یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

ترور و تر وریسم

اختصاصی از یارا فایل ترور و تر وریسم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترور و تر وریسم


ترور و تر وریسم

ترور و تر وریسم 

 

ترور روشی نیست که همیشه به تنهایی مورد استفاده مارکیست ها قرار می گیرد بلکه به طور کشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.

«فهرست فصل ها و بخش ها»

عنوان     شماره صفحه

ترور و تروریسم     

دوران تاریخی ترور  

دین و ترور           

فعالیت بر ضد ترور  

ریشه های خشونت و ترور   

استراتژی تروریستی و سیستم سازمانی         

ترور و جرم شناسی           

مقدمه:

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور کلی ترور مارکی است برای بسیج افکار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مکتبی که در برابر آمریکا و امپریالیسم غرب به کار می رود.

و ترور روشی نیست که همیشه به تنهایی مورد استفاده مارکیست ها قرار می گیرد بلکه به طور کشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است.

درتروریسم ترور هدف نیست بلکه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یک نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینکه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شک سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یک عمل خشونت بار همیشه یک روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از کشورها می تواند به عنوان یک وسیله کنترل و یا یک وسیله تغییرات سیاسی به کار می رود.

و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با کنار گذاشتن این و چه کار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاکم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد.

تاریخ معاصر ایران بدون شک پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد.

تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی کشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط   از کل جمعیت ده میلیونی کشور در شهرها زندگی می کردند در حالی که ماکس وبر جامعه شناس آلمانی یکی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند.

نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلکه ایران دردوره مورد مطالعه هیچکدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یکدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاکمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاکم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاکم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حکومت کشور ما را در یک محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشارکت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نکند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موکراتیک و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با کمبود مواد خام و بازار فروش کالا روبرو کرد.

واژه ترور و ترروریسم:

ترور واژه ای سیاسی است که اهداف سیاسی را تعقیب می‌کند بنابراین تروریسم به عنوان یک مکتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد.

نوع فایل: word

سایز:27.3 KB 

تعداد صفحه:24 


دانلود با لینک مستقیم


ترور و تر وریسم

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یارا فایل بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

دانلود پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای (2005)

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای (2005) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای (2005)


دانلود پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای (2005)

تعریف و مفهوم تروریسم هسته ای:

تروریسم هسته ای جدید ترین و خطرناک ترین شکل تروریسم است و به رغم اینکه هنوز به صورت جدی سایه شوم آن بر سر انسان و دولت ها سنگینی نمی کند، . اما احتمال واقع آن موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است .

در اسناد بین المللی منظور از تروریسم هسته ای صرف ارتکاب خشونت های هسته ای یا تهدید آن علیه دولت ها و افراد نیست و مراحل پیش از این اقدام یعنی تهیه ، تصاحب ، خرید و فروش ، قاچاق و استفاده از مواد رادیو اکتیو و تسلیحات هسته ای و حتی در خواست کردن آنها نیز اشاره دارد .

تعاریف حقوق دانان:

تروریسم هسته ای عبارت است از استعمال پرتوزا یا مواد انفجاری هسته ای یا تهدید به استفاده از آن توسط افراد یا گروه های خارج از کنترل دولت ، به منظور ایجاد وحشت و انجام اقدامات تروریستی یا تهدید به انجام آن علیه تاسیسات هسته ای .

این تعریف متشکل از دو جزءاست . جزء نخست عبارت است از استعمال ابزار یا مواد هسته ای توسط تروریست ها برای ایجاد رعب و وحشت که مسبق به تولید ، سرقت یا قاچاق این مواد است .جزء دوم نیز شامل حمله تاسیسات هسته ای یا تخریب و منفجر ساختن آنها برای ایجاد رعب و وحشت میشود .تروریسم هسته ای استفاده از تسلیحات هسته ای توسط گروه های تروریستی است که منجر به رها سازی میزان عظیمی از انر‍ژی در اثر شکافت اتم های اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم در جریان فرایند شکافت هسته ای باشد میگردد

تروریسم هسته ای مفاهیمی است که صرف محدود به استفاده سازمانهای تروریستی از وسایل انفجاری هسته ای نمیگردد ، بلکه در مفهوم وسیله شامل اعمال ذیل میگردد:

1-سرقت اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم که منجر به ساخت سلاح هسته میگردد

2-حمله و تخریب تاسیسات هسته ای در جهت رها سازی رادیو اکتیو

3-تحصیل غیر مجاز مواد رادیو اکتیو برای ساخت وسایل انتشار رادیولوژیک یا بمب کثیف

همچنین اعمال تروریست هسته ای اعمالی اطلاق میشود که در آن گروه های تروریستی از سلاح های هسته ای یا رادیولوژیکی که توانایی کشتن صدها یا هزاران نفر را دارد برای پیش برد اهدافشان استفاده میکند.

تعاریف اسناد بین المللی:

بر خلاف حقوق دانان اسناد بین المللی راجع به اعمال مجرمانه هسته ای در تعریف تروریسمی هسته ای چندین رویکردی را اتخاذ نموده اند .

از اسناد بین المللی که به طور خاص به تروریسم هسته ای می پردازد کنوانسیون جلوگیری از  تروریسم هسته ای 2005 است .

بر اساس این کنوانسیون(یک شخص مرتکب یکی از جرایم مندج در این کنوانسیون میگردد اگر او به طور غیر قانونی و عمدی)

الف) مواد رادیو اکتیو در اختیار داشته باشد یا وسیله ای ساخته یا تصرف کند

1-الف)به قصد کشتن یا ایراد جراحت شدید شدید جسمانی ، و یا

2-الف) به قصد ورود صدمات اموال یا  محیط زیست

ب)از مواد رادیو اکتیو استفاده نماید یا به تاسیسات هسته ای خسارت واردآورد به نحوی که سبب پخش یا خطر پخش مواد رادیو اکتیو گردد.

1-ب) به قصد کشتن یا ایراد جراحت شدید جسمانی ، و یا

2-ب) به قصد اجبار شخص حقیقی یا حقوقی یا سازمان بین المللی یا دولت برای انجام یا خود داری از انجام عمل .

2-همچنین یک شخص مرتکب جرمی میشود ، اگر او :
الف) تهدید به ارتکاب یکی از جرایم مقرر در پاراگراف (ب) (1)این ماده نماید در صورتی که اوضاع و احوال نشان دهد که آن تهدید موثر است
ب) به طور غیر قانونی و عمدی از طریق تهدید یا استفاده از زور ، ماده رادیو اکتیو ، وسیله یا تاسیسات هسته ای مطالبه و در خواست کند اگر که اوضاع و احوال نشان دهد که تهدید موثر است .
3-همچنین یک شخص مرتکب جرم شده است اگر که وی شروع به ارتکاب یکی از جرایم مقرر در بند 1 این ماده نماید.
4-همچنین یک شخص مرتکب جرمی میشود ، اگر او :
الف) به عنوان معاون در ارتکاب یکی از جرایم مذکور در بند 1،2 یا مشارکت نماید ، یا
ب) با سازماندهی یا هدایت افراد دیگر آنان را به ارتکاب جرایم مذکور در بند 1،2 یا
ج) به هر طریق دیگری در ارتکاب یک یا چند مورد از جرایم مذکور در بند 1، 2 یا 3 مشارکت نمایند ، و چنین مشارکتی عمدی قلمداد خواهد شد ، خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی ، خواه آن جرم یا جرایم مزبور را با هدف گسترش فعالیت مجرمانه عمومی ، خواه در راستای هدف گروهی خاص و یا با علم به قصد آن گروه مرتکب شود
عدم کاربرد مفهوم تروریسم دولتی

عموما بیان گردیده است که تروریسم دولتی حالتی می باشد که در آن یک دولت به طور نظام مند یا موردی ، با نقض مقررات و شناخته شده حقوق بشر به سرکوب و حذف مخافین ، گروههای سیاسی ، قومی ، مذهبی و نژادی اقلیت و به طور کلی اشخاص و اهداف غیر نظامی اقدام می کند. از جمله اساسی ترین مشکلات موجود در جریان مذاکرات مقدماتی در تدوین کنوانسیون جلوگیری از تروریسم هسته ای تعریف تروریسم هسته ای و تعیین محدوده و دایره شمول آن بود.

 شامل 19 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای (2005)

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان


مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

دانلود مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.
در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم...

مبحث اول

بند اول طرح موضوع

بند دوم علل توسل انگلستان به اعلامیه های تعلیقی

بند سوم ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان (قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به موجب قانون ضد تروریسم

بند اول نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ارزیابی دلایل به کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده های تروریستی به موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه گیری

۱. ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۲. ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۶. ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۸. بند (و) ماده ۱ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱:

۹. بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان:

۱۴. بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:

۱۵. ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم:

۲۶. ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۷. بند (۱) ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۸. ماده ۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

۳۲. ماده ۲۵:

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

 

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع

بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینکه حکم محکومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان 46ص