مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم...

مبحث اول

بند اول طرح موضوع

بند دوم علل توسل انگلستان به اعلامیه های تعلیقی

بند سوم ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان (قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به موجب قانون ضد تروریسم

بند اول نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ارزیابی دلایل به کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده های تروریستی به موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه گیری

۱. ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۲. ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۶. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۸. بند (و) ماده ۱ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱:

۹. بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان:

۱۴. بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۱۵. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم:

۲۶. ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۷. بند (۱) ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۸. ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۲. ماده ۲۵:

دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد

تحقیق و بررسی در مورد مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 41

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس.....................................................3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل.........................................................10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران...............................................................22

ارتباط تبانی با ارتشا....................................................................................................37

نتیجه گیری..............................................................................................................39

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................40

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس

حرفه وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند.

 
تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یک نفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد. 

لذا همانطور که در حقوق انگلیس و کامن لا گفته شده است هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است. 
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می کند.  با وجدان ترین مدعیان در موردی که اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا می کند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وکلا با یکدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند. 
از این رو بهترین راه این است که میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند. 

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است  اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد. 

اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند.

 
تشریح موارد ابهام، توضیح نسبت بدعوی، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل می باشند.

 
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی می خوانند و حقیتا اگر کسی به عنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را به عهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است. 
علاوه بر آن چه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد.

 
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آن که از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هایی قرار داده است ». این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یک نفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد می تواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد. اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند. وکلایی که تطمیع چشم وجدان آن ها را کور نکند تا به بهانه صرف پول به دفاع از موکل خود بپردازند فلذا به محض آن که از طرف دیگر دعوا منافع مالی بیشتری استشمام کنند به سمت تبانی با وی وسوسه شوند.

به طور کلی می توان دو دسته سازو کار در جهت مقابله با تبانی وکلا با طرف دعوا در نظر گرفت؛ یکی راهکارهای اخلاقی و فرهنگی است و یکی هم راهکارهای حقوقی. بدیهی است آن چه که مورد توجه علم حقوق قرار می گیرد مورد اخیر است؛ چرا که در خصوص هر باید و شاید ی تا زمانی که ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ارزش حقوقی ندارد. هرچند در خصوص سازوکارهای اولیه که موجب پیش گیری از تبانی در وکالت می شود فرهنگ سازی در این حرفه و تقویت اخلاق و وجدان کاری که در مشاغل حقوقی از اهمیت مضاعفی برخور دار است بسیار اساسی است.

در حقوق انگلیس

شغل وکالت در انگلستان از مشاغل با اهمیت و مورد توجه بوده و مقام و شأن اجتماعی آن به حدی است که قضات دادگاهها از میان وکلای متخصص و وکلای مشاور مجرب انتخاب می شوند . به همان ترتیب نیز باید انتظار داشت جرائم و تخلفاتی چون تبانی در وکالت مورد مجازات بیشتری از این رسته قرار بگیرد. ابتدا اختصارا به جایگاه و مقرره های کلی وکالت در انگلیس اشاره می کنیم.

حرفه وکالت در انگلستان به دو شاخه تقسیم می شود بریسترها (Barristers) وکلای با صلاحیت

دانلود پاورپوینت جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت جنبش هنر و صنایع دستی انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

انقلاب صنعتی عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و  نقل که در اوسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد..

صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی در انگلستان در سه زمینه بافندگی، زغال سنگ و ذوب آهن بیشتر نمود یافت.

گاهی سخن از دو انقلاب صنعتی برده می‌شود که یکی در قرن هجدهم و دیگری در قرن نوزدهم است.

پیامدهای انقلاب صنعتی در انگلستان

پیامد های مثبت :

ساخت اولین پل آهنی در سال ۱۷۷۹

احداث اولین شبکهٔ راه آهن در سال ۱۸۲۵

افزایش چشمگیر فرآورده‌های کشاورزی و دامی

 پیامد های منفی:

جانشینی کارخانه‌ها ی متعدد با دودکش‌های بلند و غلیظ به جای دهکده‌های سبز و خرم روستایی

از بین رفتن جنگل‌ها و فضاهای سبز ،

افزایش دود و آلودگی هوا

بوجود آمدن کوه‌های زغال و تودهٔ فضولات

بیکار شدن عده ای از کارگران

انجمن پیش رافائل

گروهی از نقاشان ،پیکره سازان و نویسندگان انگلستان، در سال1848هنرمندان پیش از رافائل را، الگوی خود قرار داده بودند و کوشش داشتند تا با مد نظر قرار دادن جاذبه های معنوی و الهام های هنری برخاسته از طبیعت و مذهب  و نیز آفرینش تاثیرات تزیینی و زیباشناختی به یک اصلاح هنری دست یابند.

نهضت هنر و صنایع دستی انگلستان (1940-1850)
ART AND CRAFT MOVEMENT  

 نهضت هنر و صنایع دستی انگلستان یکی از جنبش های فکری –هنری اروپایی است.شکل گیری این جنبش ریشه در سرگشتگی هنرمندانی دارد که خشمگین از موج فزاینده تکنولوزی بر آن شدند  تا با برگزیدن هدفی مشترک  و رها از هر قید و بندی به یکدیگر پیوسته و از طریق ارتقاء مقام هنرهای کاربردی و نیز احیاء صنایع دستی  به اصلاح شرایط اجتماعی بپردازند.

سه منبع مهم شکل گیری ریشه های جنبش هنر و صنایع دستی

اشتیاق و علاقه شدید به هنر قرون وسطی ، طی دوره تاریخی گرایی یعنی نیمه

قرن نوزدهم ظاهر و به ارزیابی مجدد گوتیک منجر شده بود

تاثیر محسوس عناصر هنری کشورهای بیگانه ، نقشمایه هایی که از معماری مصر،شمال آفریقا ،هند،ترکیه و به ویژه ژاپن جذب و به کار گرفته می شدند و کشف اصول عدم تقارن که مستقیما در تقابل با آرمان تقارن در رنسانس بود.

الهامهایی که معماری جدید از فرم های طبیعی می گرفت . در واقع  فرایند رشد ارگانیک ،منبع الهامی بود برای بدست آوردن عناصر نمادینی که به جز شباهتهای صوری انتزاعی ،هیچ گونه وجه اشتراکی با اصل خود نداشتند.

اهداف ،گرایش های فکری و شخصیت ها

به طور کلی نهضت هنر و صنایع دستی را می توان به لحاظ تحول شا لوده فکری و اهداف ان در دو مرحله مورد تحقیق و مطالعه قرار داد

جان راسکین:(1900-1819 )

از پیشگامان و رهبران جنبش هنر و صنایع دستی می توان به جان راسکین که مورخ،نویسنده و مصلح اجتماعی نیز بوده نام برد.

از آثار او می توان به کتاب های زیر اشاره کرد :

سنگ های ونیز

هفت شمع معماری

نقاشان مدرن

 اندیشه های وی  درباره معماری که رجعت به دوره معماری گوتیک را تبلیغ می کرد در معاصرانش ،از جمله ویلیام موریس که حدود پانزده سال از او جوانتر بود تاثیر گذاشت.

ویلیام موریس:( 1896- 1834 )

این خطر وجود دارد که توسعه فعلی تمدن در حال نابود کردن زیبایی های زندگی باشد."

 ویلیام موریس از پیشگامان جنبش هنر و صنایع دستی  بود وهمانند راسکین با پیشرفتهای صنعتی میانه ای نداشت و به عقیده وی تنهاراه ستیزبا چیرگی صنعت ،بازگشت به ارزشهای قرون وسطایی بود.

وی به ویژه، معماری گوتیک را که حاصل قرون وسطی بود می ستود و بازگشت بدان را لازم می دانست و تشویق می کرد.

شامل 57 اسلاید powerpoint

شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از یارا فایل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و انگلستان در فرمت ورد در 8 صفحه و شامل توضیحات جامعی درباره این موضوع می باشد.