تعداد صفحات :
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
فهرست مطالب:
چکیده
اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم میشود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار میگیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد .
عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمیباشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح میباشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.
همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار میگیرد. البته این عقد شاکلهاش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشتهاند.
عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد میباشد همچنین یکی دیگر از دنبالههای عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه میگذارد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد الله رب العالمین سلام و درود خداوند بر ارواح پاک رسول خدا و ائمه اطهار
با نگاهی به تاریخ وتمدن انسان واجتماعات پس از او در خواهیم یافت که انسان با توجه به تشکیل وفراهم آوری امکانات زندگی که در این شناخت خود بدست آورده باز احساس تنهایی وکسری میکرده چرا که انسان ها با اجتماعات و تشکلها ست که زندگی میکند هر چند این انسان تنها اولیه خود ز ندگی را به راحتی یا سختی میگذرانده ولی می بینم امروزه زندگی فردی و دور از اجتماع بسیار سخت و طاقت فرساست چرا که انسانها به یکدیگر نیاز دارند واین نیاز روز به روز بیشتر و پیچیده تر میشود .
و بدو ن شک این نیازها با ید در قالب یک چهار چوب وقوانین لازم الاجرایی در بیاید تا مبادا که به حقوق دیگری تعرض کند ومیتوان گفت از زمانی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده ،همواره سعی داشته است که زندگی خود را براساس برنامه و قوانین تنظیم کند و دشواریهای آن را برطرف سازد آثاری که از گذشتهتهای دور از زندگی انسان برجای مانده حاکی از آن است که انسان همیشه به انتظام و قانونی کردن امور اجتماعی و زندگی خود توجه داشته و برای بهبود شرایط زندگی خود از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و قضایی به وضع قوانین پرداخته است.
در طول تاریخ، معلمان و متفکران اجتماعی که در اداره امور و سازمانها اجتماعی جامعه مسئولیت و نقش برعهده داشتهاند یا نسبت به امور و مسائل اجتماعی احساس علاقه میکردهاند و با اقتضای زمان ومکان به مطالعه اوضاع واحوال اجتماعی پرداختهاند وبه منظور بهبود شرایط زندگی و بهتر شدن روند امور جامعه نظراتی ابراز داشته و قوانین و مقرارتی وضع کردهاند.
و از جمله این مقررات نوشتههای یونانیها ، حموربی، داریوش ، افلاطون، ارسطو میتوان نام بر د.
ولی یکی از مقرراتی که در جامعه بشری جایگاهی برای خود تسلیم کرد قوانین و مبانی فقهی اسلام بود ، که با نگاهی عمیق به این قوانین در خواهیم یافت حتی کوچکترین مباحث جا نیافتاده است اسلام به نوعی به جامعه بشری تمدنی دوباره بخشید و جامعه را منظمتر کرد ویکی از این قوانین که در جامعه اسلامی و غیر اسلامی از واجبات روزمره مردم شده بحث اجاره است البته این اجاره دنبالههایی دارد مثل سر قفلی حق کسب و پیشه و تجارت که در این پایان نامه سعی میکنم تا اندازه یافتههای خود به آن بپردازم امید است که مورد توجه استادان و داوران محترم قرار گیرد و این رساله قدمی باشد برای پیشرفت و پویایی فقه امامیه که همگی به نوعی مدیون آن هستیم .
فصل اول – کلیات
1-1 هدف
هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته میشود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود تا بتوان مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جای مکتسب است در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشدهایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی تا شاید همسان فقهمان پویا و پرورنق شود.
1-2 پیشینه تحقیق
از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی هایی در مورد قوانین جاری کشور بدست آوردم شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم ، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم چرا که این موضوع – موضوع خاک خردهای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب میشد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل خورده بودند بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب میشوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول شده و چون میدانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رسالهای ارائه دهم شروع به تحقیق گستردهتری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم این موضوع را ارئه کردم و درهر گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که مکتب از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بند بود موافقت کردند.
1-3 روش کار و تحقیق
روش کار بنده به صور ت کتابخانهای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامههایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم و از رای های صادر شده از شعبههای موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پروندههای موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.
درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیشهای موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی کتابهای خود را بیرون نمیدادند با کپی بر داری از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم .
مقاله ترجمه شده با عنوان ده فایده سازمان تجارت جهانی WTO و شامل ترجمه مقاله WORD TRADE ORGANIZATION می باشد.
بالغ بر 110 صفحه و در فرمت پاورپوینت می باشد
فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 14-16
در صورت داشتن سوال و یا درخواست پروژه و یا تحقیق با هر فرمت دلخواهتان لطفا،حتما با شماره های ما تماس بگیرید.
تلفن پاسخگویی به سفارشات شما عزیزان :09389070898
ایمیل پشتیبان:MRTeacher2008@gmail.com
مقدمه:
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بینالملل مرور میکنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل میکنیم، یکی از گلوگاههای اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصتهایی است که میتواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتی که در عرصهی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور میکنیم، به این میاندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینهی حضور در اقتصاد بینالملل، باید از همهی فرصتها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهرهگیری از این فرصتها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصتها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایستهی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخصها را مقایسه میکنیم، میبینیم که در برخی از شاخصها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکتهی دوم که نگرانی ما را بیشتر میکند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کردهاست. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدیتری ایجاد میکند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بینالمللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعهای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعهای که از فناوری بهرهمند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبهرو هستیم که به واسطهی تحولات و نوآوریهای خودشان، به شدت دارند هزینههای تولید کالا و خدمت را کاهش میدهند و هم به خاطر بهرهمندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده میکنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی میکنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش میدهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همانطور که طی دو دههی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفادهی حداکثری از فرصتهای خلق شده در عرصهی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.
چکیده:
حضور در بازار های جهانی با توسل به شیوه های موفق وکار امد که خود نمای از توانمندی اقتصادی کشور ها را به تصویر می کشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام
بین المللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه های اقتصادی وصنعتی آن است.
بی شک بهره گیری از فن اوری اطلاعات یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل بههدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع رسانی بازرگانی وتسهیل تجاری است. اطلاع رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینهء رقابت و در نتیجه، ارتقاء بهره وری را افزایش داده وگام بلندی در تامین عدالت اجتماعی بشمار می رود.
درمحورتسهیل تجاری باید از شیوه های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری از خط نماد(بار کد)، استاندارد های مبادله الکترونیکی داده ها و انجام معاملات بصورت تجارت الکترونیکی وبدون کاغذ می شود. یکی از ویژگی های مهم تجارت الکترونیک، روان سازی روشهای فعالیت ودر نتیجه کاهش هزینهء عملیات بازرگانی است.
فهرست مطالب
چکیده…..…………………………………….1
مقدمه……………………………2
فصل اول: تعریف کلی تجارت الکترونیک………..…3
سرویس دهنده ها پست الکترونیکی چند دسته اند؟…………….……………………..4
فصل دوم:
مزایای تجارت الکترونیک……………...5
2- معایب تجارت الکترونیک……………………….6
3- نیاز تجارت الکترونیک….……………………….6
4- تفاوت تجارت الکترونیک با مبادله الکترونیکی داده……………………7
فصل سوم: انواع تجارت الکترونیک………………………….7
1- B2B ……………………………………….8
2- ………………………B2C8
3- …………C2C.9
4- ……………..………….B2A..9
5-………………………………………………….C2A 9
فصل چهارم: ابزار اصلی…………………….9
1- کد میله ای ……………………………………………10
2- پست الکترونیکی…………………………………………10
3- بانکداری الکترونیکی ……………………………………11
فصل چهارم: رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران….11
فصل پنجم: روش تطبیق…………11
این فایل شامل 22 صفحه فایل word