دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم انتظامی نیاز سنجی کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 55
بیان مسأله
امروزه به موازات آموزشهای مرسوم نظام آموزشی و دانشگاهی، موسسات، ادارات و سازمانهای مختلف برنامههایی را طرح کرده و برای دستیابی به اهداف خاص خود به اجرا درآوردهاند. در اغلب کشورها آموزشهای ارائه شده برای همگان و آموزشهای تخصصی و کاربردی برای کارورزان و کارکنان بخشهای عمومی و خصوصی به عنوان صنعت رشد قلمداد میشود و سالانه بخش زیادی از درآمدهای آنان صرف توسعه و بهسازی فعالیت هایشان می گردد و همگام با رشد جمعیت و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی این سرمایهگذاریها را افزایش میدهند و این همه بر این باور استوار است که سرمایهگذاری در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی همانند سرمایه گذاری در دیگر عوامل رشد و توسعه دارای بازده اقتصادی است و در کنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه، بهرهوری و بهرهگیری بهینه از سایر سرمایه گذاریهای مادی و فرهنگی را افزایش میدهد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان سعی دارند به توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزشی و تربیتی ـ فرهنگی خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعهای دانشهای عمومی و تخصصی که برای بهزیستن ضروری می باشد، برخوردار سازند. اساساً هر سازمان بر حسب یک نیاز عمومی و اجتماعی به وجود میآید. آنچه که مسلم است این است که یک سازمان برای این بوجود میآید که کالایی را تولید و یا خدمتی را به جامعه عرضه کند. بدین جهت هر چه نیاز اجتماعی گسترده تر و حیاتی تر باشد امکان افزایش وتوسعه آن سازمان بیشتر است و این در حالی است که سازمانها برای اینکه به اهداف خودشان نائل شوند، مجبورند با بخشها و گروههای مختلف موجود در جامعه ارتباط داشته باشند، به عبارت دیگر سازمانها نمی توانند مستقل از محیط باشند بلکه باید پیوسته با آن تغییر کنند و با آن تطبیق نمایند و تغییر خود را بهبود بخشند. در این زمان است که نیازهای افراد، متناسب با شرایط محیط و نوع کار کارکنان مطرح می شود. این که اموزش ها مطابق با نیازهایی باشد که کارکنان در جریان کار احساس می کنند و در جهت حل مشکلاتی باشد که در جریان کار با آن برخورد داشته اند مسئله مهمی است که اثر بخشی این دوره ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. در راستای تحقیق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهمیت استمرار آموزش های تخصصی، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجرای آموزش های بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تکمیلی را بطور گسترده ای در طول خدمت کارکنان ناجا به اجرا در آورد. این دوره ها براساس نیازمندی معاونت ها و یگان های مستقل ناجا و با محوریت رشته های شغلی ناجا تعریف شده است. مجموعه عناوین آموزش های مورد بحث در کتاب حاضر در ذیل رسته های انتظامی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، مرزبانی، اداری، دارائی، آماد و پشتیبانی، مخابرات و الکترونیک، دریائی، فنی و مهندسی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، مخارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزش های تخصصی تکمیلی مشترک و نیز آموزش های فرماندهی و مدیریت تقسیم بندی شده است. آموزش های تخصصی تکمیلی با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تکمیل آموخته های گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصی کارکنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و لذا همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد و آموزش های مورد نیاز به آنها اضافه می گردد. در راستای تحقیق اهداف ناجا و با توجه به ضرورت و اهمیت استمرار آموزش های تخصصی، معاونت آموزش ناجا تلاش دارد علاوه بر اجرای آموزش های بدو خدمت دوره های آموزش تخصصی تکمیلی را بطور گسترده ای در طول خدمت کارکنان ناجا به اجرا در آورد. این دوره ها براساس نیازمندی معاونت ها و یگان های مستقل ناجا و با محوریت رشته های شغلی ناجا تعریف شده است. مجموعه عناوین آموزش های مورد بحث در کتاب حاضر در ذیل رسته های انتظامی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، مرزبانی، اداری، دارائی، آماد و پشتیبانی، مخابرات و الکترونیک، دریائی، فنی و مهندسی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، مخارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزش های تخصصی تکمیلی مشترک و نیز آموزش های فرماندهی و مدیریت تقسیم بندی شده است. آموزش های تخصصی تکمیلی با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خرداد ماه 1383) و به منظور تکمیل آموخته های گذشته و روز آمو نمودن اطلاعات تخصصی کارکنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و لذا همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می گیرد و آموزش های مورد نیاز به آنها اضافه می گردد. (معاونت آموزش ناجا ، 1383) مساله ای که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد این است که آیا این برنامههای آموزشی در راستای نیازهای شغلی کارکنان بوده است؟ و آیا کارکنان ناجا نیازهای اموزشی دیگری نیز دارند که باید براورده شود؟
اهمیت و ضرورت مساله:
فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مانند هر یک از فعالیتهای وسیع دیگر با مشکلات نیروی انسانی، سازماندهی مواد و تجهیزات و غیره روبرو است. ضرورت انجام این فعالیتها ازیک سو و محدود بودن منابع از سوی دیگر باعث شده است که روشهایی ابداع شود تا بهرهبرداری هر چه بیشتر از منابع برای دستیابی به اهداف امکان پذیر گردد، از جمله این روشها ارزیابی و بررسی نیازها است. اتفاق نظر برنامهریزان و نظریهپردازان آموزشی، روی بنا گذاری هدف بر پایه نیازها، نشان دهنده اهمیت شناسایی، اولویت بندی و به کارگیری «نیاز» در تدوین برنامه است. تعریف نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب در برنامهریزیهای آموزشی بیشتر استفاده میشود. جایگاه نیاز در تدوین هدف، برای برنامهریزیهای آموزشی آنجاست که بدون اطلاع از کمبودهای موجود امکان تنظیم هر طرح یا نقشهای برای اقدام بیهوده است. زیرا زیربنای منطقی تصمیمگیری را حل مسئله یا بهبود موقعیت تشکیل میدهد. از این رو: 1- هرگاه تصمیم به اقدام گرفته شد، 2- باید به هدفگذاری پرداخت 3- برای این کار اولین گام «سنجش نیاز» است. این اقدام میتواند از تصمیم یک فرد برای رفع احتیاجات زیستی یا رشد روانی، تا اراده یک جامعه برای توسعه فردی ـ اجتماعی، نوسان داشته باشد. مسلم است هر چه نیاز اساسیتر باشد، هدف کلیتر، دامنه اقدام وسیعتر، حجم عملیات گستردهتر و حساسیت دستیابی به نتیجه افزونتر خواهد بود.
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته علوم انتظامی بررسی میزان تاثیر آموزش های دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصص های شغلی افسران فارغ التحصیل با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 189
مقدمه :
از نظر برخی از اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی در قرن حاضر انسان محور توسعه است و روند پرشتاب توسعه زمان را در تسخیر خود دارد و انفجار اطلاعات و تخصصی شدن بیش از پیش وظائف در ابعادی وسیع و پیچیده از ویژگی های متمایز جوامع امروزی است و آموزش ابزاری برای مهیا ساختن انسان به منظور هدایت و کنترل فرایند توسعه و امور جامعهای است که در آن زندگی میکند . در واقع آموزش ، عنصر اساسی توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی توسعه همه جانبه فرد در زندگی شغلی ، زندگی اجتماعی ، زندگی خصوصی و مسائل فرهنگی است که از طریق انتقال اطلاعات ، ایجاد نگرشها و پرورش مهارتها و تغیرات مفهومی حاصل میشود . با این رویکرد میتوان گفت که توسعه منابع انسانی مبنای افزایش بهرهوری ، اثربخشی و کارآئی و رضایت فردی است . و افزایش بهرهوری در سازمانها در گرو تولید منابع انسانی و توسعه منابع انسانی غالباً در گرو آموزش کارکنان است . آموزش عمدتاً با دو مفهوم اساسی یادگیری و تغییر رفتار همراه است و سازمانها در تلاشند تا با ایجاد تجارب و مهارتها زمینه لازم را برای انجام اثربخش وظائف شغلی کارکنان فر اهم سازند . توجه به آموزش بر این فرضیه مبتنی است که سازمان زمانی میتواند توسعه و بهبود یابد که کارکنان آن به طور نظامیافته و مداوم با فناوری نوین شغلی آشنا شوند و در جهت بهسازی و رشد و توسعه خویش گام بردارند و روش روبه رو شدن با تغییر و ایفای نقش در آن را بیاموزند . از طریق آموزش نه تنها میتوان کارکنان را با فنون کار فردی و گروهی آشنا ساخت بلکه میتوان در طرز تفکر ، نگرش و چشماندازافراد نیز رسوخ کرد و تغییری متناسب با رشد و توسعه فردی و سازمانی در آنان پدید آورد . در سازمانها و نهادهای محتلف کشور ما نیز تلاشی هدفمند و برنامهریزی شده برای ارتقاء سطح مهارت و معلومات شغلی کارکنان و انطباق دانستههای آنان با نوع کار و وظیفهای که در سازمان به عهده دارند در قالب برنامههای آموزشی مدون دانشگاهی صورت میگیرد . بر همین اساس نیروی انتظامی در راستای دو ماموریت مهم خود یعنی : 1- ارائه خدمات تخصصی همچون گذرنامه ، امور راهنمایی و رانندگی ، نظارت بر اماکن عمومی و ... 2- پیشگیری از جرم و ایجاد امنیت و به طبع آن احساس امنیت ، وظیفه دارد که همگام با تحولات علمی و تخصصی نوین حرکت کند تا در انجام ماموریتهای فوق به گونهای مطلوب به اهداف خود دست یابد . در همین راستا از وظایف مهم دانشگاه علوم انتظامی که بازوی توانمند علمی پلیس ایران است ، تولید و توسعه دانش انتظامی در سطوح بالا و آموزش و تربیت افسران در مقاطع تحصیلی عالی است که در سالهای اخیر با تاسیس دانشکدههای تخصصی روند رو به رشدی را طی نموده است . پژوهشی که از نظرتان میگذرد با هدف بررسی میزان تاثیر آموزشهای دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ایجاد مهارتها و تخصصی های شغلی در افسران فارغالتحصیل انجام شده است . امید است نتایج این تحقیق بتواند در برنامهریزیهای آموزشی این نهاد مورد بهره برداری قرار گیرد و مثمر ثمر واقع شود .
طرح مسئله
یکی از مهمترین مسائلی که در هر تشکیلاتی لازم است مدنظر قرار گیرد ، تقویت نیروی انسانی موجود در سازمان است هدف از تقویت نیروی انسانی افزایش توانائیها و مهارتهای کارکنان است تا در پرتو آن بازدهی و کارآئی بالاتری بدست آید ، در سازمانهای تولیدی افزایش کارآئی و مهارت از راههای کمی قابل سنجش هستند ، اما در سازمانهای خدماتی نظیر نیروی انتظامی این امر به سادگی مسیر نیست . در این زمینه نظریات مختلفی ارائه شده است که یکی از آنها نظریه اثربخشی سازمان است . مطابق این نظریه یک سازمان به ویژه سازمان دولتی هنگامی کارآمد است که در برابر استفاده از منابع مالی و انسانی ، عرضهکننده بیشترین فایده باشد . بیشترین فایده نیز از مقایسه با معدل ارائه خدمات توسط موسسات مشابه و رقیب قابل تقویم میباشد . به هر حال از آنجا که نیروی انسانی و آموزش این نیرو اساسیترین برنامه همه سازمانها محسوب میشود و به تعبیری شاید اشاعه دانش به وسیله برنامههای آموزش ، مهمترین طریقه ایجاد تحول در رفتار فرد باشد . ارزشیابی آموزشهای بعمل آمده نیز به عنوان مکمل برنامهها میبایست مورد نظر قرار گیرد . تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و ماهر در ناجا با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف از اهداف بسیار مهمی است که باید توجه ویژهای به آن مبذول کرد . در همین راستا به منظور افزایش توانایی و مهارت پرسنل ناجا دانشگاه علوم انتظامی از سال 1377 بصورت گرایشی و از سال 1380 به صورت رشتهای به پذیرش و آموزش دانشجویان پرداخته و آموزش تخصصی را سرلوحه برنامهریزیهای خود قرار داده است . در نظام جدید آموزشی 14 رشته کارشناسی و 13 رشته کاردانی با توجه به نیازهای تخصصی ناجا در مقاطع مختلف طراحی گردید و برای اجرای آن در ساختار دانشگاه علوم انتظامی تغییرات عمدهای به وجود آمد . تا فارغالتحصیلان این دانشگاه را به سوی علمی شدن، تخصصگرایی و مواجهه عالمانه و محققانه با آسیبهای اجتماعی و افزایش قابلیت ، کارآمدی وتوانمندی در انجام وظایف سوق دهد . مسلم است چنانچه اطمینان نداشته باشیم که آموزش توانسته است، تغییرات رفتاری و مهارتی لازم را پس از ختم دوره و در زمان اشتغال به کار در کارکنان جهت تحقق اهداف سازمان فراهم کرده باشد انجام و هزینه سرمایهگذاری و اختصاص منابع به طرح و اجرای دورههای آموزشی و تخصصی بیمعنا خواهد بود . علت انتخاب این موضوع تحقیق در حقیقت این است که بدانیم چه مشکلاتی در راه یادگیری مهارتهای لازم برای دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی وجود داشته و مانع ایجاد تغییرات مثبت رفتار مهارتی در آنان میگردد . همچنین تحقیق حاضر در صدد است تا با بررسی ساختار و کارکرد آموزش دورههای کارشناسی و کاردانی دانشگاه علوم انتظامی به این سوال اساسی پاسخ دهد که آموزشهای دوره کاردانی و کارشناسی این دانشگاه تا چه اندازه در ایجاد مهارتهای شغلی در افسران فارغ التحصیل موفق بوده است؟.
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه 2
طرح مساله 4
بیان و اهمیت و فایده تحقیق 7
بیان اهداف تحقیق 9
فرضیه های تحقیق 10
تعاریف نظری و عملی مفاهیم 11
آموزش 11
محیط آموزشی 13
مهارت شغلی 14
خصوصیات اساتید 20
فضای آموزشی 20
کارورزی 21
نیازهای شغلی دستگاه های اجرایی ناجا 21
سازمان دهی برنامه های درسی 21
محتوای آموزش 22
انعطاف پذیری دانشجویان نسبت به تحولات فناوری 22
خلاقیت 23
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مرور پژوهشی منابع 25
تحقیق آقای رضا علیزاده در بانک مرکزی 25
تحقیق آقای محمد اسماعیل حسینی فشمی در کمیته امداد 30
تحقیق آقای علی نقی زمانی در دانشگاه علوم انتظامی 32
تحقیق خانم ماری حریه در دانشگاه علوم انتظامی 37
آموزش و نظریات آموزشی 39
کلیات آموزش 44
1-تاریخچه آموزش 44
2-اهمیت آموزش در سازمان ها 46
3-مزایای آموزش 49
4-انواع آموزش 51
آموزش مستمر ضمنی 51
آموزش رسمی 52
آموزش غیر رسمی 53
نیاز سنجی آموزش 56
نیاز آموزشی 56
دلایل تعیین نیازهای آموزشی 57
منابع نیازهای آموزشی 58
انواع نیاز آموزشی کارکنان 60
ارتباط نیاز آموزشی با سازمان و نحوه انجام کار فرد 61
مسئول تعیین نیازهای آموزشی 62
برنامه ریزی آموزشی 63
1-برنامه ریزی آموزشی چیست 64
2-نکات قابل توجه در برنامه ریزی آموزشی 65
3-فرایند برنامه ریزی آموزشی استراتژیک 65
الف)باز اندیشی 66
ب)باز سازی ساختارها 66
ج)بازآفرینی 67
4-مولفه های برنامه ریزی آموزشی 67
5-تعین اهداف آموزشی 69
6-توصیه های اجرایی برای تعیین اهداف آموزشی 70
7-تعیین محتوای آموزش 70
8-مولفه های چهارده گانه تهیه درس 73
اثربخشی آموزش 73
1-مفهوم اثر بخشی آموزش 73
2-جایگاه ، فلسفه و ضرورت اثر بخشی آموزشی در سازمان ها 74
3-شاخص های اثر بخشی آموزش 75
4-تعیین بازده آموزش 76
5-ارتقا کیفیت آموزش 77
6-توسعه اعتماد جمعی 78
7-تعاریف ارزشیابی 80
8-اصول ارزیابی 81
9-تعیین اثر بخشی دوره های آموزشی 82
انواع مدل های ارزشیابی 84
1-مدل هدف دار ناهمخوانی 84
2-مدل ارزشیابی اختلاف ناهمخوانی 84
3-مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه 85
4-آموزش بر مبنای ارزیابی عملکرد 85
5-مدل سی – ای – پی – اَ 88
6-مدل سالیوان 90
7-روش تی . وی . سی 91
8-مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی 92
9-انواع روش های ارزیابی براساس روش تحقیق 93
جمع بندی و ارائه مدل نظری تحقیق 94
مدل ارزشیابی 4 مرحله ای پاتریک 95
سطح یک – واکنش 96
سطح دو – یادگیری 97
سطح سه – رفتار 98
سطح چهارم – نتایج 100
فصل سوم – روش اجرای تحقیق
روش شناسی تحقیق 103
روش گرد آوری اطلاعات 103
شیوه اجرا 105
سطح تحلیل 105
واحد تحلیل 105
سطح مشاهده 106
جامعه آماری و نمونه آماری 106
واحد نمونه ای 107
حجم نمونه 107
شیوه انتخاب نمونه 108
محیط تحقیق 109
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 110
روایی پرسشنامه 110
پایایی پرسشنامه 111
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل
مقدمه 113
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه آموزشی(جدول شماره 1) 114
نمودار های توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس و گروه آموزشی 115
مقایسه آماری میانگین امتیاز مهارت افسران زن با افسران مرد(جدول شماره 2) 117
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و گروه آموزشی (جدول شماره 3) 118
نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و گروه آموزشی 119
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و گروه آموزشی (جدول شماره 4) 121
نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی و گروه آموزشی 122
مقایسه آماری میانگین امتیاز مهارت افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی در مقطع کاردانی با افسران فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی (جدول شماره 5) 124
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد و گروه آموزشی (جدول شماره 6) 125
نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل تولد و گروه آموزشی 126
توزیع فراوانی پاسخگویان در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی بر حسب معدل مدرک تحصیلی (جدول شماره 7) 128
نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب معدل مدرک تحصیلی و گروه آموزشی 129
توزیع فراوانی پاسخگویان در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی بر حسب نوع دیپلم (جدول شماره 8) 131
نمودارهای توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع دیپلم و گروه آموزشی 132
میانگین نمره مهارت افسران فارغ التحصیل از دانشکده های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره 9) 134
میانگین نمره مهارت افسران فارغ التحصیل رشته علوم انتظامی در رشته های مختلف (جدول شماره 10) 135
مقایسه آماری میانگین امتیازات افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با فارغ التحصیلات آموزش عمومی در زمینه مهارت شغلی (جدول شماره 11) 136
نتایج ارزشیابی میزان مهارتهای شغلی و تحصیلی افسران فارغ التحصیل دانشگاه علوم انتظامی در دو گروه آموزش عمومی و آموزش تخصصی (جدول شماره 12) 137
تفسیر جدول شماره 12 139
مقایسه میزان توانایی یادگیری افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره 13) 141
مقایسه میزان علاقه مندی به شغل و تخصص افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی جدول شماره 14) 142
مقایسه نوع دیپلم افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره 15) 144
مقایسه فضای زیستی افسران فارغ التحصیل گروه آموزش عمومی با گروه آموزش تخصصی قبل از ورود به دانشگاه (جدول شماره 16) 145
مقایسه سن شناسنامه ای افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره 17) 146
مقایسه سنوات خدمتی افسران فارغ التحصیل گروه آموزش تخصصی با گروه آموزش عمومی (جدول شماره 18) 147
مقایسه آماری میانگین امتیازات اساتید افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره 19) 148
نتایج ارزشیابی ویژگی های اساتیداز دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره 20) 149
تفسیر جدول شماره 20 150
مقایسه آماری میانگین امتیازات فضای آموزشی افسران فارغ التحصیل آموزش تحصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی (جدول شماره 21) 151
نتایج ارزشیابی فضای آموزشی دانشگاه از دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره 22) 152
تفسیر جدول شماره 22) 153
مقایسه آماری میانگین امتیازات برنامه های درسی افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی (جدول شماره 23) 154
نتایج ارزشیابی میزان انطباق برنامه های درس دانشگاه با نیازهای شغلی ناجا از دیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره 24) 155
تفسیر جدول شماره 24 156
مقایسه آماری میانگین امتیازات افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی و آموزش عمومی در میزان انعطاف پذیری نسبت به تحولات فن آوری (جدول شماره 25) 157
نتایج اندازه گیری میزان انعطاف پذیری افسران فارغ التحصیل هر دو گروه نسبت به تحولات فن آوری (جدول شماره 26) 158
تفسیر جدول شماره 26 159
مقایسه آماری میانگین امتیازات محتوای آموزش های ارائه شده افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره 27) 160
نتایج ارزشیابی محتوای آموزش ارائه شده در دانشگاه از دیدگاه هر دو گروه از افسران فارغ التحصیل (جدول شماره 28 ) 161
تفسیر جدول شماره 28) 162
مقایسه آماری میانگین امتیازات دوره کارورزی افسران فارغ التحصیل آموزش تخصصی با افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی دانشگاه علوم انتظامی (جدول شماره 29) 163
نتایج ارزشیابی وضعیت کارورزی ازدیدگاه هر دو گروه افسران فارغ التحصیل (جدول شماره 30)
تفسیر جدول شماره 30 165
مقایسه آماری میانگین امتیازات خلاقیت شغلی افسران فارغ التحصیل آموزش عمومی با افسران آموزش تخصصی (جدول شماره 31) 166
تفسیر جدول شماره 31 166
نتایج اندازه گیری میزان خلاقیت شغلی افسران فارغ التحصیل هر دو گروه(جدول شماره 32) 167
تفسیر جدول شماره 32 168
فصل پنجم – نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری 179
پیشنهادها 184
محدودیتهای تحقیق 186
منابع و ماخذ 187
این مجموعه شامل سوالات زیر می باشد
345 سوال زبان و ادبیات فارسی (به همراه پاسخنامه)
325 سوال احکام و معارف اسلامی
285 سوال زبان انگلیسی (به همراه پاسخنامه)
315 سوال کامپیوتر (به همراه پاسخنامه)
325 سوال اجتماعی سیاسی و مبانی حقوقی (به همراه پاسخنامه)
265 سوال هوش و استعداد تحصیلی (به همراه پاسخنامه)
450 سوال آمار و ریاضی (به همراه پاسخنامه)
ضمنا جزوه کامل مصاحبه و گزینش در آزمون های استخدامی با پاسخ به صورت اشانتیون پیوست می باشد
مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .
- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر برمیآید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
1-مسئولیت انتظامی و اداری
2-مسئولیت کیفری
3-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .
1-مسئولیت انتظامی و اداری:هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیتدار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .
تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .
- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریههای تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب میکند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته میشود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .
در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .
لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچهای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.
فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران میپردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجهگیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامیگذاریم .
[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:27
فهرست مطالب:
مقدمه:
فصل اول
آشنایی با سازمان نیروی انتظامی
فصل دوم
یافته های تحقیق
دریافتی کارکنان نیروی انتظامی:
بخش اول: حقوق
بخش دوم- فوق العاده های شغل
بخش سوم: کسورات
بخش چهارم: دریافتی ماهانه کارکنان در موارد خاص
بخش پنجم: سایر پرداخت ها
فصل سوم
سیستم حقوق و دستمزد
حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری
امور خدماتی کارکنان
موضوعات مندرج در فیش حقوقی پرسنل ناجا
فصل چهارم
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات و انتقادات ، نتیجه گیری
مقدمه:
همة ما می دانیم که خدمات نیروی انتظامی اختصاص به زمان و مکان خاصی دارند. نیروی انتظامی در همه حال آماده جانفشانی برای تأمین آسایش جامعه است. ما همواره می بینیم، چه در روز و روشنایی، چه در شب و تاریکی، در خیابان و جاده و مناطق دور افتاده، هم در مرزها حافظ تمامیت ارضی در برابر دشمنان خارجی ایستاده اند. هم در مرکز شهرها و شهرستانها در مقابل دشمنان داخلی و اشرار و سوداگران مرگ ایستاده اند.
و هم تا نجات انسان زفتنه ها در کمین ظالمان نشسته اند
حضور آنها احساس خویشاوند امنیت را در دل ما معنی می کند آنها پناهگاه هر در مانده ای هستند از پیرمرد و پیرزن علیلی که برای عبور از عرض خیابانی نیازمند دست راهنمای آنهاست، تا آن کسی که در برابر اثر شرارت امنیت، کلانتری و پاسگاه را امن ترین مکان می داند.
آنها نه شب می شناسند و نه روز، نه تعطیلی و نه استراحت، سرما و گرما مانع انجام وظیفه و ایثار آنها نمی شود. آنها همیشه بیدارند و خدمتگزار.
فصل اول
آشنایی با سازمان نیروی انتظامی
آشنایی با سازمان نیروی انتظامی و مأموریت های آن:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 طبق قانون پس از ادغام 3 سازمان بنامهای 1- کمیته انقلاب اسلامی 2- ژاندارمری انقلاب اسلامی 3- شهربانی جمهوری اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی جهت برقراری نظم و امنیت تشکیل که در ذیل به برخی از مأموریت های آن اشاره می کنیم.
1-استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی
2-اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ راههای کشور
3-انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضائیه به نیروی انتظامی محول شده است.
الف) مبارزه با مواد مخدر و قاچاق
ب) مبارزه با مفاسد اجتماعی
ج) تحقیق و بازرسی
د) اجرا و ابلاغ احکام قضایی
هـ) دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از قرار و اختفاء آنها
و) پیشگیری از وقوع جرائم- کشف علمی جرائم، حفظ آثار و دلایل جرم
4- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرائم
5- مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران
6- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه، ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی.
مشاغل نیروی انتظامی در رشته ها و رسته های مختلف دسته بندی می گردند که انواع رسته ها به شرح زیر می باشد.
1- پلیس انتظامی 7- پلیس هوایی 13- اداری
2- پلیس مرزبانی 8- مخابرات و الکترونیک 14- حقوق
3- یگان ویژه پاسداران 9- فنی و مهندسی 15- دارایی
4- پلیس آگاهی 10- رایانه و سیستم 16- معارف اسلامی
5- پلیس راهور 11- بهداری 17- هنر
6- پلیس دریایی 12- آمار و پشتیبانی 18- پلیس امنیتی
نیروی انتظامی مؤظف است کلیه کارکنان خود را متناسب با رشته های تحصیلی دوره های آموزشی و مهارت های آنان دسته بندی نماید و هر نفر از پرسنل در رسته ای که نیروی انتظامی برای آن مشخص می کند باید انجام وظیفه نماید. که مأموریت کلیه رسته ها به شرح ذیل می باشد.
1) مأموریت رسته انتظامی:
پیشگیری از وقوع جرائم، برقراری نظم و امنیت عمومی، برخورد با مجرمین در حین ارتکاب جرم، تأمین نظم و امنیت اجتماعات قانونی و تشکلها و سایر مراسمات قانونی.
2) مأموریت رسته مرزبانی:
حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران- (آبی – خاکی) دفاع از حقوق اتباع مرزنشین و منافع و مصالح کشور.
3) مأموریت رسته عملیات ویژه:
مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، گروگان گیری حرکت های مخل امنیت کشور، محافظت از مسئولین و شخصیت های داخلی و خارجی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کاروانهای قاچاق مواد و اشرار.
4) مأموریت رسته آگاهی:
کشف علل و انگیزه ارتکاب سرقت، قتل، شرارت، جعل، کلاهبرداری و دیگر جرائم- حضور سریع در صحنه جرم به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرائم- کشف علمی جرائم و شناسایی مجرمین چهره نگاری رایانه کار درجه 2 ای از مجرمین شناسایی افراد دارای سوء سابقه و کنترل غیر محسوس آنها- کشف مال مسروقه، پاسخگویی به استعلام نهادها و سازمانها در خصوص سوابق افراد (سوء پیشینه) مبارزه با قاچاق کالا.
5) مأموریت رسته راهور (نیروی انتظامی):
کنترل عبور و مرور وسائط نقلیه- برگزاری آزمون رانندگی و صدور گواهینامه انجام امور مربوط به شماره گذاری خودروها، رسیدگی به تصادفات، مهندسی عبور و مرور (ترافیک) رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی.
6) مأموریت رسته درایی:
حراست از مرزهای آبی جهت جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی افراد و قاچاق کالا و مواد مخدر، مقابله و مبارزه با متجاوزین به مرزهای آبی تأمین و برقراری امنیت عبور و مرور ناوگان های دریایی، تجلس و نجات دریایی، مقابله با شناورهای آلوده کننده، مقابله با صید غیر مجاز.
7) مأموریت رسته هوایی:
اجرای مأمورین هوایی، عملیات تجلس و نجات، عملیات امدادی و مردم یاری همکاری با واحدهای نیروی انتظامی در کشف پایگاهها و کمین گاه ها- تخلیه مجرمین مصدومین و بیماران بر اثر حوادث.
8) مأموریت رسته مخابرات و الکترونیک:
طراحی، ایجاد و نگهداری شبکه های مختلف مخابراتی و سیستم های الکترونیک و جنگ الکترونیک نظارت در امر تهیه و خرید وسایل مخابراتی و الکترونیکی، همکاری و تبادل اطلاعات با سایر سازمانها، آموزش تخصصی کارکنان در خصوص امور مخابراتی.
9) مأموریت رسته فنی و مهندسی:
تهیه طرح های لازم جهت اجرای پروژه های عمرانی، مرزی، رزمی، بازسازی تعمیر و نگهداری و نظارت بر حسن اجرای آنها. مانند طرحهایی مثل مراکز انتظامی، منازل سازمانی، مراکز تفریحی، پشتیبانی، خرید املاک و اراضی مورد نیاز سازمان، طرح حفاظت از اراضی و ابنیه ناجا. خرید اقلام سرمایه ای و غیر سرمایه ای و پیگیری امور حقوقی و ثبتی مربوط به املاک و اراضی ناجا.
10) مأموریت رسته رایانه و سیستم:
تهیه طرح های جامع فعالیت های کامپیوتری در نیروی انتظامی، مطالعه و تجزیه و تحلیل هدف ها و وظایف نیروی انتظامی قبا استفاده از تجهیزات رایانه کار درجه 2 ای به منظور بهبود روش ها.
11) ماهیت رسته بهداری:
انجام طرح های بهداشتی و درمانی، طب و پیشگیری، تهیه داروهای مورد نیاز ناجا، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان شاغل و بازنشسته و خانوادة آنها.
12) مأموریت رسته آمار و پشتیبانی:
حفظ و نگهداری و تعمیر وسائط نقلیه، خرید تجهیزات مورد نیاز از قبیل خودرو، مهمات، سلاح، کنترل اموال، تعمیرات و نگهداری و ذخیره سازی کلیه اقلام سازمانی.
13) مأموریت رسته اداری:
برنامه ریزی در امور نیروی انسانی، تدوین طرحهای پرسنلی ارائه خدمات رفاهی، نظارت بر اجرای آئین نامة انضباطی.
14) مأموریت رسته حقوق:
حضور در محاکم و مراجع صالحه قضایی و اداری و دفاع از حقوق ناجا و کارکنان، تهیه و تنظیم لوایح دفاعی از شکایات و دعاوی مطرح تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز ناجا.
15) مأموریت رسته دارایی:
برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ناجا- اجرای چهار مرحله اصلی بودجه- تهیه و تنظیم- تصویب، اجرا و نظارت در اجرای بودجه- تمام فعالیتهای مربوط به گردش مالی در ناجا- شناسایی و هدایت سایر منابع مالی ناجا- جمع آوری، پردازش ، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و اطلاعات در ناجا- پیش بینی و دریافت اعتبارات مصوب ناجا از مبادی ذیربط- پرداخت اعتبارات استحقاقی به کارکنان ناجا اقدام در خصوص افتتاح، انسداد و تغییر امضای حسابهای عادی، اقدام در مورد بازپرداخت پس انداز ثابت کارکنان ذینفع در موقع بازنشستگی، بیمه، خدمات درمانی، پس انداز و غیره.
16) مأموریت رسته معارف اسلامی:
تشکیل کلاس های عقیدتی سیاسی و نظارت بر عملکرد مکتبی و ارزیابی مکتبی کارکنان ناجا به منظور تبیین و ترویج اصول اسلامی در بین آنها.
17) مأموریت رسته هنر:
اقدامات تبلیغاتی در زمینه شناساندن نیروی انتظامی به سازمانها و مردم تهیه و عرضه برنامه رادیویی و تلویزیونی جهت معرفی و شناساندن سیمای کلی ناجا در جامعه- تهیه و تدوین چاپ و انتشارات کتب تهیه و تولید آثار تجسمی مناسب اعم از نقاشی، طراحی، عکس، گرافیک، خوشنویسی.
18) مأموریت پلیس امنیتی:
شناسایی، کشف، پیشگیری و مبارزه با جرائم اجتماعی سازمان یافته که در نظم و امنیت عمومی ایجاد اختلال می کنند، پشتیبانی اطلاعاتی از مأموریت های نیروی انتظامی و یگانهای انتظامی ناجا و امور مربوط به:
1- گذرنامه 2- اتباع یگانه3- اماکن عمومی (تعیین صلاحیت افراد دایر کننده اماکن عمومی و نظارت بر آنها)
حال که با رسته ها و رشته های سازمان نیروی انتظامی و وظایف هر یک از آنها آشنا شدیم اینک به سیستم حقوق و دستمزد کارکنان و امور مالی سازمان ناجا می پردازیم.