تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

اختصاصی از یارا فایل تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

با توجه به این که این اموال بخشی از میراث فرهنگی کشور را تشکیل می دهند ، جرایم ارتکابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب کرد.

به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالک این اموال نیز قابل ارتکاب می باشند که از این میان جرایم مذکور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (564) ( راجع به تغییر ابنیه اماکن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذکر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوی مالک قابل ارتکاب می باشد و اگر غیر مالک آن را مرتکب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، که در حکم کلاهبرداری است ،(4)قرار خواهد گرفت

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :10

کار تحقیق در مورد توقیف اموال

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیق در مورد توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     

مقدمه    

تعریف   

کلیات    

مفهوم اجرای احکام مدنی     

شرایط اجرای احکام مدنی    

اهمیت اجرای احکام           

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری     

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت        

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء          

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)           

5-1- مرور زمان  

6-1- اقسام اجراء  

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)    

2-2- موارد رفع توقیف      

3-2- در توقیف اموال منقول

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول       

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین       

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام          

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام          

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام          

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام         

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام         

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام         

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام         

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام         

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام         

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال   

2-4- نحوه توقیف اموال     

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث    

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها           

7-4- فروش اموال توقیف شده          

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال   

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب       

منابع و ماخذ

مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.

ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.

د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.

هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم. 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :93

مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث

اختصاصی از یارا فایل مقاله شیوه توقیف وجوه و اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:
عنوان     صفحه
چکیده     
مقدمه     
فصل اول     
مبحث اول ـ مفهوم توقیف و اقسان آن     
گفتار اول ـ مفاهیم     
گفتار دوم ـ اقسام توقیف     
بند اول ـ توقیف بر حسب هدف و موضوع     
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف     
ب ـ اقسام توقیف بر حسب موضوع     
ج ـ وجود مال و توقیف آن و خصوصیات مالی مورد توقیف     
بند دوم ـ وجود حکم قطعی و صدور اجرائیه     
الف ـ وجود حکم قطعی     
ب ـ صدور اجرائیه     
بند سوم ـ در توقیف اموال     
الف ـ اظهار حق ثالث نسبت به مال در حال توقیف     
ب ـ استیفای محکوم به از مال توقیف شده     
ج ـ وجود عین محکوم به در تصرف ثالث     
فصل دوم     
مبحث اول ـ توقیف اموال محکوم علیه     
گفتار اول ـ توقیف منافع     
بند اول ـ توقیف حقوقی مستخدمین     
الف ـ مستخدمین شاغل     
ب ـ بازنشسته یا وظیفه بگیر     
بند دوم ـ مقررات عمومی توقیف اموال منقول و غیر منقول     
الف ـ در اموال منقول     
ب ـ در اموال غیر منقول     
گفتار دوم ـ توقیف اموال خوانده     
بند اول ـ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مهریه     
بند دوم ـ دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تأمین خواسته     
بند سوم ـ دادخواست صدور قرار تأمین و مطالبه مهریه     
گفتار سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
بند اول ـ تعیین شخص ثالث     
بند دوم ـ معرفی شخص ثالث     
بند سوم ـ توقیف مال نزد شخص ثالث     
الف ـ توقیف حقوق     
ب ـ توقیف وجه الضمان متهم و اشخاص ثالث     
ج ـ توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامداران خلاف                  قانون است.     
د ـ اموالی که توقیف شدنی نیست     
نتیجه گیری     
فهرست منابع     

چکیده مطلب
برای گرفتن محکوم به از محکوم علیه و تسلیم آن به محکوم له اقداماتی لازم است که اصطلاحاً به آن اقدامات ((عملیات اجرایی)) می گویند. مجوز شروع عملیات اجرایی موقعی است که اجرائیه صادر شده از طرف محکمه صالحه به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مهلت قانونی مربوط به آن منقضی شده باشد.
توقیف اموال محکوم علیه دارای مقدماتی است بر این اساس محکوم علیه مکلف است که پس از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، اموال خود را جهت توقیف به دایره ی احکام معرفی نماید.
توقیف اموال محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روز تابع شرایطی است که اگر آن شرایط رعایت نگردد توقیف اموال غیر قانونی بوده و موجب مسئولیت دادورز (مأمور اجرای حکم) خواهد شد.
همچنین ماده 44 ق.ا.ا.م در مورد احکامی بحث می کند که عینی می باشند یعنی حکم به تحویل مال به خواهان صادر شده و در مرحله ی اجرا عین مال به عنوان محکوم به در اختیار شخص ثالثی می باشد. به عنوان مثال پس از صدور حکم، محکوم علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می شود اگر بنا باشد تصرف ملک توسط شخص ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد. این امر به وسیله ی خوبی در اختیار محکومین می گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم له به حقوق خود شوند. به همین جهت است که ماده 44 در این خصوص تعیین تکلیف و وظیفه ی مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم به مانع از عملیات اجرایی نخواهد بود.
همچنین در مورد توقیف اموال منقول و غیر منقول و مقررات عمومی آن، نکات دیگری نیز وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت.



مقدمه
اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است.می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت، به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است. در نتیجه ی اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می شود و به صاحبش تحویل می گردد. بنابراین اجرای حکم اهمیت ویژه ای دارد.
قوه قضاییه از ارکان اصلی و مهم حکومت است. تعادل اجتماعی و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. نقطه ی اصلی کار قضا را دادگاهها به عهده دارند که باید با بیطرفی و در عین حال با قاطعیت به حل و فصل اختلافات بپردازند و حکم صادر نمایند. در یک اجتماع منظم که قضات آن منزه و از هر گونه شائبه ی آلودگی به دورند و تنها به حق و عدالت می اندیشند مردم باید به تصمیمات آنها احترام گذارند. مخصوصاً در جامعه اسلامی که مقام قضا از قداست خاصی برخوردار است اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقاً اجرا کنند و اجرای عدالت را به تحقق آن بدانند و خارج از آن حقی نشناسند. اما بنا بر جهات و دلایل بسیاری که مخفی هم نیست. در غالب موارد محکوم علیه تسلیم به حکم نمی باشد و نیاز به آن هست که از طریق مأمورین رسمی و احتمالاً با استفاده از قوه قهریه، احکام مدنی به مورد اجرا گذارده شود ودر طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است.
معلوم است اگر حکم دادگاه اجرا نشود یا در پیچ و خم کاغذ بازی قرار گیرد و یا محکوم علیه به حیله هایی متوسل شود تا امر اجرا به طول انجامد و اثار حکم را از بین ببرد، دستگاه قضایی نمی تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله ی ارجا مرحله ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و‌آن از حرکت بازماند فرض این است که طرفین در مراحل دادرسی مطالب خود را گفته و ایرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافی دادگاه غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین قانونی باید اجرا گردد و لذا باید با سرعت و دقت آثار حکم بارز گردد و از جمله محکوم به حیطه ی تصرف محکوم له درآید. با اینکه در حال حاضر مقررات نسبتاً روشنی نسبت به اجرای احکام مدنی وجود دارد مع الوصف در همه موارد رویه های ثابت و دقیقی در کار اجرا وجود ندارد. دوایر اجرای دادگاه و مأمورین اجرا با انبوهی از ایرادات و اشکالات مواجه هستند که غالباً از یافتن راه حل ناتوانند، بعضی اوقات اختلافات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم مطرح می گردد که خود دادگاه هم از رفع آن عاجز می ماند. گاهی اشخاص ثالث بنا به درخواست یکی از طرفین در جریان اجرا اخلال می نماید و بعنوان ثالث معترض وارد می شود و موجبات تأخیر اجرای حکم را فراهم می سازد. گاهی در امر توقیف و بازداشت اموال از منقول و غیر منقول مسائلی پیش می آید که سالها اجرا را به تأخیر می گذارد که اگر مأمورین اجرا، مدیران اجرا و دادگاههایی که بر کار آنها نظارت دارد بر مسائل مربوط به اجرا مسلط باشند و اگر به درستی شناخت صحیح از مباحث اجرای احکام پیدا نمایند بسیاری از نابسامانی های امر اجرا پایان می یابد.
احکام دادگاه ممکن است الزام خوانده (که اکنون با عنوان محکوم علیه شناخته می شود) مبنی بر تحویل و استرداد عین مالی به خواهان (که اکنون به وی محکوم له گفته می شود) باشد در این صورت با استرداد از محکوم علیه و تحویل آن به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی می شود. البته اجرای رأی دادگاه در این فرض، فقط در حالی که عین محکوم به موجود باشد و توسط دادورز از محکوم علیه استرداد و به محکوم له مسترد شود امکان پذیر است. در فرضی که عین موضوع حکم، توسط محکوم علیه یا شخص ثالثی تلف یا مفقود شود یا جهت استرداد در دسترس نبوده و قابلیت دسترسی نداشته باشد عملیات اجرایی حکم، مستلزم انجام اقداماتی است که باید طبق دستور قانونگذار جهت استیفای ارزش محکوم به از محکوم علیه انجام شود.
در بحث مربوط به موضوع توقیف، شناسایی مال مورد نظری که قصد توقیف آن را داریم، دارای اهمیت خاصی می باشد. از آنجایی که اموال به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و هر کدام از آن دو دارای ویژگی خاصی می باشند قانونگذار آنها را از یکدیگر جدا نموده است. به همین دلیل در قانون اجرای احکام مدنی نیز جهت توقیف آنها در دو فصل جداگانه تشریفات مربوط به فروش آنها بررسی شده است که مختصری از آنها در این مجموعه خواهد آمد.
همچنین توقیف بر حسب هدف به توقیف تأمینی و توقیف اجرایی تقسیم می شود که در توقیف تأمینی، توقیف برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در حالی که توقیف اجرایی، اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود.
گر چه علی الاصول کلیه اموال منقول مدیون وثیقه طلب دیان (طلبکاران) است، ولی چون قانونگذار بنا به مصالحی بعضی از اموال بدهکار یا محکوم علیه را مصون از بازداشت معرفی کرده است که از آنها به مستشنیات دین تعبیر شده است که به آنها خواهیم پرداخت. در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود، اجرای رأی مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع است که به آنها خواهیم پرداخت.




فصل اول
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
گفتار اول : مفاهیم
گفتار دوم : اقسام توقیف



فصل اول :
مبحث اول : مفهوم توقیف و اقسام آن
در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عملی است که انجام آن برای اشخاص، آزاد می باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می باشد. توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه ی توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف، جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می باشد. در بحث توقیف اموال در اجرای احکام مدنی، توقیف به منظور جلوگیری از فروش مال توسط محکوم علیه انجام می شود.
گفتار اول : مفاهیم
قبل از ورود به مباحث اصلی هر خواننده ای باید با کلمات مبتلا به و کاربردی اجرای احکام مدنی و توقیف آشنا باشد. کلماتی مثل : محکوم له، محکوم علیه، محکوم به ، دادورز، نیم عشر دولتی و ... این گونه کلمات برای افرادی که درگیر اجرای حکم می شوند به صورت ملکه ذهن درآمده، لیکن برای مبتدیان اعم از کارآموزان وکالت، کارآموزان قضاوت یا کادر اداری دادگستری بعضاً مبهم به نظر می رسد به جهت رفع این گونه ابهامات، قبل از ورود به بحث توضیح کلمات ذیل ضروری به نظر می رسد:
1ـ محکوم له :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، در صدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
2ـ محکوم علیه :
شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
3ـ محکوم به :
مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می گویند.
4ـ دادورز یا مأمور اجرا :
کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
5ـ نیم عشر دولتی (حق الاجرا دولت) :
پنج درصد محکوم به در محکومیت های مالی و در دعاوی غیر مالی به تشخیص دادگاه از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال که پرداخت آن به نفع دولت، بر عهده ی محکوم علیه خواهد بود.
گفتار دوم : اقسام توقیف
برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرار داد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. بنابراین بحث مربوط را به طور جداگانه بررسی می نماییم.
بند اول : توقیف بر حسب هدف و موضوع
الف ـ اقسام توقیف بر حسب هدف
در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است. ایا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می باشد. در این راستا هر کدام از دو مورد را جداگانه بررسی می نماییم.
1ـ توقیف تأمینی
توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه در خصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنان چه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.
2ـ توقیف اجرایی
توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.
در صورتی که محکوم علیه در موعدی که طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید. محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.
دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مزبور درخواست نماید. اگر مال معرفی شده ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنان چه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد.
از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده 65 ق.ا.ا.م قانونگذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند احصا نموده است. این اموال عبارتند از:
1ـ لباس، اشیا، اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او.
3ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان
4ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف می باشند. (مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده 17 ق.م
5ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنور به چاپ نرسیده، بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده 65 ق.ا.ا.م).
علاوه بر محدودیت های قانونی فوق در ماده 523 ق.ا.د.د.ع.ا. مصوب سال 1379، اجرا رأی از مستشنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد و در ماده ی 524 قانون مذکور، مستشنیات دین عبارتند از :
الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی
ب) وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه
ج) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون توقیف اموال

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق پیرامون توقیف اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………..

تعریف……………………………………………………………………………………………………

کلیات……………………………………………………………………………………………………..

مفهوم اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………….

شرایط اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………

اهمیت اجرای احکام…………………………………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری……………………………………………………………

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت………………………

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء…………………………………………………………………….

2-1- ترتیب اجراء……………………………………………………………………………………

3-1- مامورین اجراء…………………………………………………………………………………

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)………………

5-1- مرور زمان………………………………………………………………………………………

6-1- اقسام اجراء…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)……………………

2-2- موارد رفع توقیف…………………………………………………………………………….

3-2- در توقیف اموال منقول……………………………………………………………………..

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول…………………………………………………………………

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین…………………………………………………………….

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام…………………………………………………….

4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام……………………………………………………

5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام……………………………………………………

6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام……………………………………………………

7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام……………………………………………………

8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام……………………………………………………

9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام……………………………………………………

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال………………………………………………………………………….

2-4- نحوه توقیف اموال……………………………………………………………………………

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث……………………………………………………………

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی………………………………………………………

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه……………………………………………………….

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها…………………………..

7-4- فروش اموال توقیف شده………………………………………………………………….

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال…………………………………………………………….

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب………………………………………………………………

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………..

 
مقدمه

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.


ب- کلیات

کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:

1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.

در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.

در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومی

این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.
و- فصل چهارم: تکمله

این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد

مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

چکیده :
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقدمه:

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

. اموال دولتی [1]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[2]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.