از سوی دولتها جهت شناسایی ابعاد انسانی خشونت در حال انجام است تا از دامنه فجایع وخیم خشونت جلوگیری به عمل آید و راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای آن ارائه گردد.
در طول تاریخ، حوادث تلخ و خشونت آمیز همراه با مصائب و آلام بسیار به وقوع پیوسته است و امروزه در اوایل قرن بیست و یکم علیرغم پیشرفتهای علمی، هنوز معضل خشونت، وجدانهای بیدار را میآزارد. با گذشت زمان نه تنها، خشونت به عنوان یک مسئله حاد اجتماعی باقی است، بلکه خشونت مدرن، با مصادیق و وجوه جدیدی مطرح گردیده است؛ بطوریکه تحقیقات وسیعی از سوی دولتها جهت شناسایی ابعاد انسانی خشونت در حال انجام است تا از دامنه فجایع وخیم خشونت جلوگیری به عمل آید و راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش آسیبهای آن ارائه گردد.
تعریف خشونت
خشونت از نظر لغوی به معنای غضب، درشتی و تندی کردن، ضد لینت و نرمی تعریف شده است.[1]
هر چند خشونت در بدو امر، بدیهی و بینیاز از تعریف به نظر میرسد، اما در مقام تعریف، اختلاف نظر بسیاری مشاهده میشود. برخی خشونت را عملی خلاف نرم و طبع میدانند. بعضی دیگر خشونت را رفتاری فردی و جمعی میشمارند که تحت شرایط خاص بروز میکند و از نظر برخی دیگر، خشونت هر نوع رفتار خشنی است که از روی قصد و به منظور آسیب بر فرد دیگر انجام میشود. در تعریف دیگری بیان شده است هرگونه تهاجم فیزیکی علیه هستی انسان که با انگیزة آسیب، رنج و یا لطمه باشد. [2] برخی نیز معتقدند خشونت طیفی از رفتارهای بسیار تند و آسیب زا تا عکس العملهای منفی چون بی تفاوتی و کم توجهی را دربردارد.[3]
دسته ای از افراد نیز با استناد به مصادیق کنوانسیون های بین المللی که مطابق فرهنگ خاص (غرب) تدوین شده، خشونت را تعریف مینمایند و رفتار اعضای یک جامعه را با فرهنگهای عاریت گرفته شده، ارزیابی مینمایند. بدین لحاظ به نظر میرسد در اولین گام ضروری است که خشونت با توجه به فرهنگ اسلام بازتعریف شود و سپس رفتار بازیگران خشونت و میزان شیوع آن بررسی و راهکاری مؤثر مطرح گردد. زیرا بدون ارائه تعریفی جامع، انجام تحقیقات علمی و سنجش میزان شیوع خشونت، غیر ممکن بوده و با روح تحقیقات علمی سازگار نیست. هر چند رفتار خشونت آمیز میتواند توسط زنان و مردان انجام پذیرد، به طور نمونه مطابق آمار نرخ زن آزاری خفیف 120 در هزار، نرخ زن آزاری شدید 381 در هزار و نرخ شوهر آزاری(معمولاً مردان مورد خشونت و آزار کلامی و در برخی موارد، آزار جسمی همسر خود قرار می گیرند) 115 در هزار میباشد؛[4] اما این نوشتار معطوف به خشونت علیه زنان میباشد که به نظر میرسد دامنه وسیعتری دارد.
شاخصهای ارزیابی خشونت
الف)ـ نفوذ؛ چند نفر در عمل خشونت آمیز مشارکت داشتهاند؟
ب)ـ دوام؛ خشونت چه مدت به طول انجامیده است؟
ج) ـ شدت؛ چند نوع خشونت بر فرد اعمال شده است؟
د( ـ قلمرو؛ سطح تأثیر گذاری خشونت تا چه حد بوده است؟[5]
هـ( ـ تکرار؛ عمل خشونت آمیز چند بار تکرار شده است؟
و) ـ زمان؛ خشونت در چه مرحله ای از زندگی فرد اعمال شده است؟
ز( ـ ویژگی؛ خصوصیات سنی، تحصیلی، جنسی و طبقاتی قربانی خشونت چه بوده است؟
اهداف اعمال خشونت
الف( ـ سیطره و اعمال قدرت و نفوذ بر دیگری جهت دستیابی به هدف؛
ب( ـ اعمال کنترل و نظارت؛
ج( ـ تغییر شرایط یا وضعیت به نفع خود؛
د (ـ کاهش قدرت و نفوذ دیگران؛
هـ( ـ اعمال نظر و سلیقه فردی و اجبار طرف مقابل به اطاعت؛
برای دریافت کل متن به لینک زیر مراجعه کنید.
چکیده
قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد میشود.
این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه میشویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر میکند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.
به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.
این راه حل را قانونگذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن را نپذیرفته است.
موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانهای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.
واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقتنامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی
مقدمه
امروزه بسیاری از اختلافهای ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل میشود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلافهای عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق میکنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.
اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمیکند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آنها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمیکند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقتنامه داوری میشود.
یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقتنامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال میکند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا میتوان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقتنامه داوری تسری داد یا موافقتنامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمیشود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟
فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقتنامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال میکند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر میکند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقتنامه داوری را نیز باطل میکند و چون داور نمیتوانسته براساس موافقتنامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.
قانونگذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالیکه قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید میکند (ماده 461).
این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستمهای حقوقی کشورهای بیگانه نشان میدهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقتنامه داوری از قرارداد اصلی موضوع اینمقاله است که بامطالعه سیستمهای حقوقی بیگانه آن را آغاز میکنیم. پس از بررسی این سیستمها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.
ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :
1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.
2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.
3 – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب
در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
برخی از عناوین این تحقیق عبارتند از :
نظریه متفکّران مسلمان
فلسفه ماکیاول
على علیه السلام مرد سیاست و اخلاق
نظریه محمود عقاد
برای دانلود متن اصلی تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.
در این تحقیق می خوانیم :
1) مقدمه
2) ظاهر و باطن در لغت
3) ظاهر و باطن در حدیث
4) ظاهر و باطن در نظر غلات
5) ظاهر و باطن در نظر متصوفه
6) ظاهر و باطن در نظر علامه طباطبائى
7) ظاهر و باطن در تحلیل عقلى
برای دانلود متن کامل تحقیق فوق از لینک زیر استفاده کنید.