بخشی از متن اصلی :
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دستاندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن میتواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابلتخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعهیافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا بهنحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود میگیرد اما بهنظر میرسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمیدانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ میباشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه میتوانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یکسو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بهموجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است میپردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بینالملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار میدهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند میپردازیم.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :46
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:56
فهرست مطالب:
علت اتحاد روسیه شوروی و انگلستان در طی جنگ جهانی دوم چه بود؟ 2
سابقه تحقیق 4
((تئوری موازنه قوا)) 8
نظام امنیت دسته جمعی : 12
اهداف و وظایف نظام امنیت دسته جمعی: 14
حفظ صلح: 14
احیای صلح: 15
ایجاد صلح: 15
((تئوری واقع گرایان)) 17
مفروضات امنیتی واقع گرایی: 18
همکاری دریک جهان واقع گرا: 19
اقدامات آلمان در جهت افزایش قدرت 25
ویژگی هیتلر تا جائیکه به این بحث مربوط میشود به دو نحو بوده است: 26
بهبود وضع قوای سه گانه 27
ب)اقتصاد رایش سوم 31
1-مقدمات جنگ وآغاز تهاجم وسیع هیتلر 41
2-جنگ و تحولات آن 43
ج)تشکیل جبهه ضد هیتلری 46
د) دگرگونی در آرایش نیروها 48
3- توافق متفقین در دنیای پس از جنگ 50
نتیجه گیری: 52
منابع درون متن 53
سوال پژوهش
علت اتحاد روسیه شوروی و انگلستان در طی جنگ جهانی دوم چه بود؟
((فرضیه))
تهدید آلمان و مقابله با حملات آن, در طی جنگ جهانی دوم علت اصلی اتحاد انگلستان و شوروی در آن دوره بوده است.
در طی جنگ جهانی دوم از سال 1939 تا 1945 دو کشور آلمان و روسیه شوروی در دورانی متحد بودند (1939 تا 1941) و گاهی در مقابل یکدیگر قرار داشتند.
از جمله زمانهای اتحاد این دوکشور عبارتند از حمله به لهستان .هردو کشور با توافق لهستان را اشغال کردند و بسیاری از سربازان لهستان را با هم به اسارت گرفتند.
از سویی آلمان به تنهایی نروژ را گرفت و نروژ پایگاه خوبی بود برای همه به انگلستان . از تابستان 1940 جنگ شدید علیه انگلستان شروع شد در حالیکه انگلستان در مقابل آلمان تنها بود.هرچند انگلستان هم با استفاده از انحصار رادار توانست صدمه زیادی به نیروی هوایی آلمان بزند. و در همین مدت فتوحات هیتلر در دیگر کشورها هم در حال گسترش بود از جمله بلژیک,هلند , لهستان و ...
موسولینی که دچار حسادت شده بود تصمیم گرفت به یونان حمله کند ولی یونانی ها از انگلیس ها کمک گرفتند و قوای موسولینی را به آلبانی پس راندند و او هم مجبور شد از هیتلر کمک بگیرد که به دنبال حمله هیتلر به کرت نیروهای انگلیسی این منطقه را ترک گفتند.
در همین زمان نیروهای شمال آفریقا که هیتلر و موسولینی به منظور سدکردن راه انگلستان به چاههای نفت خاور میانه و نیز هندوستان و همچنین ممانعت از استفاده از کانان سوئز آغاز کرده بودند با موفقیت نسبی نیروهای انگلیسی و برقراری توازن قوای نظامی به حالت رکورد درآمده بود در چنین حالتی هیتلر در یک اقدام عجیب به شوروی حمله کرد.
از طرفی قبل از آن بعد از اشغال شدن فرانسه توسط آلمان , انگلستان در مقابل آلمان تنها ماند و در تابستان 1940 اتفاقاتی که بطور مختصر بیان شد , اتفاق افتاد.
ذکر این موضوع هم قابل توجه است که هیتلر از سال 1940 تدارک حمله به شوروی را به عهده یکی از ژنرالهایش گذاشته بود و این برنامه نشان میدهد که هیتلر از آغاز قصد سازش با شوروی را نداشته است و مسائل بالکان (در مرز سالهای 1940و 1941 کم کم مرکز ثقل جنگ به حوزه بالکان منتقل شد) حمله به شوروی را به تاخیر انداخت.
در هر صورت ورود شوروی به جنگ و متعاقب آن حمله ژاپن به بندر((پرل هاربور)) و ورود نظامی آمریکا به جنگ, اوضاع جنگ به کلی عوض شد بطوری که از سال 1942 آلمانها قدم به قدم در مقابل نیروهای متفقین عقب نشینی کردند و در این جریان اتحاد انگلیس تنها در سال 1940 با شوروی وضع را تغییر میداد و تا پایان جنگ و شکست آلمان ادامه داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم
سابقه تحقیق
آنچه که مشخص است این است که در قرن بیستم, وقوع دو جنگ , بسیاری از جریانات طبیعی را تحت تاثیر قرارداد و به گونه ای عجیب دنیا و به خصوص کشورهای شکست خورده در دو جنگ را به عقب راند. صرفنظر از بحثهای مربوط به جنگ جهانی اول که در این مقال , جایگاهی ندارند, جنگ جهانی دوم هم وضع آشفته ای را که از بقایای جنگ جهانی اول باقی مانده بود , آشفته تر کرد .
محققان و نویسندگان متعددی به بررسی علل, عوامل, ریشه ها , اهداف,استراتژی و ... جنگ جهانی دوم پرداخته اند. آنچه که ساختار کلی این نظریات را تشکیل میدهد این است که در هر حال این جنگ هم مثل هر جنگ دیگری و چه بسا بدتر از آن. خساراتی به بار آورد بدون آنکه عاملان اصلی آن به اهداف قطعی خود برسند.
جان پل کندی در کتاب خود به نام ((پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ )) پیرامون وقوع و نتیجه جنگ میگوید:
((عامل اساسی در این دوره بکارگیری گسترده علوم و تکنولوژی درامور نظامی بود که ماهیت و شکل سیستم تسلیحاتی را در همه ارتشهای دنیا دگرگون ساخت; مثلا در مدت زمان کوتاهی هواپیماهای جنگی از مدل دوموتوره که قدرت مانور داشتند (ولی سلاح سبک در آنها کارگذارده شده و بدنه آن با فلز کم وزن پوشانده شده بود) و تا دویست مایل در ساعت پرواز میکردند, به یک موتوره با بدنه آلومینیومی تبدیل گردید.در هواپیماهای بمب افکن نیز تغییراتی به وجود آمد.
هواپیماهای دو موتوره با برد کوتاه و متوسط به هواپیماهای چهارموتوره گرانتر تبدیل شدند. کشتیهای جنگی که بعد از عهدنامه واشنگتن ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفت, سریع السیرتر,مسلحتر از کشتیهای قبلی بوده و با سلاح قوی تری مجهز بودند , ناوهای هواپیمابر جدیدتر, بزرگتر شده بودند و .. و این در حالی بود که وضع اقتصادی کشورهایی مثل ایتالیا و بعضا ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر, بسیاز پایینتر از سطح قابل قبول قرارداشت و حال سئوال اینجا بود که این تسلیحات چگونه خرج خود را درمی آورند؟ این خودنوعی گره خوردن دربعد مالی و تسلیحاتی بود که به تنهایی انگیزه ای برای جنگ و فتح نقاط جدید برای به دست آوردن اموال و دارایی ها وغنیمتهایی که بتوانند مخارج این تقویت نظامی را تامیین کنند.
از بعد دیگر دکتر نقیب زاده در بیان علل و عوامل وقوع جنگ جهانی دوم میگوید:
(( پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918, کشورهای فاتح نتوانستند روابط بین الملل را بعد از جنگ جهانی اول بر اصول معتبری پایه گذاری کنند و مشکلات بعد از جنگ نیز فرصت مناسبی برای طرح یک چهارچوب اصولی و محکم که ناظم روابط بین کشورهای بزرگ و تامین کننده نظیات آنها باشد, پیش نیاورد. کشورهای مهمی چون آلمان, شوروی و ایتالیا از بنایی که صلح ورسای پی افکنده بود, ناراضی بودند. در چنین وضعیتی که اوضاع بین المللی با آشفتگیهای داخلی آلمان همخوانی داشت, هیتلر با استفاده از این اوضاع به قدرت رسید و از اولین روز به قدرت رسیدن , پایه های متزلزل بین المللی را یکی پس از دیگری نشانه گرفت. در همین حال کشورهای غربی خطای بزرگ را مرتکب شدند و آن عدم مقاومت در مقابل خواستهای هیتلر بود و انگلستان از این نظر بیشترین بار مسئولیت را به دوش میکشد))
نویسنده کافی که به این موضوع پرداخته اند گاه یکی از دو سه عامل فوق را بهای بیشتری بخشیده و گاه نیز یکی را عنوان تنها عامل مطرح کرده اند.
پیرامون اتحاد روسیه و انگلیس هم نظرات مختلفی مطرح است.
عده ای بر این عقیده اند که هیتلر حتی در زمان صلح با شوروی هم, قصد ادامه صلح را نداشتند و به عبارتی از همان ابتدا خواستار حمله به آن بوده که اینکار را در 1941 صورت میدهد. خصوصا که هیچگاه برنامه هایی مندرج در را از یاد نبرده بود. بر این قضایا باید احساس شخصی هیتلر و شکستن آلمان در مقابل انگلستان در جبهه های شمال آفریقا , خاورمیانه و مقاومت مردم انگلیس را نیز افزود.این مسائل فرضیه های حیاتی را دوباره در ذهن هیتلر جانی تازه بخشید و به بهانه همدستی بلشویکها با یهودیان به شوری حمله کرد و از سویی انگلستان هم که خود را از تابستان 1940 در اثر اشغال فرانسه بوسیله آلمان و امضای قرارداد ترک مخاصمه بین دو کشور تنها دید, با شوروی که از آلمان رکب خورده بود, همدست شد و اتحادی تشکیل داد که این علیرغم اختلاف در ایدئولوژی های دو کشور بود, در واقع اتحادی بود بر علیه((خطر آلمان)) !
از دید کندی توزیع نامتوازن قدرت بعد از جنگ جهانی اول یافتن جایگاه ((مناسب)) آلمان در اروپا مشکل پیچیده ای شد. بعد از سال 1919, آلمان علی رغم اینکه سرزمینهای زیادی را از دست داده بود و محدودیتهایی بر ارتش آن کشور اعمال گردیده بود, و اقتصادی بی ثبات هم داشت, اما هنوز یک قدرت بالقوه بود ,هنوز جمعیت آن به مراتب بیشتر از فرانسه بود و ظرفیت تولید آهن و فولاد آن هم به سه برابر فرانسه میرسید وبسیاری از تواناییهایش مثل شبکه ارتباطی و دانشگاهها و ... دست نخورده باقی مانده بود و همانطور که تیلور اشاره میکند, موازنه قدرت که از قدیم در اروپا وجود داشت و از توسعه طلبی آلمان جلوگیری میکرد, اکنون دیگر از میان رفته بود و اینها عواملی بودند برای قدرتیابی آلمان و حمله های مکرر به نقاط مختلف و برانگیختن واکنش کشورها مثل شوروی و انگلیس بصورت اتحاد که بتوانند از طریق اتحاد با یکدیگر به منابع و قدرتی همانند آنچه آلمان داشت و چه بسا بیشتر از آن برسند تا جلوی توسعه طلبی ارضی آلمان را در مقابله به مثل بگیرند.
هنری میشل هم در کتاب خود تحت عنوان ((تاریخ جنگ جهانی دوم)) میگوید: برای شروع جنگها همیشه بهانه وجود دارد. در آلمان متفقین پس از جنگ جهانی اول معاهده شرم آوری بنام ورسای را به ملت آلمان تحمیل نمودند. مقداری از سرزمین آن را به زور گرفتند; البته تا 1939 مقداری از خساراتی که در جنگ اول به آلمان وارد شده بود ترمیم گشته بود ولی در هر حال آلمانها به خاطر جمعیت زیاد و کمبود زمین , آنها مجبور بودند برای خود یک ((فضای حیاتی)) فراهم نمایند وبه این طریق نداشتن مستعمرات را جبران کنند و بتوانند مواد اولیه و غذایی را تهیه کنند و اصولا شوروی بیشتر از کشورهای دیگر مورد تهدید قرار گرفته بود. زیرا آلمانها تصمیم داشتند کمونیسم را از بیخ و بن برکنند و ((فضای حیاتی)) در اروپای شرقی جستجو نمایند و این مزید بر علت شد که انگلستان و شوروی در یک حرکت شگفت انگیز متحد شوند , شگفت انگیز به این دلیل که این دو کشور از مدت ها پیش به لحاظ تئوریک و استراتژیک اختلاف داشتند و حالا در مقابل یک خطر مشترک بنام ((آلمان)) متحد شدند.
عده ای دیگر از جمله عزیزالله حاتمی در کتاب بیست سال آشوب علت جنگ و سپس ایجاد اتحاد را عامل ((رقابت بازرگانی )) دانسته اند . به این ترتیب که مرکز انقلاب صنعتی , انگلستان بود و به همین جهت این کشور از رقیبان خود پنجاه سالی جلوتر بود و با کمک وسایل شگرفی که در دست داشت , بر نقاط ثروتمند زمین تسلط یافته و پایه بازرگانی وسیع و اقتصادی بسیار محکمی برای خود بنهاد. کشور فرانسه هم در همین حال به توسعه نقاط متصرفی خود مشغول بود و در بسیاری از جاها مثل کانادا و هندوستان مجبور شد جای خود را به انگلیس ها بسپارد.
انقلاب صنعتی در نقاط دیگر دنیا نیز آثار معجزه آسای خود را به ظهور رساند. نخست نزدیکترین کشورها به انگلستان یعنی آلمان از آن استفاده کرد و سپس در نقاط دیگر.پس کشورهایی که بدین ترتیب عنوان ((صنعتی)) یافته بودند, محلی برای به دست آوردن مواد اولیه جهت صنعت و بازاری برای فروش مصنوعات خود لازم داشتند. از یک طرف در داخل آلمان محلی برای فروش محصولات و به کار بردن ماشین های عظیم نبود و از طرف دیگر صنایع تمام دولتهای جزء آلمان متحد شده و رو به ترقی سریع نهاد پس عاملی شد برای دست اندازی آلمان به نقاط دیگر از جمله شوروی که خودش محیط مناسبی فراهم می کرد برای توسعه طلبی آلمان و در مقابل شوروی و انگلیس سعی کردند با هم یک واحد اقتصادی و بازرگانی جدید شکل دارند تا بتوانند جلوی این گسترش فضای حیاتی را بگیرند. خود هیتلر در ((نبرد من)) نظرات خود را مطرح کرد و گسترش داد و به ویژه درباره این مساله نظر داد که مقام آلمان مغلوب شوریده حال نه تنها بار دیگر به ماه و ثریا و به منزلتی بزرگتر از آنچه در گذشته داشت رسید بلکه کشوری نو, بنیاد کند. مملکتی که بر پایه نژاد استوار باشد و تمامی آلمانهایی را که آن زمان خارج از مرزهای رایش میزیستند در برگیرد و در آن حکومت مطلقه ((پیشوا)) -خود او- مستقر گردد و این پیشوا, گروهی رهبر کهتر زیر دست داشته باشد که از او فرمان گیرد و فرمانها را به زیردستان خود ابلاغ کند. هیتلر در نخستین جلد ((نبرد من)) در مورد این مساله فضای حیاتی با شرح و بسط بسیار سخن میگوید و فضای حیاتی موضوعیت که تا واپسین دم حیات, در خاطرش وجود داشت.
آنچه که از این بررسی برمی آید, این است که محققین و نویسندگان مختلف به عوامل متعددی اشاره کردند عواملی که در تحلیلهای بعدی بعضا قابل قبول است. مثلا در جاییکه عزیز الله حاتمی علت بروز جنگ را مسائل اقتصادی و بازرگانی میداند و به طبع آن علت اتحاد انگلستان و شوروی را هم از همین دیدگاه بررسی میکند که به دلیل بهبود وضع بازرگانی و یافتن بازار برای کالاها و ... متحد شدند و به این ترتیب به شکلی کلی اصل موضوع جنگ را از حالت سیاسی و نظامی خارج کردند و در بعد اقتصادی و سیاسی قرار داده است. در حالی که اصولا علل وقوع جنگها سیاسی است که ابعاد کوچکتر اقتصادی, فرهنگی و ... را نیز در برمیگیرد و محدود کردن علت جنگ به مسائل اقتصادی و بازرگانی تبیین چندان درستی از زمینه های وقوعش بدست نمیدهد.
ولی پیرامون یافتن ((فضای حیاتی)) در بین علل جنگ جهانی دوم, میتوان ارزیابی بهتری داشت و تا حدودی آنرا پذیرفت چون آلمان در طی قرارداد ورسای بخشهایی از سرزمین خود را از دست داده بود و از طریق ساماندهی به این جنگ در صدد بازیابی بخشهای ازدست رفته و نیز دستیابی به منابع اولیه و فضاهای جدیدتری برای بهبود وضعیت خود داشت و این دید را میتوان با دیدگاه کندی همراه کرد که در این امر دستیابی به تکنولوژی و علوم از سویی و دستیابی به منابع و امکاناتی برای هزینه کردن در راه جمع آوری و بهبود کیفیت صنایع و تسهیلات اشاره میکند.
در هر حال آنچه که مشخص است این است که علت اصلی وقوع جنگ سیاسی بود نه اقتصادی و از سویی علت اتحاد انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی هم , علیرغم اختلافات دیرینه ایدئولوژیس و استراتژیک , بهبود وضعیت و تقویت جبهه خودشان در مقابل آلمان بود که سرانجام هم توانستند در جبهه نورماندی جلوی آلمان را گرفته و آنرا وادار به تسلیم کنند.
البته همانگونه که قبلا هم اشاره شد نباید علل و عوامل دیگر(اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی و ...) را نادیده گرفت بلکه باید در راستا و در زیرمجموعه علت اصلی و سیاسی جنگ آنها را مورد بازشناسی قرارداد.
در حوزه گسترده تر نیز عده ای از محققین به تلفیقی از دو جریان اقتصادی و سیاسی دست میزنند و گاها یکی را بردیگری ترجیح میدهند .اما آنچه که از مجموع این تحقیقات و تفکرات که ذهن محقق را ساخت این است که میبایست تمامی عوامل را در بررسی پیرامون بوجود آمدن ((خطر آلمان)) و ((اتحاد انگلستان با اتحاد جماهیر شوروی))در نظر گرفته و تعدادی را از جمله مسائل اقتصادی , فضایی حیاتی و ... برجسته تر کنیم. آلمان در پی قرارداد ورسای, شکست تلخی را در محیط بین المللی تجربه کرد که این شکست برای آلمانی که به لحاظ قدرت و جمعیت و معادن و تسلیحات ,توانایی بالقوه ای داشت , بسیار گران تمام شد, این با شعارهای نژاد پرستانه هیتلر تلفیق شد و زمینه ای فراهم کرد که هیتلر به بهانه یکدست کردن آلمان و پاک کردن نژاد آلمانی از یکسو و از بین بردن کمونیسم از سوی دیگر, دست به حمله بزند. البته حمله ای که از قبل مقدماتش به خوبی فراهم شده بود , با یک برنامه دوستی و مدون که شامل نازی کردن تمام آلمان بود از ابعاد مختلف, ابعاد فرهنگی و ایجاد آموزش و پرورش با اهداف نازیسم, نظارت بر مطبوعات و صدا و سیما و ...) اقتصادی(مقابله با بیکاری و ایحاد اردوگاههای کار اجباری ) صنعتی(کارخانجات و ایجاد صنایع سنگین) و ... و از سویی همانطور که قبلا هم ذکر شد عامل اتحاد دو کشور انگلستان و شوروی شد.
پس آنچه مهم است برررسی چند بعدی است چون اصل حرکت هیتلر, چند بعدی بود نه تک بعدی و به عبارتی میتوان با کنار هم قراردادن تکه پازل حرکت هیتلر, به جمعبندی صحیح و واقع بینانه ای دست یافت.
جمع بندی که از ابعاد مختلف به بررسی این موضوع بپردازد; همانطور که نویسنده این تحقیق در صفحه قبل به آن پرداخت.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
مقدمه ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کردهایم. ۲
نفقه زوجه ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن ۴
برقراری نفقه در دادگاهه ۵
الف) دادگاه بخش M.G: ۵
ب) دادگاههای عالی و استان ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه ۸
نفقه فرزند ۹
نهاد ویژهحمایت از کودک ۱۰
ارزیابی نفقه کودک ۱۳
ضمانتهای اجرایی: ۱۷
نتیجه: ۱۹
کتابنامه : ۲۲
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقهاند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات میتوان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه میباشند.
مقدمه:
خانواده کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیلدهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهمگسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.
یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده میشود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کردهایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمیخورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».
1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشتههای دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کردهاند، امکان ندارد و نمیتوان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.
این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانهداری به وی پرداخته بود. مقداری پسانداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی میکنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمعآوری میگردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمیتوان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیداکرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده میشود؛ بنابراین میتوان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح میگردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمیتوان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.
در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کردهاند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی مینمایند. کامنلاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیتمدنی1982 و قانون اجرای دستوراتنفقه1991.
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بیوفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات میرساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ مینماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دورهای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفتهای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دورهای، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر میکنند نمیتوانند دستور به پرداخت دورهای به صورت تضمینشده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر میدارد که قبل از صدور دستور پرداخت دورهای به منظور تأمین هزینههای فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه میتواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن میدهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را میدهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف میگردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمیسازد و اغلب دادگاه اجازه میدهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی میشود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:21
چکیده:
سابقه و اهداف: اطلاعات کمی در خصوص کاربرد تخصصی گلبول قرمز در انگلستان منتشر شده است. هدف از این بررسی تشخیص اکثر افرادی است که بطور تخصصی به خون نیاز دارند تا هدفی باشند در جهت تحقق رو انتقال خون و با این نگرش که مصرف نامناسب خون را به حداقل رسانده و طرح تهه خون مورد نیاز در آینده را حمایت کرده و ادامه دهد.
اسناد و روش کار: کلیه اطلاعات قبلی در خصوص انتقال RBC موجود ر 62 بیمارستان واقع در لندن و جنوب شرق انگلستان از تاریخ آوریل 1997 تا مارس 1998 جمع آوری شد.
نتایج: مجموع 594810 واحد گلبول قرمز بطور موفقیت آمیزی تا تخصصهای کلینیکی مربوطه دنبال یا تعقیب شدند. این میزان معادل %19/91 از کل واحدهای گلبول قرمزی است که به بیمارستانهای تحقیقاتی منتقل شد. از کل واحدهای گلبول قرمز منتل شده، %2/51 مربوط به بخش جراحی، %36 به مدیکال %8/12 به تخصصهای «combined» بود.
اختامیه: این تحقیق گسترده رشته های (تخصصهای) کلینیکی که مصرف کننده اصلی RBC بخش خدمات بودند را دقیقاً مشخص کرده است. این تحقیق درک کلی استفاده از RBC در بیمارستانها را بسط داده است. ضمناً سبب افزایش تحقیقات راهکارهای آتی در خصوص کاهش انتقال خون آلوژنیک شده است که در صورت ایجاد کاهش قابل توجه پیش بینی شده در تهیه خون در اینده نزدیک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اصطلاحات کلیدی: تخصصهای کلینیکی، مصرف (کاربرد) RBC
مقدمه:
در ده سال اخیر تغییرات مهم و قابل توجهی در فعالیتهای مربوط به جمع آوری خون در بسیاری از کشورها به چشم می خورد. طی یک دهه قبل (تا سال 2000) افزایش کلی در تقاضا یا درخواست گلبول قرمز در انگلستان مشاهده شذ (R.Lodge. اطلاعیه شخصی). برعکس در آمریکا کاربرد گلبول قرمز کاهش یافته بود [1]. در مقایسه انگلستان با سایر کشورها، این افزایش تقاضا به سطح پایین تر مصرف گلبول قرمز در سایر کشورها رسید. این نتیجه در مورد افزایش فعالیتهای کلینیکی، پیشرفتهای جدید در زمینه مدیکال و سرجیکال نیز صادق است. بعلاوه، دولت انگلستان به منظور بهبود استانداردهای مراقبتهای سلامتی اقداماتی صورت داده است، مثلاً در درمان امراضی و یا کاهش لیست انتظار جراحی، این اقدامات در الگوی مصرف RBC می توان مؤثر واقع شود. علاوه بر این بعلت اجرای اصول و قوانین نپذیرفتن اعطا کننده جدید خون و مقدمات تست محافظتی برای انواع بیماری (VCJD) Creutzfeldt-Jakob، اگر و در جایی که بیماری باتشد، کاهش اساسی در تعداد افراد اعطا کننده خون در انگلستان رخ خواهد داد. این مسئله که در سال گذشته تمایل مصرف گلبول قرمز کاهشی در حدود 1/5% داشته است، امیدوارکننده می باشد. اگرچه این کاهش در مجموع جبران کاهش پیش بینی شده را نمی کند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:25
مقدمه ۲
اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کردهایم. ۲
نفقه زوجه ۲
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن ۴
برقراری نفقه در دادگاهه ۵
الف) دادگاه بخش M.G: ۵
ب) دادگاههای عالی و استان ۷
ضمانت اجرایی نفقه زوجه ۸
نفقه فرزند ۹
نهاد ویژهحمایت از کودک ۱۰
ارزیابی نفقه کودک ۱۳
ضمانتهای اجرایی: ۱۷
نتیجه: ۱۹
کتابنامه : ۲۲
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقهاند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات میتوان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه میباشند.
مقدمه:
خانواده کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیلدهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهمگسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.
یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده میشود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کردهایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمیخورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».
1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشتههای دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کردهاند، امکان ندارد و نمیتوان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.
این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانهداری به وی پرداخته بود. مقداری پسانداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی میکنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمعآوری میگردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمیتوان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیداکرده است.
نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن
در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده میشود؛ بنابراین میتوان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح میگردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمیتوان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.
در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کردهاند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی مینمایند. کامنلاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیتمدنی1982 و قانون اجرای دستوراتنفقه1991.
برقراری نفقه در دادگاهه
الف) دادگاه بخش M.G:
هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بیوفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات میرساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ مینماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دورهای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفتهای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دورهای، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر میکنند نمیتوانند دستور به پرداخت دورهای به صورت تضمینشده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر میدارد که قبل از صدور دستور پرداخت دورهای به منظور تأمین هزینههای فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه میتواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن میدهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را میدهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف میگردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمیسازد و اغلب دادگاه اجازه میدهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی میشود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.