تعداد صفحات :105
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
«کلید واژه»
3
«دیباچه»
3
سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر
9
«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»
10
فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت
11
بخش نخست: ایران باستان
12
بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر
17
بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی
23
بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر
45
«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»
50
فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره
51
بخش نخست – قانون مدنی
52
گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»
53
گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»
70
گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»
77
باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی
97
بخش اول – قانون اساسی
97
نتیجه گیری مبحث
105
منابع و مآخذ
108
کلید واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال):
اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.
غیر منقول:
غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر[1] است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»[2] جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که[3] «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمیخیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.
از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.
به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»[4] بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت» نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین[5] (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.
در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.
اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع[6] سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حکومت آریستوآ[7] (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتریهایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.
در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر[8] اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطة حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطرة حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحة شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟
در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غیرمنقول» در پی پیشینة تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.
[1] -قرآن کریم و سایر کتب الهی
[2] -بایسته های حقوق اساسی – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی – چاپ ششم – بهار 80 – صفحه 72 – سطر اول
[3] -همان کتاب – پاراگراف اول.
[4] -همان کتاب – صفحه 15 – سطر آخر
[5] -همان کتاب صص (19-21) / (109-127)
[6] -همان کتاب – صفحه 116 – سطر آخر
[7] -همان – صفحه 117 – پاراگراف دوم و سوم
[8] -همان-صفحه 118-حکومت زمین داران یا فئودالیسم
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:83
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ
مقدمه
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعهای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.
ب- کلیات
کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومی
این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام میپردازیم.
و- فصل چهارم: تکمله
این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد.
تعریف
توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.
اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضیمیل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم ه پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:
مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.
مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوهجات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.
مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.
پروژه حسابداری با عنوان حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در 72 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* بخش اول
* تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
* بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* کاهش در ارزش دارایی
* مخارج جاری و سرمایه ای
* زمین
* تاسیسات و مستحدثات زمین
* ساختمان
* ماشین آلات و تجهیزات
* تاسیسات در مورد اجاره
* ظروف
* ابزار آلات
* تحصیل دارایی بطور نقد
* تحصیل دارایی بطور نسیه
* تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
* تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا
* تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث
* در مورد حسابداری داراییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد موارد زیر مطرح است که به تفصیل بررسی می شود
* الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی
* ب: به حساب دارایی بردن بهره
* ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی
* د: نحوة انعکاس دارایی در ترازنامه
* تحصیل دارایی از طریق معاوضه
* حسابردای معاوضه غیر مشابه
* حسابداری معاوضه داراییهای مشابه
* محاسبه سود یا زیان معاوضه
* بخش سوم
* مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی زیر تقسیم کرد:
* تعویض و نوسازی
* روش جایگزینی (Subsitution) این روش بسیار مطلوب است و زمانی کاربرد دارد که دو شرط زیر بطور همزمان احراز شود:
* مراحل انجام کار در روش جایگزینی به شرح زیر است:
* روش انتقال به بدهکار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation).
* گسترش و الحاق
* مخارج جابجایی و نصب مجدد
* تعمیر و نگهداری
* تعمیرات اساسی
* خلاصه
* بخش چهارم
* واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* خلاصه و جمع بندی
* بخش پنجم
* نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
* بخش ششم
* کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
پروژه حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در فرمت ورد در 72 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کاهش در ارزش دارایی
مخارج جاری و سرمایه ای
زمین
تاسیسات و مستحدثات زمین
ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات در مورد اجاره
ظروف
ابزار آلات
تحصیل دارایی بطور نقد
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا
تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث
در مورد حسابداری داراییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد موارد زیر مطرح است که به تفصیل بررسی می شود:
الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی.
ب: به حساب دارایی بردن بهره.
ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی.
د: نحوة انعکاس دارایی در ترازنامه.
تحصیل دارایی از طریق معاوضه
حسابردای معاوضه غیر مشابه.
حسابداری معاوضه داراییهای مشابه.
محاسبه سود یا زیان معاوضه:
بخش سوم
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی زیر تقسیم کرد:
تعویض و نوسازی
روش جایگزینی (Subsitution) این روش بسیار مطلوب است و زمانی کاربرد دارد که دو شرط زیر بطور همزمان احراز شود:
مراحل انجام کار در روش جایگزینی به شرح زیر است:
روش انتقال به بدهکار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation).
گسترش و الحاق
مخارج جابجایی و نصب مجدد
تعمیر و نگهداری
تعمیرات اساسی
خلاصه
بخش چهارم
واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات
اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
کنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
خلاصه و جمع بندی
بخش پنجم
نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
بخش ششم
کنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
پروژه حسابداری با عنوان حسابداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات در فرمت ورد در 70 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* چکیده
* مقدمه
* بخش اول: تعیین بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* روشهای ثبت اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* کاهش در ارزش دارایی
* مخارج جاری و سرمایه ای
* مخارج جاری (Revenue Expenditures)
* مخارج سرمایه ای(Capital Expenditures)
* برخی از داراییهایی که جزء اموال، ماشین آلات و تجهیزات محسوب می شوند
* زمین
* تأسیسات و مستحدثات زمین:
* ساختمان
* ماشین آلات و تجهیزات
* اجزای بهای تمام شده اموال و ماشین آلات
* تأسیسات در مورد اجاره
* ظروف
* ابزار آلات
* ابزارآلات را می توان به سه شکل در حسابها ثبت کرد
* خلاصه بخش اول
* بخش دوم: روشهای تحصیل امول، ماشین آلات و تجهیزات
* روشهای تحصیل اموال، تجهیزات و ماشین آلات
* تحصیل دارایی بطور نقد
* تحصیل دارایی بطور نسیه
* قاعده کلی برای ثبت داراییهایی که در ازای صدور اسناد بلندمدت تحصیل می شود
* الف. ارزش متعارف دارایی تحصیل شده مشخص یا قابل تعیین باشد
* ب. ارزش متعارف دارایی تحصیل شده مشخص یا قابل تعیین نباشد
* تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
* تحصیل گروهی از داراییها بطور یکجا
* تحصیل دارایی از طریق تولید یا احداث
* حسابداری داراییهایی که واحد تجاری به منظور استفاده برای خود می سازد
* الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی.
* نظریه های تسهیم سربار ثابت باید در قالب دو وضعیت تولیدی مطالعه شود
* نظریه اول، تخصیص بخشی از سربار ثابت به داراییهایی که واحد تجاری برای استفاده خود می سازد
* نظریه دوم، تخصیص سربار ثابت اضافی به داراییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد
* نظریه سوم، عدم تخصیص سربار ثابت به دارایییهایی که واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد
* ب: به حساب دارایی بردن بهره.
* تخصیص ندادن بهره به حساب دارایی:
* تخصیص بهره به حساب دارایی:
* استاندارد شماره 34 (FASB 34)
* ضوابط استاندارد شماره 34 (FASB 34)
* داراییهای واجد شرایط
* داراییهای زیر شرایط لازم را برای به حساب بردن دارایی بردن بهره دارند
* داراییهای زیر واجد شرایط برای به حساب دارایی بردن بهره نیستند
* دوره به حساب دارایی بردن بهره
* مبلغ بهره
* میانگین مخارج انباشته مربوط به تولید دارایی به ترتیب زیر محاسبه می شود
* محاسبه نرخ بهره
* ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی.
* د: نحوة انعکاس دارایی در ترازنامه.
* تحصیل دارایی از طریق معاوضه
* معاوضه داراییهای مولد مشابه
* معاوضه داراییهای غیر مولد مشابه
* معاوضه داراییهای غیر مشابه (Exchange of Dissimilar Assets) :
* محاسبه بهای تمام شده دارایی تحصیل شده
* محاسبه سود یا زیان معاوضه
* معاوضه داراییهای مشابه (Exchange of Similar Assets)
* الف: معاوضه داراییهای مشابه که معاوضه به زیان منجر می شود
* ب: معاوضه داراییهای مشابه در مواردی که معاوضه به سود منجر شود
* روش ثبت معاوضه داراییهای مشابه در مواردی که معاوضه به سود منجر شود
* تحصیل دارایی بطور رایگان
* خلاصه بخش دوم
* بخش سوم: مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* روش کلی برای ثبت و گزارش مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی تقسیم کرد
* تعویض و نوسازی
* روش جایگزینی (Subsitution)
* مراحل انجام کار در روش جایگزینی
* روش انتقال به بدهکار حساب دارایی (Capitalization the New Cos)
* روش انتقال به بدهکار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation)
* گسترش و الحاق
* مخارج جابجایی و نصب مجدد
* تعمیر و نگهداری
* هزینه تعمیر و نگهداری معمولاً به دو روش در دفاتر ثبت می شود
* الف- روش هزینه
* ب- روش ذخیره
* تعمیرات اساسی
* خلاصه بخش سوم
* بخش چهارم، واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* واگذاری و کنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* برخی از حالات متداول در ارتباط با فروش دارایی
* فروش دارایی به مبلغ بیش ارزش دفتری
* فروش دارایی به مبلغ کمتر از ارزش دفتری
* کنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* برخی از حالات متدوال در ارتباط با کنارگذاشتن داراییها
* کنارگذاشتن داراییهایی که کاملاً مستهلک شده است
* کنارگذاشتن داراییهایی که بخشی از بهای تمام شده آن مستهلک شده است
* عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* کنار گذاشتن قهری یا اجباری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* خلاصه بخش چهارم
* بخش پنجم، نحوه انعکاس امول، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی از نظر تئوری
* نحوه انعکاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
* اطلاعاتی که طبق استانداردهای حسابداری در هر دوره گزارشگری باید در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات افشا شود
* اطلاعاتی که طبق استانداردهای حسابداری در هر دوره گزارش مالی، باید در مورد استهلاک داراییهای استهلاک پذیر، در صورتهای مالی افشا شود
* خلاصه فصل پنجم
* بخش ششم، کنترلهای داخلی در مورد امول، ماشین آلات و تجهیزات
* مقدمه
* هدف از استقرار سیستم کنترل داخلی
* کنترل داخلی و اهداف آن
* هدفهای حسابرسی داخلی از رسیدگی به اموال، ماشین آلات و تجهیزات
* خلاصه بخش ششم
* بخش هفتم، ضمائم
* منابع و مآخذ