پایان نامه رشته علوم اجتماعی رویکردها در مورد علل بزهکاری

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته علوم اجتماعی رویکردها در مورد علل بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی رویکردها در مورد علل بزهکاری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 95

- مقدمه 

انسانها در فراز و نشیبهای تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده اند و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند . حال یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین ، جامعه شناسان ، جرم شناسان ، روانشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته موضوع مجرمین کم سن وسال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار » می باشد که روزبه روز هم گسترش بیشتری می یابد.  با توجه به وضع موجود نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که اقدامات لازم در زمینه مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان چیست ؟ عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و در نتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورند.شماری نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته و معتقدند که علم و ایمان موجبات رشد انسان را فراهم می آوردو آفاتی نظیر خودپرستی ، حب دنیا ، مجادله با حق راسبب می شود که در نتیجه انسان از رشد و کمال بازمانده و به سوی تبهکاری سوق داده می شود. از طرفی می توان گفت که قرن حاضر ، قرن اضطراب و سرعت است و اطفال و نوجوانان عجله دارند تا هرچه سریعتر خود را به مقصد خیالی و مورد نظر برسانند، هر چند که در این راه قواعد و مقررات و قوانین درهم شکسته شوند. بنابراین بزهکاری به عنوان یک پدیده شوم به گونه های مختلف در همه جوامع بشری در طول اعصار و قرون وجود داشته و هر زمانی به شکلهای متفاوت ولی با ریشه های مشترک انجام می گیرد. فرد بزهکار بیماری است که در اجتماع رشد کرده و بیماری خود را به دیگران نیز منتقل می سازد ، در نتیجه باید او را شناخت ، علل و عوامل بیماریش را پیدا کرد و درمانش نمود تا امنیت اجتماعی از دست رفته به جامعه برگردد و جامعه بتواند فعال و پویا و با نشاط باقی بماند.   

- بیان مسئله :

افرادی که دریک جامعه معین زندگی می کند به عنوان سرمایه ومنافع انسانی آن جامعه محسوب می گردند .پیشرفت می گردند .پیشرفت یک جامعه علاوه برمنابع مناسب مالی به طور تنگاتنگی بستگی به کیفیت منابع موجود انسانی دارد واطفال ونوجوانان به عنوان اصلی ترین ومهمترین بخش این منابع ، نقش بسزایی رادراین زمینه ایفا می نمایند . همانگونه که توجه به مسائل تغذیه وبهداشتی در دوران کودکی مابه معنای تربیت منابع سالم انسانی ( ازنظرجسمی ) می باشد عنایت به مسائل روانی اطفال پذیر متضمن رفتارهای سازگار وبهنجار آنان است وهرگاه این توجه به مسائل اقتصادی سیاسی ، فرهنگی واجتماعی ... نیز معطوف گردد مثبت این ادعا خواهد بود که نوعی پیشرفت نسبی وهمه جانبه در جامعه صورت پذیرفته است ودر غیر اینصورت آن جامعه شاهد پیامدهای زیانباری خواهد بود که به منابع انسانی خود بها ندهد ، به همان اندازه خسارات ناشی ازاین غفلت خواهد بود . ازمهمترین عواقب سوئی که در کمیت چنین جامعه ای می باشد ، پیدایش پدیده بزهکاری ، ناسازگاری و کثر مداری نوجوان است  بزهکار ی یک پدیده زیستی اجتماعی – روانی است که متاسفانه اکنون درجامعه آماربالایی رابه خود اختصاص داده است وابعاد گسترده ای را شامل می شود که می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد که ریشه یابی درمورد آن جای تامل واندیشه دارد و دلایل گوناگونی رابرای آن می توانیم بیان کنیم ، بنابراین علل وعوامل این پدیده را با تکیه برکسیختگیهای خانوادگی بررسی می کنیم

دانلود تحقیق/مقاله درباره نابسامانی خانواده، زمینه‌ ساز بروز بزهکاری اجتماعی با فرمت word-ورد 29 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق/مقاله درباره نابسامانی خانواده، زمینه‌ ساز بروز بزهکاری اجتماعی با فرمت word-ورد 29 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اگرچه بر طبق رویکرد دورکیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این که آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممکن است ریشه روانی، بیولوژیک داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای کاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل‌اند.

انحراف اجتماعی در مقطع کنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.

دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است که تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حکومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است که ضعف کنترل اجتماعی و امکان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندک میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امکانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است که عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب کنند. نتیجه آنکه، نابسامانی ساختاری که مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده که خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشارکت واقعی آنان را در تداوم حرکت صحیح جامعه صلب می‌کند و دراین میان رفتارهای بزه‌کارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

تحقیق/مقاله آماده رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎ با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکل‌گیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء می‌کنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین ومهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده) می‌پردازیم

کلمات کلیدی :  بزهکاری، طلاق، نظریه روانشناختی در مورد انحرافات، جامعه شناختی انحراف، انزواطلبی، نظریه والتر میلر، نظریه بوم شناسی انحراف، خانواده گسسته شده، مجرمیت در خانواده، انواع گسیختگی خانواده، عوامل موثر در پایداری ازدواج، روابط خارج از زناشویی، عدم تشابه تحصیلی و موقعیت اجتماعی، روش‌های جمع آوری اطلاعات،

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

اختصاصی از یارا فایل مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مبارزه علیه بزهکاری اطفال در اروپا

در حال حاضر، مبارزه علیه بزهکاری اطفال موجب یک نگرانی عمومی در تمام کشورهای اروپایی شده است. از همین رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر یک از این کشورها چگونه با این معضل برخورد کرده اند. در نتیجه اصلاحات اخیر انجام شده یا در دست تهیه در هر یک از این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشانگر آن است که:

- انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند، تا کنون مجموعه ای از تدابیر برای مبازه علیه بزهکاری اطفال اتخاذ کرده اند در حالیکه این اصلاحات در سایر کشورها پیش بینی نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جدید، کوتاه کردن مدت زمان آئین دادرسی، و همکاری تمام نهادهای مرتبط با مبارزه علیه بزهکاری اطفال، ویژگی مشترک تقریبا تمام اصلاحات تصویب شده یا اصلاحاتی که به صورت لایحه ارائه شده اند را تشکیل می دهد.

- قانون انگلیس و لایحه قانونی پیشنهادی اسپانیا تنها مواردی است که شامل مقرراتی برای مسئول نمودن والدین کودک می باشد.

- قانون انگلیس به لحاظ شدت عمل آن، از سایر مقررات متمایز است.

1) انگلیس و کشورهای ولز و همچنین هلند تاکنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.

به عکس در سایر کشورها واکنشها کمتر توسعه پیدا کرده است؛ اسپانیا و سوئیس لوایح قانونی تهیه کرده اند، در حالیکه در آلمان و بلژیک، این اصلاحات صرفا در حال بررسی است.

الف) اصلاحات انگلیسی و هلندی

مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی»[2] را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملا عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشورها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است که دولت تصمیم گرفت که با این مسئله با از طریق طرحی مشتمل بر چندین قانون و تکیه ویژه بر لزوم همکاری میان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نماید.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :39

دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:145

فهرست مطالب:
مقدمه ۴
انگیزه و روش تحقیق. ۵
طرح فرضیه ۶
بخش اول: کلیات و مفاهیم. ۷
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان. ۷
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری.. ۷
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری.. ۸
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان. ۹
مبحث دوم: نحوه برخورد با اطفال بزهکار در ایران. ۱۰
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان. ۱۰
گفتار دوم: دوره اسلامی و شیوه برخورد با اطفال بزهکار: ۱۱
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام. ۱۲
مبحث سوم: پیشینه تاریخی حقوق انگلستان  در رابطه با اطفال بزهکار. ۱۲
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال. ۱۵
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر. ۱۶
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری.. ۱۷
بند اول: قابلیت انتساب… ۱۸
بند دوم: قابلیت تحمل. ۱۹
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار. ۲۴
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی.. ۲۶
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین. ۲۸
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس… ۲۹
گفتار دوم : ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه ۳۳
ـ ارزیابی نظرات فقهای شیعه و سنی.. ۴۱
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران. ۴۶
گفتار اول : رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز. ۴۸
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس… ۵۵
بند اول : بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫ ۵۶
۳) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی : ۶۰
۴) احکام دادگاه اطفال : ۶۱
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون. ۶۵
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۸
ماده ۴۹ و تعریف طفل. ۶۹
۳-۱) ضمان عاقله ۷۰
۲) انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹و ۵۰٫ ۷۱
۴) توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال: ۷۴
۱-۴)فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال : ۷۴
-دفاع مشروع در قبال جرائم اطفال: ۷۵
–  بی کیفر ماندن معاونین و شرکاء جرم صغیر: ۷۵
۲ –۴ ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر: ۷۶
بنددوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸٫ ۷۷
اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری: ۷۷
۱ – ۱) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال. ۷۷
۲ – ۱ ) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی: ۷۸
۳ – ۱ ) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها: ۷۸
۴ – ۱ ) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی: ۷۸
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم : ۷۸
۳) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم: ۸۰
۱ – ۳ ) تجدید نظر درحکم توسط قاضی: ۸۰
۲ – ۳ ) تجدید نظر از حکم دادگاه : ۸۰
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس… ۸۱
بند اول ) مبنای دفاعیات… ۸۱
دفاعیات توجیه کننده : ۸۳
دفاعیات معذور کننده : ۸۴
گفتاردوم :طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس… ۸۶
– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال. ۹۰
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله ۹۱
معیار  تشخیص خوب وبد. ۹۴
بند چهارم)  افراد  بین چهارده  تا هجده سال. ۹۸
بند  پنجم : پیشنهادات  کمیسیون  وزارت کشور: ۹۹
۵ .  هر چه سن طفل  بیشتر باشد رد اماره  توسط  دادستان  آسانتر است . ۱۰۰
بند اول)  نقش دادستانی : ۱۰۰
بند دوم )  علم و آگاهی طفل : ۱۰۱
بندسوم) قوت دلایل دادستانی : ۱۰۲
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل : ۱۰۲
بند پنجم)  قرینه سن : ۱۰۴
دلایل روانشناسان و روانپزشکان. ۱۰۶
بند۲)   رفتار  طفل قبل و بعد از عمل: ۱۰۶
مقایسه  دو نظام حقوقی ایران و انگلستان  در  مسوولیت  کیفری اطفال : ۱۰۷
گفتار سوم:  حکم سواد آموزی درداخل کانون: ۱۱۳
گفتار  سوم:   جبران  خسارت ۱۱۴
گفتار چهارم:  جریمه نقدی.. ۱۱۴
مبحث  دوم:  احکام اجتماعی.. ۱۱۴
گفتار  دوم:  دستورات  نظارتی ۱۱۵
گفتار سوم : دستور  تعلیق  مراقبتی ۱۱۶
گفتار  چهارم:  دستورات  خدمات اجتماعی ۱۱۶
گفتار پنجم: دستورات ترکیبی ۱۱۶
گفتار ششم:  دستورات  منع آمد و شد شبانه ۱۱۷
مبحث  سوم:  احکام توفیقی ۱۱۷
گفتار دوم : بازداشت دریک موسسه  متخلفین  جوان ۱۱۸
گفتار سوم:  حبس در زندان. ۱۱۸
مقایسه  دو نظام  در نوع مجازاتها: ۱۲۰
فصل سوم:  تضمینات  حقوقی  راجع به اطفال بزهکار: ۱۲۱
مبحث  ۱)   فرض بیگناهی.. ۱۲۱
مبحث  ۳)   اجباری بودن داشتن  وکیل و مشاوره حقوقی.. ۱۲۲
مبحث  ۴)   حق حضور  والدین در جلسه  دادرسی.. ۱۲۳
مبحث ۵)  اصل تفسیر  کودک مدارانه ۱۲۳
مبحث  ۸)  محدود بودن کاربرد مجازات… ۱۲۵
مبحث  ۹)  منع استفاده از حبس… ۱۲۵
مبحث ۱۰)   ممنوعیت  مجازات های بدنی.. ۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد: ۱۲۷
ضمیمه ۱۳۱
فصل سوم : آراء و تصمیمات… ۱۳۸
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات… ۱۴۱
فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت… ۱۴۳
فصل ششم : سایر مقررات… ۱۴۴
منابع و مأخذ. ۱۴۵

مقدمه:

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

 
انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

 

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟

مقدمه

انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.

امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.

توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزه کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوه اجتماعی شدن را دارند.

قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

 
انگیزه و روش تحقیق

جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینه بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقه قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.

چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.

روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.

روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.

در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

 

طرح فرضیه

لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت کیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:

این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینکه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت کیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن که یک معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینکه کدامیک از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شکل صحیحی عمل کنند ؟