مقاله رویکرد های ارزیابی عملکرد سازمانها با تاکید بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA)

اختصاصی از یارا فایل مقاله رویکرد های ارزیابی عملکرد سازمانها با تاکید بر رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. گرایش¬های اصلی در انتخاب ارزیابی عملکرد
1.    نظام ارزیابی مبتنی بر نتایج کاری
4. دیدگاه¬های مختلف در ارزیابی عملکرد
5. تاریخچه روش تحلیل پوششی داده¬ها  و تعریف آن
6. مدل¬های DEA
7. اصول پایه¬ای مورد استفاده در روش     DEA
8. تعریف واحدهای تصمیم¬گیری (DMU)
9. مفهوم واحد مجازی در روش DEA
10. بازده به مقیاس در مدل DEA
11. معرفی برخی مدل¬های دیگر تحلیل پوششی داده¬ها
12. تلفیق تکنیک DEA با سایر تکنیک¬ها
13. مزایا و معایب
14. موارد عملی
15. برخی رویکردهایی که DMU را در یک روش مشترک به¬کار می-برند:
16. مدل DEA- BSC
17. نتیجه¬گیری و پیشنهادات
منابع

 چکیده
به دلیل افزایش رقابت بین شرکت¬ها در سطح جهانی، شرکت¬ها مجبور به استفاده از انواع گوناگون ابزارهای عملکرد به منظور بهبود محصولات و خدمات خود شده¬اند. ارزیابی عملکرد می¬تواند نوسانات و مسیر ترقی عملکرد را مهیا نماید. در این مقاله نیز هدف ما معرفی انواع دیدگاه¬ها و روش¬های ارزیابی عملکرد از قبیل کارایی، بهره¬وری و به¬دنبال آن معرفی روش  تحلیل پوششی داده¬ها(DEA) به عنوان یک معیار سنجش بهتر عملکرد می¬باشد. از آنجایی که روش DEA، یک روش کمی است و دارای نقایص فراوانی می¬باشد، آن¬را با روش ارزیابی متوازن(BSC) ترکیب کرده و مدل جدیدی تحت عنوان DEA-BSC که توسط ایلات و همکارانش ارایه شده است را بطور اجمالی معرفی می کنیم.

      واژه¬های کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی،  تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)، ارزیابی متوازن(BSC).


1. مقدمه

امروزه حیات سازمان¬ها و شرکت¬ها در شرایط پیچیده و رقابت صنعتی،مستلزم شناسایی تمامی عوامل تأثیرگذار محیطی و محاطی و برقراری ارتباط صحیح و تعاملات سازنده با آنهاست. در این بین بخش صنعت بدلایل متعددی از جمله نیاز به تولید انبوه و کسب سود،پیشرفت¬های فراوانی داشته وتکنیک¬های مدیریت صنعتی در شکل¬گیری این تحول نقش اساسی و زیربنایی ایفا می¬کنند. از یک طرف خواسته¬ها و آرزوهای بشر نامحدود است و از طرف دیگر قدرت، امکانات، ابزار و زمان حیات او محدود می-باشد. به¬ناچار استفاده مناسب از منابع و بهره¬وری و کارایی به مفهوم گسترده خود مورد توجه انسان قرار گرفته است.
در روش¬های مختلف اندازه¬گیری بهره¬وری و کارایی، تعیین توابع تولید و استفاده از آنها در مدل از جایگاه ویژه¬ای برخوردار است. دو نوع روش برای تخمین توابع تولید تجربی وجود دارد که عبارتند از : روش پارامتری و روش غیر پارامتری. در روش¬های پارامتری، برای یافتن تابع تولیدی که برای سیستم یا جامعه تعیین شده است، با مشکلاتی از جمله برآورد، بررسی و حدس تابع تولید، تعیین پارامترهای آن و بررسی صحت این حدس مواجه هستیم. در مقابل روش¬های پارامتری، روش¬های غیر پارامتری وجود دارد. از جمله محاسن روش¬های غیر پارامتری این است که این روش¬ها شکل مشخصی برای تابع تولید در نظر نمی¬گیرند و مستقیماً با داده¬های مشاهده شده سر و کار دارند (توکلی مقدم و همکاران ،1383: 1). فارل برای اولین بار برای تخمین کارایی روش غیر پارامتری را مطرح کرد. او به جای حدس تابع تولید، با استفاده از مشاهدات مقادیر مرزی ورودی¬ها و خروجی¬ها، کارایی را برای واحدهای مورد مطالعه محاسبه نمود (دیچوف و آلن ،2001: 319) روش تحلیل پوششی داده¬ها (DEA) همان بسط روش فارل می¬باشد که بجای یک خروجی، چند خروجی را در مدل مد نظر قرار می¬دهد. تحلیل پوششی داده¬ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به واحدهای دیگر با ورودی¬ها و خروجی¬های مشابه اندازه می¬گیرد. بیشترین کاربرد این روش در واحدهای خدماتی نظیر بانک¬ها، بیمارستان¬ها، شهرداری¬ها، دانشگاه¬ها و غیره می¬باشد. جهت اجرای روش DEA باید ابتدا واحدهای تصمیم¬گیری را مشخص نموده و سپس عوامل داده و ستاده را تعیین نمود. پس از آن معادله ضرائب، نامعادلات و تابع هدف را مشخص کرده و نهایتاً تابع هدف را حل نمود. نتیجه¬گیری و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله آخرین مرحله انجام کار می¬باشد (توکلی مقدم، 1383: 3).

 
2. گرایش¬های اصلی در انتخاب ارزیابی عملکرد

یکی از مهم¬ترین مراحل فرایند ارزیابی عملکرد، انتخاب شاخص یا شاخص¬های ارزیابی می¬باشد. در انتخاب نوع این شاخص¬ها، گرایش¬های مختلفی وجود دارد که هر کدام نیز روش¬های خاصی را برای انجام ارزیابی عملکرد تجویز می-نمایند. سه نوع گرایش اصلی به شرح زیر است:

1.    نظام ارزیابی مبتنی بر ویژگی¬های فردی
ارزیابی مبتنی بر ویژگی¬های فردی، به منظور ارزیابی خصوصیات فردی، مورد استفاده قرار می¬گیرد. این نوع ارزیابی، بر خود شخص و صفات و روحیات وی تأکید دارد. در همین راستا، نظریه¬های«صفات رهبری» مبنای ارزیابی عملکرد قرار می¬گیرند. لذا موضوع سنجش «شخصیت» مدیر که عادتها و شیوه¬های معمول رفتار و نیز توانائی¬های او را در ایفای نقش نشان می¬دهند، اهمیت بسزائی دارد. گرچه در طراحی این نظام، به روش¬های ذهنی متوسل می-شوند و اصولا یکی از ضعف¬های این نوع ارزیابی، استفاده از روش¬های ذهنی در هنگام ارزیابی است، اما به نظر می¬رسد با توجه به پیشرفت مطالعات علمی در این زمینه، از جمله مطالعات گیسلی ، یوکل ، بنیس ، کرک پاتریک ، کوک  و استاگدیل  نمی¬توان در ارزیابی عملکرد مدیر به این ویژگی¬ها توجه نکرد (فضلی و آذر، 1381: 100).

مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب

اختصاصی از یارا فایل مقاله حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:

چکیده
مقـدمــه
بند الف ـ تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق بشردرایران باستان
عصر اسلامی و دوران معاصر
بند ب ـ حق آزادی و امنیت شخصی  
بند ز ـ آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران صادر شده در شصت و یکمین اجلاس آن مورخ جولای ۲۰۰۵ .
حقوق شهروندی؛ مسؤولیت مشترک دولت–ملت
منابع :

چکیده
حقوق شهروندی همواره یکی از مسایلی بوده که درکشورهای مختلف جهان مورد توجه قرارداشته است و در این راستا به تناسب حکومت هایی که وجود دارد قوانینی نسبت به مردم و شهروندان آن کشور اعمال می شود . از حکومتهای لیبرال یا دمکراتیک گرفته تا حکومت های استبدادی و سلطنت طلب هر کدام به نوعی برای شهروندان خود ارزش قائل می شوند و حقوقی را برای آنها تعیین می کنند. در کشور ما نیز چه در قبل از انقلاب که یک کشور استبدادی بوده و چه بعد از انقلاب که یک حکومت جمهوری و مردم سالار شده است این موضوع مورد توجه نخبگان و روشنفکران بوده است که نقطه ی عطف آن را در بعد از انقلاب می توان در انتخاب سید محمد خاتمی به عنوان رییس جمهور مشاهده کرد زمانیکه رعایت حقوق شهروندی و آزادی بیان جزو یکی از اساسی ترین شعار های ایشان در دوران انتخابات 76 بود و حاکی از مغفول ماندن این اصل مهم قانون اساسی در سطح جامعه ی ایران پس از انقلاب بوده است که پس از انتخاب ایشان تلاشها و اقداماتی در جهت تحقق این خواسته ی مردم صورت گرفت ولی کماکان با کاستی ها و کمبود هایی مواجه است.
 
اصولا حقوق شهروندی یکی از مسایلی است که به طور وسیع بسیاری از روابط ما در درون جامعه را در بر می گیرد از حقوق ساده همسایگی در جامعه و حقوق مردم در قبال همدیگر گرفته تا حقوق مردم نسبت حکومت را شامل می شود .
 به گفته ی ریاست محترم قوه قضاییه که فرمودند« حقوق فردی باید در مقابل حقوق حکومتی حفظ شود و این حقوق در مقابل دستگاهها نباید تضییع شود » و در جائی دیگر افزودند که«اگر حقوق شهروندی و کرامت انسانی در این نظام مورد توجه قرار نگیرد و آزادی های مشروع سلب شد دیگر آن نظام اسلامی نیست و نظام اسلامی واقعا چنین حقی ندارد .مرز عدالت و امنیت در مورد حقوق انسان ها باید مشخص باشد ،تحت عنوان امنیت نباید حقوق انسان ها مورد تجاوز قرار گیرد»اذعان مسولین به این امر که حقوق بدیهی و مسلم شهروندان به راحتی لگد مال می شود را نشان می دهد  که نمونه ی آن را میتوانیم در طرح برخورد با بدحجابان و یا بازداشت شماری از اساتید، دانشجویان ، فرهنگیان ،...مشاهده کنیم . واینکه چرا در کشور ما هیچ نهادی مسئولیت آموزش شهروندان در جهت آشنا کردن به  حقوق خود را به عهده نمی گیرد خود سوالی است که جوابهای مبهم بسیار زیادی دارد ! اینکه در جامعه ی ما افرادی هستند که اصولا حاضر نیستند که مردم به حقوق شرعی و قانونی خود آشنا باشند و از آن اطلاع یابند،چون در راستای تحقق اهداف آنان قرار نمی گیرد و بیشتر ترجیح می دهند شهروندان در بی اطلاعی از حقوق حقیقی خود باشند تا بتوانند به تناسب سوءاستفاده هایی را از آن ببرند .
 در واقع نقش نهاد هایی مثل آموزش و پرورش ، دانشگاه و همچنین صدا و سیما و مطبوعات در آموزش حقوق شهروندی می تواند بسیار پر رنگ تر باشد اما اکنون که این نهادها گامهایی را در جهت آشنا ساختن شهروندان با حقوق خود بر نمی دارند . بر خود شهروندان واجب است که سعی و تلاش کنند تا از حقوق قانونی خود آگاهی یابند . و با توجه به اینکه بسیاری از مردم از حقوق قانونی خود بی خبرند و به طور کلی از مسایل حقوقی بی اطلاع هستند و این امر می تواند موجب تضییع حقوق آنان گردد لازم است که هر فرد یک شهروند حقوقی شود .
البته این امر یک اقدام سخت و مشکل به نظر می رسد اما در جامعه ای که به راحتی حقوق شهروندی به زیر پا گذاشته می شود و ضایع می گردد چاره ای جز این نیست .    

حق شهروندی با تاکید بر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
مقـدمــه
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی   قید دوفوریت در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، یعنی فقط یکروز پس ازتصویب آن در مجلس، با همان فوریت و تعجیل در شورای محترم نگهبان به تائید رسید. این قانون مشتمل بر یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ می باشد. طبق این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها وضابطان قوه قضائیه مکلّفند درانجام وظایف قانونی خویش، موارد مندرج دراین قانون را به دقت رعایت و اجرا کنند ومتخلّفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که این قانون در ابتدا بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و درتاریخ یاد شده در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس، عیناً و بدون هیچگونه تغییری به صورت قانون به تصویب می رسد، بنابراین در واقع حاصل اندیشه و ابتکار نمایندگان مجلس ششم نبوده است. این نکته بخوبی این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که حقیقتاً گزارش چه وقایع و اخباری به ریاست محترم قوه قضائیه رسیده بوده که ایشان چنین بخشنامه ای را با این شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس برای تبدیل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه می نمایند؟
دراین مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاریخچه حقوق شهروندی، حق آزادی و امنیت شخصی، تضمینات حقوقی عام و خاص امنیت و اصل منع شکنجه و رفتارها ومجازاتهای غیر انسانی پرداخته می شود، سپس مبحث اصلی مربوط به نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و مهمترین انتقادات وارده به آن تصریح و اشاره می گردد و در خاتمه آخرین قطعنامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصیل قرار خواهد گرفت.

مقاله شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی

اختصاصی از یارا فایل مقاله شناسایی‌‌و‌محاسبه‌حریم سفره های‌آبهای زیر زمینی‌با تاکید برشناخت حریم چاه از نظر برداشت(پمپاژ‌)‌وآلودگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:

چکیده :
1- مقدمه:
2-حریم چاه
1-2 حریم چاه از نظر برداشت آب
الف :‌ رابطة دوپویی و تیم   
برای سفره های آزاد
برای سفره های تحت فشار
ج – روش استفاده از منحنی های تراز آب در اطراف چاه
2-2 حریم چاه از نظر آلودگی (شعاع تأثیر آلودگی )
الف - تعیین خط 50 روز
1 – الف - روش سیلندری
2 – الف - روش دوپویی
1 - 2 - الف - در سفره های تحت فشار
2 – 2 – الف - در سفره های آزاد
3- پیشنهاد :
4- منابع :

چکیده :

 تمامی‌سفره‌های‌آب زیر زمینی اعم از سفره‌های‌ازاد و‌تحت‌فشار‌بر‌اساس قانون ظروف مرتبطه عمل‌میکنند. به‌این‌مفهوم‌که اگر از‌یک‌نقطه‌ای ازین سفره‌براثر نیروی ثقل یا پمیاژ‌آبی‌برداشته شود،‌‌به عبارتی دیگر، اگر در روی یک سفره که چاه یا قنات ویاچشمه ای را تغذیه می کند،چاه جدیدی حفر شود،چنانچه‌سفره‌تغذیه‌نگردد،کاهش‌اب‌تا محدوده خاصی برروی تمامی سطح سفره محسوس خواهد بود. به همین جهت‌برای هر چاه یا قناتی که فعلا آب آن برداشت میشود، حریمی در نظر گرفته میشود.‌به عنوان نمونه اگر چاه یا قناتی در یک سفره که چاه ویا قنات دیگری در ان قبلا فعال بوده،حفر گردد ، باید برای آنها تعیین حریم گردد،این‌حریم‌در گذشته به صورت محلی وبه شکل عرف‌و ‌باشیوه‌های‌خاصی انجام ‌می‌گردید اما امروزه در ارتباط با‌کمیت وکیفیت آب ونوع وعمق وضخامت سفره ،نوع‌موتور(از‌نظر قدرت وتوان)مربوط به دو منبع استحصال آب ‌با نظر اداره‌آب‌های زیر زمینی محل از روشهای محلی واز روی تخمین تعیین می‌شود .چرا که با‌توجه به تجربه قبلی کارشناس ،حریم 500متر تا 5000 متر یا بیشتر وکمتر اعلام می‌شود.اما درین تحقیق سعی گردیده که با توجه به برداشت شدید وبی رویه آبهای زیر زمینی در ایران و تاحدودی عدم تغذیه مناسب آن از یکسو،وآلودگی شدید آبهای زیر زمینی در مخروط های افکنه (تمام شهر هایی که بر روی مخروط های افکنه قرار گرفته‌اند نظیر تهران ،کرج،قزوین،ورامین ،سمنان. و ده‌هاشهر دیگر..)،حریم چاهها به روش علمی با‌آخرین دستاوردها درین زمینه ، تعیین می‌گردد .این روشها کاربردی بوده ومی‌تواند‌الگویی نو برای محاسبه حریم تمامی منابع آبی ‌به ویژه چاه باشد. (عاشوری ، 1367)

کلید واژه ها :حریم سفره های آب زیر زمینی،حریم چاه،‌خط 50‌‌ روز

1- مقدمه:

یک جغرافیدان جهت مطالعه پراکندگی چشمه های موجود در یک منطقه و چاههای عمیق و نیمه عمیق و یا دستی پر آب وکم‌آب ونوسان آب آنها با توجه به برداشت زیاد ویا نوسان بارش،یک مهندس عمران درمطالعات مهندسی مربوط به ساخت وساز ها وتامین آب شرب‌واحدهای مسکونی و تجاری وصنعتی، ویک مهندس‌برنامه‌ریزی‌شهری وروستایی‌در مطالعات خود پیرامون آبرسانی شهری وروستایی‌وپیش بینی‌محدودیت توسعه وگسترش آتی روستا یا شهر، ویک مهندس کشاورزی به جهت تدارک همه جانبه در تامین‌آب‌زراعی‌محصولات سیفی و شتوی ویک متخصص تکتونیک‌در ارتباط‌با تغییرات‌زمین ساختی‌سفره های‌آب زیرزمینی وچگونگی جابجایی آب سفره ها درارتباط بافرایند های تکتونیکی ویک خاک شناس در ارتباط با نوسان آب زیرزمینی وتغییرات پایداری وچسبندگی خاک،همگی نیاز شدید به مطالعه وبررسی حریم سفره های آب زیر زمینی دارند،که در این مقوله بیشتر به محاسبه حریم آب چاهها پرداخته می شود.نوسان آب چاهها وقنوات در ارتباط مستقیم با تغییرات حریم سفره آنها میباشد.چون بیش از 95 درصد آب شرب شهر ها وروستاهها وهمچنین‌آب‌ کشاورزی از طریق آبهای زیر زمینی‌تامین می‌گردد،پس شناسایی حریم چاهها از نظر میزان بر داشت آب‌وآلودگی‌آبها اهمیت فوق العادهای دارد.چرا که...

دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه:

 به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

  بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

  ماهیت اراده

 اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

  عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا اراده سما (4)

  در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

  تحلیل روانى اراده

 اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

  دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

  1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

  2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.

دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاکید بر دیدگاه امام خمینى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

مقدمه:

 به طور کلى، در تمام نظامهاى حقوقى، اراده اشخاص در تحقق اعمال حقوقى نقش اصلى و اساسى را ایفا مى‏کند و عقود و ایقاعات به اراده افراد نسبت داده مى‏شود. در فقه اسلامى نیز اراده اشخاص در ایجاد تعهدات از موقعیت مهم و اساسى برخوردار است. فقیهان در روند شکل‏گیرى اعمال حقوقى (عقود و ایقاعات) نقش اراده را بیش از هر عامل دیگرى دانسته و الفاظ و افعال و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایى و بدون کاشفیت‏یا سببیت‏یا مبرزیت آنها نسبت‏به اراده متعاقدان، موجد هیچ تکلیف و تعهدى نمى‏دانند. مفاد قاعده «العقود تابعه للقصود» نیز مؤید چنین دیدگاهى است. بر اساس قاعده مزبور فقدان انشاى مدلول عقد، مانع تحقق آثار حقوقى است و عمل بدون قصد و اراده طرف عقد تهى و بى‏اعتبار است.

  بنابراین، عقود و ایقاعات اگرچه با اعتبار و جعل عقلا و شارع از اسباب ایجاد تعهد به شمار مى‏آیند، ولى موضوع اعتبار عقلاء و شارع زمانى محقق مى‏شود که شرایط اساسى و ضرورى آنها موجود باشد و از جمله شرایط اساسى، قصد و رضاى طرفین عقد و به تعبیرى اراده آنهاست. حتى مى‏توان گفت: اراده وقصد از شرایط درستى عقد نیستند بلکه از شرایط تحقق و تکوین آن مى‏باشند. امام خمینى در کتاب البیع در این زمینه مى‏گوید: اراده و قصد از شرایط درستى عقد و شرایط طرفین آن نیست; زیرا شرط هر چیزى بعد از عناصر مؤثر در حقیقت و ماهیت آن ملاحظه مى‏شود و با توجه به اینکه حقیقت عقد از شرایط عقد و شرایط طرفین نیست و اراده و قصد نیز در تحقق ماهیت عقد دخیل است وجود قصد و اراده شرط عقد و شرط دو طرف آن نخواهد بود بلکه در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است. (1) بنابراین، نقش اراده (قصد و رضا) در تحقق اعمال حقوقى امرى روشن است. در این مقاله حقیقت اراده، عناصر و مراحل شکل‏گیرى آن را بررسى خواهیم کرد.

  ماهیت اراده

 اراده در لغت تازى از ماده «رود» به معناى خواستن، طلب، قصد و برگزیدن (2) به کار رفته است. در اصطلاح علوم مختلف نیز تعاریفى در مورد اراده ابراز شده است. در علم کلام گفته مى‏شود: اراده صفتى است که رجحان یکى از دو امر مقدور بر دیگرى را اقتضا مى‏کند. (3) برخى حکیمان اراده را حالتى مى‏دانند که به دنبال شوق مى‏آید، ولى بیشتر فلاسفه برآنند که اراده از مقوله کیف نفسانى و عزم راسخ یا شوق مؤکدى از ادراک امر ملائم و سازگار با طبع در انسان پدید مى‏آید. این شوق مؤکد یا عزم راسخ در پى تصدیق و پذیرش سودى که در انجام یا ترک کارى نهفته است‏یا در پى تشخیص و قبول نیک بودن کارى یا ترک کارى در نفس انسان پدید مى‏آید و حصول آن موجب مى‏شود تا فعل یا ترک مرجحى یابد و به مرحله ضرورت برسد. حکیم سبزوارى مى‏گوید:

  عقیب داع درکنا الملائما شوقا مؤکدا اراده سما (4)

  در اصطلاح حقوق‏دانان نیز به پیروى از متکلمان و فلاسفه، اراده حرکت نفس به طرف کارى معین پس از تصور و تصدیق منفعت و اشتیاق به آن است. این حقیقت را در بررسى مراحل چهارگانه عمل ارادى تبیین مى‏کنیم.

  تحلیل روانى اراده

 اعمال حقوقى، فعل ارادى انسان است و مانند سایر اعمال ارادى مراحل مختلفى را که در نفس آدمى گذرانده مى‏شود، طى مى‏کند. در تبیین این مراحل تمایز بین قصد و رضا نیز روشن مى‏شود. این مراحل را در قالب مثالى بررسى مى‏کنیم، شخصى تصمیم به فروش خانه خود مى‏گیرد. از زمانى که چنین اندیشه‏اى براى او پیدا مى‏شود تا زمان انعقاد عقد بیع چه فعالیتهایى در روان او و خریدار انجام مى‏شود؟

  دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه‏اى را براى تحقق عمل ارادى به شرح زیر مطرح مى‏کنند:

  1- مرحله تصور: بدیهى است که انجام عمل ارادى بدون تصور موضوع آن ممکن نیست. چگونه مى‏توان از آنچه که آگاهى نداریم، اراده‏اى داشته باشیم. بنابراین،درعمل حقوقى فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنى خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش مى‏بندد. این مرحله به طور قهرى و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله‏کننده ایجاد مى‏شود; زیرا لازمه ارادى بودن این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

  2- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصورات گوناگونى که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏گیرد تا از میان آنها یکى برگزیده شود. در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‏هاى مختلف آن را بررسى و آثار گوناگون آن رااز جهت‏سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادى و اخلاقى ارزیابى و مفید بودن آن معامله را تصدیق مى‏کند.