فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:192
پایان نامه کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 1
1-2) موضوع تحقیق 2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع 2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق 2
1-5) کاربرد نتایج تحقیق 3
1-6) فرضیات تحقیق 3
1-7) سابقه تحقیق 4
1-8) روش تحقیق 4
1-9) جامعه آماری 4
1-10) ابزار گردآوری دادهها 4
1-11) کلید واژهها 5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه 6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 7
2-1-3) اصول اساسی گات 8
2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد 8
2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفههای گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9
2-1-3-3) اصل مشورت 9
2-1-3-4) اصل حفاظتها 9
2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات 10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی 12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی 12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی 14
2-1-7-1) کنفرانس وزیران 14
2-1-7-2) شورای عمومی 14
2-1-7-3) کمیتهها 15
2-1-7-4) دبیرخانه 15
2-1-7-5) رویه تصمیمگیری 15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی 16
2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی 17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات 21
2-1-10-1) اقسام خدمات 22
2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات 23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بینالمللی خدمات 23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات 24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه 25
3-1-12) تعهدات کلی 26
2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد 26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو 27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات 27
2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضهکنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویههای بازرگانی محدود کننده 28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی 31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات 31
2-1-12-7) افزایش مشارکت کنندههای در حال توسعه 32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات 33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بینالملل 34
2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات 35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوستهاند: 36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی 37
2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی 38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق 39
2-1-14-3) فرایند الحاق 40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه 43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی 44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی 4
2-1-16-2) مراحل هفتگانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 45
2-1-16-3) جنبههایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی 50
2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات 50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد 52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه 57
2-2-2) تعریف واژه بیمه 58
2-2-3) تعریف بیمه 58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه 58
2-2-5) تقسیمبندی انواع بیمه 59
2-2-6) تاریخچة بیمه 62
2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران 64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی 65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد 67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان 67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی 69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید 71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایهگذاری به کمک انواع بیمه 71
2-2-12) بیمه و صادرات 72
2-2-13) نقش پساندازی بیمه 75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران 77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران 96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران 96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی 99
2-2-18) آزادسازی و خصوصیسازی صنعت بیمه 100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟ 101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه 103
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه 107
2-3-2) تعهدات خاص 107
2-3-3) نحوة تنظیم جدول تعهدات 108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب 108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی 111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین 131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین 132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین 133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO 134
2-3-5-5) نتیجهگیری 135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه 138
3-2) نوع و روش تحقیق 138
3-3) جامعه آماری 139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data 141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data 142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data 147
3-6-1) اثرات ثابت 149
3-6-2) اثرات تصادفی 150
3-7) آزمون اثرات ثابت 152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه کشورهای در حال توسعه 153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمهای
در کشورهای در حال توسعه 153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای
در حال توسعه 154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای در حال
توسعه از کل بازار بیمة جهانی 154
3-9) روش استفاده از دادههای آماری مدلهای Panel Data 155
3-10) خلاصه و جمعبندی 155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها
4-1) مقدمه 157
4-2) آزمون فرضیهها 158
4-2-1) فرضیة فرعی شماره 1 158
آزمون برابری عرض از مبدأها 158
صحت آماری تخمین 158
تجزیه و تحلیل نتایج 159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2 161
آزمون برابری عرض از مبدأها 161
صحت آماری تخمین 161
تجزیه و تحلیل نتایج 162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3 163
آزمون برابری عرض از مبدأها 163
صحت آماری تخمین 163
تجزیه و تحلیل نتایج 164
فصل پنجم- نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 167
5-2) نتیجهگیری 167
5-3) رهنمودها 172
منابع و مأخذ
- منابع فارسی 175
- منابع انگلیسی 181
ضمائم و پیوستها 182
فهرست جداول
جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350 11
جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه 92
جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه 112
جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه 115
جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا 118
جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه 127
فهرست نمودارها
نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی 42
نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) 93
نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) 94
نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمهای (1381-1350) 95
1-1) مقدمه
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش مییابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمهای و نظام مقرراتی آن سوق میدهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف میسازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب میشود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه میتواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری میکنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.
1-2) موضوع تحقیق:
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومیتجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل میتوان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.
لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار میگیرد.
1-3) هدف از انتخاب موضوع:
هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.
1-4) اهمیت و ارزش تحقیق
به جرأت میتوان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومیگرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه میباشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل میدهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش مییابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.
1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:
نتایج این تحقیق میتواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که میتوان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.
1-6) - فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه میشود.
فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای میشود.
فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه میگردد.
فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه میشود.
1-7) – سابقه تحقیق:
1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.
2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.
3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
1-8) – روش تحقیق:
در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.
1-9) – جامعه آماری:
جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر میگیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی میباشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.
1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:
داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمیاز جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.
1-11)- کلید واژه ها
بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه میشود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده میگیرد.
تراکم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای میگردد. ( حق بیمه سرانه)
شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان میدهد.
GATT (General agreement on tarrif and trade)
موافقتنامه عمومیتعرفه و تجارت.
(General agreement on trade and services) GATS
موافقتنامه عمومیتجارت و خدمات
(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی
بخش اول- سازمان تجارت جهانی 2-1-1) مقدمه:
سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارتست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها میخواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند که در ادامه در صفحات بعدی به طور کامل شرح داده است.
اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملاً با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت میگردد. همچنین باعث میشود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفههای بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق میگیرد.
تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمیاقتصاد بین الملل طی جنگ های اول ودوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
نام محصول: پاورپوینت مسولیت اجتماعی تجارت بین الملل
فرمت : PPT
تعداد اسلاید: 37
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
چکیده
معرفی
در طول سال ها، توجه رو به رشدی به ابعاد اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی تجارت شده است ،اغلب تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی (CSR) شرکت های بزرگ. بسیاری از ادبیات اولیه با هدف مشخص کردن مفهوم و اجزای مختلف CSRانجام شد، همانگونه که در نیمه دوم از قرن 20 ظهور کرد (نگاه کنید به کارول، 1999؛ Dahlrsrud، 2008؛ Kolk به، 2010a؛مینتزبرگ، 1983؛ وتن، Rands، و گادفری،2002؛ Zenisek،1979).)
جالب توجه است، رشته تجارت بین المللی (IB)، که در همان دوره (رایت، 1970) خاموش شده بود ،درهمان وقت همانگونه که در مجله دنیای تجارت (JWB) 1 در سال 1965 گفنه شده ، راه اندازی و مجله مطالعات تجارت بین المللی (JIBS)در سال 1970، به آن، تا حدودی متفاوت از ادبیات مدیریت عمومی جهت داد. قابل توجه ترین نکته تلاش برای فراتر از تمرکز سنتی آمریکا حرکت کردن بود که به عنوان مثال ،عنوان مقدمه سرمقاله از یک موضوع خاص به دوموضوع خاص 1978 JWB بر روی "تجارت و امور اجتماعی بود. در حالی که تاکید بر این که '' موضوع به خودی خود به ندرت جدید است ''، McNulty وCHEEKS (1978( (PP. 4-5) اشاره کرد که '' بسیاری از بحث مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها به تجارت در ایالات متحده متمرکز شده است، اما به طور فزاینده ای روشن است که مدیران در سراسر جهان با مشکلات ناشی از "تغییرات اجتماعی جدید رو به رو هستند.
بر این اساس، Gladwin و والتر (1976)، در اولین مقاله که در مورد موضوع در JIBS منتشر شده است، با یک چارچوب تحلیلی برای مسیولیت اجتماعی چند ملیتی که برای نشان دادن مسائل کنترل آلودگی آمریکا و شرکت های چند ملیتی اروپا ((MNES امدند.
در همان زمان، و با وجود مشخص شدن این واقعیت که CSR موضوع جدیدی نیست، ادبیات تجارت بین المللی (IB) به طور کلی به صورت گسترده منعکس کننده ی این زمینه نیست.
همانطور که توسط KOLK و ون Tulder (2010) نشان داده شده است ، تنها تعداد کمی از مقالات منتشر شده در مجلات اصلی IB در دوره 1990-2008به CSR یا توسعه پایدار پرداخته است.
انتشارات مربوط به CSR دردهه 2000 افزایش (به خصوص در JIBS)داشته است ،اما این به توسعه پایدار، با وجود علاقه سازگار JWB ، به خصوص در قبل و در اوایل دهه 1990s، زمانی که تنها مجله اصلی IB با مقالات هردو موضوع بود، اعمال نمی شود. Egri و رالستون (2008)، که بسیاری دیگر ازمجلات و کلمات کلیدی را در بررسی اجمالی (اخلاق، محیط خود،حکومت) شامل کردند، اما با یک چارچوب زمانی کوتاه (1998-2008)، جریان محدود در خارج از مسائل خاص پیدا شده است. اخلاق دو برابر CSR و محیط زیست را به خود اختصاص داد. فقدان علاقه در مسائل زیست محیطی در مجلات اصلی مدیریت، به ویژه در خارج از محدوده ی ایالات متحده، توسط GGE Holtbru¨ و GL تایید شده است: (2012) خروجی های اصلی IB تنها چند دوره 1997-2010 داشته اند. (JIBS دو، JWB چهار، که سه تا در سال 2010).
DOH و Lucea (2013)،در نهایت، که از وقوع تحقیقاتی غیر بازاری در ارزیابی تجارت و مدیریت مجلات در 2001-2011، اصلی IB خروجی های اصلی را شامل شدند. از دید کلی خود را در هر خروجی، که نویسندگان شامل کلمه کلیدی CSR در 10 مقاله در JIBS منتشر شده، می توان نتیجه گرفت در این 11 سال، و در 8 مقاله JWB )پایداری1 و 9 بار به ترتیب ظاهر شده است.
اگر چه آشکارکننده و نشان دهنده طبیعت '' جنینی " ادبیات در CSR و MNES، رودریگز، سیگل، هیلمن، و Eden (2006) در مقدمه در شماره ویژه JIBS در سیاست، فساد و CSR مشاهده کردند ، کلمه کلیدی جستجو برای دوره های خاص در ارائه بینش به تکامل در قلمرو گسترده تر ملاحظات اجتماعی مسئولیت محدودیتهایی دارد. مرور تنها بخشهایی از دهه 1990s / 2000s را تحت پوشش قرار داده است نه سالهای قبل از آن. شاید مهمتر از آن،نویسندگان ممکن است نقش تجارت بین المللی در جامعه بدون استفاده از برچسب CSR و یا یکی دیگر جستجوی خاصی را مورد بررسی قرار داده اند. برای کمک به این شکاف، این مقاله بحث در مورد تکامل ازدهه 1960s به بعد، بدون تمرکز بر شمارش تعداد تکرار کلمات کلیدی خاص ومقالات مرتبط، بلکه در عوض با برجسته کردن مسیر کلی نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اخلاقی در نظر تجارت بین المللی ونظرات MNES توسعه پایدار اثرات گسترده، تعریف شده است. با توجه به اینکه JWB انتشار در این موضوع را به طور منظم از سال 1990 به بعد انجام داده است و از سال 1965 وجود داشته است، من خصوصا به بررسی برخی از آن محتویات با استفاده از مقالات گویا می پردازم، همچنین از 25 سال اول برای درمقایسه با JIBS. این ممکن است به قرار دادن این ادعا که موضوعات جدید هستند، یا ازاهتمام رو به رشد، و یا به طور فزاینده پیچیده هستند (doh و Lucea،2013؛ Holtbru¨ GGE و هنوز GL، (2012) با بافت تاریخی درست، با گرفتن یک دیدگاه تا حدودی بلند مدت کمک کنند.
نام محصول: پاورپوینت تحلیل عوامل موثر تجارت بین المللی جمهوری اسلواکی
فرمت : PPT
تعداد اسلاید: 22
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94
چکیده:
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70
گزارش کامل کارآموزی,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده وجهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
مقدمه:
آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی میباشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد. فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راهحلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود. آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابیطلحه ابن زید است که بیان داشتهاند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشتهاند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساختهاند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید. از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه میشویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بودهاند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛ «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.» در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمیخواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد. علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بینالمللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بینالمللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمیکنند. چنانچه در این تحقیق با نمونههایی از قراردادی عملی در سطح بینالمللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمعهای بینالمللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند. این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بینالمللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بینالمللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بینالمللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است. کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن معامله کلمهای است که در قوانین و نوشتههای حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است. همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...». در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیعتر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد. برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود. با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد. بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق میگردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است، اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد. دوم – مفهوم معامله تجاری بینالمللی از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بینالمللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگیهای قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب میکند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند. اگر بخواهیم قرارداد بینالمللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بینالمللی در تحلیل صحیحتر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود. سوم – مفهوم معامله کالی به کالی معامله کالی به کالی در واقع به معاملهای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدتدار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمیکند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز. بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشهیابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود. فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشتهاند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانستهاند: یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خواندهاند. دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن میتواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشتهاند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 6
کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بینالمللی 8
اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن 8
دوم: مفهوم معامله تجاری بینالمللی 9
سوم: مفهوم معامله کالی به کالی 10
بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 10
فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 11
گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی 12
مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13
الف: ویژگیهای بیع کلی فیالذمه در صورت موجل بودن آن
مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف 14
الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض
1) معنا و مفهوم قبض 14
2) زمان اعتبار قبض 15
ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف 16
1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟ 16
2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم 17
گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی 18
مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی
الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه
1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت 18
2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه 19
ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی 20
1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها 20
اول: بررسی نظر نهیالنبی عنالبیع کالی به کالی 21
دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن 22
ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان 26
1) دسته اول از حقوقدانان
2) دسته دوم از حقوقدانان
3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان
بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بینالمللی 29
فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30
گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین 31
مبحث اول: تعهدات بایع
الف: تسلیم کالا
ب: زمان تسلیم
مبحث دوم: تعهدات مشتری 33
الف: تأدیه ثمن 33
ب: زمان تأدیه ثمن 34
ج: قبض مبیع 36
فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بینالمللی 37
گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونهای شبیه به قراردادهای کالی به کالی 38
مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی 39
الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی 40
1) مفهوم اعتبارنامه 41
2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی 41
مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی 42
الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع
1) اعتبار قابل رجوع
2) اعتبار غیرقابل رجوع
ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده 43
1) اعتبار تأیید شده
2) اعتبار تأیید نشده
ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی
1) اعتبار گردان 43
2) اعتبار روی اعتبار 44
مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44
الف: رابطه طرفین
ب: گشایش اعتبار
ج: ارائه مدرک 45
د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی 46
هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه 47
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48
الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها 49
1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی
2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی 50
ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50
فصل سوم: نمونههای شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بینالمللی 52
گفتار اول: قرارداد همکاری
مبحث اول: تعریف همکاری
مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53
الف: همکاری صنعتی
ب: همکاری در تجارت بینالمللی 55
گفتار دوم: تجارت متقابل 59
مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن
الف: تعریف تجارت متقابل 59
ب: مزایای تجارت متقابل 60
ج: انواع تجارت متقابل 61
مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62
نتیجه 64
فهرست منابع 67
شرکتهای کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب میشوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافتهاند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بیسابقهای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسینژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آوردهاند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاستهای اقتصادی متعددی را تدوین کردهاند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری میتوان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافتهاند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمدهای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر میرسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین میگردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمانهایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمانهای کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین میشود. شرکتهای کوچک و متوسط با سرمایهگذاری کم، اشتغال قابل ملاحظهای میآفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیتهای صنعتی را آسان میسازند، ضمن اینکه میتوانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر میتواند اداره شود.
ج ) انعطافپذیری زیادی دارند که بواسطه آن میتوان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی پدید آورده، و چالشهای نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکتها در پذیرش تکنولوژیهای نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیتها و فرصتهای ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش میدهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها میشود و با توجه به اینکه این مسأله میتواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاستهای حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نمودهاند. در تدوین سیاستهای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاستهای اتخاذ شده از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات میتوان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش میباشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)[1] و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح میشود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالشهای پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزههایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه شده است.
[1] . Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
. مقدمه 1
2. تعاریف و مفاهیم شرکتهای کوچک و متوسط2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه40
10. پیشنهادات41
11. منابع و مآخذ
شامل 48 صفحه فایل word