حسابداری بروس اوراق بهادار به همراه فایل اکسل

اختصاصی از یارا فایل حسابداری بروس اوراق بهادار به همراه فایل اکسل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 ـ1 ـ مقدمه :

سیستم اطلاعات حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت‌های سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم‌ها اتخاذ می‌شود، سهم عمده‌ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر ارقام و اطلاعات سیستم‌های حسابداری است.

هر گونه تحقیق در زمینه نحوة اثرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های طیف وسیع تصمیم‌گیرندگان ذینفع در شرکتها به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات و ضرورت افشای آنها کمک می‌کند.

برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری به ویژه در سهام شرکتها، می‌بایست بین بازدهی در یک سرمایه‌گذاری تعادل ایجاد نموده‌ لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهمترین اقداماتی که می‌تواند توسط دست‌اندرکاران اقتصادی کشور انجام شود. بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان سهام با یکدیگر روبه‌رو شده و سهولت مبادله دو گروه را به یکدیگر فراهم می‌کند.

این تحقیق در صدد آنست که ارتباط بین اجرای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم‌گیرندگان از جمله سرمایه‌گذاران قرار گیرد و راه‌گشاهی برای تحقیقات آتی باشد.

2 ـ1 ـ بیان موضوع :

سرمایه‌گذاران هنگام سرمایه‌گذاری در سهام عادی باید بررسی‌های وسیعی را انجام دهند، به عبارت دیگر آنها باید عوامل زیادی را هنگام سرمایه‌گذاری مد نظر قرار دهند زیرا آنها نقدترین دارایی خود را به سهام عادی تبدیل می‌کنند. اگر سرمایه‌گذاران بدون توجه به یک سری از عوامل اقدام به سرمایه‌گذاری نمایند، نتایج مطلوبی عاید آنها نخواهد شد و این موضوع بیشتر در کشورهایی مطرح است که بورس اوراق بهادار کارائی لازم وجود ندارد. در کشورهایی که بورس اوراق بهادار کارائی دارد، احتیاج به بررسی‌های وسیع در مورد اوراق بهادار نیست زیرا قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی (واقعی) آن اوراق است، به عبارت بهتر قیمت بازار سهام، شاخص مناسبی از ارزش واقعی سهام است. بورس اوراق بهادار تهران در حکم یک بازار متشکل تسهیلات لازم را برای خریداران و فروشندگان سهام فراهم می‌نماید به نحوی که آنها بتوانند در هر زمان پول خود را به اوراق بهادار یابالعکس تبدیل نماید. و همچنین این سازمان تحت شرایطی زمینه تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در آن را فراهم می‌آورد. از آنجا که بورس به عنوان سازمانی در جهت تجهیز پس‌اندازها و همچنین هدایت پس‌اندازها به طرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و مفید به حال جامعه و اقتصاد کشور مطرح می‌باشد، مطالعه و تحقیق پیرامون این سازمان از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات : 121

مقاله مارکوویتز و تنوع‌بخشی اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل مقاله مارکوویتز و تنوع‌بخشی اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب:

مارکوویتز و تنوع‌بخشی اوراق بهادار
مدل قیمت‌گذاری دارائیهای سرمایه‌ای :
مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ:
مقایسه مدل بازار با مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ:
آزمونهای انجام شده بر روی مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ:
نتیجه‌گیری نهایی دربارة قیمت‌گذاری داراییها:
مقدمه:
تعریف سرمایه‌گذاری:
فرآیند سرمایه‌گذاری:
روش سرمایه‌گذاری
مفهوم بازارهای مالی و انواع آن:
عوامل ایجادکنده ریسک:
تجریه و تحلیل ریسک
سایر عوامل مشترک:
برخورد سرمایه‌گذاران با ریسک و بازده:
سطوح مختلف کارایی:
استخراج خط بازار سرمایه  از منحنی کارا:
خط بازار اوراق بهادار SML :
خط مشخصات CL :
مفهوم پرتفوی (گنجینه دارایی):
ریسک سیستماتیک   و غیرسیستماتیک:
بتا   شاخصی برای تعیین ریسک سیستماتیک:
مفهوم ریسک سیستماتیک  :
کاربرد ریسک سیستماتیک  :
تخمین ریسک سیستماتیک :
علل تغییر   در طول زمان:
ثبات ریسک سیستماتیک :

مارکوویتز و تنوع‌بخشی اوراق بهادار:
    در دهه 1950 میلادی، هری ماکس مارکوویتز ، استاد دانشگاه نیویورک و متخصص در برنامه‌ریزی کامپیوتر، بعنوان پایه‌گذار نظریه مدرن پرتفوی، نظر همگان را به خود جلب کرد. قبل از مارکوویتز توجه چندانی به گزینش پرتفوی نمی‌شد و سرمایه‌گذاران از مفاهیم ریسک و بازده برداشتی ابتدایی داشتند و اساساً تحلیل اوراق بهادار بر انتخاب اوراقی متمرکز بود که زیر ارزش قیمت‌گذاری شده بود؛ فرض بر آن بود که پرتفوی اوراق بهادار صرفاً از تجمیع این اوراق حاصل می‌شود.
    نظریه مدرن پرتفوی برای اولین بار ریسک را بصورت کمی بیان کرد و توجه را به ریسک کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف نمود و کوشید ریسک را در پرتو بازده اوراق بهادار ارزیابی کند. مارکوویتز اولین کسی بود که برای توازی ریسک – بازده، بدنبال پیدا کردن راهکارهای مقداری و آماری بود و مشکل را با تحلیل میانگین – واریانس حل نمود. مارکویتز سؤال اساسی نظریه پرتفوی را چنین تحلیل می‌کند: به چه طریق پرتفوی‌هایی انتخاب کنیم که مطلوبیت مورد انتظار سرمایه‌گذاران را در شرایطی حداکثر کند که سرمایه‌گذاران از میان پرتفوی‌های مختلف براساس بازده مورد انتظار پرتفوی و ریسک که معیار آن واریانس بازده پرتفوی است، دست به انتخاب بزنند؟
    جوهر اصلی کار مارکویتز آن بود که سرمایه‌گذاران به گونه‌ای عمل می‌کنند که برای افزایش کافی در بازده مورد انتظار از قبول ریسک بیشتر پرهیز می‌کنند. بدین ترتیب، برای هر نرخ بازده مورد انتظار، بیشتر سرمایه‌گذاران پرتفویی را ترجیح می‌دهند که حداقل انحراف از میانگین را در طول دوره معینی داشته باشد. وی مجموعه کارای پرتفوی‌ها را پرتفوی‌هایی می‌داند که بازده مورد انتظار را با توجه به واریانس مشخصی، حداکثر و واریانس را با توجه به بازده مورد انتظار خاصی، حداقل می‌کند. تحلیل مبتنی بر میانگین – واریانس مارکوویتز مفهومی نظری به تنوع اوراق بهادار بخشید و قاعده‌ای برای تشکیل پرتفوی کارا را نتیجه داد.
    سؤال اساسی دیگری که مارکوویتز پیش رو داشت این بود که آیا ریسک یک پرتفوی اوراق بهادار مساوی مجموع ریسک اوراق بهادار تشکیل‌دهنده آن است؟ برای پاسخگویی به این سؤال، وی می‌بایست ابتدا یک معیار مشخص برای سنجش ریسک پرتفوی تعریف کرده و سپس بازده مورد اننتظار و ریسک پرتفوی را براساس رابطه کوواریانس بین آنها تعیین نماید. برای محاسبه ریسک پرتفوی لازم است تا موارد ذیل تعیین گردند:
-    ابتدا باید ریسک هر یک از اوراق تشکیل‌دهنده پرتفوی بدست آید که این امر با تعیین انحراف معیار هر یک از اوراق بهادار تشکیل‌دهنده پرتفوی حاصل می‌گردد.
-    ضریب وزنی هر یک از اوراق بهادار تشکیل‌دهنده پرتفوی، که مشخص است.
-    و بالاخره ضریب همبستگی بین اوراق بهادار تشکیل‌دهنده پرتفوی نیز بدست می‌آید. ضریب همبستگی شاخص آماری است که همبستگی بین دو گروه از اوراق بهادار را نشان می‌دهد و بین 1+ و 1- نوسان می‌کند.
رابطه محاسبه ریسک پرتفوی بصورت زیر می‌باشد:
 
در رابطه فوق   نشاندهنده انحراف معیار
w نشاندهنده ضریب وزنی هر یک از اوراق بهادار
  نشاندهنده ضریب همبستگی بین اوراق بهادار تشکیل‌دهنده پرتفوی است.
این رابطه نشان می‌دهد که ریسک پرتفوی ارواق بهادار نه تنها ریسک یک گروه اوراق بهادار را به تنهایی، بلکه کوواریانس بین دو گروه اوراق بهادار را شامل می‌شود.
فرمول محاسبه کوواریانس به شرح زیر است:
 
رابطه بین کوواریانس و ضریب همبستگی به قرار زیر است:
 
که با جایگزینی این رابطه در معادله محاسبه ریسک پرتفوی، رابطه به شکل زیر درمی‌آید:
 
    کوواریانس معیاری مطلق از درجه ارتباط بین بازده یک جفت اوراق بهادار می‌باشد. کوواریانس بعنوان سطحی از حرکت توأم دو متغیر تصادفی در طول زمان تعریف شده است. اگر مقدار کوواریانس مثبت باشد، یعنی اینکه دو گروه اوراق بهادار در یک زمان حرکتی همسو دارند و با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش و یا کاهش یکی، دیگری نیز کاهش می‌یابد. کوواریانس منفی هم به معنای آن است که بازده‌های دو دسته اوراق بهادار تمایل دارند تا در جهت عکس هم حرکت کنند، یعنی با افزایش یکی دیگری کاهش و با کاهش یکی دیگری افزایش می‌یابد و بالاخره کوواریانس صفر یعنی بازده‌های دو دسته اوراق بهادار، مستقل بوده و تمایلی به حرکت در یک جهت و یا در جهت عکس وجود ندارد.
    مارکوویتز با هوشیاری به این نتیجه رسید که صرف داشتن اوراق بهادار متنوع کارساز نیست، چرا که درآمد و قیمتهای بازار این اوراق ممکن است با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشند؛ یعنی زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسان آنها مشابه باشد. متنوع‌سازی زمانی چاره کار است که پرتفوی سرمایه‌گذاری ترکیبی از اوراق بهاداری باشد که نوسان مشابهی ندارند، وقتی بازده یکی بالا می‌رود، بازده دومی کاهش می‌یابد تا بدین ترتیب، احتمال نوسان نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بمراتب کمتر از احتمال نوسان تک‌تک اوراق بهادار باشد. بدینسان پرتفوی بهینه یا کارا آن است که به فرض تعیین سطح ریسک معین، بالاترین نرخ بازده مورد انتظار را داشته باشد.
    همانطور که مشاهده می‌شود مدل مارکوویتز تا حدود زیادی بازده مورد انتظار و ریسک پرتفوی را اندازه می‌گیرد ولی رویهمرفته مدلی پیچیده است، زیرا مستلزم محاسبه مجموعه‌ای از کوواریانسها بین اوراق بهادار است. (تعداد کوواریانسهای محاسبه شده از رابطه   بدست می‌آید که n تعداد اوراق بهادار است. مشکل مدل مارکوویتز این است که هر چند تحلیلگران اوراق قرضه و مدیران پرتفوی عادت دارند به نرخ بازده بیندیشند، اما ارزیابی دامنه خطا در نرخ بازده برآوردی برای آنها دشوارتر است و تخمین کوواریانس اوراق بهادار برایشان ممکن نیست.
    مارکوویتز خود در جهت رفع مشکل اخیر، پیشنهاد می‌کند که رویه ساده‌تر ارتباط بازده تک‌تک اوراق بهادار به شاخص کل قیمتهای بازار بجای ارتباط تک‌تک اوراق بهادار با یکدیگر، دنبال شود. دقیقاً از بطن این پیشنهاد سازده‌سازی بود که نظریه قیمت‌گذاری دارائیهای سرمایه‌ای یا نظریه بازار سرمایه شارپ سربرآورد و امکان کاربرد عملی تئوری مدرن پرتفوی ممکن شد. (راعی، 1383)

مدل قیمت‌گذاری دارائیهای سرمایه‌ای :
    مدل قیمت‌گذاری دارائیهای سرمایه‌ای مدلی است که دارائیهای سرمایه‌ای را با توجه به ریسک آنها قیمت‌گذاری می‌کند. این مدل بصورت مستقل توسط سه محقق(جان لینتز (1956) – یان موسین (1966) – ویلیام شارپ (1964)) بیان گردید. ویلیام شارپ، استاد دانشگاه استانفورد، از جمله آن محققان دانشگاهی بود که کوشید از نظریه مارکوویتز برای مکانیزم قیمت‌گذاری اوراق بهادار بازار بطور مؤثری استفاده نماید. تلاشهای وی در اوایل دهه 60 به بار نشست و به مجموعه دانش منسجمی انجامید که امروزه به مدل قیمت‌گذاری دارائیهای سرمایه‌ای معروف است. همانطور که گفته شد اساس این مدل، بر مبنای نظریه پرتفوی مارکوویتز بیان شده و پیش‌بینیهایی را در مورد بازده مورد انتظار دارائیهای پرخطر بعمل می‌آورد، یعنی فرض می‌شود که هر سرمایه‌گذار پرتفوی خود را طبق مدل مارکوویتز تنوع می‌بخشد.

دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه ۱
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۲- ۱۴
آیین نامة اجرایی سازمان کارگزاران ۱۵-۳۳
پذیرش شرکتها در بورس ۳۴-۴۰

مقدمه :
بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد
شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.

قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
مادة ۱٫ تعاریف زیر، ازلحاظ این قانون معتبر است.
۱) بورس اوراق بهادار، بازار خاصی است که در آن داد وستد اوراق بهادار، توسط کارگزاران بورس، طبق این قانون انجام می گیرد.
۲) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شرکتهای سهامی، واریزنامه های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکتها و شهرداریها و مؤسسات و ابسته به دولت و خزانه داری کل، که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳) کارگزاران بورس، اشخاصی هستند که شغل آنها دادوستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می گیرد.
۴) فهرست نرخها، سندی رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمتهایی که دادو ستد این اوراق به آن قیمتها انجام یافته است، تنظیم و اعلان می شود.

مادة ۲٫ ارکان بورس، عبارت است از : شورای بورس، هیأت پذیرش اوراق بهادار، سازمان کارگزاران بورس، هیأت داوری بورس.
مادة ۳: شورای بورس، از اعضای زیر تشکیل می شود:
۱)دادستان کل کشور یا معاون او
۲) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا قائم مقام او
۳) معاون وزارت اقتصاد
۴) خزانه دار کل
۵) رئیس کانون بانکها یا نماینده او
۶) رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نمایندة او
۷) رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نمایندة او
۸) رئیس هیأت مدیرة بورس
۹) سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی، به پیشنهاد وزرای دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران، برای مدت سه سال، با امکان تجدید انتخاب آنان.
۱۰) ریاست شورای مزبور به عهدة رئیس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او، به عهدة قائم مقام بانک مرکزی خواهد بود.
مادة ۴: وظایف شورای بورس، به قرار زیر است:
۱) تصویب آیین نامه ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون
۲)نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط و اعزام نمایندة ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش
۳)تعیین یک نمایندة اصلی و یک نمایندة علی البدل برای عضویت در هیأت داوری
۴) تجدید نظر نسبت به تصمیمهای هیأت مدیره، طبق مادة ۱۰ و نسبت به تصمیمات پذیرش اوراق بهادار، طبق مادة ۷ این قانون

تبصرة ۱- نمایندگان شورای بورس، که برای چهار سال انتخاب می شوند، برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می کنند و می توانند در جلسات هیأت مدیرة بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می توانند نسبت به تصمیمات متخذه درهیأتهای مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.

تبصره ۲- شورای بورس، حداکثر ظرف یک ماه ازتاریخ اعتراض، به موضوع رسیدگی می نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
مادة ۵: هیأت پذیرش اوراق بهادار، هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس یا حذف آنها،تشکیل می شود.
این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می گردد:
۱)رئیس هیأت مدیرة بورس یا قائم مقام او
۲)قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی ایران
۳)یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانکها
۴)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران
۵)یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و مهادن ایران
۶)دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس
عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳و۴و۵ مستلز تأیید شورای بورس می باشد. ریاست هیأت پذیرش، با قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

تبصره- مدت مأموریت اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این مادة، سه سال است. ولی درپایان سال اول، دو نفر از اعضای مذکور در بندهای ۳و۴و۵و۶ به قید رعه، و در پایان سال دوم، سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج می شوند و جانشین آنان تعیین می گردد.
تجدید مأموریت اعضای هیأت پذیرش بلامانع است، لیکن هیچ یک از اعضای هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای (۱و۲) نمی تواند بیش از دو دورة متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
مادة ۶: کلیة درخواستهای پذیرش اوراق بهادار توسط، هیأت مدیره، برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می گردد و هیأت پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین نامة مربوط، در کوتاهترین مدت به آنها رسیدگی و تصمیم خود را دائر به رد یا قبول، اعلام کند. نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.

مادة ۷: تصمیمات هیأت پذیرش تا ۱۰ روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیرة بورس، طبق آیین نامه، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
اشخاص ذیل می توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱)ناظر شورای بورس
۲)نمایندة هیأت مدیرة بورس
۳) اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخها حذف گردیده است.
تصمیمات هیأت پذیرش، در مورد حذف اوراق بهادار ازفهرست نرخها، بلافاصله اجراء می شود و تقاضای تجدید نظر، مانع اجرای آن نیست.
مادة ۸: بورس به وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می شود. سازمان مزبور، دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
مادة ۹: سازمان کارگزاران بورس، به وسیلة هیأت مدیره ای به نام هیأت مدیرة بورس، اداره می شود که عدة اعضای آن در آیین نامة اجرایی معین خواهد شد.
اعضای مزبور در موقع تأسیس بورس، از میان کارگزاران مندرج در مادة ۳۲ این قانون، و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال، بلا انقطاع، به کارگزاری اشتغال داشته اند، انتخاب خواهند شد.
مادة ۱۰: هیأت مدیرة بورس، وظایف زیر را به عهده دارد:

۱)ادارة امور بورس
۲)نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیة مراجع
۳)رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه و اعلام تمام کارگزاران شاغل
۴)تنظیم و اعلان فهرست نرخهای اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه
۵)نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث
۶)رفع اختلافهای حرفه ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس
۷) تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمهای انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می کنند، طبق آیین نامة مربوط.
تبصره- کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، می توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.

مادة ۱۱: کارگزاران بورس، به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون، به کارگزاری بورس پذیرفته می شوند.
دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری ایرانیانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیلة نمایندگان خود انجام می دهند.
مادة ۱۲: کارگزاران دسته اول و همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱) تابعیت ایران
۲) نداشتن پیشینة محکومیت کیفری مؤثر
۳) داشتن حسن شهرت
۴) داشتن لااقل بیست وپنج سال سن
۵) داشتن لااقل مدت سه سال سابقة کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار
۶) گذراندن امتحان نظری و حرفه ای، بر طبق آیین نامه
۷) اجازة هیأت مدیرة بورس

نسبت به کارگزاران دسته دوم( مؤسسات مالی و اعتباری) فقط رعایت بندهای ۱و۷ این مادة لازم است، ولی نمایندگان آنها باید دارای تمام شرایط یاد شده باشند.
مادة ۱۳: کارگزارات باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود، به یکی از طرق ذیل، تضمین کافی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بسپارند:
الف) سپردة نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط
ب) وثیقة غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
میزان تضمینی که باید سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت یک بار، توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
مادة ۱۴: هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آنکه نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
مادة ۱۵: کارگزاران دسته اول نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشد.
مادة ۱۶: کارگزاران نمی توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند:
۱) انتشار اوراق بهادار
۲) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجرای حرفة ایشان باشد.
۳) تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته و برات
کارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط، می توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
مادة ۱۷: هیأت داوری بورس، که به طور دایم تشکیل می گردد، به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی می کند.

این هیأت، از یک نفر نمایندة وزارات دادگستری، که از بین رؤسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نمایندة شورای بورس و یک نفر نمایندة مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران، تشکیل می شود.

دانلود مقاله بررسی بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :(word-docx)

تعداد صفحات:16

چکیده:

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .
قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.
و اما خواص : 1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .
2. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !
3. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن - ورود وخروج آزاد - یکسان بودن کالاها و... ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .
4.امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!
 چالش های حجم مبنا
این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ?? تا ?? درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ?/? درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ?? درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ?? درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و... از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

دانلود مقاله بورس اوراق بهادار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان

رشد بورس و جا افتادن آن در در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن قاره از کشاورزی به صنعتی همراه بوده است . نکته قابل توجه آنکه درست در هنگام جهش معاملات بورس و یا گرفتن آن دول اروپای مانند انگلستان ، آلمان ، سوئیس قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این نهاد را وضع کردند و قبل از اینکه امنیت سرمایه گذاری به خطر افتد و موجباتی فراهم شود که صاحبان پس اندازهای کوک صنایع نوپای اروپایی را از موهبت مشارکت خوئ محروم نمایند ، ضمانت اجراهای قانونی وضع شد تا از هر گونه تقلب و تزویر و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری گردد .

اولین تالار بورس رسمی در جهان در شهر آنورس بلژیک در سال 1460 تاسیس گردید و سپس از قرن هفدهم به بعد بورسهای دیکر کشورها نظیر بورس آمستردام ، لندن ، نیویورک و سایر بورس ها تاسیس شدند . بورس معروف امریکا ابتدا زیر درخت نارون بزرگی در نیویورک ایجاد و سپس به بورس معروف وال استریت تبدیل گشت که یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیاست بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان ( کارگزاران ) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام (( بورس سهام نیویورک )) رسماً به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد .

بورس نیویورک در حال حاضر بزرگترین بازار سرمایه دنیاست در ژاپن چندین بورس فعال و معتبر وجود دارد که با سیستم بانکی ارتباط درونی فراوانی دارد .

بی سبب نیست که نه بانک از ده بانک بزرگ دنیا به ژاپن تعلق دارد و از حدود جمعیت 123 میلیون نفری ژاپن 29 میلیون نفر سهامدار هستند .

تمام بورس های معتبر دنیا در سازمانی به نام (( فدراسیون جهانی بورس اوراق بهادار )) عضو هستند که بورس تهران نیز از سال 1371 یکی از اعضای دائمی آن است . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان با سی و شش عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورسها تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی ، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید .

بازارهای مالی جهان از رشد قابل قبولی برخوردار بوده اند و همین امر موجب جذب سرمایه ها و پس از اندازها به سمت این بازار شده است در سال 2003 میلادی نیز بورسهای جهان سال نسبتاً خوبی داشتند . بازار امریکا نیز اوضاع نسبتاً خوبی را در سال 2003 تجربه کرد . به طوری که شاخص اس لندپی 5/28 درصد و نسدک حدود 50 درصد بازدهی نشان دادند . ژاپنی ها با 25 % درصد بازدهی برای نیکی 225 سال خوبی را پشت سر گذاشتند و در منطقه اروپا ، نروژ با بازدهی 1/46 درصدی شاگرد اول سال 2003 بود . در شکل 2-2 کارنامه شاخص های معتبر دنیا در مقایسه با سال 2002 میلادی نشان داده می شود .

 

تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران

تاریخچه بورس اوراق بهادر در کشور ایران سه دوره متمایز را در برمی گیرد . دوره اول آغاز تاسیس تا سال 1357 ، دوره دوم از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی و بالاخره دوره سوم از سال 1368 تا کنون را شامل می شود .

اگر چه در قانون تجارت مصوب سال 1304 که برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود . مقرراتی درباره سهام شرکتها آمده بود ولی اولین زمزمه های تشکیل بازار بورس در ایران به سال 1315 شمسی بر می گردد که دو نفر کارشناس از کشورهای بلژیک و هلند جهت مطالعه و بررسی شرایط ایجاد بورس به ایران آمدند .

با شروع جنگ جهانی دوم این کار متوقف و به فراموشی سپرده شد تا اینکه در سال 1333 مطالعات محددی توسط چندین وزارتخانه و سازمان دولتی آغاز گشت و در نهایت در سال 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه و تصویب و از بهمن ماه سال 1346 عملاً کار بورس تهران آغاز گشت . شایان ذکر است که قبل و در حین تشکیل بورس تهران . در چندین دوره بازار سرمایه کشور شاهد تحرکاتی از جمله انتشار اسناد خزانه ( نوعی اوراق قرضه زیر یک سال تعیین شده توسط دولت با نرخ بهره کم ) در سال 1320 انتشار اوراق قرضه ملی همزمان با نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال 1330 و انتشار اوراق قرضه دفاعی بلنک کشاورزی ، اوراق قرضه نوسازی عباس آباد ، اوراق قرضه اصلاحات ارضی و چندین مورد دیگر در دهه های 40 و 50 شمسی بود .

بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون :

در سالیان اولیه تشکیل بازار بورس به دلیل نبود فرهنگ بورس ، عملکرد شرکتهای سهامی در سالیان قبل عدم صداقت مدیران شرکتها نسبت به سهامداران نبود موسسات حسابرسی حرفه ای ، انتخاب بازرسان شرکتها از بین خود مدیران . . . فعالیت بورس نمود چشمگیری نداشت ولی از سالهای 1353 به بعد افزایش تعداد شرکتهای سهامی عام در بورس و نیز ارائه سه نوع اوراق قرضه دولتی ، گسترش مالکیت و اوراق قرضه شهرداری تهران در بورس حجم معاملات نسبتاً افزایش یافت و به حدود 45 میلیارد دلار در سال 1356 رسید .

مجموع حجم معاملات دهه اول 57-1346 میبلغ 150 میلیارد ریال بود که 55 درصد آن مربوط به اوراق قرضه و 45 درصد دیگر به سهام شرکتها مربوط می شد . به طور کلی دوره اول فعالیت بورس به دلایلی از قبیل ترکیب سهامداران بورس ، وجود شرکتهای سهامی خاص و تضامنی خانوادگی ، الیگارشی مالی و تسلط برخی از خاندانهای خاص بر شرکتهای عمده ،‌وامهای ارزان قیمت سیستم بانکی و بالاخره فقر فرهنگی عملکرد چندان موفقی نداشت .

همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بورس تهران وارد دومین دوره حیات خود گشت که سه واقعه مهم در این دوره سرنوشت بورس را رقم زد . در سال 1357 به دنبال بروز اعتصابات و خروج منابع متنابهی ارز از کشور ، فعالیت بورس شدیداً کاهش یافت و واقعه اول ، یعنی تصویب قانون ملی شدن بانک به 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی تقلیل یافت و در کنار آن شرکتهای بیمه هم که خصوصی بودند در اختیار دولت قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات خرید و فروش سهام متعلق به بانکها و شرکتها متوقف و بورس تهران دچار رکود کاملی شد .

واقعه دوم تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه 1358 توسط شورای انقلاب بود که بسیاری از صنایع و موسسات به نحوی از مالکان قبلی خلع ید شده و تحت مدیریت و مالکیت دولتی قرار گرفتند . بدین ترتیب از 105 واحد فعال در بورس شامل 79 شرکت تولیدی 24 بانک و دو شرکت بیمه تعداد 31 شرکت تولیدی ، 24 بانک و دو شرکت بیمه نتیجه حجم معاملات روی سهام کاهش شدیدی یافته و اندک معاملاتی نیز که صورت می گرفت . بیشتر روی اوراق قرضه بود و بالاخره واقعه سوم در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تشخیص ربوی بودن بهره معین موجب توقف پرداخت بهره اوراق قرضه سد و عملاً اوراق قرضه نیز از بورس خارج گشت در مجموع حجم معاملات از 45 میلیارد ریال در سال 1356 به 49 میلیون ریال در سال 1360 کاهش یافت . طی سالهای 1363 تا 1368 اگر چه روند صعودی ضعیفی بر معاملات بورس حاکم شد ولی در مجموع به دلیل برداشت منفی جامعه درباره بورس ادامه جنگ با عراق و وضعیت خاص اقتصادی این دوره را می توان دوره رکود و فترت بورس نام برد . تنها در سال 1367 با حجم معاملاتی قریب به 10 میلیارد ریال و برخی از مصوبات جدید طلیعه حیات جدیدی در بازار بورس دمیده شد .

دوره سوم عمر بورس از سال 1368 ب اپایان جنگ تحمیلی 8 ساله و تدوین و تصویب برنامه پنج ساله اول کشور آغاز گشت . در این دوره نقدینگی عظیمی که طی جنگ در دست برخی افراد بوده تا حدودی جذب امور تولیدی گشت و بورس با هدف تامین سرمایه واحدهای تولیدی و تحت سیاستهای نوین دولت در برنامه اول که بر محور خصوصی سازی واگذاری شرکت های دولتی به مردم و کاهش بازار دولت استوار بود تحمل چشمگیری یافت . در همین راستا قرار شد تا حدود 1850 شرکت دولتی به مردم واگذار شود که در مرحله اول آن 390 شرکت بزرگ در اولویت واگذاری قرار گرفتند برای واگذاری شرکتها سه روش : اول از طریق بورس ، دوم از طریق مذاکره و شسوم از طریق مزایده در نظر گرفته شد . شرتکهایی که قرار بود از طریق بورس واگذار شوند ، بایستی طبق قانون حائز برخی شرایط می بودند . از جمله اینکه حداقل دو سال از بهره برداری آن گذشته و نیز دو سال اخیر زیان انباشته نداشته و سودآوربوده و پیش بینی سودآوری آن برود . طبیعی بود که تعداد زیادی از شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس واجد شرایط فوق نبودند . با این جال در سال 1368 تعداد شرکتها از 48 واحد به 71 به علت رکود نسبی اقتصادی ، برخی از سیاستهای پولی و بانکی نرخ سود بانکی تثبیت نرخ ارز عدم سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس نبود یک سازمان حمایت کننده از سهام و نیز عدم وجود قوانینی برای تشویق سرمایه گذاران بازار بورس دارای رونق مورد انتظار نبود و شاخص قیمت کل سهام کاهشی معادل 8/7 درصد داشت . با این وجود در این سال تعداد شرکتهای پذیرفته شده در اوراق بهادار که ایران در سال 1358 از آن خارج شده بود پذیرفته شد و موفقیت بزرگی برای بازار سرمایه کشور حاصل گردید .

در نیمه دوم 1372 حرکت صعودی بورس مجدداً آغاز شد و حجم معاملات این سال بالغ بر 515 میلیارد ریال و تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به 183 واحد رسید .

سال 1373 عملکرد بورس بسیار موفق بوده و تعداد 155 میلیون سهم به ارزش نسبت به سه سال گذشته 55 درصد رشد داشت . همچنین تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس در سال 1373 به 204 واحد رسید .