فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:3
چکیده:
آثار فعالیتهای انسانی در امر بیابانزائی
فعالیت و عملکرد انسانها در امر بیابانزائی، شامل موارد زیر است:
الف. استفاده از پوشش گیاهی بهطور نادرست از جمله تأمین سوخت توسط درختان، درختچهها و بوتهها؛ چرای مفرط و خارج از ظرفیت تولیدی مراتع و همچنین چرای بیرویه در زمانهای نامناسب که منجر به تضعیف مداوم منابع گیاهی و تخریب تنوع بیولوژیکی میگردد.ب. تبدیل عرصههای جنگلی و مرتعی به سایر کاربریها بهخصوص کاربریهای کشاورزی ناپایدار.باید توجه داشت که طی ۲۲ سال گذشته، تولید غلات که بخش عمده موادغذائی کشور را تشکیل میدهد حداقل ۳ برابر رشد داشته که نزدیک به ۴۰ درصد این تولید در بخش دیم و در اراضی شیبدار و کمبازده صورت گرفته است، یعنی در مناطقی که تقریباً بیشترین فرسایش آبی خاکی را به همراه دارد.
●اقدامها
اقدامهائی که در راستای مبارزه با بیابانزائی صورت میگیرد، باید مبتنی بر اصول جامع توسعه، شامل: طرحهای جامعنگری (تلفیقی)، توسعه پایدار، برنامههای بازدارنده، فعالیتهای اصلاحی و فعالیتهای احیائی باشد.طرحهای جامعنگری: نظامهای برنامهریزی در کشور ما عموماً از دو دیدگاه بخش یا منطقهای سامان گرفتهاند. در برنامهریزی بخش، موارد در قالب بخشهای مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا زیربخشهای مربوط به آن قرار میگیرند. برنامه چه بهصورت بخش و چه بهصورت منطقهای وقتی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که تمام اجزاء و عوامل سازنده آن بهصورت هماهنگ، یکپارچه و جامع مورد توجه قرار گرفته باشند. جامعنگری در برنامههای توسعه مناطق خشک سبب خواهد شد تا چارچوب فعالیتها و سیستمهای بهرهبرداری از منابع با توجه به ویژگیهای طبیعی و با توجه به ظرفیتها وتنگناهای آن طراحی و تنظیم شود.توسعه پایدار: توسعه پایدار، فرآیندی است متکی بر معرفی و بهکارگیری پیشرفتهای تکنولوژی و تشکیلاتی که از طریق آن بتوان نیازهای حال و آینده جوامع را بهطور مستمر و قابل قبول، تأمین کرد مشروط بر اینکه متضمن حفاظت از اراضی، منابع آب، منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری باشد و نه تنها به محیط زیست آسیب نزند بلکه از نظر فنی، مناسب از نظر اقتصادی با ارزش و مقرونبهصرفه و از نظر اجتماعی مقبول و موجه باشد. لذا رسیدن به توسعه پایدار و تحقق آن، مستلزم اتخاذ راهبرد و اقدامهائی نظیر: محور بودن انسان بهعنوان مقوله توسعه پایدار؛ توجه به نیاز نسلهای فعلی و آتی؛ حفاظت از محیط زیست؛ مبارزه با فقر؛ مشارکت جهانی در حفاظت، حمایت، اصلاح، سلامت و یکپارچگی زیستبومها؛ تقلیل و تعدیل الگوهای مصرف ناپایدار و انتقال تکنولوژی به منظور تقویت توان سازندگی درونی کشورها است.فعالیتهای بازدارنده: از آنجائیکه انسان خود در بیشتر موارد عامل عمده و اساسی در انهدام منابع خاک و تشدید روند تخریبی آن است، جلوگیری از فعالیتهای مخرب میتواند به بارزترین شکل، مانع توسعه بیابانها شود. دراین زمینه، عمدهترین فعالیتهای بازدارنده میبایست آگاهیدهنده و ترویجی، تشویقی و تنبیهی باشد.روشهای اصلاحی: روشهای اصلاحی شامل فعالیتها و روشهائی است که در جهت اصلاح روشهای فعلی، اعم از سیاستگذاری، برنامهریزی و بهرهبرداری مانند: اصلاح روشهای شخم، روشهای آبیاری، روشهای تناوب زراعی و اصلاح روشهای کوددهی اعمال میشود.روشهای احیائی: این روشها معمولاً در مناطقی مورد استفاده قرار میگیرد که بهطور جدی دچار تخریب شدهاند و آسیبهای وارد شده بهحدی است که رهاسازی آنها به حالت طبیعی و به تنهائی برای احیاء شرایط اکولوژیکی آنها کفایت نمیکند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:119
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 4
امر به معروف و نهی از منکر 10
آیات نهج البلاغه 16
عدم اهتمام لازم به دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر 20
راز پیکار مجاهدان بزرگ و شهیدان در راه خدا 21
آیا امر به معروف و نهی از منکر شرط پنجمی دارد؟ 33
آیا بین امر به معروف و نهی از منکر با زبان با امر و نهی بادست ملازمه است؟ 38
جایگاه امر به معروف و نهی از منکر 42
ریشه های فطری و غریزی امر به معروف و نهی از منکر 42
جایگاه امر به معروف در قرآن 43
نهی از منکر در جاهلیت 43
رابطه توحید با امر به معروف و نهی از منکر 44
رابطه نبوت با امر به معروف و نهی ا ز منکر 44
رابطه امامت با امر به معروف و نهی از منکر 45
چند درس از نهی از منکر امام حسین 45
نهی از منکر در سخت ترین شرایط 46
اثر امر به معروف در خود انسان 48
برکات سیاسی امر به معروف ونهی از منکر 48
توجیهات سیاسی امر به معروف و نهی از منکر 48
نهی از منکر شدید ممنوع 49
مقاومت ایجالی 52
نفرین به کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و برخلاف گفتارشان رفتار می کنند. 54
درباره امر به معروف و نهی از منکر در نهج البلاغه 56
ترغیب به امر به معروف و نهی از منکر و پیروی قرآن کریم 60
عظمت امر به معروف و نهی از منکر 60
آیه های قرآن 61
نتیجه گیری 74
مقدمه:
در هر جامعه ای برای حفظ جامعه از فساد و انحراف و سقوط نظارت عمومی و در بعضی موارد نظارت گروهی خاص بعنوان نماینده« ولی فقیه» لازم است تا به آنچه بر جامعه می گذرد نظارت کنند و جامعه و فرد را از رفتن به سوی فساد و انحرافات حفظ نماید. این موضوع در اسلام بطور وسیع و حساب شده و منطقی تحت طرح در لزوم دووظیفه بسیار مهم و امر به معروف ونهی از منکر عنوان شده است. این دو طرح و برنامه چنانکه در این مطالب بررسی شده اگر درست پیاده شود اهومی نیرومند برای ریشه کن کردن فساد و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه بسوی تکامل همه جانبه معنوی و مادی خواهد شد. بر همین اساس ایات و روایات بسیار مسلمانان را به انجام این دو وظیفه مهم الزام می کند و تأکید فراوان در حفظ این دو وظیفه می نماید و بهترین دلیل بر اهمیت این وظیفه بزرگ می نماید آنکه حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد به عبارت دیگر انسانها در پرتوی اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافت و بسوی اوج تکامل انسانی پر می گشاید واین دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عبادی خواهد شد و درطول تاریخ اسلام آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضه بزرگ بدست آمده بیشمار است.
دانلود طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی واحد کار امر به معروف و نهی از منکر مهارت انضباط اجتماعی تعداد صفحات 38
این واحد کار طرح کرامت به صورت کامل و جامع و آماده برای اجرا در کلاس مربوطه می باشد.و شامل موارد زیر می باشد:
آیات قرآنی
حدیث و سخنان بزرگان دین
قصه خوانی
بحث و گفتگو
شعر و لطیفه و زنگ تفریح
کار گروهی
تکمیل کاربرگ واحد کار مربوطه و.....
جهت استفاده آموزگاران و دانش آموزان عزیز
دانلود آیات قرآنی درباره امر به معروف و نهی از منکر
دانلود حدیث درباره امر به معروف و نهی از منکر
دانلود شعر درباره امر به معروف و نهی از منکر
دانلود قصه درباره امر به معروف و نهی از منکر
دانلود لطیفه درباره امر به معروف و نهی از منکر
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
مقدمه ( چکیده ) :
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .
زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است .
همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟
پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .
طریقه کلی کشف واقع :
وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،
در کتاب شرح لمعه – مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛
و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .
ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه به دلایلی که اصحاب تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند … ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با کمال تعجب حذف گردیده است
و تنها ماده ای که می تواند هم عرض این ماده باشد ماده ۱۹۹ آ . د . م است که چنین می گوید :
در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .
بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد که برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همکاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقیقت وظیفه مشترکی است که مستلزم همکاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یک طرف دعوی در موارد مفید به کشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکمیل دلایل خواسته دعوی همکاری نماید که البته این درخواست استثنای تکلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنکر ) به اثبات ادعاست .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:28
فهرست مطالب:
مقدمه: ۱
مبحث اول: ۴
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم ۴
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها ۴
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها) ۶
مبحث دوم: ۷
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم ۷
منابع: ۲۰
مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.