دانلود پروژه فیزیو لوژی عملکرد بیمار گونه التهاب بیماری های رود ه ای

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه فیزیو لوژی عملکرد بیمار گونه التهاب بیماری های رود ه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

بیماریcrhon وجراحت کولیت،مجموعا به التهاب بیماری های روده ایIBD بر می گردد . التهاب بیماری روده به عنوان بیماری جهان غرب تلقی می شود وآمار ان به طور قابل ملاحضه وچشمگیری در تمام چند دهه گذشته افزایش یافته است.

کیفیت زندگی به شدت روی بیماران IBD تاثیر می گذارد ،بیشتر به دلیل برگشت بیماری کرونیک ،مشکلاتی مثل انقباض وتنگی یا نازکی غیر طبیعی یک مجرا یا کانال در بیماریcrhon زیاد است.که منجر به بریدن وجدا کردن بخشی از یک عضو ویا تمام آن می شود که روی قسمتهایی از معده روده ای اثر می گذارد.

علاوه بر آن بر جراحت مزمن کولیت با افزایش آمار کولو نیک آدنو کارسینو ما همراه است.

اگرچه عامل مولد رقیق بیماری IBD (التهاب بیماری روده )هنوز دز اکثر موارد ناشناخته است ملی پیشرفت های فوق العاده ای برای دستیابی به درک بهتر انجام شده است. این بخش درک فعلی ما را از عوامل مولد بیماری IBD خلاصه می کند.

اپید میو لوژی:

افزایش شیوع بیاری IBD ادامه یافته زیرا در بیشتر کشور های توسعه یافته در میزان بالایی ثبت شده اسست.حتی در مناطق توسعه نیافته،جایی که IBD کمتر متداول است،بروز آن اکنون در حال افزایش است .این افزایش نتیجه اشتراک وترکیب شیوع روبه رشد قبلی وبقایای بهبود یافته است.دامنه وسیعی از سرعت شیوع برای بیماری التهای روده (IBL)گزارش شده است.در شمال امریکا،تسویح برای IBD دامنه ای از 2/2تا14/3مورد هر 10,000 شخص در سال برای جراحت کولیت واز 3/1تا 14/6مورد هر 10,000 شخص در سال برای بیماری CRHON.

وضعیت بیمار گونه و عوامل موثربرسلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن

اختصاصی از یارا فایل وضعیت بیمار گونه و عوامل موثربرسلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

  دانلود پایان نامه رشته مدیریت وضعیت بیمار گونه و عوامل موثربرسلامت نظام اداری ورشد ارزشهای اخلاقی در آن با فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفخات 114

مقدمه:  

 عبارت عوامل موثر بر سلامت نظام اداری در ایران گویای آن است که از یک طرف نظام اداری ایران ممکن است دچار بیمار گونگی وآسیب باشد و ما را نگران کرده است و از طرف دیگر عواملی که در کاهش یا افزایش سلامت نظام اداری ایران موثرند؛ قابل شناخت می باشند .  همچنین وقتی که از سلامت یا بیماری نظام اداری ایران سخن می گوییم از یک تمثیل ارگانیستی استفاده کرده ایم ونظام اداری را به اندام موجود زنده (ارگان ) تشبیه کرده ایم وبرای آن سلامت ویا بیماری قائل شده ایم . بر این اساس لازم است شاخص های این بیماری یا وضعیت بیمار گونه و عوامل موثر بر این بیماری را نشان دهیم هر چند که سلامت در نظام اداری تنها به معنی بیمار نبودن آن نمی باشد ویک نظام اداری سالم علاوه بر اینکه بیمار نیست ، دارای پویای  نشاط سرزندگی بهره وری کار آیی واثر بخشی سطح بالا  نیز می باشد . نظام اداری در ایران در طول زمان مناسب با تحولات دورنی جامعه وتغییرات در سطح جهانی دچار تحول در ساخت و کار کرد شده است.  .در گذشته نظام اداری تنها  مسوول جمع آوری مالیات  ایجاد نظم و امنیت  انجام جنگ  وصلح بود ولی امروز ه  در اثر فر آیند های مختلف  اجتماعی وپیدایش نهادهای  اجتماعی جدید کار کردهای بیشتر ی بر عهده ی نظاماداری گذاشته شده است یعنی نظام اداری علاوه بر آنکه لازم است خدمات گذشته را در شکل وسیع تر وپیچیده تری ارایه کند باید خدمات جدیدتری  نیز ارایه کند وکشور را درمسیر توسعه و پیشرفت یاری کند. متاسفانه  نظام اداری در ایران به دلایل مسایل درون سازمانی وبرون سازمانی چه در گذشته (قبل از انقلاب ) وچه بعد از پیروز ی انقلاب اسلامی  نه تنها به فر ایند توسعه کشور کمک نکرده است بلکه به تثبیت عقب ماندگی کشور یاری رسانیده است   علیرغم برنامه های انقلاب اداری اصلاح اداری پاکسازی ادارات و قبض و بسط مدیریت مدیریت اداری کشور همچنان از مسائل ساختاری وموقعیتی رنج می برد وتاهنگامی که کشور ما نتواندبه یک  مدیریت کار  و سالم دست یابد ، نمی تواند اهداف متعالی خود را در چار چوب ارزشهای اسلامی آبادانی واستقلال کشور پیاده نماید ولی به هر حال شناخت علمی وبی طرفانه عوامل موثر بر سلامت نظام اداری ایران گامی لازم است که برای پروژه ساماندهی نظام ایران باید طی شود.

  بیان مسئله:

نظام اداری در ایران علیرغم ظاهر مدرن خود قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نبوده است ونیست  . یعنی نظام اداری ماناسالم و غیر کاراست.نا سالم بودن نظام اداری  مشکل اجتماعی است Social problem یعنی مدیران  کار کنان وارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمار گونه (پاتولوژیک) را حس میکنند. معهذا در اینجا به خطوط اساسی وضعیت  ناسالم نظام اداری ایران اشاره می شود. 1.عدم تحقق اهداف سازمانی (نظام اداری ایران اغلب قادر نبوده است اهداف سازمانی را محقق سازد 2.پائین بودن کارایی،بهره وری،کارامدی واثر بخشی علاوه برعدم تحقق اهداف سازمانی اثر بخشی منابع تولید بیش از حدی برای تولید یک واحد به کار رفته است . 3کم بودن رضایت ارباب رجوع اغلب ارباب رجوع بعد از مراجعه به ادارات احساس رضایت نمی کنند . 4ازخود بیگانگیکارکنان در کار»کارکنان ادارات ایران اغلب در فرایند کار احساس بی قدرتی ،بی هنجاری ،مفهوم نداشتن کار ،جدایی از کار و بیزاری از کار می نمایند » 5 .فساد مالی در ادارات » به شکل رشوه اختلاس ،سرقت ،پارتی بازی،استفاده از منابع عمومی در جهت اهداف شخصی وغیره» 6 .پایین بودنرضایت شغلی کارکنان سازمانهای اداری (اغلب کارکنان چه از نظر ابزاری (پاداش مادی )و چه از نظر روانی (تائید از طرف دیگران ،موفقیت شغلی وامنیت شغلی )احساس رضایت نمی کنند .)

دانلود مقاله درباره ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک با فرمت word-ورد 18 صفحه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله درباره ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک با فرمت word-ورد 18 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)   ۳
۱ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان   ۳
۲ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان   ۴
بخش دوم ـ نکاح مجنون   ۷
حقوق ایران   ۷
پیشنهاد   ۱۳
فهرست منابع و مأخذ   ۱۵

مقدمه:

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.

 

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد.

2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

به گفته پاره‌ای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمی‌دانند و به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.

2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که می‌پردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.

ب ـ نظریه نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی

گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کرده‌اند:

1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا می‌خواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدین‌سان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد می‌تواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.

2ـ نکاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم می‌شود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار می‌رود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون می‌شود.

4ـ اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نکاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.

 نتیجه‌گیری

نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایه مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در اداره امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر می‌باشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و اداره زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکان‌پذیر نیست، معقول و منطقی می‌نماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه می‌توان پی برد. نکاح، گرچه احکام مهم مالی مانند مهر و نفقه دارد ولی، خود عقد مالی نیست. بنابراین سفیه می‌تواند، مانند تمام امور غیرمالی، در امر نکاح خویش تصمیم بگیرد و طرف ایجاب یا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نیز ایجاب می‌کند که سفیه خود بتواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند. بدیهی است که در این مورد نیز مانند دیگر موارد سرپرست قانونی سفیه (ولی باشد یا قیم) امور مالی او را اداره می‌کند ولی نکاح و تشکیل خانواده منوط به اذن کسی نیست زیرا در امور غیرمالی هیچ کس بر سفیه ولایت ندارد.