بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                       

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه     

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری          

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری          

ج- نقش انسان در قانون گذاری          

1- در قوانین ثابت و پایدار   

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان         

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون           

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بینی اسلام         

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    

4- تفاوت زن و مرد در حقوق           

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام   43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی   

ماده 2

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی  

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات   

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات     

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم  

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد       

ماده 3

ماده 4

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

ماده 5

- تعارض با عرف جامعه

ماده 6

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

ماده 7

1- امامت و رهبری           

2- قضاوت

3- مرجعیت

ماده 8

ماده 9

1- تابعیت ایرانی زنان

2- تابعیت خارجی زنان

ماده 10

ماده 11  

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی   

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران  

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام       

ماده 12  

ماده 15  

ماده 16  

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام       

2- اهداف تشکیل خانواده     

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی     

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج           

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج           

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه    

فصل اول- تعریف حق شرط 

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان   

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه    

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران  

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران   

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد   

- در بعد جهانی     

- در بعد داخلی     

چکیده    

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :323

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

اختصاصی از یارا فایل میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،

- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.

- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.

- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :21

دانلود تحقیق کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:78

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                             صفحه

پیشگفتار     1
چکیده:     2
مقدمه    4
ضرورت و اهمیت موضوع     5
سئوالات تحقیق     6

فصل اول :( مسئله الحاق به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان )
مبحث اول    10
گفتار اول : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان    11
گفتار دوم : کمیته رفع تبعیض علیه زنان    11
گفتار سوم : پروتکل اختیاری    12
گفتار چهارم : پذیرش کنوانسیون با اعمال حق شرط    12
گفتار پنجم : مقصود اصلی مدافعین الحاق    13
گفتار ششم : پذیرش کنوانسیون در واقع یعنی باطل اعلام    15
مبحث دوم    16
گفتار اول : ئتبعیض بر ضد زنان از نظر کنوانسیون    16
گفتار دوم : نقش‏های کلیشه‏ای جنسیتی    18
گفتار سوم :حق بنیادین    20
گفتار چهارم : کار کردن، بیرون از خانه    22
عنوان                                                                                                             صفحه

گفتار پنجم : استقلال مالی    24
گفتار ششم : اقداماتی خلاف شرع؟!    24
گفتار هفتم : قابل ملاحظه    25
گفتار هشتم : برابری در حقوق خانوادگی    26
مبحث سوم     27
مبحث چهارم    29
گفتار اول : آیت الله مکارم شیرازی     29
 گفتار دوم : آیت الله فاضل لنکرانی    29
گفتار سوم : آیت الله میرزا جواد تبریزی    29

فصل دوم : ( کنوانسیون منع تبعیض در ایران )
مبحث اول    31
مبحث دوم    33
گفتار اول : ادله موافقان الحاق    33
گفتار دوم : ادله مخالفان الحاق    34

فصل سوم ( لایحه الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، مخالفت ‏ها )
مبحث اول    43
گفتار اول : مبانی عام    43
گفتار دوم : مبانی خاص    47
عنوان                                                                                                             صفحه

مبحث دوم     50
مبحث سوم    52
گفتار اول : روح کنوانسیون با اسلام در تضاد است    52
گفتار دوم :  تعارض با اصل «نفی سبیل» و «حقحاکمیت ملی»     63
گفتار سوم : کارساز نبودن شرط تحفّظ    65
 گفتار چهارم : حق تحفظ ما تخصیص اکثر را در پی دارد و مردود است    67
گفتار پنجم :  الحاق به کنوانسیون سبب تلاشی نظام خانوادگی است     69
گفتار ششم : دلیل نقضی    72
جمع بندی و نتیجه گیری     75
 پیشنهادات :     77
سخن آخر     77
منابع و ماخذ     78

پیشگفتار
امام خمینی(قدس‏سره): هر چه موافق دین و قوانین اسلام باشد، با کمال تواضع گردن می‏نهیم و هر چه مخالف دین و قرآن باشد ... و لو الزامات بین‏المللی باشد، با آن مخالفیم.
ما نمی‏خواهیم در خارج از کشور وجاهت پیدا کنیم، می‏خواهیم به امر خدا عمل کنیم .
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض از طرف مجلس شورای اسلامی مخالفت‏ها و موافقت‏هایی را به همراه داشت. در طول بیش از یک ماه گذشته این مخالفت‏ها و موافقت‏ها از تریبون‏های مختلف ابراز شد و حال که از شدت و حدّت آن کاسته شده و فضا به آرامی گراییده، برای یک بحث کاملاً علمی و نو، زمینه مساعدتری فراهم است. در اینجا ما قصد داریم فارغ از جنجال‏های سیاسی به بررسی مخالفت‏ها و استدلال‏های مخالفان پرداخته و آنها را در معرض نقد قرار دهیم. برای دوری از حساسیت‏های غیر ضروری در یک بحث علمی حتی‏الامکان از ذکر نام افراد خودداری شده است. امید می‏رود در روشن شدن حقیقت یار و همراه باشیم. و ما ارید الاّ الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللّه‏ العلیّ العظیم.


چکیده:
این نوشتار به تبیین «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» و ارائه ادله موافقان و مخالفان الحاق به این کنوانسیون پرداخته است .پیام اصلى «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان‏» برابرى (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى است; مگر آنکه تمایزها از نوع «تبعیض مثبت‏» و به معناى اعطاى حقى خاص به زنان به منظور ارتقاى وضعیت آنان و دست‏یابى به وضعیتى برابر با مردان باشد . ماده یک بیانگر روح کلى معاهده است: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا (محرومیت) یا محدودیت‏براساس جنسیت اطلاق مى‏گردد که نتیجه یا هدف آن خدشه‏دارکردن یا لغو شناسایى، بهره‏مندى یا اعمال حقوق بشر و آزادى‏هاى اساسى در زمینه‏هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر توسط زنان است; صرف‏نظر از وضعیت زناشویى ایشان و براساس تساوى میان زنان و مردان‏» .براساس مواد بعدى کنوانسیون، اقدامات لازم‏الاجرا در پى‏گیرى‏هاى این معاهده، عرصه‏هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، اجتماعى، حقوقى و سیاسى را شامل مى‏شود و از دولت‏ها و نهادهاى حکومتى فراتر رفته و کلیه سازمان‏ها و مؤسسات خصوصى و رسانه‏ها را نیز دربرمى‏گیرد . مى‏توان انتظار داشت که بر این اساس، درج مقالات و تدوین جزوه‏هاى آموزشى که مفاد آن بر الگوى برابرى استوار نباشد و آموزش احکام و معارف دینى مبتنى بر جنسیت نیز با ممنوعیت‏یا مشکل مواجه شود .مفهوم «برابرى‏» در معاهده مذکور «مساوات و تشابه‏» است و نباید آن را با «تناسب و تعادل‏» یکسان دانست . به عبارت دیگر، سخن از تساوى زن و مرد در انسانیت، برخوردارى از کمالات معنوى و تساوى در ارزشمندى نیست، بلکه برابرى مورد نظر، تشابه در دسترسى به منابع، آموزش، حقوق و فرصت‏ها و برابرى در روابط اجتماعى و سیاسى است و در مقابل واژه تبعیض به معناى هر گونه تمایز، استثنا و تفاوت است; نه به معناى خصوص نابرابرى‏هاى ناعادلانه و عدم تناسب‏ها . از اینجا مى‏توان دریافت که لفظ تبعیض در عبارت «اسلام با تبعیض میان زن و مرد مخالف است‏» که در دفاع از پیوستن ایران به این معاهده مطرح شده، تنها در صورتى که مراد از تبعیض، مطلق نابرابرى‏ها باشد نه خصوص عدم تناسب و نابرابرى‏هاى ظالمانه، در تایید مفاد کنوانسیون مفید است .«آزادى‏» دومین مفهوم محورى در معاهده محو تبعیض علیه زنان است . گرچه آزادى به معناى لیبرالیستى آن، که حاکمیت تمایلات نفسانى، و یا به قول کانت، در خدمت‏شهوت بودن قواى عقلانى است، به صراحت‏بیان نشده، اما در قالب تعابیرى دیگر در نظر گرفته شده است . در اندیشه لیبرالیسم، هیچ ارزشى به غیر از آزادى دیگران نمى‏تواند آزادى انسان را محدود کند و سخنى از قبول آزادى در چارچوب ارزش‏هاى متعالى، سخنى بى‏معناست . براین‏اساس، هرچند مقدمه کنوانسیون در دفاع از خانواده سخن گفته است، اما آن‏گاه که بحث از ذکر مقدمات و نکات اخلاقى فراتر مى‏رود و به موادى که ارزش استناد قانونى و پى‏گیرى اجرایى دارد، مى‏رسد، ارزشمندى خانواده نمى‏تواند ملاکى براى محدود کردن تمایلات نفسانى قرار گیرد .مى‏توان با کنار هم قراردادن مواد این معاهده، نگاه تنظیم‏کنندگان این سند به خانواده را دریافت . خانواده در کنوانسیون، نهادى منسجم و نیازمند به هماهنگى و سرپرستى نیست (ماده 16، بندهاى ج و ح) . هر یک از زوجین در انتخاب محل اقامت‏خود آزادند و بدین‏ترتیب مرد در شهرى و همسرش در شهر دیگر، و البته با کمال آزادى، مى‏توانند به زندگى انفرادى خود مشغول باشند (ماده 15، بند 4) . کنوانسیون پاى را از این فراتر نهاده و اصولا زن و شوهر را در تابعیت نیز مستقل اعلام مى‏کند . موکول بودن ازدواج تنها به رضایت زوجین (ماده 16) به این معناست که اذن پدر در ازدواج دختر لزومى ندارد و به این ترتیب، استقلال جوانان بر پیوندهاى خانوادگى میان دختر و پدر مقدم مى‏گردد و دختر از حمایت‏هاى پدر تا حدودى محروم مى‏شود . به استناد همین ماده، دختر مسلمان مى‏تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند . این مطلب علاوه بر آنکه آینده مذهبى دختر را به مخاطره مى‏اندازد، فرزندان را نیز غالبا از تربیت دینى محروم خواهد نمود . مهم‏تر آنکه در این معاهده «مادرى‏» به عنوان شان ویژه زن، که مظهر اقتدار و تاثیرگذارى خاص او و مهم‏ترین و پیچیده‏ترین نوع مشارکت اجتماعى زنان است، درعمل نادیده گرفته‏شده یا بسیار کم‏رنگ به حساب آمده است . «برنامه‏ریزى جنسیتى‏» در اشتغال و در نظام آموزشى که با شعار حذف کلیشه‏هاى جنسیتى و براساس الگوى تشابه میان زن و مرد پایه‏ریزى شده، هر گونه آموزش خاص به دختران براى ایفاى نقش مادرى و همسرى را از میان برده است (ماده 10، بند ج) . این بدان معناست که مادرى و همسرى از وجود قابلیتى خاص در زنان حکایت نمى‏کند و نیازمند کسب مهارت و آموزش نیست . از آثار سوء چنین نگاهى در ناکارآمدى و بحران‏هاى نسل آینده نباید غافل شد .
مقدمه
غرب در قرون وسطی در آتش جهل، ظلم و استبداد می‏سوخت و در این بین زنان گرفتار ظلم مضاعف بودند. با شروع دوره رنسانس، متفکران غربی در صدد رهانیدن عموم از ظلم امپراطورها و قیاصره روم و خاندان‏های شاهنشاهی حاکم در گوشه و کنار اروپا افتادند و انقلاب کبیر فرانسه سرآغازی برای این نهضت‏های آزادی‏طلبانه گشت. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و ... شعارهای رایج گشت و کم کم در بین زنان نیز نهضت‏های آزادی‏بخش شکل گرفت. جنبش فمنیزم، جنبش زنان برای کسب حقوق و آزادی‏های برابر با مردان بود.
با رشد ارتباطات در قرون اخیر و پیدایش ایده دهکده جهانی و انقلاب صنعتی و کنترل شدید جمعیت در غرب، عوامل دیگری نیز رخ نمود از جمله نیاز بازار کار به حضور زنان، صدور فرهنگ‏ها، نظم نوین جهانی، استعمار نو و ... .
با تشکیل سازمان ملل، دول غربی به این فکر افتادند که همه جهان را تحت نظم واحد در آورند و سازمان ملل و سازمان‏های تابعه، بهترین ابزار برای این کار در نظر گرفته شد و این سازمان‏ها هر کدام در حوزه خود به تنظیم قراردادها و پیمان‏هایی پرداختند و از کشورهای جهان خواستند با الحاق به آنها زمینه اجرای آن را فراهم کنند. برگزاری کنفرانس‏های جهانی حقوق زن و تنظیم معاهده‏ها و کنوانسیون‏هایی در این زمینه، ماحصل تلاش سازمان ملل در زمینه احقاق حقوق زنان است. متأسفانه این کنوانسیون‏ها متناسب با فضا و فرهنگ غربی تدوین می‏شوند و جهان سوم و جهان اسلام در تدوین آنها نقش کمی دارند.





ضرورت و اهمیت موضوع
سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در 20دسامبر 1952 بود. نهایتا در سال 1979 کنوانسیون منع هر گونه تبیعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم الاجا شد. ماهیت اصلی این عهد نامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می باشد. امروزه کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان از جمله مهمترین معاهدات مطرح شده در کشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ی مامور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته ی مزبور پس از بحث و بررسی نظر خود را به شورا اعلام نمود که بر اساس برخی اطلاعات اکثریت اعضا مخالف الحاق به این معاهده بوده اند. با وجود این بحث ضرورت الحاق از سال 1378و تاکنون در سازمان های دولتی و غیر دولتی ادامه یافته است و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون بحث روز می باشد. به نظر می رسد به رغم این که مواردی از مفاد کنوانسیون مذکور با بعضی از قوانین و مقررات ایران تعارض دارد، الحاق مشروط ایران به کنوانسیون 1979 عملی است. امروزه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به جهات متعدد مورد تاکید و توجه سازمان های بین المللی قرار گرفته است و بحث الحاق یا عدم الحاق کشورها به آن به به یک موضوع عمده در سطح جهان تبدیل و دلیلی برای رعایت حقوق بشر زنان توسط یک کشور محسوب می شود. بر اساس یافته های این اثر توصیه بهالحاق مشروط ایران را به کنوانسیون را در پی دارد. واژگان کلیدی : حقوق زن ، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، الحاق ایران، حق شرط




سئوالات تحقیق
1 ـ منافع الحاق ایران به کنوانسیون بیشتر است یا عدم الحاق
2 ـ مقصود اصلی مدافعین الحاق ایران در داخل و خارج از کشور چیست
3 ـ متن کنوانسیون در راستای الحاق حقوق زنان به خصوص در جامعه اسلامی , واقعا کارساز است
4 ـ پیام اصلی کنوانسیون کدام است
5 ـ می توان کنوانسیون را با قید و شرط پذیرفت و به اصطلاح اسلام اندود نمود
سوالات فوق به همراه سوالات دیگر بحث الحاق را به چالشی عمیق فرو برده است ما در این مختصر به بخشی از سوالات مزبور پاسخ می دهیم .

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:226

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه    ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری    ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری    ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری    ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار    ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی    ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه    ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون    ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون    ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت    ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام    ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق    ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام    ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱        ۴۸
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی    ۵۰
ماده ۲        ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی    ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات    ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات    ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم    ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد    ۶۷
ماده ۳        ۷۰
ماده ۴        ۷۱
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی    ۷۲
ماده ۵        ۷۴
– تعارض با عرف جامعه    ۷۵
ماده ۶        ۷۷
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام    ۸۰
ماده ۷        ۸۱
۱- امامت و رهبری    ۸۳
۲- قضاوت    ۸۴
۳- مرجعیت    ۸۵
ماده ۸        ۸۷
ماده ۹        ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان    ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان    ۸۹
ماده ۱۰    ۹۱
ماده ۱۱    ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی    ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی    ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران    ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد    ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام    ۱۰۴
ماده ۱۲    ۱۱۲
ماده ۱۵    ۱۱۳
ماده ۱۶    ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام    ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده    ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی    ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه    ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر    ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج    ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج    ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج    ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه    ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط    ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان    ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده    ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه    ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران    ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق    ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد    ۱۶۲
۱- در بعد جهانی    ۱۶۲
۲- در بعد داخلی    ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

چکیده:

بخش اول کلیات
فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
        الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        ج- نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار     
            2- در قوانین متغیر و دائمی‌
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
 
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
 
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد ».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
دلایل این مدعا از این قرار است:
1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:220

عنوان پایان نامه: بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه 2

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری 5

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری 6

ج- نقش انسان در قانون گذاری 7

1- در قوانین ثابت و پایدار 8

2- در قوانین متغیر و دائمی 9

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه 11

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 15

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون 21

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون 25

ف صل ششم – دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت 29

2- مقام زن در جهان بینی اسلام 31

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 39

4- تفاوت زن و مرد در حقوق 42

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام 43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1 48

– بررسی حقوق زن در قانون اساسی 50

ماده 2 52

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی 54

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری 55

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات 55

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات 59

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم 61

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد 67

ماده 3 70

ماده 4 71

– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی 72

ماده 5 74

– تعارض با عرف جامعه 75

ماده 6 77

– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام 80

ماده 7 81

1- امامت و رهبری 83

2- قضاوت 84

3- مرجعیت 85

ماده 8 87

ماده 9 97

1- تابعیت ایرانی زنان 88

2- تابعیت خارجی زنان 89

ماده 10 91

ماده 11 94

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 97

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی 97

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران 98

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 103

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام 104

ماده 12 112

ماده 15 113

ماده 16 116

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام 118

2- اهداف تشکیل خانواده 120

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی 123

الف- حق یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه 124

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 126

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج 127

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج 127

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج 141

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه 146

فصل اول- تعریف حق شرط 147

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 149

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده 151

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه 154

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران 155

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران 159

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق 160

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد 162

1- در بعد جهانی 162

2- در بعد داخلی 164

چکیده

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر