دانلود گـزارش کارآمـوزی بررسی سیستم حسابداری بانک تجارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود گـزارش کارآمـوزی بررسی سیستم حسابداری بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

موضوع: بررسی سیستم حسابداری بانک تجارت

مکان :  بانک تجارت شهرستان ایذه

فهرست مطالب:
عنوان                                             صفحه
چکیده
تقدیر و تشکر
مقدمه
فصل اول – آشنایی کلی با محل کارآموزی                         1
تاریخچه بانکداری                                     2
تاریخچه بانک تجارت                                     3
ساختار سازمانی                                         4
فصل دوم – هدف از تاسیس                                 11
برگ حسابداری                                         12
تعریف کاربران سیستم                                     13
سیستم اطلاعات مشتریان                                     14
افتتاح حساب جدید                                     17
گزارش ریز کارکرد حساب                                 19
بستن حساب                                         20
گزارشات                                         23
اعتبارات و اعطای تسهیلات بانکی                                 24
ثبت های حسابداری بانک                                 26
بودجه                                             29
تراز آزمایشی بانک                                     31
صورت سود و زیان بانک                                     34
بستن حسابها                                         35
فصل سوم – تشریح روند کار                                 36
روش کار                                         37
صورتهای مالی اساسی                                     38
اصول محدود کننده حسابداری                                 43
ترازنامه                                             45
اقلام پولی دارائی های جاری                                 48
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات                             50
نتیجه گیری                                         51
ضمائم                                             52


چکیده
گسستن تارهای وابستگی اقتصادی و سیاسی و رهایی از قید و بندهای اقتصادی سلطه گری راهی جز اعتلای دانش و آگاهی و شعور عمومی ندارد.
 اشاعه ذهنیت علمی در جامعه ای که دلهای لبریز از ایمان سدها را از سر راه بر می دارد یخهای سستی و صنف را ذوب می کندو راههای صعب العبور رشد و توسعه کشور را هموار می سازد، که در نیل به این اهداف جنبه های چند مورد عنایت بوده اند.
1ـ کیفیت آموزشی بر کمیت آن رجحان داده شده و اساس آموزش در سطحی بالا باید استوار باشد و از این لحاظ باید از تجربیات اساتید و مدرسان معظم و امکانات آموزشی بهره گرفت.
2ـ تأکیده عمده بر اقتصاد علمی و کاربردی با استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی بعنوان زیرساخت قابل اتکاء و بستری مناسب که اقتصاد کاربردی سریعتر و صحیح تر به مقصور برساند.
3ـ تغییر بنیادین نظام اقتصادی و بانکی کشور که ریشه در تجدید حیات ارزشهای دین مبین اسلام دارد اهداف نظام اقتصادی و بانکی را دگرگون نموده است.
4ـ اشاعه فرهنگ بانک داری اسلامی که دانش نو و تازه پاست در خارج از کشور و شناساندن آن در سطح بین المللی به عنوان نظامی سنجیده و بالنده مورد عنایت است.
مجموعه حسابداری مرور عمل سیستم بانکی حسابداری بازرگانی است که به شناخت کافی از مراحل مختلف حسابداری و آگاهی از جنبه های قانونی ارائه گردد و آنچه را که یک حسابداری بطریقی ساده مطرح و از نظر عملیاتی و جنبه های قانونی ارائه گردد و آنچه را که یک حسابداری به دانستنش نیاز دارد برای تهیه انواع صورتهای اصلی مالی و عملکرد سود و زیان، ترازنامه، تعدیلات ارائه دهد، امید است دست اندرکاران و استادان بزرگوار فن حسابداری از اظهار نظر و ارائه پیشنهادات خود دریغ ننمایند.
مقدمه
اقتصاد بر پایه سرمایه استوار است و سرمایه نیاز به محاسبه دقیق و اصولی دارد که منجر به راه اندازی و تأسیس رشته فنی و تخصصی حسابداری گردید.
وضعیت اقتصادی جهان تحت سلطه و نفوذ و فرضیه اقتصادی بنام سرمایه داری و سوسیالیستی قرار داشته که مورد بحث و مناظره بسیاری از صاحب نظران و محققین قرار گرفته است.
در هر اجتماع حداقل دو گروه وجود دارند، گروه اول کسانی هستند که سرمایه های دفتری در اختیار دارند ولی توانایی استفاده از آن را ندارند، گروه دوم بنگاهها و مؤسسات اقتصادی هستند که جهت رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال احتیاج به سرمایه دارند و در این میان نقش بانکها مشخص می شود بعنوان رابطه بین سرمایه گذار و تولید کننده که با جذب سرمایه های اندک و سازماندهی صحیح باعث رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال می شوند، بانکها برای صاحبان سرمایه و پس انداز کنندگان ایجاد انگیزه نموده و آنها را تشویق می نمایند و از طرفی برای بنگاههای اقتصادی امکانات بیشتر در سرمایه گذاری را فراهم می آورند، که در این میان نقش ارزنده و محاسباتی دقیق سیستم بانکی در جهت رشد و رونق اقتصاد هر کشوری معلوم می گردد.



فصــل اول
آشنایی کلی با محل کار آموزی


تاریخچه بانکداری :
بانکداری در جهان تقریباً از زمانی شروع شد که دادوستد و مبادله کالا بین افراد انسانی آغاز گردید. و حقیقت بانکداری و تجارت قبل از اینکه پول به مفهوم امروزی مورد استفاده قرار گیرد عملاً وجود داشته است. بابلی ها و مصریها، فینقیها ، یونانیها و رومیها هر یک بانکداران خاصی داشتند و بانکداران مذبور همواره قدرت مالی را در دست گرفته و کم و بیش مالک الرقاب و مصاحب قدرتهای مالی شهرها و نواحی و کشورها بودند. چون دولتها همواره برای اداره امور کشور و تامین بودجه و پرداخت مصارف جنگی و هزینه های عمرانی و غیره به پول نیازمند بودند و دست کمک و نیاز به سوی بانکداران و صرافان دراز می کردند و از طرفی چون قادر نبودند وجوه استقراضی و دیون بدهکاری های خود را بپردازند ناگزیر در مقابل دیون خود مزایا و امتیازاتی برای بانکداران قائل می شدند که امر اعطای امتیازات موجب توسعه نفوذ صرافان و بانکداران و ربا خواران گردید، تعدیات و فجایح و جنایات بی رحمی ها و قساوت های صرافان حتی از بین بردن بدهکاران در مقابل مطالبات خود باعث شد که معاملات ربوئی در اغلب ادیان بخصوص در دین مبین اسلام حرام شود.



تاریخچه بانک تجارت
بانک تجارت به دنبال ملی شدن بانکها در آذر ماه 1358 از ادغام 11 بانک خصوصی ایرانی و مختلط ایرانی ـ خارجی تشکیل گردید. بانکهای تشکیل دهنده این بانک عبارت بودند از: «بانک بازرگانی ایران»‌، «بانک کار»، «بانک ایرانشهر»، «بانک صنایع ایران»، «بانک شهریار»، «بانک ایران و انگلیس»، «بانک ایران و خاورمیانه»، «بانک اعتبارات ایران»، «بانک ایرانیان»، «بانک ایران و ژاپن»و «بانک ایران و هلند». در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به این مجموعه پیوست و بدین ترتیب تعداد بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت به 12 بانک افزایش یافت.
پس از تشکیل بانک تجارت در سال 1358، این بانک با تعداد 1025 شعبه (367 شعبه در تهران و 658 شعبه در سایر استانها) آغاز به کار نمود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ هشتم شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بانک تجارت به تبعیت از این قانون، از سال 1363 فعالیتهای خود را بر اساس بانکداری اسلامی پایه ریزی نموده است. اینک پس از سپری شدن بیش از26 سال از تشکیل بانک، بنابر مقتضیات اقتصادی و نیاز مناطق مختلف کشور، شبکه شعب بانک در سراسر کشور به2015 شعبه می رسد. وجود منابع انسانی کار آزموده و تجربه نیم قرن فعالیت بانکی در ترکیب بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت، بعنوان پشتوانه ای قوی است که می تواند موجبات رشد و ارتقاء جایگاه این بانک را در عرصه فعالیتهای بانکی در سطح بین المللی فراهم آورد.

ساختار سازمانی
ساختار سازمانی بانک تجارت در ادامه سیاست پایدار مدیریت بانک، طی سالهای اخیر متناسب با نیازهای اقتصاد ملی، بطور مستمر و حول محورهای زیر تغییر یافته است:
- واگذاری خدمات غیر مالی و غیر بانکی به بخش خصوصی
- کوچک ساختن ستاد مرکزی و حذف تشکیلات غیر ضروری آن
- تاکید بر سیاست تمرکز زدایی و توسعه مستمر اختیارات واحدهای اجرایی و مدیریتهای استانی و منطقه ای
- تکمیل زنجیره شبکه شعب و بهینه سازی توزیع آن در کشور
 عناصر ساختار سازمانی بانک در پایان سال1383 به قرار زیر بوده است :
ـ واحدهای ستادی
- ستاد مرکزی (در تهران)
شامل 13 مدیریت امور و37 اداره (اعم از زیر مجموعه مدیریتهای امور و ادارات مستقل)
- ستاد مناطق
39 مدیریت شعب در کل کشور شامل 10 مدیریت شعب در تهران و 29 مدیریت شعب در مناطق استانها
ـ واحدهای اجرایی
الف- شبکه ریالی
 شبکه ریالی بانک در پایان سال 1383، شامل 2015 شعبه و 341 باجه بوده است که شعب نسبت به سال قبل 2/0% کاهش و باجه ها 13% رشد داشته اند.
استان تهران با داشتن 430 شعبه (21% از کل شعب) دارای بیشترین تعداد شعبه و بعد از آن استانهای اصفهان با 136 شعبه (7/6%) و خراسان رضوی با 122 شعبه (6%) قرار دارند. همچنین استان خراسان شمالی با 14 شعبه، کمترین تعداد شعب را دارا می باشد.
همچنین استان تهران با دارا بودن 100 باجه (29% کل باجه ها) بیشترین تعداد باجه و بعد از آن استانهای خراسان رضوی با 42 باجه (3/12%) و فارس با 27 باجه (9/7%) قرار دارند.
توزیع شعب بر حسب درجه عبارت است از : 27 شعبه ( 3/1% ) ممتاز الف، 28 شعبه(3/1%) ممتاز ب، 93 شعبه (6/4% ) درجه یک،275 شعبه (6/13% ) درجه دو، 713 شعبه (3/35%) درجه سه، 828 شعبه (41%) درجه چهار و 51 شعبه (5/2%) درجه پنج.
 ب- شبکه ارزی
شبکه ارزی داخل کشور بانک در پایان سال 1383، شامل 30 واحد، 5 باجه و 134 دایره بوده است که نسبت به سال گذشته (23 واحد)، 30 % رشد داشته است. از مجموع شبکه ارزی بانک 12 واحد، 2 باجه و 63 دایره در تهران و بقیه در دیگر استانهای مستعد کشور فعالیت دارند.
ج- شبکه بانک در مناطق آزاد
در پایان سال 1383 بانک  در مناطق “آزاد تجاری” و ویژه اقتصادی، جمعاًَ دارای 15 شعبه (5 شعبه در کیش، 5 شعبه در قشم، 4 شعبه در چابهار و یک شعبه در تهران) یک واحد ارزی در کیش و سه دایره ارزی در قشم و چابهار بوده است.

دانلود مقاله تجارت و بانکداری موبایلی در جهان و ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تجارت و بانکداری موبایلی در جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:105

فهرست مطاالب:

چکیده
مقدمه
فصل اول: اصول و مفاهیم تجارت موبایلی  
1-1- مدل عمومی تجارت موبایلی
1-2- کاربردهای تجارت موبایلی
فصل دوم: بانکداری موبایلی  
2-1- خدمات کارگزاری موبایلی
2-2- خدمات بانکداری موبایلی
2-3- روشهای پرداخت موبایلی
2-4- اصول فنی و امنیتی شبکه بانکداری موبایلی  
2-5-  روشهای پرداخت الکترونیکی و امنیت آنها
2-6- دسته‌بندی سیستم‌های پرداخت
مشکلات سیستم کلمه پرداخت
خواص امنیتی
2-7- مقایسه امنیتی
فصل سوم: بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکداری سنتی و نوین
3-1- شیوه های بانکداری الکترونیک
3-2- مقایسه کانال‌های توزیع خدمات در انواع سیستم‌های بانکداری
3-3- بانکداری الکترونیک در بانک ملی ایران
3-4- بهای تمام شده خدمات در بانکداری سنتی و الکترونیکی
3-5- بهای تمام شده خدمات بانکی اینترانتی و اینترنتی
3-6- اثرات بهره‌وری
4-1- نمودارهای کاربری
فصل پنجم: موانع و راهکارهای توسعه شبکه بانکداری موبایلی
5-1- موانع
5-2- راهکارها
نتیجه گیری و نگاهی به آینده

همراه با اشکال ،نمودار و جداول

چکیده
طی چند سال اخیر تجارت موبایلی (سیار) به عنوان جدیدترین شاخه از تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت فن‌آوری و نوآوری‌ها، باعث رشد و گسترش کاربردهای آن گشته است. در این بین بانکداری موبایلی یکی از شاخه‌های اصلی تجارت موبایلی است که نقشی اساسی و تأثیرگذار بر سایر حوزه‌های این تجارت دارد. مقاله حاضر سعی دارد مفاهیم اساسی تجارت و بانکداری موبایلی را تشریح و تبیین کرده و جایگاه فعلی و دورنمای توسعة آن را در کشور توصیف نماید. به این منظور در بخش اول، اصول و عناصر تجارت موبایلی تشریح شده و در بخش دوم ضمن معرفی بانکداری موبایلی، طیف خدمات آن توصیف و طبقه‌بندی گردیده است و سیستم‌های پرداخت موبایلی و مسائل فنی و امنیتی شبکه بانکداری موبایلی نیز به عنوان عوامل اساسی در بانکداری موبایلی و سایر حوزه‌های تجارت موبایلی تبیین گردیده است.  بخش سوم این مقاله بهای تمام شده خدمات بانکی دربانکداری سنتی ونوین را تشریح می‌نماید، بخش چهارم خدمات بانکداری موبایلی بانک توسعه صادرات را معرفی کرده و در انتها موانع توسعه شبکه بانکداری موبایلی در کشور بیان شده و راهکارهایی به منظور رفع موانع مذکور پیشنهاد شده است.
 
مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند که در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد ” عصر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها و دولتها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکتها با یکدیگر  افراد و با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی،‌به دلیل سرعت، کارایی،‌ کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
 

فصل اول: اصول و مفاهیم تجارت موبایلی  
تجارت الکترونیکی موضوعی است که طی چند سال اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در کنار گسترش روزافزون کاربردهای آن در زندگی بشر، در محافل علمی نیز مورد بحث قرار گرفته است و از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بررسی و تبیین گردیده است. این توجهات خود عاملی مؤثر در جهت پیشرفت‌های چشمگیر در استراتژی‌ها، ملزومات و کاربردهای تجارت الکترونیکی بوده است.
با ظهور و گسترش شبکه‌های بی‌سیم (Wireless Networks)، امروزه نسل جدیدی از کاربردهای تجارت الکترونیکی پدیدار گشته‌اند که تحت نام تجارت موبایلی (mobile banking) شناخته می‌شوند. تجارت موبایلی از طریق هزاران ابزار موبایلی نظیر تلفن‌های همراه، ابزارهای دیجیتالی شخصی (PDA)، پیجرها، دفترچه‌های یادداشت دیجیتالی و حتی داشبوردهای بی‌سیم اتومبیل‌ها در جریان است، محدودیت‌های زمان و مکان را می‌کاهد و میلیاردها دلار ارزش تجاری را جابه‌جا می‌سازد.
«به عبارت دیگر هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار موبایلی و از طریق شبکه موبایلی انجام می‌شود و در طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌پرداخت شده پولی در قبال دریافت کالا، خدمت یا اطلاعات منتقل می‌گردد، به عنوان تجارت موبایلی تعریف می‌شود.» و یا در شکل ساده‌تر به «فرایندی اطلاق می‌شود که در طی آن تبادلات تجاری از طریق شبکه مخابراتی موبایل و با استفاده از ابزارهای پرداخت، ارتباط یا اطلاعات موبایلی نظیر گوشی‌های تلفن همراه یا سایر ابزارهای دیجیتالی شخصی انجام می‌شود».]1[
هرچند توسعه تجارت موبایلی با محدودیت‌هایی نظیر استانداردهای چندگانه، محدودیت باندهای ارتباطی، محدودیت‌ عملیاتی، اندازه‌های محدود صفحه نمایش و سایر محدودیت‌های فیزیکی در ابزارهای موبایلی روبه‌رو است لیکن تجارت موبایلی همزمان با توسعه قابلیت‌های ابزارهای موبایلی، نرم‌افزارهای کاربردی، استانداردسازی شبکه‌ها و سازگار شدن این ابزارها با فرهنگ‌های مختلف جوامع بشری، رشدی فزاینده را تجربه می‌کند. ضریب نفوذ ابزارهای موبایلی بالاتر از هر فن‌آوری دیگری است و این مسئله، تجارت موبایلی را به شکل انقلابی جهانی درآورده است که با همان سرعت وقوع در کشورهای پیشرفته، در کشورهای در حال توسعه نیز در حال رخ دادن است.

دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

فهرست مطالب:

مقدمه: ۴

تغییر قدرت صنعت ۵

قدرت معامله خریداران ۵

تهدید داوطلبان ورود جدید: ۶

تهدید جانشینی: ۷

قدرت معامله خریداران: ۸

معامله قدرت عرضه کنندگان: ۸

مسابقه رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود: ۹

افزایش قدرت مشتریان: ۹

تجزیه تحلیل سیستم ارزش: ۱۰

تدارکات درونی: ۱۰

اقدام عملی: ۱۰

تدارکات بیرونی: ۱۰

بازاریابی و فروش: ۱۱

سرویس (یا خدمات بهد از فروش): ۱۱

تدارکات: ۱۱

توسعه تکنولوژی: ۱۱

مدیریت منابع انسانی: ۱۲

زیربنای شرکت: ۱۲

مدل ۳D: 13

واسطه زدائی / واسطه‌ گری مجدد: ۱۴

واسطه زدائی ۱۵

نظریه هزینه معامله: ۱۸

واسطه زدائی ۱۹

عدم اجماع/ اجماع مجر ۲۱

اجماع مجدد ۲۶

همگرایی دیجیتالی ۲۷

تولید محتوا ۲۸

توزیع: ۲۹

بازیافت محتوا و پردازش ۳۱

دو هدف مختلف اینده: ۳۵

تاثیر بر روی صنایع جهانی: ۳۶

فاکتورهای غیر اقتصادی ۳۷

قابلیت‌های سازمانی: ۳۸

روابط مشتری و تامین کننده: ۳۸

مؤسسه گرایی: ۴۰

بافت سیاست عمومی: ۴۲

جمع بندی ۴۳

 

 

 

 

مقدمه:

در فصل قبل مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد بیان خواهیم کرد.

در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.

تغییر قدرت صنعت

یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود. (شکل 1-6)

تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار

تهدید محصول یا خدمت جانشین

قدرت معامله خریداران

قدرت معامله عرضه کنندگان

مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.

تهدید داوطلبان ورود جدید:

تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.

دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:43

فهرست مطالب:

مقدمه

تغییر قدرت صنعت

تهدید داوطلبان ورود جدید:

تهدید جانشینی:

قدرت معاملة خریداران:

معاملة قدرت عرضه کنندگان:  

مسابقة رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود:

افزایش قدرت مشتریان:

تجزیه تحلیل سیستم ارزش:

تدارکات درونی:

اقدام عملی:

تدارکات بیرونی:

بازاریابی و فروش:

سرویس (یا خدمات بهد از فروش):

توسعة تکنولوژی:  

مدیریت منابع انسانی:

زیربنای شرکت:   

مدل 3D:

واسطه زدائی / واسطه‌ گری مجدد:

ایالتjANE BROOK :

نظریة هزینة معامله:

عدم اجماع/ اجماع مجر

اجماع مجدد

همگرایی دیجیتالی

تولید محتوا

توزیع:

بازیافت محتوا و پردازش

دو هدف مختلف آینده:

تأثیر بر روی صنایع جهانی:

فاکتورهای غیر اقتصادی

قابلیت‌های سازمانی:

روابط مشتری و تأمین کننده:

مؤسسه گرایی:

بافت سیاست عمومی:

جمع بندی

مقدمه:

در فصل قبل مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را ری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.

این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.

تغییر قدرت صنعت

یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود. (شکل 1-6)

تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار

تهدید محصول یا خدمت جانشین

قدرت معامله خریداران

قدرت معامله عرضه کنندگان

مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.

        

قدرت معامله عرضه کنندگان                                        

  

قدرت معامله خریداران                                        

 

(شکل 1-6)

تهدید داوطلبان ورود جدید:

تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.

سیستمهای IT هم چنین می‌توانند مانعی برای ورود ایجاد کنند.

برای مثال، برخی از خطوط هوائی در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در سیستمهای رِزِرو کامپیوتری انجام دادند، موانع مهمی در ورود به سرمایه‌گذاری، برای واردشوندگان جدید می‌تواند بسیار مشکل باشد. با این وجود یکی از خصوصیات اینترنت آن است که به داوطلبان جدید برای ورود به بازارهای موجود اجازة ورود می‌دهد، بدون آنکه احتیاج باشد با سرمایه‌گذاری عظیم سازمانی افراد حاضر در آنجا برابری یا رقابت کنند. بنابراین احتمالاً رقابت تازه واردین جدید در بسیاری صنایع افزایش می‌یابد. برای مثال اینترنت به فروشندگان اینترنتی کتاب نظیر Amazon.com اجازه می‌دهد که با کتابفروشیهای سنتی رقابت کند، بدن آنکه احتیاج به سرمایه‌گذاری در یک سری کتابفروشی در خیابانهای بزرگ باشد.

تهدید جانشینی:

در برخی قسمتها، تجارت الکترونیک ماهیت مرغوبیت محصول را تغییر داده که این به عنوان یک محصول جانشین طبقه‌بندی می‌شود. جانشینی در جائی به عنوان تهدید برای افراد حاضر در آن بازار مطرح می‌شود که محصول جدیدی به بازار عرضه می‌شود. با خصوصیاتی عیناً همانند سرویس یا محصول موجود. مثال کلاسیک این مورد می‌تواند، جانشین کالسکه‌های اسبی با ماشینهای موتوردار یا جای‌گزینی قسمتهای مکانیکی ماشینها با کامپیوتر باشد. برای رهائی از این مشکل، دست‌اندرکاران موجود می‌بایست محصولات تولیدی خود را به روز نگه داشته یا اینکه خود دست‌اندرکار اصلی در تأمین محصولات جای‌گزین شوند.

همان طوری که در فصل قبل ملاحضه گردید، بسیاری از محصولات یا خدمات جدید به وجود آمده‌اند تا بتوانند تا قسمتی، اگر نه به طور کامل، جایگزین چیزهای موجود شوند، برای مثال موسیقی آن‌لاین یا پست الکترونیک.

قدرت معاملة خریداران:

سومین عامل مهم که احتیاج به توجه دارد، قدرت خریداران می‌باشد. جائی که مقدار عرضه، نسبت به تقاضا زیادتر است یا جائی که خریداران نسبت به عرضه کنندگان کمترند، خریداران ممکن است در موقعیت معاملة قویتری نسبت به فروشندگان باشند. قدرت معامله خریداران، همچنان که اینترنت انتخاب عرضه کنندگان بالقوه را افزایش می‌دهد و اطلاعات بیشتری را در اختیار آنها قرار می‌دهد، ممکن است افزایش یابد. به بیان دیگر، اینترنت هم چنین می‌تواند به شرکتهای صنعتی اجازه دهد خریدارن با پتانسیل بیشتر را شناسائی کرده و به موجب آن، قدرت خریداران را کاهش دهد. نتیجه به اینکه کدام عامل قویتر است بستگی خواهد داشت.

معاملة قدرت عرضه کنندگان:   

عرضه کنندگان، در صنعت در همان موقعیتی نسبت به کارخانجات هستند که کارخانجات نسبت به خریدارانشان دارند. بنابراین اینترنت می‌تواند تأثیرات مشابهی همانند آنچه در بالا شرح داده شد داشته باشد با وجود این افزایش یا کاهش قدرت ایشان، به چگونگی بکارگیری از تکنولوژی بستگی دارد.

مسابقة رقابتی مابین دست‌اندرکاران موجود:

آخرین نیرو یا عامل، رقابت مابین دست‌اندرکاران موجود در بازار می‌باشد. این عامل احتمالاً رو به افزایش است همچنان که تجارت الکترونیک به طور عموم، کارائی خود را در صنعت زیاد، تولید را کم، هزینه‌معامله را کاهش داده و کارائی و زنجیرة عرضه را افزایش می‌دهد.

افزایش قدرت مشتریان:

انگلیسی‌ها معمولاً تمایلی که از خدمات نامطلوب شکایت کنند، اما این ممکن است بوسیلة پایگاههای اینترنتی جدیدی که به مردم این امکان را می‌دهد. در مورد سرویسهائی که از شرکتها یا دیگر سازمانها دریافت نموده‌اند شکایت کنند، تغییر کند. برای مثال یک شرکت آلمانی به نام Dooyoo.deیک نسخة UK از پایگاههای آنها (شرکتها و سازمانها) تهیه کرد، که به افراد اجازه می‌دهد در خانة خود، امتیازِ خدمات و محصولات آنها را مورد بازبینی قرار داده و برای این مشارکت خود جایزه بگیرند. منتقدین در Dooyoo.uk بازای نوشتن هر عقیده‌ای 250 dooyoo miles می‌گیرند، در صورتی که شخص دیگری نظر شما را بخواند 50 mile و 10 mile زمانی که شما نظرات دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید به شما تعلق قرار خواهد گرفت. هر 1000 dooyoo mile ارزشی به اندازة 1 پوند دارد که قابلیت تبدیل به پول نقد یا اسناد یا اهدا کردن به یک مؤسسه‌ی خیریه را دارد. منتقدین تراز اول با قرار داده شدن در یک Hall of Fame (مکانی که شهرت شخص افزایش می‌یابد) مورد تشویق قرار می گیرند.

دانلود تحقیق حقوق تجارت

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:153

مقدمه :
تعریف حقوق تجارت داخلی:
    1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.
4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور  1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.
منابع حقوق تجارت داخلی:
7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:
- قرآن مجید.
- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.
- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.
- اصول و مقررات قانون اساسی.
8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.
9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.
20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی که بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.
زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاک قرار می‎دهد. مثلاً موردی که دلال می‎تواند مخارجی را که برای خرج معامله کرده است، مطالبه کند یا موردی که فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل کار، بدون رضایت آمر مجاز است.
11- رویه قضائی، که به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی که دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.
13- قراردادهای بین‎المللی که از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی،  و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.
 
بخش اول
کلیات
الف‎- مقدمه
تجارت در شکوفائی اقتصاد کشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یکی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود که به علل مذکور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب کشورهای جهان به استثنای بعضی از کشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند که تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالک اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشکیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یک به طور مستقل و تحت حاکمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نکرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.
ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت
در این مورد چنین استدلال شده است:
اول- تسهیل گردش ثروت
حقوق مدنی با مالکیت ارضی و اقتصاد کشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی که هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی که در آن امور به طور فعال شرکت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد کافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎کند که حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش کنند به همان اندازه شرکتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینکه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف کمتری دارند، لذا  موجبات رکود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند که این سادگی از حمایت حقوقی کمتری برخوردار باشد.
سوم ‎- دلایل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی  برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور کلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة کتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد کرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مکاتبات، فاکتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبکار قابل استناد می‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتی
اسناد تجارتی در حقوق تجارت که نشان‎دهندة مطالبات یا مالکیت کالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذکور عبارتند از:
برات ، سفته ، چک ، اوراق بهادار از قبیل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (که نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول کالا در روی کشتی که در حال حمل دریائی است.
ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنکه بدهکار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.
ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شرکتها، ورشکستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.
ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانکی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالکیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته که در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.