طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
اختصاصی از یارا فایل طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:200
فهرست مطالب:
(1) گزارش توجیهی 1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1
1) واقعیت 1
2) رویکردهای مختلف قانون‌گذاری در جهان 1
2-1- رویکرد دستوری یا تجویزی 1
2-2- رویکرد دوگانه 1
2-3- رویکرد «حداقلی» 1
3) آثار و فروض قانونی 1
3-1- اثر حقوقی 1
3-2- فرض قانونی 1
4) تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای اعتبار به دفاتر الکترونیکی 1
4-1- مسئولیت 1
4-1-1- زمینه 1
4-1-2- رویکرد کشورها 1
5) سیستمهای بسته و استقلال طرفین 1
5-1- رشد معتنابه سیستمهای بسته 1
5-2- عواملی که بر روی سیستمهای بسته اثر می‌گذارد 1
6) شناسایی بین‌المللی 1
6-1- اقدامات بین‌المللی 1
6-1-1 دستورالعمل اتحادیة اروپا 1
6-1-2- آنسیترال 1
6-1-3- کنوانسیون بین‌المللی 1
6-1-4- OECD 1
6-1-5- سایر سازمان‌های بین‌المللی 1
7) قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی‌ایران و رویکرد حقوقی برای تدوین قوانین مکمل 1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده 1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی 1
7-2-1- حمایت از داده 1
7-2-2- فعالیتهای بین‌المللی 1
7-2-3- شورای اروپا 1
7-2-4- OECD 1
7-2-5- سازمان ملل 1
7-2-6- کمیسیون جوامع اروپایی 1
7-2-7- گردش فرامرزی داده 1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1
(ب) ابعاد جزایی 1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت 1
2) جرایم جدید 1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص 1
2-2- جعل خاص 1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از دادهها) 1
2-4- نقض حق تألیف 1
2-5- نقض حقوق مصرف‌کننده 1
2-6 نقض حقوق رقابت 1
(ج) اقدامات آتی قانونگذار 1
بخش اول – حقوقی 1
اقدامات فوری 1
1- آیین‌نامه‌ها 1
2- قانون تشکیلات دفاتر خدمات الکترونیکی 1
اقدامات ضروری 1
1- پرداختهای الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی 1
2- تدوین قوانین اصلی 1
3- آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک 1
بخش دوم - جزایی 1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه 1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی 1
2- جرایم دیگر 1
3- تنشهای آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
4- تنشهای حقوق جزای بینالملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی 1
الف ـ مقدمه 1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک 1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی 1
ضمایم 1
ضمیمه 1 1
کلاه‌برداری کامپیوتری 1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری 1
مجازات کلاه‌برداری 1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری 1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری 1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک 1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت 1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی 1
پدیدة جرم کامپیوتری 1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر 1
ب _ روشهای سوء استفاده 1
ج _ مرتکبین 1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری 1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون 1
و- تحول مصادیق 1
ضمیمه 2 1
جعل کامپیوتری 1
1- مقدمه 1
2- طرح بحث 1
3- تاریخچه 1
4- تعریف 1
5- منبع شناسی 1
6- جمع بندی و پیشنهاد 1
ضمیمه 3 1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه 1
ماده 1316 قانون مدنی 1
طرح مصوبه : متن 1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روشهای ایجاد امضای الکترونیکی 1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی: 1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی 1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی 1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000 1
آزادی گردش در بازار داخلی 1
اختیارات کمیسیون 1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی 1
سیستم تأیید اختیاری 1
مسئولیتها 1
شروط معافکننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت 1
ضمیمه 4 1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000 1
ضمیمه 5 1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران 1
ضمیمه 6 1
فرمت X509V3 1
(2) پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی 1
فهرست عناوین 1
باب اول - مقررات عمومی-مبحث اول - درکلیات 1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1 1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2 1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4 1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5 1
مبحث دوم - در احکام »داده« 1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11 1
مبحث سوم - »داده« مطمئن 1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12 1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13 1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16 1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21 1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22 1
مبحث چهارم - مبادله »داده« 1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24 1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29 1
فصل سیزدهم – تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35 1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40 1
باب دوم 1
دفاتر خدمات الکترونیکی 1
مبحث اول - کلیات 1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48 1
مبحث دوم – دفتردار کل 1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57 1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63 1
مبحث سوم - وظایف 1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65 1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66 1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67 1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی 1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75 1
باب سوم 1
در قواعد مختلف 1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101 1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی 1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109 1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111 1
باب چهارم 1
جرایم و مجازات‌ها 1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112 1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113 1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115 1
مبحث چهارم – نقض حق مولف - ماده 116 1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121 1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123 1
باب پنجم 1
جبران خسارت – ماده 124 1
باب ششم 1
متفرقه – مواد 125 الی 134 1
(3) شرح مواد قانونی 1
(4) منابع 1
(1) گزارش توجیهی
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی
1) واقعیت
فناوری اطلاعات با پیشرفت‌های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسانها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستمهای اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحتالشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیتها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنشهایی را موجب شده که بدویترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بینالملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنشهایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از دادههاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‌کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‌کننده در این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پروندهها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در این عرصه جدید، سیستمهای پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارتهای اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصههای حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.)
این تنشها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنشهای حقوقی (غیرکیفری) با تنشهای جزایی مواجهاند. به کارگیری این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‌گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‌کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقتها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بیمبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهرهبرداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود این تنش و مشکل ناظر به آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است. این آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به این جرایم و چگونگی همکاری دولتها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟ آیا ورود و‌ایجاد این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و آیا اصولاً سیستمهای کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر این قوانین تاسیس نشود آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است. این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان میدهند.ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت این است که دوری از این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیتهای قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
در سیستمهای بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.
آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.
1. زیرساخت‌های اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکتهای سخت‌افزاری و نرمافزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکتهای ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2. نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3. واسطه‌های اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4. لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.
هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج" این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ایجاد شود.
به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.
کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرمافزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.
در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات). و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،ایتالیا 1997،ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در این مورد هستند.
پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در این زمینه آغازی برای ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).
بخش اول قانون تجارت الکترونیکی (مقررات عمومی) در سال 1378 به صورت یک لایحة توجیهی (White Paper) ارائه شد. در گزارش توجیهی آن لایحه راجع به قوانین مرتبط با قانون تجارت الکترونیکی به اختصار گفته شد و اکنون علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.
تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به نظر می‌رسد که در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم از قانون مدنی (ادلة اثبات) اصلاح شود.
از سال 1995 میلادی که‌‌ایالت یوتا اولین قانون امضای دیجیتال را معرفی کرد سایر کشورها با الهام از این قانون اقدامات مشابهی را سازمان دادند. قانون امضای دیجیتال‌‌ایالت یوتا با تکیه بر یک فناوری خاص مانع از پیدایش و تحول سیستمهای رمزنگاری و امنیتی جدیدتر بود و در نتیجه بازار فناوری‌های مستندسازی اطلاعات با پدیده ثبات و عقب‌ماندگی روبرو می‌شد. به این ترتیب رهیافت قانونی‌‌ایالت یوتا در کمتر از دو سال اعتبار خود را از دست داد و سایر‌ایالات امریکا از جمله‌‌ایلینویز و کالیفرنیا بدون تکیه بر یک فناوری خاص و با اتخاذ رویکردی عام‌تر (فناوری-خنثنی) اقدام به تصویب قانون کردند. از آن تاریخ تاکنون بیش از 50 کشور قانون تصویب کرده‌اند و کشورهای زیادی در این مورد گزارش‌های ملی تنظیم کرده‌اند و برخی دیگر از کشورها در حال انجام این کار هستند.
امروزه بیشتر قانون‌گذاران ملی اعتقاد دارند که در تصویب قانون تجارت الکترونیکی تلاش خود را معطوف به مستندسازی الکترونیکی (electronic authentication) اطلاعات کنند. تا علاوه بر تکیه بر امضای دیجیتال به‌عنوان یک فناوری مطمئن، سایر امضاهایی که در این حد از امنیت برخوردار هستند به رسمیت شناخته شود این وسایل عبارتند از بایومتریک و تجزیه و تحلیل پویای امضاء.
از طرف دیگر فناوری‌های متفاوت برای اهداف متفاوتی به وجود آمده‌اند. در زندگی روزمره طیف وسیعی از فعالیتهای مالی، اقتصادی و اداری صورت می‌گیرد. سؤال این است که آیا برای تبادل این طیف وسیع و متنوع از اطلاعات تنها باید از یک فناوری خاص استفاده کرد؟ به‌عنوان مثال استفاده گسترده از امضای دیجیتال مستلزم وجود یک مرجع ثالث مستندسازی (زیرساخت کلید عمومی PKI ) است که از قبل در قانون ملی حقوق و تکالیف طرفین مبادله و دفتر خدمات الکترونیکی (مرجع ثالث) به روشنی بیان شده باشد. استفاده از این فن مستندسازی برای معاملات کم اهمیت و یا برخی از فعالیتهای بوروکراتیک پرهزینه و غیرضرور است و به سادگی می‌توان از سایر فنون همچون مستندسازی صوتی -که به این زیرساخت نیاز ندارد- استفاده کرد.
دانلود تحقیق کارت های اعتباری و نقش آن در تجارت الکترونیک
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کارت های اعتباری و نقش آن در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:36
فهرست مطالب:
چکیده
1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهداف تحقیق :
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
2- مفاهیم
2-1- تعریف تجارت الکترونیکی
2-2- تعریف پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری
2-2-1 - بانکداری الکترونیکی
2-2-1-1- اتوماسیون پشت باجه
2-2-1-2- اتوماسیون جلوی باجه
2-2-1-3- متصل کردن مشتریان به حسابهای بانکی
2-2-1-4- یکپارچه‌سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی
2-2-2- شیوه‌های پرداخت و انواع سیستمهای پرداخت الکترونیکی
2-2-2-1- پرداخت از طریق واسطه
2-2-2-2- پرداخت بر اساس مبادله الکترونیکی پول
2-2-2-3- پرداخت بر اساس پول الکترونیکی
2-2-3-کارتهای بانکی
2-2-3-1- ظهور کارتهای اعتباری
2-2-3-2- تاریخچه کارتهای اعتباری
2-2-3- 3ـ انواع کارتهای بانکی
2-2-3-3-1ـ طبقه‌بندی کارتها به لحاظ شیوه تسویه
2-2-3-3-2-ـ انواع کارت از لحاظ فناوری ساخت
2-2-3-3-3- انواع کارتها به لحاظ گستره جغرافیایی کاربرد
2-2-4 ـ مکانیزم عمل کارتها
فهرست منابع
همراه با جداول
چکیده :
اقتصاد نوین مفهومی است از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی. تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و ... از جمله مصادیق این پدیده است که اکنون تلاش زیادی در راستای توسعه آنها در جهان می‌شود. روابط بین این پدیده‌ها و سایر عناصر درگیر در چارچوب اقتصاد نوین از ضرورتهای مطالعه و بررسی در کشور است تا بتوان با سهولت بیشتری به کاروان توسعه این پدیده در سطح جهانی دست یافت.
ارقام مربوط به توسعه تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی در جهان و مناطق مختلف و نرخ رشد این پدیده‌ها، نشان از اهمیتی دارد که این پدیده در اقتصاد نوین بازی می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته حجم تجارت الکترونیکی را برای سال 2004 معادل 6750 میلیارد دلار گزارش کرده‌اند. همانطور که مشخص است رشد تجارت الکترونیکی بخاطر محدودیتهایی که وجود دارد عموما بر اساس حجم پولی اندازه‌گیری می‌شود که از طریق کانالهای مختلف پرداخت الکترونیکی مبادله می‌شود. از طرف دیگر با توجه به نقشی که پرداخت در کل نظام تجاری کشورها بازی می‌کند، مساله پرداخت الکترونیکی از اهمیت خاصی در شکل گیری اقتصاد نوین برخوردار است. در مجموع ارتباط بین تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی از جمله روابط علی است که در مدل اقتصاد نوین باید مورد توجه قرار گیرد. طبق پیش‌بینی بانک فدرال رزرو امریکا، برای سال 2007 سهم کارتهای اعتباری در نظام پرداخت الکترونیکی (5/19%) نسبت به سایر روشهای پرداخت بیشتر است. لهذا تمرکز بر روش کارت اعتباری در پرداختهای الکترونیکی نسبت به سایر روشها توجه خاصی می‌طلبد.در این گزارش سعی بر آن است تا نقش پرداخت الکترونیکی بطور عام و کارتهای اعتباری بطور خاص در توسعه تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. لهذا، در این رابطه سعی می‌شود ابتدا تعریف مناسبی از تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری ارائه گردیده و سپس آمار و ارقام منتشره در رابطه با نقش این کارتها در توسعه تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت نیز پس از اشاره‌ای به وضعیت و آمار کارتهای اعتباری در ایران، سعی می‌شود یک نتیجه‌گیری کلی از گزارش صورت گرفته و پیشنهادات منبعث از آن ارائه گردد.
1- کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز، بشر را به سوی مکانیزه کردن و آسانترکردن وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها یا شرکتها دیگر از جنس فلز نیستند، در دنیای امروز کارتهای مغناطیسی یا نوری جای کلید را گرفته اند.
2-1- بیان مسئله
نخستین ابزاری که جهت استفاده در پرداخت های الکترونیکی در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد کارت های پرداخت است. جنس این کارت ها معمولاً از پی وی سی است که مقاومت خوبی دارد.
در دیدگاه اول، کارت ها از لحاظ پذیرش در دستگاه کارت خوان به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شوند، در کارت های تماسی برای برقراری ارتباط کارت با دستگاه کارت خوان، قسمتی از کارت که حاوی اطلاعات است لزوماً باید درون دستگاه کارت خوان قرار بگیرد و Head دستگاه کارت خوان با آن در تماس فیزیکی باشد.در صورتی که در کارت های غیرتماسی این ارتباط از طریق امواج رادیویی صورت گرفته و با توجه به نوع کارت و کارت-خوان انتخاب شده، کارت می تواند با فواصل مختلف از کارت خوان قرار بگیرد. اخیراً نوع دیگری از کارت ها نیز مورد توجه قرار گرفته که به کارت های هیبرید مشهورند.
این کارت ها در حقیقت ماهیت جدیدی نداشته و تنها از ترکیب چند تکنولوژی ساخته شده اند. به عنوان نمونه در یک نوع از کارت های هیبریدی، کارت علاوه بر داشتن قابلیت غیرتماسی، چیپ هم دارد و توانایی استفاده در سیستم ها تماسی نیز دارد.
3-1- اهداف تحقیق :
3-1-1- هدف کلی :
بررسی کارت های الکترونیکی و اهمیت آن در زندگی روزمره
3-2-1- اهداف جزئی :
1- مفهوم تجارت الکترونیک
2- تاریخچه کارت های الکترونیکی در جهان و ایران
3- فنآوری کارت های الکترونیکی
4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با افزایش روزافزون گردش های مالی و انجام تجارت های بین المللی ، هزینه تولید، نگهداری و تبدیلات ارزی برای کشورها بار گزافی را در پی داشت.
برای همین در کنار روند رو به رشد فناوری، تشکیل مفهومی دربرگیرنده پول مجازی، با استفاده از ابزار الکترونیکی، باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردید. در این ارتباط استفاده از ابزاری جهت بهره برداری از این خدمات نظیر کارت های خرید، ترمینال های خرید، دستگاه های خودپرداز و کیوسک های اطلاع-رسانی متداول شد و مفاهیم نوینی مرتبط با آنها گسترش یافت.
2- مفاهیم
در این بخش تلاش می‌شود تعریف مناسبی از تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و کارتهای اعتباری بشود تا پس از آن بتوان با ارائه شواهدو آمار و ارقام موجود، ارتباط این دو را با هم مقایسه کرد.
2-1- تعریف تجارت الکترونیکی
در جریان کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، پدیده تجارت الکترونیکی با تعاریف متعددی که در طول زمان برای آن ارائه شده است، مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت.
لغت تجارت الکترونیکی از دو بخش تجارت و الکترونیکی شکل گرفته است. "تجارت" تعریف کننده محتوای عمل یا فرآیندی است که انجام می‌شود و "الکترونیکی" صفتی است که به تجارت داده می‌شود و به معنای انجام فرآیندهای تجارت از طریق فناوری‌های نوین الکترونیکی است. از جمله فرآیندهایی که در قالب تجارت پوشش پیدا می‌کند می‌توان به استعلام بها، مناقصه، مذاکره، قرارداد، تحویل، پرداخت و... اشاره کرد. مفهوم فناوری‌های نوین الکترونیکی نیز به فناوری‌هایی اشاره دارد که در آن امکان انجام کلیه فعالیتهای لازم برای هریک از فرآیندهای فوق وجود داشته باشد. چندکاناله بودن، فراگیر بودن، جهانی بودن، بهنگام بودن و دوطرفه بودن، از جمله ویژگی‌هایی است که یک فناوری باید از آن برخوردار باشد تا بعنوان فناوری نوین شناخته شود. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به اینترنت، اینترانت، اکسترانت، و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
تحقیق فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت
اختصاصی از یارا فایل تحقیق فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:60
فهرست مطالب:
۱- مقدمه
۲- فرایند کار
۳- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
۴- طرحهای پژوهشی
۴-۱-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و …
۴-۱-۱- نقد وضع موجود
۴-۱-۲- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۲-۱- حوزه کار
۴-۱-۲-۲-قوانین و مقررات مرتبط
۴-۱-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴-۲- طرح حقوق شرکتها
۴-۲-۱- نقد وضع موجود
۴-۲-۲- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۲-۱- حوزه کار
۴-۲-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴-۲-۳- جهت گیری و اهداف اصلی
۴ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتی
۴ ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود
۴ـ ۳ـ ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴-۳-۲-۱- حوزه کار
۴-۳-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط ۱۲
۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۴ ـ ۴ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
۴ـ۴ـ۱ـ نقد وضع موجود
۴-۴ـ۲ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
۴ -۴-۲-۱- حوزه کار
۴-۴-۲-۲- قوانین و مقررات مرتبط
۴ـ۴ـ۳ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
۵ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
۵-۱-کلیات
۵ ـ ۲- حقوق شرکتها
۵ ـ ۳- اسناد تجارتی
۵ـ ۴- بازسازی و ورشکستگی
۶ ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
۶-۱-چارچوب کلی (فهرست) پیشنویس لایحه قانون تجارت
۶ ـ ۲- مقایسه لایحه با قانون تجارت
۷ ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیشنویس لایحه
۸ ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
۹ ـ ضمائم
۱- مقدمه
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
دانلود مقاله فرآیند تدوین، نوآوریها و چارچوب کلی لایحه اص
دانلود تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک
اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق امنیت در تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:42
فهرست مطالب:
فصل اول
بررسی امنیت در تجارت الکترونیکی
مقدمه:
خطرات تهدید کننده تجارت الکترونیکی
مسایل مهم امنیتی در تجارت الکترونیکی
تایید هویت یا اصالت
مجوز
محرمانگی و خصوصی بودن
تمامیت یا درستی داده ها
عدم انکار ارسال و دریافت پیام
در دسترس بودن
امنیت تعاملات الکترونیکی
فصل دوم
مدیریت سیستمهای امنیت اطلاعات
چکیده
مقدمه
مدیریت امنیت اطلاعات
سیستم امنیت اطلاعات
انواع خطرهای تهدید کننده سیستم اطلاعاتی
نتیجه گیری
یادداشتها
منابع:
فصل اول
بررسی امنیت در تجارت الکترونیکی
مقدمه:
از آنجا که اینترنت شبکه ای باز است، رسوخ گران می توانند از راه های گوناگون بدان راه یابند. در تجارت الکترونیکی که میان دو سازمان، یا خریدار و سازمان انجام می شود خطراتی بسیار، دو سوی بازرگانی را تهدید می کند.
با به گارگیری کامپیوتر در کارهای بازرگانی سازمان ها، افزون بر شیوه های فیزیکی که در گذشتهبرای حفاظت از اطلاعات به کار می رفت نیاز به تامین امنیت اطلاعات به کمک ابزارهای خودکار نیز به میان آمد. هم گام با پیوند یافتن سیستم های کامپیوتری سازمان ها به کمک شبکه ها، امنیت اطلاعات یا حفاظت از داده ها در هنگام مخابره در شبکه های کامپیوتری نیز ابعاد تازه ای به خود گرفت.
در بیشتر جهان، کاربرد تبادل الکترونیکی داده ها برای مبادله اسناد بازرگانی میان شرکت ها، همواره رو به گسترش است. از این دست می توان اسناد معاملات بازرگانی، اسناد پرداخت، مدارک حمل و نقل را نام برد.
در سازمان هایی که به امکانات مبادله الکترونیکی اطلاعات مجهز نیستند، کاربرد کامپیوتر در کارهای بازرگانی با نرم افزارهای مبادله الکترونیکی داده ها و رابط های ارتباطی آمیخته شده اند، تا راه حل کارآمدی برای کارهای بازرگانی ارایه شود. در تبدیل شیوه های سنتی مبتنی بر کاغذ، به شیوه های الکترونیکی تبادل اسناد، امنیت اهمیتی ویژه دارد باید بکوشیم تا مبادلات الکترونیکی اطلاعات به جایگزین سیستم های کاغذی می شود، دست کم همان سطح ایمنی شیوه های سنتی را داراست.
خطرات تهدید کننده تجارت الکترونیکی
گسترش تجارت الکترونیکی نیازمند بستری ایمن برای مخابره و دریافت اسناد بازرگانی و اطلاعات است. این فناوری نوین، در همان حال که دقت و سرعت پردازش را افزایش چشمگیری بخشیده است، باید پاسخگوی مسایل و خطراتی باشد که برای آن پیش می آید.
در تجارت الکترونیکی افزون بر دو سوی اصلی بازرگانی یعنی خریدار و فروشنده بانک های این دو و واسطه ها و حمل کنندگان کالا نیز با کار درگیر هستند. به طور کلی خرید و فروش کالا در اینترنت، از هنگام دیدن کاتالوگ ها و گزینش کالا و فروشنده دلخواه تا دادن سفارش و فرستادن اطلاعات مالی خریدار و فروشنده، پذیرش و سرانجام تحویل کالا و پرداخت است.
در هر یک از گام های بالا، پیام های الکترونیکی میان خریدار، فروشنده و بانکهای آن دو با عنوان درخواست و پاسخ رد و بدل می گردد. خطراتی بسیار این کارها را تهدید می کند، که می توان گم شدن، دزدیده شدن و یا دگرگونی هر یک از پیام ها، را نام برد. البته دسته ای دیگر از خطرها مانند سیل و زمین لرزه نیز وجود دارد که به امنیت سیستم ها و یا شبکه ها ربطی ندارد، اما بر کارهای سازمانی اثر می گذارد.
در تجارت الکترونیکی خطرها و تهدیدها با این روش دسته بندی می شوند: برخی ارتباطات و انتقالات را تهدید می کنند، برخی دیگر منابع و چندی هم تهدیدهای انسانی هستند و خطراتی هم ممکن است از ناکارایی سیستم ریشه گیرد، یا به دست افراد غیر مجاز و سود استفاده کننده رخ دهد.
مسایل مهم امنیتی در تجارت الکترونیکی
برای انجام داد و ستدهای الکترونیکی، باید به مسایل امنیتی توجه شود تا مشکلی برای خریدار و فروشنده پیش نیاید. پس باید به سرویس های امنیتی کارآمد برای منابع و ارتباطات اندیشید. در این بخش مهم ترین مسایل ایمنی همراه با خطرات و تدابیر رویارویی با آنها به طور خلاصه بیان شده است.
اما گفتنی است که با وجود این سرویس ها و تدابیر، هنوز هم امنیت صد در صد برای تجارت الکترونیکی به دست نیامده است.
دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک
اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تجزیه تحلیل، پیچیدگیهای صنعتِ تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:43
مقدمه:
در فصل قبل مشاهده کردیم که چگونه تکنولوژیهای تجارت الکترونیک، اساس اقتصادی برخی تجارتها را تغییر می‌دهد. در این فصل جزئیات بیشتری را در مورد اینکه چگونه این پیچیدگیهای صنعتی، ساختارهای اقتصادی صنعت را تغییر می‌دهد بیان خواهیم کرد.
در ابتدا، دو اثری را که گهگاهی با تکنولوژیهای اطلاعاتی قبلی مورد ملاحضه قرار گرفته، بررسی می‌کنیم: تغییر توازن قدرت در یک صنعت و هماهنگی بهتر فعالیتها، درون و مابین شرکتها. سپس، سه اثر دیگری که مستقیماً روی حلقه‌های ارزش (value chins) صنعت که برتری زیادی به عنوان نتیجة تغییرات مهم در علم اقتصادِ تجارتی که بوسیلة اینترنت آورده شده است، دارد را بررسی می‌کنیم.
این سه اثر عبارتند از: عدم مداخله، عدم یکپارچگی و تقارب دیجیتال حلقه‌های ارزش. گرچه این اثرات قبلاً مشاهده شد، اما آنها به عنوان نتیجة فوائد ویژه‌ای که بوسیلة شبکة جهانی به ارمغان آورده شده، پر اهمیت‌تر شده‌اند.
تغییر قدرت صنعت
یکی از بهترین چهارچوب‌های شناخته شده برای تجزیه تحلیل صنعت، 5 مدل مؤثر porter می‌باشد. پورتر 5 ابزار کلیدی که قابلیت سودآوری در یک صنعت را تعیین می‌کند، مشخص نمود. (شکل 1-6)
تهدید وارد شوندگان جدید در عرضة بازار
تهدید محصول یا خدمت جانشین
قدرت معامله خریداران
قدرت معامله عرضه کنندگان
مسابقة رقابتی مابین شرکتهای موجود در صنعت.
تهدید داوطلبان ورود جدید:
تهدید داوطلبان ورود جدید شرح می‌دهد که چگونه یک شرکت جدید یا یک شرکت با صنعتی متفاوت می‌تواند به سادگی در یک صنعت خاص وارد وارد شود. موانع ورود به یک بازار خاص عبارتند از: احتیاج به سرمایه، دانش و مهارت. برای مثال در صنعت خودروسازی، موانع ورود عبارتند از: لزوم طراحی و بهبود مدل جدید، ساختن کارخانه مونتاژ خودرو، بستن تعداد زیادی قرارداد با تأمین کنندگان قطعات و ایجاد شبکة فروش. صنعت ورود به صنعت نرم افزار بر خلاف صنعت قبلی که بدان اشاره گردید سهولت آن است، هم چنانکه این احتیاج کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه محصول یا تجهیزات تولیدی در مقیاس بالا دارد.