بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از یارا فایل بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.

تعداد صفحات:50

مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان

اختصاصی از یارا فایل مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان در فرمت ورد در 21 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
تعاریف و اشکال ترکیب
انگیزه‌های اقتصادی برای ترکیب واحدهای انتفاعی
مقررات مالیاتی گروه شرکتها و کنسرسیوم در انگلستان
جایگاه قانونی موضوع در ایران
چشم‌انداز مقررات جدید مالیاتی
پیشنهاد و زمینه‌های رفع اشکالات
منابع

شماره مجازی آمریکا ، کانادا ، صربستان ، فیلیپین ، انگلستان برای وایبر تلگرام واتس آپ با قابلیت دریافت پیام و مکالمه

اختصاصی از یارا فایل شماره مجازی آمریکا ، کانادا ، صربستان ، فیلیپین ، انگلستان برای وایبر تلگرام واتس آپ با قابلیت دریافت پیام و مکالمه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شاید یرای شما اتفاق افتاده باشه که تصمیم گرفته باشد در وایبر ، تلگرام و ... عضو باشید اما همه ی اطرافیان شما متوجه نشوند

یا مزاحمانی داشته باشید که بخواید برای همیشه از شر آنها خلاص شید

راه حل چیست؟

عضویت و ثبت نام  با  شماره غیر از شماره خودتان ( شماره مجازی ) و دادن شماره ی مجازیبه هرکسی که میخواهید با شما در ارتباط باشد دقیقا انگار یک اکانت در اسکایپ می سازید و آدرس آن را به دوستانتان می دهید

اما این تنها امتیاز این محصول نیست!!!
توجه: ممکن است کد تایید برخی از برنامه ها که اغلب تجاری هستند ارسال نشود اما کد تایید وایبر و تلگرام  ... تست شده اشت همچنین تماس و پیامک های فرستاده شده از ایران نیز دریافت گردید

شما با خرید این محصول قادر خواهید بود به صورت نامحدود شماره مجازی آمریکا داشته باشد

دریافت شماره مجازی آمریکا  با خرید این محصول نیز به شما داده می شود

شماره مجازی آمریکا برای ساخت اکانت در وایبرهرکجایی که شماره موبایل نیاز دارید

با خرید این محصول قادر خواهید بود به صورت نا محدود از امکانات زیر استفاده نمایید

قابل استفاده در اندروید و اپل

به تعداد دلخواه و نا محدود شماره مجازی امریکا دریافت نمایید

تبلیغات رایگان وایبری کنید ( پنل وبرنامه و هزینه ی ارسال تبلیغات کاملا رایگان)

چت با شماره های امریکا

یا ثبت نام در سایت های خارجی با شماره های امریکا برای ساخت اپل آیدی و مقاصد دیگر ...

و یا شوخی و  سرکار گذاشتن دوستان خود

جامع ترین پک شماره مجازی در اینترنت را از اینجا خریداری کنید

هزینه پرداختی شما تنها بابت آموزش ها و هزینه ی گردآوری مطالب می باشد

به علت شلوغ بودن سرور برنامه ها چندین برنامه و آموزش را برای شما گردآوری کردیم

م که با گزاشتن زمان و به خرج دادن حوصله می توانید ازاین پکیج نتیجه بگیرید

این محصول روی وایبر و تلگرام تست شده است اما ممکن است برخی ازبرنامه ها که اغلب تجاری هستند کد تایید را به شماره های مجازی ارسال نکنند

و یا

ساخت وایبر و ... با شماره مجازی و شماره ای در خارج از کشور

ارسال تبلیغات از وایبر مشاغل و افراد مختلف

همچنین با خرید این محصول میتوانید با شماره ی ایالات متحده امریکا تبلیغات ارسال فرمایید

توضیحات بیشتر رادر فروشگاه مشاهده نمایید

داشتن شماره ای از ایالات متحده ی امریکا

گاهی شاید نیاز داشته باشید یک شماره مجازی آمریکا یا ... داشته باشید

با این محصول قادر خواهید بود تماس و اس ام اس های خود را با شمارهی آمریکاییتان دریافت کنید

به نحوی که  اگر کسی بهیک شماره ی آمریکا تماس بگیرد تلفن شما زنگ بخورد و ...

روش کار:

1- بعد از نصب نرم  نام و مشخصات دلخواه خودتان را پر می کنید نیاز به وارد کردن اطلاعات صحیح مثل نام و ایمیل نیست

2- بعد یکی از ایالت های دلخواه امریکا یا کانادا را برای دریافت پیش شماره انتخاب می کنید

3- حال شما شماره ای با کد 1 خواهید داشت  **********1+

4- می توانید برای ثبت نام در  وایبر و  ... استفاده کنید  و تمامی آنچه پیشتر عرض کردیم ممکن است کد تایید برای برخی موارد که اغلب نرم افزار هاس تجاری هستند نیلید

5- بعد از چند ثانیه کد فعال سازی وایبر ( یا هر نرم افزار دیگری ) به صورت پیامک برای شما می آید

6- شما بازدن کد در وایبر یا هر نرم افزار دیگه ای وایبر شما ( یا هر نرم افزار دیگه ای ) با این شماره فعال می گردد و شما می توانید از این شماره استفاده کنید و نگران دی اکتیو شدن و ... نباشید.

7- از این شماره می توانید برای تماس دوستان و آشنایانی که در امریکا هستند استفاده کنید تا به این شماره پیامک بزنن و یا تماس بگیرن.

8- دیگران نیز می توانند با شماره ی اختصاصی شما در آمریکا یا کانادا تماس حاصل فرمایند و یا پیام دهند

فایل راهنمای استفاده از نرم افزار با فایل برنامه پیوست شده است 

فیلم آموزشی راهنما هم برای شما در این پکیج قرار دادیم

کمتر از دو دقیقه به راحتی برای خودتان شماره مجازی تهیه کنید

پشتیبانی ما هم در کنار شماست
 

با این که مبلغ پرداختی شما کمتر از  هزینه ی خرید یک سیمکارت اعتباری باشد ام با داشتن این برنامه می توانید بی نهایت شماره ی آمریکا داشته باشید

آیا داشتن بی نهایت شماره ی آمریکا با این همه محاسن این ارزش را ندارد؟؟

این فرصت را از دست ندهید

تنها با پرداخت 25 هزار تومان

این محصول را خریداری کنید

فروش با تخفیف محدود است

این محصول در حال حاضر شامل 50% تخفیف می باشد

توجه آپدیت جدید برنامه با قابلیت دریافت پیام تایید تلگرام نیز اضافه گردید

(همراه با فیلم آموزشی)

توجه گاهی ممکن است سرور برنامه ها شلوغ باشند که باید با صرف وقت بیشتری اقدام به دریافت شماره مجازی و کد تایید کنید

توجه نرم افزار هایی با قابلیت ساخت شماره مجازی فیلیپین شماره مجازی انگلستان شماره مجازی کانادا شماره مجازی صربستان  به پکیج اضافه شدند

همواره می توانید از طریق آدرس ایمیل ما با ما در ارتباط باشید 

[e-mail]

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها

اهم نکات مقاله :

اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة‌ کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة‌ حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.

در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة‌ ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.

1) پیشگفتار

در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.

در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه می‌شود، اهمیت موضع باعث می‌شود جهت پربارتر کردن آن ویژگی‌های خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.

در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (‌Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (‌1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة‌ حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است.

احتمال دارد تعدیلاتی در رویه‌های پذیرفته شده حسابداری انگلستان ضرورت پیدا کند ویا اینکه مستلزم افزودن پیوستهایی به آن باشد اما با این وجود، در راهنمای ارائه شده از سوی خزانه‌داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است.این راهنمای ارائه شده از سوی خزانه داری تغییر از مبنای نقدی به تعهدی گنجانده شده است،این راهنما به تصویب هیئت مشورتی گزارشگری مالی ( FRAB ) که توسط خزانه‌داری منصوب شده‌آند نیز رسید است. این هئیت در آؤریل 1996 از سوی خزانه داری ایجاد گردید تا به عنوان عنصری مستقل در فرآیند نظارت بر حسابداری و گزارشگری دولتی عمل نماید،همانطور که گفته شد هیئت مذکورراهنمای منتشر شده توسط خزانه داری – در جولای 1997 – را مورد تأیید قرار داد و پس از این راهنما بطور رسمی انتشار یافت و در آوریل 1998 نیز اصلاحیه‌ای جهت بهنگام کردن این راهنما به آن افزوده گردید.

بودجه بندی بر مبنای منابع( Rsorce Budgeting) ( RB) دارای دو جزء به شرح زیر است:

نخست ،مدیریت و اجرای فرآیند برنامه‌ریزی مخارج عمومی بر مبنای یک منبع، و دوم رآی‌گیری سالانه پارلمان بر مبنای یک منبع ( به عبارت دیگر،تصویب مخارج) .در این رابطه لازم به ذکر است که خزانه‌داری به دفعات تأکید کرده است از آنجایی که وظیفه اجرای هر دو جزء بودجه بندی بر مبنای منابع ( RB )   را بر عهده دارد، بنابراین کنترل نهایی براصول حسابداری دولتی را نیز باید در اختیار داشته باشد.

هدف این مقاله عبارتست از ارزیابی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها( departmental financial accounting & reporting) ودراین ارزیابی توجه اصلی بر مرز‌بندی انجام شده در این طرح برای تعیین حدود شخصیت گزارشگر تلفیقی معطوف می‌باشد « بهعبارت ، تعیین حدود شخصیت تهیه کننده « حسابهای تلفیقی منابع وابسته به بخش‌ها» ( Consulidated Departmental Resource Accomnts- ( DRAs) .باید توجه داشت که در اینجا،موضوع تلفیق کردن تمامی حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها ( DRAs) با سایر حسابهای موجود درمجموعة‌ « حسابهای کل دولت »Government Accounts- of- whole) مد نظر نیست. با این حال یک پیوند بین این موضوعات وجود دارد. چرا که خزانه دای صراحتاَ ارتباطی بین حسابداری بر مبنای منابع ( RA) و الزمامت اطلاعاتی موضوعات کلان مالی ( macro- fiscal) برقرار ساخته است.لازم به یادآوری است که الزامات اخیر‌الذک از استاداردهای بین‌المللی آماری در خصوص حسابهای ملی وبویژه سیستم ارزیابی حسابهای ملی – 1995 – استخراج شده‌آند.( Eurastat   1996 و luder و Jones )

سایر مطالب این مقاله به شرح زیر است:

بخش 2) مرور طرح پیشنهادی دولت انگلستان درخصوص تلفیق

بخش 3) بررسی موضوعات اساسی در رابطه با مربوط بودن تجربة‌ بخش خصوصی در این زمینه و همچنی بافت ویژه بخش عمومی انگلستان .علاوه بر این،تجربة‌ بین‌المللی در این زمینه نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

این مقاله در 19صفحه اماده شده است

مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :46

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یک‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌کنیم و مشخص می‌نماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملی‌شان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که به‌موجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌که آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملی‌شان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.

بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانه‌ای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]