پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی
اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد دفعات :135
فهرست موضوعات
عنوان صفحه
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری......................................... 5
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری........................................ 6
ج- نقش انسان در قانون گذاری..................................................................... 7
1- در قوانین ثابت و پایدار....................................................................... 8
2- در قوانین متغیر و دائمی...................................................................... 9
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه..................... 11
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان........................... 15
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون............................................ 21
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون................................... 25
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت.................................................................................. 29
2- مقام زن در جهان بینی اسلام..................................................................... 31
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39
4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام.......................................................... 43
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده1 .............................................................................................................. 48
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی.............................................................. 50
ماده 2 .............................................................................................................. 52
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی........................................................... 54
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری.............................................................. 55
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات.......................................................... 55
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات............................................................ 59
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد.................................................... 67
ماده 3 .............................................................................................................. 70
ماده 4 .............................................................................................................. 71
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی.......................................................... 72
ماده 5 .............................................................................................................. 74
- تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75
ماده 6 .............................................................................................................. 77
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام...................................................................... 80
ماده 7 .............................................................................................................. 81
1- امامت و رهبری....................................................................................... 83
2- قضاوت.................................................................................................. 84
3- مرجعیت................................................................................................. 85
ماده 8 .............................................................................................................. 87
ماده 9 .............................................................................................................. 97
1- تابعیت ایرانی زنان................................................................................... 88
2- تابعیت خارجی زنان................................................................................ 89
ماده 10............................................................................................................. 91
ماده 11............................................................................................................. 94
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی............................................................ 97
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی............................................................ 97
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران............................................................. 98
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد............................................ 103
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام.................................................................. 104
ماده 12............................................................................................................. 112
ماده 15............................................................................................................. 113
ماده 16............................................................................................................. 116
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام................................................................. 118
2- اهداف تشکیل خانواده.............................................................................. 120
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی................................................................ 123
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج......................................................... 127
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج......................................................... 141
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه................................................................................................................ 146
فصل اول- تعریف حق شرط......................................................................... 147
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان.................. 149
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه.................................................................................................................. 154
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران................................... 155
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران................................... 159
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد............................................................................... 162
1- در بعد جهانی..................................................................................... 162
2- در بعد داخلی..................................................................................... 164
چکیده
در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:
ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.
در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.
بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.
(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.
در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.
مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.
در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.
علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.
با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:
هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.