تعداد صفحات :11
تکرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.
از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت زیرا این شخص باوجود تحمل یک مجازا وآگاهی از سیستم کیفری درارتکاب مجدد جرم درنگ نکرده است بدین جهات تکرار جرم وبویژه پس ازوجود یک محکومیمت قطعی یکی از مسائل بسیار پراهمیت درجرم شناسی است اساسا موضوع دانش جرم شناسی وبررسی این موضوع است که چرا باوجود سیستم کیفری ومجازات پاره ای افراد برفتارهای مجرمانه دست میزنند واین مجازات هائی که درقانون جزا پیش بینی شده اند نمیتوانند هیچ هراسیدردل آنان برانگیزند وآنان را از انجام جرم باز دارند ازسوئی دیگر تکرارجرم پس ازیک محکومیمت قطعی نشانه ناکامی وشکست سیستم کیفری واداره زندان دراصلاح بزهکار است خوداز اینروست که تکرار جزم درجرم شناسی ازجهات گوناگون مورد توجه وبررسی قرارگرفته است یکی از مسائلی که درپژوهشهای علمی درمورد تکرارجرم پیش آمده این است که آیا بین تکرارجرم وسن رابطه ای هست یا خیر؟ درچه سنی وچه دوره ای ازعمر خطر تکرارجرم ازسوی بزهکار بیشتر است دراین مورد پژوهشهای آماری فراوان وجوددارند که به نقل پاره ای از آنها میپردازیم پرسش دیگری نیز بمناسبت این بررسی پیش میآید وآن اینکه آیا بین بزهکاری کودکان وبزهکاری بعدت درنزد بزرگسالان رابطه ای هست یا خیر.
1- رابطه سن وتکرارجرم
بطورکلی ثابت شده است که فعالیت های مجرمانه درسن های 18 تا 25 سالگی بسیار شدید است واین شدت کم وبیش تاسن 30 سالگی ادامه دارد از30 سالگی ببعد فعالیتهای ضد اجتماعی کم وکمتر میشوند ودرسن 40 سالگی این فعالیت متوقف میگردد ارتکاب بزه پس از40 سالگی امری بیش وکم استثنائی است 1
مطالعهیِ نقش بزهدیده در فرایند تراژدی کیفری که از نیمهیِ قرن بیستم توسط جرمشناسان صورت علمی و سازمان یافته به خود گرفت، مسألهای نیست که تاریخ حقوق کیفری با آن ناآشنا باشد، بزهدیده از همان بدو تولد حقوق کیفری در جوامع باستانی تا روزگارانی نزدیک به امروز نقشی ممتاز در دعاوی کیفری ایفا میکرده و در واقع خود به تنهایی بازیگر نیمی از این صحنه بوده است. از قانون هیتیها1 (نجفی ابرندآبادی) و حمورابی2 (آشوری) گرفته تا قوانین ایران، یونان و رم باستان و تمدنهای کهن و باستانی نظیر مصر و چین و از ادیان بزرگ الهی چون شریعت موسی (ع) گرفته تا نوشتههای آباء کلیسا در قرون وسطی و دین مبین اسلام همه و همه بر اهمیت نقش بزهدیدگان در دعاوی کیفری ولزوم جبران خسارت وارده به آنان تأکید داشتهاند. در واقع از نظر تاریخی نیز تقدم نظام دادرسی اتهامی بر پیدایش نظام رسیدگی تفتیشی که در آن نظام بزهدیده خود آغازگر جریان دعوا بود و تا شاکی نبود، دعوایی اقامه نمیشد و نیز ضرب المثلهای حقوقی مربوط به این نظام نظیر؛ «اگر شاکی نباشد دعوایی متصور نیست» و یا «مدعی کسی است که اگر دعوا را ترک کند، ترک میشود» همه حاکی از اهمیت نقش بزهدیده در دعاوی کیفری پیش از پیدایش نظام تفتیشی است. نظام تفتیشی که از نظر تاریخی موخر بر نظام دادرسی اتهامی است، در اواسط قرون وسطی پا به میدان گذاشت که نتیجهیِ آن ورود شخص ثالثی در دعوایِ کیفری، افزون بر بزهدیده و مجرم بود و آن کسی جز دولت نبود. با اقتدار دولتها، اختراع نظام دادرسی تفتیشی توسط آباء کلیسا و اقتباس این سیستم توسط دولتها، نقش دولتها در طرح و اقامهی دعوای کیفری روز به روز برجستهتر گردید و نقش بزهدیده در این دعاوی رو به محاق گذاشت.پیدایش مفهوم نظم عمومی از یک سو و حاکمیت از سوی دیگر، ایجاد نهادهایی چون پارکه و دادسرا و به تبع این نهادها ایجاد مناصب جدید قضایی نظیر قضات ایستاده، وکلای عمومی یا نمایندهی پادشاه موجب تضعیف نقش بزهدیده در مراحل مختلف دعاوی کیفری و در نهایت افول آن گردید. «ولی در واقع افول واقعی موقعیت مجنی علیه باپیدایش حقوق کیفری تحقق پیدا کرد3. زیرا بر اساس آن، عمل بزهکارانه، به جای آنکه اقدامی علیه فرد بزهدیده تلقی گـردد، عمل مجرمانهای علیـه مقام سلطنت و بعدها علیه دولت محسوب گردید4.(عزت فتاح، ص 91)» و «هنگامی که دولت حق تعقیب جزایی را به انحصار خود درآورد و غرامت قابل پرداخت به بزهدیده را به جریمهیِ قابل پرداخت به خزانهیِ پادشاه تبدیل نمود، بزهدیده به صورت یک فرد از یاد رفته وفاقد موقعیت حقوقی گردید5.(فتاح، ص 2ـ91)» بدین سان «وضعیت فعلی بزهدیدگان ناشی از این واقعیت است که بزه دیگر به عنوان یک تعارض مابین دو انسان و دو موجود بشری محسوب نشده، بلکه به عنوان یک اختلاف میان بزهکار و جامعه بشمار میآید. با چنین نگرشی بزه، تعهدی را در مورد بزهدیده ایجاد نمیکند.، بلکه بزهکار را در قبال جامعه مدیون میسازد و زمانیکه بزهکار بــه مجازات برسد دین او نیز ادا شده است6 (فتاح، ص 94)» و حال آنکه در فلسفهیِ نوین عدالت کیفری، هدف اولیهی حقوق جزا، التیام بخشیدن به صدمهی وارده، ترمیم زیان، جبران خسارت و پیشگیری از وقوع جرم در آینده نیز میباشد7 (فتاح، ص 95).
24 صفحه در قالب word
توضیحات :
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است.
فهرست مطالب :
این مقاله در قالب فایل Word و در 24 صفحه ارائه شده است.
دانلود پایان نامه آماده
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه عزت نفس جوانان عادی و بزهکار 18 تا 25 سال شهر تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 75
چکیده :
به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری 80 نفر آزمودنی پسر 18 الی 25 سال (40 عادی – 40 بزهکار) با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه بدست آمده t= 2/328 که در سطح معنی داری 5% از t جدول کوچکتر بوده به عبارت دیگر فرد صفر تائید گردید و بین دو گروه عادی و بزهکار تفاوت معنی داری مشاهده نگردید هر چند واریانس عزت نفس در گروه عادی بیشتر از گروه بزهکار بوده ولی از عزت نفس بیشتری برخوردار نبوده.
مقدمه
ریشه جرم و جنایت را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از آن هنگامی که آدم و حوا به ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند، و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند، جرم را آغاز کرد و از آن زمانی که آدمی با نگاهی حیرتناک و پرسش آمیز، صحنه دریده شدن بره آهویی گریزپا را در چنگ و دندان جانوری برافروخته از هراس گرسنگی دید، شالوده جامعه جرم آفرین نیز ریخته شد. از آن لحظه دردناک تاریخی به این سو، جنابت همان جنایت باقی ماند؛ اما همواره رنگ عوض کرد و سایه خود را بر گستره گیتی افکند. اینک ما روز به روز شاهد، گسترش تبهکاری هستیم و در دنیایی زندگی می کنیم که با هوسهای جنسی، قتل، آدمخواری و آدم ربایی و ... آمیخته گردیده است و امنیت انسان معاصر را تهدید می کند و هیچ روزی نیست که در روزنامه ها و رسانه های گروهی از جرم و جنایت گفته نشود و خبرهای هیجان انگیز درباره آدم کشی، دزدی، خودکشی و ... در رأس خبرها نباشد. افزایش جرم در شهرهای بزرگ به حدی رسیده است که آرامش جای خود را به بحران سپرده و به تدریج واژه امنیت و آسایش در بسیاری موارد اعتبار خود را از دست داده است. ریشه های این نابهنجاری های اجتماعی باید مورد مطالعه قرار گیرد و با از بین بردن آنها به کاهش اینگونه بیماریهای اجتماعی اقدام باید کرد وگرنه روز به روز این گونه انحرافات اجتماعی بیشتر شده و سرایت اجتماعی بیشتری پیدا می کند. باید به این واقعیت توجه کرد که جرم و جنایت، یعنی بیماری های اجتماعی نیز مانند بیماریهای جسمی مسری هستند و اگر از ابتدای وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نباشیم ممکن است به دیگران نیز سرایت کند. افرادی که در آغاز مرتکب بزهی می شوند طبیعی است که نتوانسته اند خود را با موازین اجتماعی آن جامعه تطبیق دهند این عدم هماهنگی ممکن است از نابسامانی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و تربیتی آنها ناشی شده باشد. بر اثر ازدیاد جرم و جنابت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر می گردد و به همین دلیل پیوسته بر تعداد مجرمین افزوده می گردد (فرجاد، 1369). ریشه اصلی رفتارهای جنایی را باید در کل زندگی اجتماعی و نوع خاص روابط انسانی جستجو کرد. انواع نابسامانیهای اقتصادی – اجتماعی چون فقر، تورم و گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و سایر عواملی که باعث محرومیت می شوند، زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرم فراهم می آورد. درباره اینکه چرا در جامعه، جرم و جنایت روز به روز افزوده می شود و چرا تبهکاری رواج می یابد جرم شناسان می گویند : این همه ریشه در آزمندی انسان روزگار ما دارد و علمای علم اخلاق گناه جرم آفرینی را به گردن زمانه بی رحم و فسادپذیر می اندازند و جامعه شناسان از ناهمترازی طبقات اجتماعی و کشمکش فقر و ثروت سخن می گویند و بالاخره روانشناسان جنایی، تبهکاری را در حکم بیماری می دانند که تحت تأثیر انگیزه های درونی و شرایط خاص محیطی دست به ارتکاب جرم زده است. راه درست پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه های درد و علل اینگونه جرایم است یعنی باید علل را از بین برد تا معلول که ارتکاب جرم است از بین برود. راستی مفهوم زندگی توأم با هراس چیست؟ و چه لذتی دارد؟ اگر انسان آرامش و امنیت نداشته باشد هیچ چیز ندارد چون در آن جامعه آرامش مردم بر اثر وقوع جرایم هولناک از بین رفته و اعتماد عمومی سلب می گردد (فرجاد، 1369).
«فهرست مطالب»
عنوان :
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسأله
هدف پژوهشی
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیه تحقیق
متغیرهای پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول بزهکاری
بزهکاری
بزه
بزهکار
مفهوم بزهکاری و انواع آن
پیشگیری و برخورد با بزهکاری ها
هفت رویکرد در تعریف جرم
انواع جرم یا بزه
بخش دوم : عزت نفس
عزت نفس چیست
اندازه گیری عزت نفس
اهمیت عزت نفس
عوامل مؤثر بر عزت نفس
عوامل مؤثر بر کاهش عزت نفس
تدابیر حفظ عزت نفس
بررسی دیدگاه های نظری عزت نفس
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
شکل گیری عزت نفس
مطالبی در مورد عزت نفس
فصل سوم : روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
ساختار
روایی
اعتبار
روش آماری
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجربه و تحلیل آنها
مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
فصل پنجم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها
مقدمه
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادها
منابع
پیوستها
بخشی از متن اصلی :
خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.
از نظر جرم شناسی تکرار جرم حالت بزهکاری است که پس از یک رفتار مجرمانه دیگر بابه انجام جرم دیگری دست میزند همانگونه که ملاحظه میشود در این تعریف وجود یک محکومیت قطعی شرط تحقق معنای تکرار جرم نیست باوجود این نباید گمان برد که وجود یک محکومیت قطعی که در حقوق جزا یک شرط وپایه اساسی برای تحقق تکرار جرم است از نظر علمی وجرم شناسی هیچ ارزشی ندارد بسیاری از جرم شناسان برای این شرط قانونی ارزش علمی ویژه ای قائل هستند1زیرا ممکن است بزهکاری پیاپی مرتکب جرم شود این امر احتمالا نمایشگر یک حالت خطرناک در این بزهکار است اما خطر وهم رسوائی در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی مرتکب تکرار جرم شده است خیلی بیشتر نمایان میشود در اینجا بزهکار قبلا مرتکب جرمی شده وبدین سبب مورد پی گیری قرار گرفته ،بکلانتری ودادسرا کشیده شد ودر دادگاه به مجازات محکوم گردیده به زندان رفته اماپس از آزادی از زندان دیگر بار رفتار ضد اجتماعی خویش را از سرگرفته است،پر پیدااست که در این مورد خطر بیشتری وجود دارد زیرا در مورد نخست که بزهکار مرتکب جرمهای متعدد گردیده ولی مورد پی گیری قرار نگرفته است ممکن است تصور نمود که این شخص از وصف ضد اجتماعی رفتارهای خویش واز واکنش جامعه در برابر این رفتارها هیچ آگاهی ندارد اما چنین تصوری در موردی که بزهکار باوجود یک محکومیت قطعی واقامت در زندان مرتکب جرم میشود وجود ندارد.ارتکاب جرم پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه پس از یک محکومیت قطعی واقامت در زندان وآگاهی از واکنش جامعه نمایشگر این واقعیت است که این بزهکار در رفتار ضد اجتماعی خویش کامملا مصمم وپا برجاست ودیگر نباید این تکرار جرم را شوخی ودست کم گرفت.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات :11