دانلود تحقیق چه اموری از بانک را می‌توان به بخش خصوصی واگذار نمود و تأثیرات آن چیست؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق چه اموری از بانک را می‌توان به بخش خصوصی واگذار نمود و تأثیرات آن چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب:
مقدمه    5
بخش اول: طرح واگذاری قسمتی از امور اجرایی پیگیری وصول مطالبات بانک    10
بخش دوم: استفاده از خدمات مهندسین مشاور برای بررسی و تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها    23

بخش سوم
واگذاری امور پول رسانی به واحدهای بانک    34
بخش چهارم: سایر اموری که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارند    34

نتیجه گیری                                                                                             34
منابع و ماخذ    38

مقدمه:

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصی‌سازی است خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت‌ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌ها و بانک‌های دولتی است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی، اداری، تعدیل نیروی انسانی و بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدی نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی گردد. این امر مستلزم مدیریت کار آمد است.

خصوصی سازی بانک‌ها جزء بزرگترین چالش‌هایی است که بیشتر دولت‌ها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانک‌ها در آن کشورها فراگیر است امر خطرناکی است و در جهت اجرای آن رعایت حزم و احتیاط و وقوف کامل از شرایط بازار اجتناب ناپذیر است.

روز دهم تیر ماه سال 85 حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی درباره توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی منجمله بانک‌ها، زمینه واگذاری 80 درصد از سهام این مؤسسات را فراهم نمودند. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی باید برنامه‌های عملیاتی برای خصوصی‌سازی تدوین شود تا وضعیت بانک‌ها به طور شفاف مشخص گردد. اصلاح ساختار بانک‌ها به عنوان نخستین نیاز در این مبحث مطرح می‌باشد.

در این تحقیق سعی شده خصوصی سازی بانک‌ها و به ویژه بانک ملی ایران از دو منظر بررسی گردد 1- واگذاری کل سهام بانک به بخش خصوصی و در واقع خصوصی نمودن بانک 2- واگذاری امور اجرایی بخشی از فعالیت‌های بانک که در حال حاضر و با توجه به شرح وظایف توسط واحدهای مختلف انجام می‌پذیرد به شرکت‌های خصوصی.

الف: واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی:

گذشته از مباحث کلی و عمومی که در مورد واگذاری تمامی بنگاه‌های دولتی صدق می‌کند و مشکلاتی که در مسیر خصوصی سازی آنها وجود دارد و بانک‌ها به دلایل خاصی از شرایط ویژه‌ای در این روند برخوردارند و واگذاری آنها مستلزم بسترسازی‌های اساسی و مهمی است چرا به دلایلی که شرح داده می‌شود خصوصی سازی بانک‌های دولتی تأثیر مستقیم و عمیقی بر وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.

در کشور ما حدود 90 درصد نقدینگی کل از سوی بانک‌ها مدیریت می‌شود و عملکرد نهادهای عامل در خصوصی‌سازی آنها به طور مستقیم بر منافع گروه‌های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان مشتریان و سایر شرکت‌های قابل واگذاری تأثیر گذار است.

در عین حال بررسی آماری نشان می‌دهد تقریباً هر سال بانک‌ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص‌های مختلف مانند حجم کاری قرار دارند و این مسئله در کنار تأثیر گذاری فراوان این بنگاه‌ها بر سیاست پولی کشور لزوم تأمل بیشتر در ساز و کار خصوصی سازی را چندین برابر می‌کند.

شفاف سازی مالی بانک‌ها در روند خصوصی سازی آنها شرط اساسی موفقیت است و بدون انجام اقدامات مناسب در این راستا نتایج مطلوب از این واگذاری‌ها حاصل نمی‌شود روند مذکور از دو بُعد قابل بررسی است ابتدا از نقطه نظر چالش‌های ساختاری موجود در بانک‌ها مسائلی از قبیل بدهی دولت، کفایت سرمایه و مطالبات معوق باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که به عنوان مثال تا زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها و یا مطالبات معوق آن توجه نشود شرایط لازم جهت استقبال بخش دولتی از آنها پیش نخواهد آمد از بعد دوم اصلاح ساختار مالی که هدف از آن باز نگری در نحوه تنظیم و ارائه صورت‌های مالی و حرکت به سوی شفافیت بیشتر است از لازمه‌های لاینفک خصوصی سازی بانک‌ها محسوب می‌شود چرا که هر چه شفافیت صورت‌های مالی افزایش یابد و در تهیه آنها از استانداردها و ضوابط معتبر در حسابرسی گزارش‌ها استفاده شود ریسک اطلاعات کاهش یافته و این امر بر روند خصوصی سازی آنها خواهد افزود.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی‌های دولت به بانک‌ها طی سال‌های 79 تا 84 از روند حرکتی صعودی برخوردار بوده و طی این مدت متوسط رشد 41 درصدی را تجربه کرده است بدهی دولت به بانک‌ها در سال 79 از 194/6 میلیارد به 539/34 میلیارد ریال در سال 84 رسیده است بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی نیز طی این مدت رشد 13 درصدی را نمایش می‌دهد این بدهی از 476/41 میلیارد ریال در سال 79 به رقم 855/77 میلیارد ریال در انتهای سال 84 بالغ شده است ناگفته پیداست که این وضعیت توان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را به شدت تحلیل داده و آنها را از انجام وظیفه اصلی خود که کمک به رشد اقتصادی با تقویت مالی بخش خصوصی می‌باشد بازداشته است همچنین بازپرداخت نکردن و معوق شدن این بدهی‌ها که شامل اصل و سود بدهی‌های سر رسید شده در تعهد و تضمین دولت است حجم این بدهی‌ها را سال به سال افزوده است و با تأثیر منفی بر کفایت سرمایه بانک‌ها سبب افت توان اعتباری بانک‌ها شده است. شاخص دیگری که در اصلاح ساختار مالی بانک‌های دولتی مشمول واگذاری تأثیر گذار بوده و شفاف کردن در تسهیل واگذاری مؤثر است وضعیت مطالبات معوق بانک‌هاست.