مقاله شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی (EC) در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی (EC) در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

چکیده:
مقدمه
1- مبانی نظری تحقیق
1-1 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
2-1. موانع بکارگیری تجارت الکترونیک در ایران
2- مدل مفهومی تحقیق
3- هدف تحقیق
4- فرضیات تحقیق
5. روش تحقیق
1-5. جامعة آماری
2-5. روش گردآوری داده ها
3-5. روش تحقیق
4-5. متغیرهای تحقیق
5-5. روش تجزیه و تحلیل
6. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات
1-6. آزمون فرضیة اول
2-6. آزمون فرضیة دوم
3-6. آزمون فرضیة سوم
4-6. آزمون فرضیة چهارم
5-6. آزمون فرضیة پنجم
6-6. آزمون فرضیة ششم
7-6. آزمون فرضیة هفتم
8-6. آزمون فرضیة هشتم
جمع بندی و ملاحظات
منابع انگلیسی
منابع فارسی:

چکیده:

بحث EC بحث روز اقتصاد جهانی است و هر کشوری که توجه لازم را به EC (تجارت الکترونیک) نداشته باشد از گردونة رقابت جهانی عقب می افتد. یکی از مراحل اصلی برنامه ریزی EC، شناخت موانع آن می باشد. در این راستا در این مقاله و پژوهش به شناسایی موانع تجارت الکترونیک در ایران پرداخته می شود. داده های لازم برای شناسایی موانع از جامعه آماری متخصصان دست اندر کار در این زمینه در ایران از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع بکارگیری EC در ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: مشکلات و موانع بازرگانی و گمرکی، مشکلات مربوط به پرداختهای اینترنتی و الکترونیکی، مشکلات و موانع آموزشی و فرهنگی و رفتاری، مشکل اینترنت، مشکلات حقوقی و قانونی و امنیتی،مشکلات و موانع فنی و زیر ساختاری و سخت افزاری، مشکلات مالی و نرم افزاری.

مقدمه

پیشرفت فناوری اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر موجب تغییرات بزرگی در کسب و کارهای مختلف شده و در حال متحول ساختن اقتصاد می باشد. تجارت الکترونیک، بازار کارآمدی را که در حالت رقابت کامل پیش می آید را ایجاد می کند، و برای موفقیت در تجارت الکترونیکی مهمترین اقدام شناخت موانع تجارت الکترونیکی می‌باشد. (شهریار عزیزی، سید حمید خداداد حسینی، شعبان الهی ، 1384)

برای بکارگیری تجارت الکترونیکی زیر ساختارهای لازم نظیر فرهنگ سازی در دولت و مردم، تدوین قوانین و مقررات و زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی و اعتمادسازی در جامعه، نرم افزار، سخت افزار، آموزش الکترونیک، امنیت و خدمات و سرویسهای اطلاعاتی و ارتباطی نظیر اینترنت و پرداختهای الکترونیکی و استقرار اقتصاد الکترونیکی لازم است. در این مقاله سعی خواهد شد موانع بکارگیری EC در ایران شناسایی و در ادامه بعضی از راهکارهای اجرایی نیز برای رفع آنها ارائه گردد.

1- مبانی نظری تحقیق

تجارت الکترونیک محدودیتهای نظیر زمان و مکان را حذف نموده و مبادله اطلاعات و کالا و مبادلات تجاری را تسریع می نماید و سبب افزایش بهره وری اقتصادی می گردد. دربخش ادبیات موضوع به دو بحث پرداخته می شود: 1- مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک 2- موانع تجارت الکترونیک

1-1 مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک

تعاریف زیادی از تجارت الکترونیک شده است. جستجو برای دستیابی به روشهای کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به انقلابی دیگر در عرصة تجارت شده است که این انقلاب را تجارت الکترونیک نامیده اند.

چافی (2002) تجارت الکترونیک را خرید و فروش محصولات از طریق شبکه اینترنت می داند. EC چیزی بیش از یک تکنولوژی می باشد چون از تعریف واحدی برخوردار نیست. تجارت الکترونیک عبارت است از بکارگیری فناوری اینترنت در راستای مبادلة یک کالا یا خدمت. از دیدگاه محتوایی یا اجزایی، تجارت الکترونیک شامل مجموعه ای از قطعات می باشد و میلر (1996) سازمان، بانک و بازاریابی را اجزاء تجارت الکترونیک معرفی می کند. (همان، 1384)

پایان نامه سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:65

فهرست مطالب:

           1- چکیده
2 - مقدمه
3- فصل اول
1- مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی
2- دورارو گونة زمینه ساز شکل‌گیری سازمان تجارب جهانی
3- تشکیل سازمان تجارب جهانی، اهداف و اصول حاکم برآن
4- فصل دوم
1- تجارت خدمات و بررسی خدمات حقوقی در سازمان تجارت جهانی
2- موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
3- اهداف و اجزاء گاتش
4- تعریف خدمات
5- اهمیت خدمات
6- شیوه های عرضه ی تجارب خدمات حقوقی
7- رشد خدمات حقوقی
8- تجارت خدمات حقوقی
9- تعهدات خاص
10- مشکلات و موانع تجارت خدمات حقوق
5- فصل سوم
1- بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
2- بررسی پیشینه ی حق مالکیت در حقوق ایران
3- حقوق بین‌الملل و مالکیت معنوی تا سازمان جهانی مالکیت فکری
4- سازمان تجارت جهانی و ارتباط آن با سازمان جهانی مالکیت معنوی
5- موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (Trips)
6- استانداردهای حداقل در موافقتنامه Trips
7- رژیم کپی‌رایت در موافقت نامه Trips
8- اهداف و اصول موافقت نامه تریپس
6- فصل چهارم
1- تجارت کالا در سازمان تجارت جهانی کشاورزی
2-غیر کشاورزی
7- فصل پنجم
1- مکانیسم خل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
2- بررسی تفاهم نامه حل اختلاف به طور اجمالی
3- نکات و دیدگاه های حقوقی در خصوص مکانیسم حل اختلاف به طور اجمالی
8- فصل ششم
1- پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
2- منافع پیوستن به wto
3- پیش نیازهای پیوستن به wto
4- نتیجه‌گیری
5- منابع
 

چکیده:

در جهانی کنونی که همه چیز در حال تحول و پیشرفت می باشد نروم تحول در زمینه های مختلف اقتصادی و دیگر زمینه ها برای تمام کشورها لازم و ضروری می باشد و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه ی بین‌المللی می باشد با توجه به وجود سازمانی به نام سازمان تجارت جهانی عضویت و 154 کشور جهان در این سازمان و آزادسازی تجاری در زمینه های مختلف در این کشورها لازم است که اهمیت این سازمان جهانی و مزایا و معایب عضویت در این سازمان مورد بحث قرار گیرد و همچنین به نقش ایران و مزایا و معایب آن در عضویت به این سازمان خواهیم پرداخت و همین‌طور که می دانیم این سازمان حوزه های مختلفی را در زمینه های مختلف تجاری مورد بررسی قرار می دهد. از جمله 3 حیطه مهم در زمینه ی خدمات، کالا، و مالکیت که هر کدام از این حوزه ها خود به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند.

1- مبتلا فعالیت در زمینه ی کالا کالاهایی از قبیل منسوجات، پوشاک، محصولات کشاورزی، انواع فلزات محصولات صنایع شیمایی و محصولات صنایع غذایی، انواع مصالح ساختمانی و وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل.

2- فعالیت در زمینه ی خدمات هم به بخش ها خدمات توریسم خدمات فنی و مهندسی، خدمات ساختمان، و حمل و نقل و........

3- مالکیت ها از جمله مالکیت های صنعتی و معنوی از قبیل آثار مکتوب و آثار سمعی، بصری، فیلم های سینمایی، محصولت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری ...... تقسیم می شود و همانطوری که به این مصادیق اشاره شد حیطه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی بسیار گسترده می باشد و همه ی موارد بسیار مهم و حیاتی در زمینه ی تجارت را در بر می گیرد و هر روز به موارد این آزادسازی های تجاری در زمینه های مختلف افزوده می شود و کشورها برای عضویت در آن باید خود را با ا ستانداردهای سازمان تجارت جهانی در زمینه هایی که این سازمان به فعالیت می پردازد تطبیق دهند تا بتوانند به عنوان عضو سازمان در عرصه ی بین‌المللی فعالیت نمایند آنجا که حیطه ی مواردی که سازمان به بررسی آن می پردازد بسیار گسترده می باشد در این تحقیق سعی کرده امر که در و همچنین سعی کرده‌ا م هر چند کوتاه به ارتباط این سازمان با دیگر بخش های حقوق مثل حقوق بشر و ...... به طور خلاصه بپردازیم و به همچنین بر سیستم حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی نیز توجه کنم حال با توجه به گستردگی مطالب سعی نمودم توجه خود را در چند مورد از زمینه هایی که نام بردم بیشتر متمرکز نمایم گرچه در مورد مسائل مختلف به اختصار به توضیح خواهم پرداخت فرضیه به سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در در آزادسازی تجاری و متعاقب آن پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه های مختلف کالا، خدمات و مالکیت ها می گردد.

سؤال اصلی: آیا سازمان تجارت جهانی نقش مهمی در آزادسازی تجاری و پیشرفت اقتصادی و یکسان سازی قوانین تجاری در زمینه ای مختلف کالا خدمات و مالکیت ایفا می کند.

سوال فرعی:

1- سازمان تجارت جهانی چه نقشی در روند یکسان سازی قوانین ایفا می کند؟

2- با توجه به شرایط جامعه ی جهانی و پیوستن کشورها به این سازمان جهانی آیا ایران هم لازم است به این سازمان بپیوندد؟

3- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه کالا (مثلاً محصولات کشاورزی) چیست؟

4- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه ی خدمات (مثلاً حمل و نقل) چیست؟

5- نقش سازمان تجارت جهانی در یکسان سازی قوانین در زمینه علائم (مثلاً مالکیت صنعتی ) چیست؟

6- نقش سیستم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهان چیست؟

7- ارتباط سازمان تجارت جهانی با دیگر نهادهای حقوقی مثل حقوق بشر چیست؟

مقدمه:

سازمان تجارت جهانی یک رژیم بین‌المللی است که اعضای آن نسبت به تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر تجارب بین‌الملل اقدام می ورزند و از طریق امتیازات متقابل زمینه را برای دسترسی سهل تر به بازارهای دیگر فراهم می سازند. این سازمان را به دلیل تأثیرگذاری بر سیاست های تجاری اعضاء گسترش تجارت بین‌المللی ونظام منحصر به فرد حل اختلاف مهم‌ترین سازمان بین‌المللی بعد از جنگ دوم جهانی قلمداد کرده‌اند سازمان تجارت جهانی به جهت تدوین حقوق ناظر بر روابط بازرگانی بین دولت ها منبع اصلی حقوق بین‌المللی تجارت و یکی از منابع حقوق بین‌الملل عمومی نیز به حساب می آید و کار آن مکمل تلاش های آنسیترال است که از طریق قانونمند کردن روابط بین بنگاه های خصوصی مسئولیت کار تدوین حقوق تجارت بین‌الملل را برعهده دارد. نکات ذکر شده نشان دهنده ی اهمیت این سازمان در سطح بین‌المللی می باشد و نشان می دهد که در جهان کنونی نیاز به تنظیم قواعد و مقرراتی حقوقی در زمینه ی تجارتی برای کل کشورها و متعاقب آن پیروی آن ها از یکسری قواعد متحد الشکل لازم و ضروری است و حتی یکی از واجبات مهم برای بقای کشورها در زمینه ی فعالیت های اقتصادی در عرصه بین‌المللی می باشد.

فصل اول:

مراحل طی شده تا شکل‌گیری سازمان تجارت جهانی

تجارت در سطح بین‌المللی از قدیم الایام به اشکال مختلفی رایج بوده ولی با گذشت زمان پیشرفت فعالیت های اقتصادی و تدوین قواعد و مقرراتی حقوقی ناظربر آن فعالیت ها منجر به این شد که کشورها یک سری قواعد حمایتی و قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه ها به وجود بیاورند که برای تحقق این هدف موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) برا تسهیل دسترسی به بازارهای دیگر و کسب منافع تجاری را به وجود آورند که البته جنبه ی موقتی داشت و طرفین و متعاهد آن عمدتاً در چهارچوب مزاکرات تعرفه ای به یکدیگر امتیاز می دادند و در واقع اعطای امتیاز بدین معنا بود که کشورهایی که عضو گات بودند می پذیرفتند که تسهیلاتی در اختیار شر کای تجاری خود قرار دهند و در مقابل از موانع کمتری در راه صادرات کالاهای خود برخوردار شدند. در مجموع8 دور مذاکره در چهارچوب گات از سال 1947 تا 1994 تا تشکیل سازمان تجارت جهانی انجام شد که این مذاکرات از جهت طول دوران مذاکرات و همینطور تعداد کشورهای شرکت کننده متفاوت بودند به طوری که اولین مذاکرات با تعداد محدودی (حضور 23) کشور و در زمانی نزدیک به دو ماه طول کشید در صورتی که آخرین رو مذاکرات که با تعدادی بیش از 120 کشور تشکیل شد. موافقتنامه عمومی تعرفعه و تجارت در سال 1947 توسط 23 کشور به امضا رسید و بعد از آن مذاکرات دور دوم آن در سال 1949 ما حضور 13 کشور تشکیل شد ولی با توجه به اشتیاقی که برخی کشور منجمله آمریکا برای آزادسازی تجاری داشتند منجر به تشکیل دورسوم درسال 1951 با حضور 38 کشور شد و در سال 1956 دور چهارم درژنو با حضور 26 کشور بود و دور پنجم هم در ژنو و با حضور 26 کشور تشکیل شد و بعد دور ششم،‌ که معروف به دور کندی است 3 سال به دراز کشید و روش مذاکرات تا دور کندی مذاکرات کالا به کالا بود بدین ترتیب که کشورها مذاکرات دو جانبه ای انجام داده و فهرست هایی با یکدیگر حراج می کردند که چنانچه هر کشوری که منافعی در آن می یافت به این فهرست ها محلق می شد ولی دردور کندی تغییری ایجاد شد و آن عبارت بود از این که مزاکرات کالا به کالا جای خود را به کاهش درصد خاصی از تعرفه برای گروه های کالاهای ویژه داد. دور هفتم نیز در سال 1973 با حضور 102 کشور آغاز گردید و این دور نیز تعرفه ها را در بساری موارد کاهش داد و بر آن بود را برای هماهنگ کردن تعرفه ها در سطح جهان مهیا سازد بدین معنا هر قدر تعرفه بیشتر بود کاهش آن نیز می بایست چشمگیری باشد و در این دور هم تلاش های زیادی در زمینه های مختلف دیگر برای از بین بردن موانع تجاری به وجود آمد.

مقاله تجارت الکترونیک در ایران و جهان

اختصاصی از یارا فایل مقاله تجارت الکترونیک در ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:
 عنوان                                                                                                                       شماره صفحه
پیش گفتار ...................................................................................................................................   الف
مقدمه ...........................................................................................................................................  1
مفاهیم پایه تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک در ایران و جهان و وضعیت تجارت الکترونیک در جهان
تجارت الکترونیک در جهان .........................................................................................................  9
راهبردهای تجارت الکترونیک در ایران ........................................................................................  11
سیاست تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک ابزاری در جهت توسعه صادرات
چرخه ژنریک تجارت ، مزایا ، محدودیت ها و نیازهای تجارت الکترونیک ..................................... 20
تقسیم بندی تجارت الکترونیک  .................................................................................................... 21
هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیک در ایران    
نمونه ای از یک فعالیت تجاری بین بنگاه و بنگاه ( B2B ) ............................................................... 22
فعالیتهایی که در محدوده بین بنگاه و مصرف کننده ( B2C ) قرار می گیرد ............................... 22
دولت و مزایای دولت الکترونیک (e_Government) ...................................................................25
قوانین حقوقی حاکم بر کسب و کار الکترونیکی ( e_law ) ........................................................ 26
قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک در ایران...............................................................................27
فواید بکارگیری e_law در تجارت الکترونیک ( e_commerce ) ............................................ .27
وظایف مراکز تایید و ثبت نرم افزارها در حفاظت آنها.............................................................28
مزیت ها و معایب تجارت الکترونیکی ..........................................................................................30
نیازهای تجارت الکترونیکی ........................................................................................................ 32
آشنایی با تجارت الکترونیک از دیدگاه مشتریان و اجزاء تشکیل دهنده آن ................................. 32
تجارت الکترونیکی از دیدگاه مشتری چیست ؟ ................................................................................... 32
امنیت در تجارت الکترونیکی ...................................................................................................... 33
رمز نگاری ( Encty Ption ) .................................................................................................................. 34
هویت شناسی و موسسات ...................................................................................................................... 35
متدهای پرداخت الکترونیکی ....................................................................................................... 37
سیستم کارتهای اعتباری ......................................................................................................................... 37
پول الکترونیکی و کارتهای هوشمند ..................................................................................................... 38
پول الکترونیکی مبتنی بر شبکه ........................................................................................................... 40
سهولت بکار گیری از تجارت الکترونیک ...................................................................................... 41
ایجاد یک فروشگاه بزرگ مجازی ( mall ) ................................................................................... 41
ایجاد قوانین روشن تجاری به منظور ایجاد یک بازار الکترونیکی معتبر....................................... 43
EDI – مبادله الکترونیکی داده ها به عنوان پیشینه تجارت .......................................................... 43
مزایای استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات ..................................................................................... 45
هزینه های استفاده از تبادل الکترونیکی اطلاعات .............................................................................. 46
زیر ساخت های لازم جهت تجارت الکترونیکی ......................................................................... 48
نتیجه گیری ................................................................................................................................ 51
منابع و ماخذ .............................................................................................................................. 52

پیش‌گفتار
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال
توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است.
1.    مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی,‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد, شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر, شرکتها با یکدیگر  افراد و با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی,‌به دلیل سرعت, کارایی,‌ کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
در این مقاله نگاهی داریم به مفهوم تجارت الکترونیکی,‌ روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری خواهیم داشت به تجربه برخی از کشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها.
 


مفاهیم پایه تعریف تجارت الکترونیک:
شبکه جهانی اینترنت با گسترش ارتباطات در جهان بستر بسیاری از تعولات در حوزه‌های تختلف بشری شره است به طور مثال شبکه اینترنت به عنوان یک رسانه اطلاع رسانی رقیبی برای روزنامه ها، تلویزیون و رادیو شده است از سوی دیگر نامه های الکترونیکی جای نامه های پستی را تنگ کرده کتابخانه‌های دیجیتالی رقیبی برای کتابخانه‌های شتی شده و مکالمات تلفنی از طریق اینترنت جایگزین ارتباطات قبلی شده‌اند. خلاصه آنکه اینترنت، با اتکا به شبکه جهانی خود مفاهیم جدیدی را وارد زندگی ما کرده است.
تجارت الکترونیکی نیز یکی از مفاهیم است که باورود به شبکه اینترنت به دنیای تجارت شکل گرفته است. تجارت با استفاده از اینترنت و سوار بر آن مرزهای جغرافیایی، فاصله‌های زمانی، سرعت، حرکت، نحوه ارتباط با شرکای تجاری، خدمات پس از فروش، تبلیغات تجاری و بسیاری مفاهیم دیگر در حوزه تجارت را دستخوش تغییر نموده است.
اگر چه تجارت همچنان معنای خود را در خرید، توزیع و فروش می‌داند اما تجارت الکترونیک روش‌های انجام را تغییر داده است درک این تغییر در روش‌ها ما را از تجارت سنتی به دنیای جدید و بازارهای بکر تجارت الکترونیکی وارد خواهد کرد.
این یک موجود پیچیده و عجیب بشری نیست. در واقع همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر در تجارت الکترونیکی نیز مشتری، کالا، حمل ونقل، انبار، فاکتور، حواله انبارع بانک و ... به همان شکل قبلی در سرجای خود قرار دارند.
تجارت الکترونیک یک موجود پیچیده و مخلوق عجیب بشری تجارت الکترونیک همان تجارت است با سبک و سیاقی دیگر. در تجارت الکترونیک ذیز مشتری، کالا، حمل و نقلع انبار فاکتور، حواله انبار، بانک، و ... به همان شکل قبلی و در سر جای خود قرار دارند.
تفاوت تجارت الکترونیک با تجارت سنتی در یک نکته است: در تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات بین اشخاص درگیر تجارت مانند بانک، خریدار، فروشنده، به صورت الکترونیکی و معمولاً از طریق اینترنت صورت می گیرد. حال آن که تبادل اطلاعات در تجارت سنتی به صورت کاغذی، حضوری و یا تلفنی صورت می‌پذیرد.
 

مقاله موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله موانع رشد و توسعه تجارت الکترونیک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
مرور تحقیقات پیشین
عوامل مانع در رشد و توسعه تجارت الکترونیک
نتیجه
منابع

چکیده
         تجارت الکترونیک و شاخه های متعدد آن در قرن حاضر از ضروریات چشم ناپوشیدنی می‌باشد. لذا برای استفاده از این فن‌آوری نوین، لازم است عوامل محیطی بعنوان زیربنا مورد بررسی و مطالعه و بازنگری قرار گیرند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عوامل و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت‌بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و با ارا‍یه راه حل در نهایت الگویی جهت پیاده‌سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نمائیم. در این طرح پژوهشی نیز سعی بر این شده است که به این هدف نیل شود.

مقدمه
      برای تجارت الکترونیکی تعریف های گوناگونی ارائه شده که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. کمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ تجارت الکترونیکی را به این شکل تعریف کرد: «تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الکترونیک وجوه، مبادله الکترونیک سهام، بارنامه الکترونیک، طرح های تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد.
وزارت صنایع و تجارت ژاپن هم در تعریفی که از این مقوله ارائه داده آورده است: «تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود بود در حال ورود به عرصه جدیدی است که در آن تعداد زیادی از مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در برگرفته است.
       امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه‌های موفق و کارآمد که خود نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می‌کشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین‌المللی کنونی به لحاظ پیشرفتهای حاصله در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی آن است. بی‌شک، بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات یکی از حلقه‌های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع‌رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع‌رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینهء رقابت و در نتیجه، ارتقاء بهره‌وری را افزایش داده و گام بلندی در تأمین عدالت اجتماعی بشمار می‌رود. در محور تسهیل تجاری باید از شیوه‌های نوین بازرگانی بهره جست که شامل بکارگیری از بارکد، استانداردهای تبادل الکترونیکی داده‌ها و انجام معاملات بصورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم تجارت الکترونیک، روان‌سازی روشهای فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه عملیات بازرگانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، 21 تا 70 درصد صرفه‌جویی در هزینه‌های فعالیتهای مختلف ایجاد می‌کند.  ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه‌ای است که می‌تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات، حجم تجارت روند افزون یافته و مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد. اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه‌کارهایی که لزوم توجه به آن احساس می‌شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهیلات تجاری و آشنایی تمامی بخشهای تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است. بدون تردید، بهره‌گیری خردمندانه از فن‌آوری تجارت الکترونیک می‌تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه‌ای و جهانی کمک کند.
      بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، اجرای طرح تجارت الکترونیکی  در کشور طی سال های برنامه سوم توسعه حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت، برآوردها نشان می دهد این هزینه ها دارای توجیه اقتصادی بسیار بالاست و در همان سال اول اجرای این طرح به سرعت مستهلک خواهد شد.

دانلود تحقیق حقوق تجارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:229

چکیده:

تعریف حقوق تجارت داخلی:
    1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.
4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور  1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.
13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،  و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
 
بخش اول
کلیات
الف‎- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا  موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی  برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار
اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهکار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبکاران به شرکتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای کنترل امور تجارتی در کشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبکار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری کرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی کشور تحرک و بهبود ببخشد. در صورتی که در حقوق مدنی از طلبکاران حمایت کمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهکاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.
در اثبات این مطالب می‎توان گفت که در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشکستگی و تصفیه اموال ورشکستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبکاران و تاجر ورشکسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی که در حقوق مدنی هر یک از طلبکاران که آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبکار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی
حقوق تجارت ترجمان شکل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینکه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎کند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند کارگران، پس‎اندازکنندگان و مصرف‎کنندگان که قدرت مالی کمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم کرده‎اند؛ در صورتی که حقوق مدنی که بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تکیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشکیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وکالت و طبابت، مهندسی، کشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری که اشاره شد اقتصاد در کشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینکه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتکار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلکه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: کنترل ارز  و تجارت خارجی، کنترل بانکها و توزیع اعتبار، کنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در کشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شرکتهای سهامی عام، مانند ممنوع کردن محکومین جزائی و ورشکستگان یا کسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شرکتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی کردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شرکتهای بیمه، بانکها، صنعت نفت و گاز و الکتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشارکت در شرکتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی که در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذکور می‎باشند.