دانلود تحقیق کامل بزهکاری زنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه:
موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.
در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.
اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:
اهمیت موضوع بزهکاری زنان
1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟
2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.
3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.
4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.
5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.
6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.
به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.
7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.
8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.
9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.
10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.
11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.
12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).
13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]
14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]
15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.
در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]
16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.
17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛
حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.
یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.
خصوصیات بزهکاری زنان
بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:
1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.
2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.
جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.
دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است
جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.
دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.
در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.
3- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: 1- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. 2- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. 3- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است.
در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند.
4- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.
پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان
با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.
اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال 1876 به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند.
بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (1896).
منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند.
کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[13] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقای توماس در سال 1923 نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال 1906 به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان
درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که دربارة بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ... پرداخته می‌شود.
حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.
بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.

دانلود تحقیق کامل بزهکاری زنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل بزهکاری زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

مقدمه:
موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است.
در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی دربارة حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند.
اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود:
اهمیت موضوع بزهکاری زنان
1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟
2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند.
3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و...) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد.

عنوان دقیق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است.
4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد.
5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است.
6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند.
به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبة سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست.
7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و ...) که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود.
8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند.
9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند.
10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند.
11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است.
12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است).
13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را دربارة قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]
14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]
15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوة ده) برگزار گردید.
در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]
16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است.
17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛
حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوة تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود.
یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت.
خصوصیات بزهکاری زنان
بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از:
1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم.
2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است.
جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است.
دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است
جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد.
دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند.
در زمینة جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند.
3- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: 1- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. 2- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. 3- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است.
در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند.
4- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت.
پیشینة‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان
با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است.
اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال 1876 به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند.
بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (1896).
منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند.
کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[13] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقای توماس در سال 1923 نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال 1906 به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است.
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان
درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که دربارة بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ... پرداخته می‌شود.
حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم.
بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است.

دانلود مقاله علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله علل بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

مقدمه :
بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .
کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
تعریف طفل بزهکار :
اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .
با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .
تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:
اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.
همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .
در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد .
متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ، حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفت .
از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد .
قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :
اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .
در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .
در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .
آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :
در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری روز نبیوم (1989) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند . فالانری و همکاران (1999) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (1993) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده‌های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده‌های تک والدینی گزارش می‌شود .

طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران ( 1348 – 1351 ) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصد این اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند .
همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده ، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) . از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد . در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته ، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است . در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکاردر مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت ، بیشتر ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضد اجتماعی می شوند .از اطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده ، به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچار نوعی اختلال و اشکال به صور مختلفی همچون ازدواج مجدد ، اعتیاد و ... می باشند .
عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:
عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت . عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فیزیولوژیکی و ... در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به منصه ی ظهور برسد .
نقش خانواده:
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد . علی رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند . غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .
دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ، وضع نابسامان محیط خانوادگی را در بروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه ی مستقیم با بروز حالت خطرناک و بزهکاری وی دارد . از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین و متوسط به مراتب بیشتر از فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند . بنابراین نباید سیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواده جدا دانست . به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی و کارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغار و نوجوانان خواهد شد .
به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند . عدم وجود محبت ، ارتباطات صمیمی ، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده ، ازهم گسیختگی خانواده ، طلاق ، فوت والدین و... از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است .
همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد . اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد . در واقع این دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند .
متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود . بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند ، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد .
عوامل اجتماعی:
جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتی ، آلودگی هوا ، وضع بد سکونت ، جمعیت بالا و ... باشد ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است ، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند .
عوامل اقتصادی:
فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است . کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی ، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند . درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند .
نقش دوستان و همسالان:
از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال ، دوستی با افراد فاسد و بی بند وبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد . نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش ، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا ل خود روی می آورد . وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند . از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند .
عوامل روانشناختی:
روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده اند . بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط ، خلق و خوی پرخاشگرانه و ... . روانشناسان ثابت کرده اند که بزهکاران نسبت به دیگرافراد به مراتب از عزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند .
اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم ، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها ، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند . در مباحث روانشناختی ، این نظریه در بین قشری از روانشناسان وجود دارد که اگر کودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، فردی برون گرا باشد ، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم .
علت های دیگر بزهکاری:
از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، می توان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد .
بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و همینطور بین المللی ، یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است .
همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد . بدین صورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی ، نشان دادن روش های سرقت و ... هر کدام به نوعی می تواند تاثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون گردد .

دانلود مقاله نقش ارث در بزهکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نقش ارث در بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب :

 نقش وراثت و محیط و عوامل غیر ارثی در بزه.

 آیا امکان دارد انسان ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

 علل رفتار غیر عادی و نا بهنجاری های روانی .

 خصوصیات رفتارهای بزهکارانه وراثتی در انسان .

 اصل وراثت از سنن غیر قابل تبدیل الهی است .

مقدمه:

ر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده ، دو عامل «وراثت» و «محیط» ، سهم بسزایی در میان بزهکاری دارند . اما سوابق نشان می دهد که نه وراثت و نه محیط هیچ کدام به تنهایی نمی توانند عامل ایجاد جرم باشند . بلکه زمینه ارثی فرد ، همراه با خصوصیات خلقی و محیطی و تأثیری که افراد دیگر در زندگی انسان دارند، می تواند سبب بروز جرم باشد . از نظر قضایی نیز نقش وراثت و محیط به عنوان عوامل غیر ارادی در بروز جرم که منجر به تحریف اراده می شود ، می باشد . ( سایت اینترنتی گوگل )

وراثت : یکی از عواملی که شخصیت فرد را تحت تأثیر خود قرار داده و مورد توجه جرم شناسان نیز واقع شده است ، عوامل ارثی می باشد . همان طور که انسان از لحاظ مالی وارث بستگان خود می باشد ، ممکن است از نظر فردی نیز وارث استعدادهای نیاکان خود و صفات خوب و بد آنها که از راه وراثت به او منتقل می شود ، باشد . شباهت ظاهری والدین با کودکان چون رنگ چشم یا سفیدی چهره و مقایسه رفتارهای پدر و مادر با فرزند چون نحوه تربیت ، مهرورزی و مانند اینها ، وراثت را همیشه به عنوان یک پدیده قابل تأمل مطرح کرده است . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام نقش و راهنما مورد توجه بوده و از وراثت با کلمه «عرق» یاد شده است .     ( همان منبع )

عوامل ذاتی غیر ارثی : قبل از انعقاد نطفه و تشکیل جنین ، عوامل ارثی به نحوی از طریق ژنها در شخصیت افراد مؤثر واقع می شود . عوامل دیگری نیز وجود دارند که از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولد جنین اثر می گذارد و تأثیر هر یک از عوامل در شخصیت طفل غیر قابل انکار می باشد و به دو دسته عوامل مربوط به دوران حاملگی و عوامل مربوط به دوران زایمان تفکیک می شود . ( همان منبع )

عوامل مربوط به دوران حاملگی عبارتند از : سن مادر ، سوء تغذیه ، تأثیر داروهای شیمیایی ، تأثیر الکل و مواد مخدر ، بیماری های مادر در دوران بارداری ، حالات هیجانی و عاطفی مادر و تأثیر تشعشعات رادیو اکتیو . ( همان منبع )

آیا امکان دارد انسان به طور ذاتی و بالفطره بزهکار باشد ؟

گروهی از متخصصان که بر روی الگوهای جرم و بزهکاری تحقیق می نمایند ، تأثیرات عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مد نظر قرار داده و عده ای نیز تأثیرات احساسی ، اجتماعی و محیطی را در نظر می گیرند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه می رسند که عوامل اجتماعی ، روانی و محیطی بسی مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری است . ( ناسازگاری و بزهکاری در کودکان )

لومبرسو با تکیه بر تأثیرات زیستی و محیطی ادعا دارد که برخی از بزهکاران ، بالفطره مجرم و متمایل به انجام بزهکاری هستند و از این رو برای نخستین بار عبارت «جرم بالفطره و ذاتی» (Criminal Born) را وارد بحث جرم شناسی نمود . وی ادعا می کند که در بدن کودکان بزهکار ، نقصی به نام استیگماتا (Stigmata) وجود دارد که آنان را ناخواسته با سمت بزهکاری سوق می دهد . ( همان منبع )

از دیرباز بر روی این موضوع بحثهای زیادی شده است و غالب اندیشمندان و جرم شناسان قدیمی بر این باورند که عامل زیستی یا بیولوژیکی در ارتکاب کودکان به جرم دخالت دارد . فاکتورها و عوامل بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد ادعا در بروز جرایم با پیشرفت علم و بالاخص با مشخص شدن قوانین وراثتی که از سوی مندل (84-1822) مطرح گردید بیش از پیش ذهن مدعیان به تأثیرات زیستی و وراثتی را در بروز جرایم و بزهکاری در کودکان را مشغول داشت . ( همان منبع )

عوامل وراثتی در واقع آثاری هستند که از هسته اسپرماتوزوئید پدر و هسته تخم مادر که به نام زیگوتا معروف بوده و به شکل سلول واحد باردار شده است ، با برگیری خصوصیات کروموزوم آن از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . هر کدام از ما انسانها علاوه بر داشتن یک سری خصوصیات منحصر به فرد ، حامل برخی از آثار و خصوصیات وراثتی نیز هستیم . این خصوصیات به صورت ژنهای وراثتی شناخته شده و با توسعه و رشد بدن در تمامی سلولهای بدن جای یافته و تا پایان عمر با انسان به حیات و توسعه خود ادامه می دهند . به عبارتی روشن تر ، انسان به ناخواسته از طریق مجموعه ای از آثار و خصوصیات وراثتی که گریز و رهایی از آنها اجتناب ناپذیر است ، تا پایان عمر کنار آمده و آن را می توان به عنوان بخشی از سرنوشت غیر قابل تغییر انسان تلقی نمود . این ویژگی ها به قدری در سرنوشت انسان مؤثرند که می توانند رفتارها ، عملکرد ، نوع دیدگاه ، فکر و کنش و واکنش های فرد را به صورت مثبت و یا منفی در آینده شکل دهند .

 

1- عوامل داخلی یا فردی ( مهیا ساز )

2- عوامل خارجی ( آشکار ساز )

به طور دقیقتر ، این عوامل و خصوصیات را می توان به شکل نمودار فوق فرض کرد . همچنین بیماریها و اختلالات رفتاری را در دایره دیگری در میان آن تصویر نمود . با تفکیک دو قسمت تحتانی و فوقانی نمودار بزرگتر ، قسمت فوقانی ، فاکتورهای خارجی و محیطی را نشان می دهد و قسمت تحتانی ، فاکتورهای داخلی و فردی را نشان می دهد . ( روانشناسی و روانپزشکی کیفری )

1- عوامل داخلی ( فردی ) :

عوامل داخلی که شامل قسمت تحتانی نمودار فوق است ، گر چه دو قسمت جداگانه ندارد ، ولی از دو گروه عوامل مخلوط تشکیل یافته که عبارتند از عوامل ژنتیکی ( ارثی ) و عوامل سرشتی .

نقش ارث در علل رفتار غیر عادی و نابهنجاری های روانی : فرهنگ لیزه وراثت را چنین تعریف می کند : «شرایطی که باعث می شود حالات جسمانی و نفسانی از پدر و مادر به اولاد انتقال یابد ، وراثت نام دارد .» به نظر ریبو وراثت قانونی از حیات شناسی است که تمام موجودات زنده در پرتو آن در اعقاب خود تکرار می شوند . ( همان منبع )

دانلود مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ارتباط اعتیاد و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:17

چکیده:

ویژگی های شخصیتی فرد معتاد موجب می گردد که وی نامزد خوبی برای اعتیاد باشد . چنین افرادی معمولاً پرتوقع ، بهانه جو ، کژخلق ، از نظر عاطفی بی ثبات و نابالغ ، وابسته ، انفعالی و خود شیفته اند . آنان همچنین طبعی بی قرار عصیانگر دارند و دارای احساس خصومت و فاقد رشد اجتماعی اند . به گزارش راجی و همکاران ، احساس اضطراب و گرایش های افسردگی ، حساسیت های عاطفی ، بیزاری ، احساس بی کفایتی و و تنهایی در معتادان دیده می شود که تمایلات روان نژندی و ضد اجتماعی را درآنان مشخص می سازد . فرجاد در کتاب جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی چنین اظهار می دارد : معتاد کسی است که عادت به مصرف دارو دارد و در نتیجه ی مصرف که نیاز جسمی و روانی اوست اخلاق عمومی ، سلامت و رفاه خود ، خانواده و اجتماعش را به خطر می اندازد . اغلب معتادین ناگزیرند زندگی خود را از راه های نادرست چون دزدی ، تجاوز ، آدم کشی ، فحشاء و فروش مواد مخدّر تأمین کنند و این خود به افزایش کج روی و انحرافات اجتماعی در هر جامعه کمک می کند و چون قیمت مواد مخدر بی نهایت گران است ، افراد معتاد ، اغلب ناگزیرند که با انجام فعالیت های غیر قانونی و نامشروع مواد مورد نیاز خود را تأمین کنند .
ارتباط مصرف سیگار با بزهکاری
رابطه ی بین استعمال دخانیات با سایر جرایم ، باید به موضوع نیاز به اثبات استقلال در میان مجرمین اشاره شود . در واقع این افراد سیگار را به عنوان نمادی از ابراز وجود مورد استفاده قرار می دهند . در تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی در یکی از شهرستان ها معلوم شد که ٩٠% یک
نمونه ی ۴٣ نفری از این کودکان سیگاری اند . باید توجه داشت که میانگین سن نمونه ۵/١٢ سال بوده و هیچ کدام از آن ها به دلیل اعتیاد زندانی نشده بودند . در بخش دیگری از همین مطالعه در اتباط با سن آغاز مصرف سیگار معلوم
شد که اعضای نمونه قبل از ١٠ سالگی شروع به مصرف سیگار کرده اند و ۵٠ % نمونه بین سنین ١٠ تا ١٢ سالگی به سیگار روی آورده اند . باید توجه داشت که مطابق قانون ، ولگردی و خیابان خوابی جرم محسوب می شود و در ماده ٢١٧ قانون اصلاح ، موادی از قانون آیین دادرسی ، مصوب شهریور ماه سال ١٣۶١ مجلس شورای اسلامی و ماده ی ٧١٢ قانون تعزیرات مصوب دوم خرداد ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی بر این امر تأکید و تصریح شده است . از جمله نکات جالب دیگر تحقیق فوق تناسب بین سن آغاز خیابان خوابی و مصرف سیگار است . در واقع فرد به محض ورود به یک
گروه خیابانی مصرف سیگار را آغاز کرده است . بخشی از عام بودن مصرف سیگار بین این کودکان به نحوه ی زندگی آنان بر می گردد که به صورت دوره می نشینند و ضمن دست به دست کردن سیگار ، بحث می کنند و به تبادل تجارب می پردازند . مصرف سیگار بین افراد ، الزاماً بیرون از خانه شروع نشده است و در پاره ای از موارد افراد ضمن اقامت در خانه استفاده از سیگار را آغازکرده اند . این امر نشانه ای از مشابهت خرده فرهنگ حاکم بر گروه های کودکان خیابانی و برخی خانواده هاست . زیرا در هردو گروه کودک احساس می کند که با مصرف سیگار به نوعی ابراز وجود کرده است . در یک مطالعه ی دیگر معلوم شد که هرچه شیوع مصرف سیگار بین والدین بیش تر باشد ، احتمال گرایش فرد به مصرف سیگار نیز زیادتر است .
ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری
درباره ی ارتباط نارسایی های مغز و بزهکاری ، نوربها
توضیح می دهد که :
١ ـ تحقیقات دکتر هیل در آمریکا حاکی از این است که یک بزهکار طبیعی دارای منحنی مغز طبیعی است .
٢ ـ مطالعه ی ١۴ متهم زندانی در انگلستان معلوم کرد که
٣٧ % از این متهمان دارای منحنی مغز طبیعی نبوده اند . به خصوص در بزهکاران متمایل به جرائم شدید و پسیکوپاتها این نارسایی بیش تر به چشم می خورد .
٣ ـ مطالعه ی پانصد جوان بزهکار در مرکز تحقیقات وکرسون در فرانسه نشان می دهد که فقط ٨ % از این گروه دارای منحنی مغز غیر طبیعی بوده اند .
۴ ـ تحقیقات دیگری در آمریکا توسط بلومبرگ ، باشی و بیبز در مورد ۴۵٢ بزهکار و ١۴٣٢ غیر بزهکار انجام شده که علائم غیر طبیعی از نظر نارسایی های مغزی نشان نمی دهد .

۵ ـ برعکس ، کین برگ در تحقیقات کلینیکی و رادیوگرافی ن . پاند و ب . نی . یودی . تولیو آسیب های مغزی در میان بزهکاران را تأیید می کند . پاند با عکس برداری از مغز ٧۶ بزهکار بالغ در زندان های رم و ٣٠ مجرم در مرکز مشاهدات بزهکاران جوان به نتایج قابل توجهی رسیده است . این محقق در ۴٩ % بزهکاران بالغ و ٢٠ % جوانان ، آسیب های غالباً مخفی مغز را مشاهده کرده است .
جنسیت و بزهکاری
دانش در مورد جنسیت و بزهکاری می گوید : جرم شناسان پدیده ی بزهکاری زنان را در نژادهای متفاوت و در سنین مختلف با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و تاریخی مورد بررسی قرار داده ، همگی اذعان دارند که در تمام کشورها شمار زنان بزهکار به نسبت مردان مجرم خیلی کم است . در بررسی نوع جرائم ارتکابی زنان توجه به این موارد حائز اهمیت است : میزان سن = با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ، وضع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها ، نسبت بزهکاری زنان به مردان در سنین مختلف تغییر می کند . موقعیت زنان = نسبت بزهکاری زنان در سنین مختلف با توجه به موقعیت زنان نیز تغییر می یابد . موقعیت مکانی = شمار بزهکاران مؤنث و نوع جرائم ارتکابی آن ها در کشور ها و مناطق مختلف ، شهر ها ، روستاها و حتی در محله های یک شهر متفاوت است . نوع جرائمی که دختران و زنان در سنین مختلف در آمریکا مرتکب می شوند با نوع جرائم ارتکابی دختران و زنان همسن و سال آن ها در کشورهای ژاپن و پاکستان یا در قبیله های آفریقایی یا برزیلی متفاوت است .
نژاد و بزهکاری
دانش در مورد رابطه ی نژاد و بزهکاری تصریح می کند که در آمریکا ، متخصصان با توجه به نژاد های مختلف ساکن در آن کشور ، در آمارگیری جرائم ، سیاهان ، سرخ پوستان ، چینی ها ، ژاپنی ها و فیلیپینی ها را از هم تفکیک می کنند . آمار بازداشتی به تعداد ١٠٠ هزار نفر از یک گروه نژادی که سن آنان از ١۵ سال بیش تر بوده است ، نشان می دهد که شمار بازداشتی های سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها تقریباً سه برابر سفید پوستان است و هم چنین عده ی محکومین سیاه پوست ، سرخ پوست و چینی ها ، ۴ تا ۶ برابر سفید پوستان می باشد . شمار فیلیپینی ها در برابر ژاپنی ها در حدود نصف عده ی سفید پوستان است . در بررسی علت فزونی شمار بزهکاران نژادهای مذکور بایستی تاریخ و سرگذشت غم انگیز نژادهای غیر سفید پوست و مخصوصاً سیاه پوستان مورد دقت و تعمق قرار گیرد . اهم عواملی که عده ی بزهکاران سیاه پوست و زرد پوست آمریکایی را زیادتر از سفید پوستان نشان می دهد عبارت اند از : در بسیاری از موارد که سیاه پوستان و زرد پوستان از مزایا و حقوق اجتماعی محروم اند ، برای رفع نیاز و حوائج زندگی روزمره یا انتقام جویی مرتکب جرم می شوند ، رفتار پلیس با آنان خشونت آمیز است ، دستگاه های قضایی در تمام مراحل دادرسی به سفید پوستان ارفاق می کنند و در مورد سیاه پوستان و زرد پوستان نظر مساعدی ندارند . محکومیت سیاه پوستان به حبس های طویل المدت بیش از سفید پوستانی است که همان جرم را در کیفیت مشابه مرتکب شده اند . ١٢ درصد جمعیت آمریکا را سیاه پوستان تشکیل می دهند . ۴ درصد از محکومین به اعدام از سیاه پوستان اند . عده ی زنان بزهکار در نژاد های مذکور نسبت به مردها خیلی کم تر است . نوع جرائم ارتکابی سیاه پوستان در ایالات مختلف آمریکا با توجه به وضع اجتماعی آنان متفاوت است . در جنوب آمریکا ، ضرب و جرح و قتل بیش از سایر ایالات می باشد . شمار بزهکاران سفید پوست در جعل ، تقلب ، ایجاد حریق عمدی و مستی در حین رانندگی بیش از سیاه پوستان است . آن چه مسلم است ، افکار ، عقاید ، آداب و رسوم و معتقدات مذهبی ، وضع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی هر جامعه در نوع جرائم ارتکابی مؤثر است و نژاد تأثیر ی در ارتکاب جرم و بروز حالت خطرناک ندارد .