دانلود تحقیق اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
عنوان    صفحه

چکیده............................................................................................................    
2
مقدمه............................................................................................................    5
الزامات قانونی.......................................... ................................................    6
فرصت‌ها .........................................................................................    7
چالش‌ها...................................................................................................    9
اقدامات انجام شده ..............................................................................    10
جداول.....................................................................................................    12
پیشنهادات و راهکارها..............................................................................    26

چکیده:
-    به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
-    ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
-    ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
-    برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
-    عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
-    جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
-    برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
-    برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.
مقدمه
برخی سیاستهای مبتنی بر محدودیت واردات و وضع موانع غیر تعرفه ای طی دهه‌های گذشته منجر به انتقال بخش قابل توجهی از فعالیتهای تجاری و بازرگانی به خارج از کشور شده است. به استناد آمارهای موجود سالانه حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارات متحده عربی و به صورت REEXPORT صورت می گیرد. که با احتساب حداقل 5% هزینه‌های مضاعف ناشی از سود نمایندگی، هزینه های حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، انبارداری، مالیات و ... ارزش افزوده این فعالیت حداقل200 میلیون دلار در سال می باشد. بدیهی است فرصتهای شغلی، فرصتهای تجاری حاصل از تنوع دسترسی و تعامل اقتصاد داخلی با طیف گسترده ای از بنگاهها و موقعیتهای تجاری و بازرگانی در عرصه جهانی، انتقال و گسترش فرهنگ وتکنولوژی تجاری روز دنیا و ....... از جمله مزایای متعدد جانبی این فعالیتهای تجاری است که اگر آثار توسعه ای آن بیش از ارزش افزوده سالانه حداقل200 میلیون دلار در اقتصاد کشور نباشد مطمئناً کمتر از آن نخواهد بود.

کار تحقیقی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

پیشگفتار
اهداف تحقیق
هدف کلی :
اهداف جزئی :
فصل اول :
( حقوق تجارت ، حقوق تجارت بین الملل )
مبحث اول : حقوق تجارت
گفتار اول : مبدأ حقوق تجارت
گفتار دوم : روابط تجارتی
 گفتار سوم : تاریخ حقوق تجارت ایران
گفتار چهارم : قوانین تجارتی
مبحث دوم : حقوق تجارت بین الملل
گفتار اول: کمیسیون حقوق تجارت بین الملل  
گفتار دوم : شکل گیری ،ساختاروعملکرد   
گفتار سوم : معاهده تنوع فرهنگی و مقررات تجاری بین المللی
مبحث سوم : نظریه های حقوق خصوصی
 گفتار اول : نظریه تعدد حقوق خصوصی :
گفتار دوم :  نظریه وحدت حقوق خصوصی :

فصل دوم :
( نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران و موقعیت حقوق تجارت ایران)
مبحث اول : نظریه حاکم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاریخی حقوق تجارت ایران
گفتار اول : چگونگی تصویب کد تجارت فرانسه در سال 1807
گفتار دوم : تفسیر ککلاسیک کد تجارت فرانسه
گفتار سوم : تفسیر جدید کد تجارت فرانسه
مبحث دوم : موقعیت حقوق تجارت ایران
گفتار اول :  چگونگی تصویب قانون تجارت 1311 :  
گفتار دوم : تحولات پس از تصویب قانون تجارت 1311:
الف – اصلاحات سال 1347 :
ب – تعمیم دادرسی اختصاری به همه دعاوی :
ج – اصل آزادی ادله و موضع حقوق ایران :
د – مرور زمان در دعاوی حقوقی :  
ه – تکلیف داشتن دفاتر بازرگانی :  
و – اصل چهارم قانون اساسی :
گفتار سوم : ورشکستگی ، مهمترین نهاد مبتنی بر نظریه تعدد :
فصل سوم :
( آثار تمایل به نظریه وحدت حقوق خصوصی در حقوق ایران و پیش نویس قانون تجارت  )
مبحث اول : آثار تمایل به نظریه وحدت حقوق خصوصی در حقوق ایران
گفتار اول : عدم ضرورت تعریف عمل تجارتی و تقسیمات فرعی آن :  
گفتار دوم : راهنمایی مقنن در انجام اصلاحات آگاهانه :
گفتارسوم :  ایجاد تحول در ادبیات حقوقی:
گفتارچهارم : تاثیر بر برنامه ریزی درسی دانشکده های حقوق :
مبحث دوم : پیش نویس جدید قانون تجارت
گفتار اول : در عملیات قابل ابطال دوران مشکوک
گفتار دوم : در ورشکستگی
بدین ترتیب مساله وحدت واقعیت و ارزش در سطح جامعه شناسی
منابع:

پیشگفتار
تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد. اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید. ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود. درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل  میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد. برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند.
مقدمه
" نظریه اعمال تجارتی " که حاصل تفسیل حقوق دانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز از حقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است ، امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر از ضروری قلمداد می گردد . به طریق اولی ، اماره به فتح همزه در لغت به معنی علامت طبیعت اشیا و رابطه میان واقعیت و ارزش را از دید هستی شناسی حقوقی ( فلسفه حقوق ) مورد بررسی قرار دادیم . اکنون به بحث درباره انتقال منطقی داده های ( معلومات ) فلسفی به سطح روابط اجتماعی می پردازیم . تا آنجا که اطلاع داریم مطالعه این انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسی حقوق به شیوه علمی و منظم انجام نشده است . خواهیم دید که طبیعت اشیا ، یا تعبیر دیگری از واقعیت ، و وحدت بنیانی واقعیت و ارزش در پژوهشهای اجتماعی نیز به هیچ وجه منطقی نمی نماید . به منظور ارائه تعریفی نو از حقوق تجارت ایران باز هم خواهیم دید که فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مایهوفر ، با اینکه رابطه نزدیک و فشرده میان واقعیت و ارزش را در قلمرو هستی شناسی پذیرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شیوه منطقی به مرحله پژوهشهای اجتماعی نائل دهند . از نظر این گروه اختلاف ذاتی بین قلمرو مطالعات فلسفی و جامعه شناسی ظاهر می گردد . بدین ترتیب سعی ما براین است که دلائل و نتایج شکست آنها را در این زمینه آشکار سازیم و پایه های این انتقال منطقی را ، آنچنانکه ما پیشنهاد میکنیم مستقر سازیم . نخستین مرحله کوشش ما عبارت است از تعیین حدود روابط میان هستی شناسی و جامعه شناسی ، و پس از آن بررسی نتیجه عملی این بحث و مشاهده تفکیک ذاتی بین فلسفه حقوق و موثر در این بازنگری است . تلاش و حرکت در مرحله هستی شناسی تنها بخش خاصی از فعالیت های انسانی مطرح نیست بلکه مبنای همه این فعالیت ها یعنی تمام مظاهر خارجی وجود انسان مورد بررسی قرار میگیرد . بنابراین نمی توان به همان گونه که از امور اقتصادی ، جامعه شناسی یا سیاسی گفتگو می شود درباره هستی شناسی سخن گفت . همه این سطوح واجد یک بنیاد وجودی هستند و مظاهر کم و بیش پیچیده و متشکل وضع انسان در جهان را تشکیل می دهند . هر عمل یا زمینه های اجرایی آن در آینده و همچنین هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادی ، چه حقوقی و چه سیاسی و غیر آن ، لزوما در ساختهای وجودی که قبلا مذکور افتاد خصوصی گردد . .
بیان مسئله
آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسی متمایز کنیم این بدان معنی نیست که سخن بر سر دو قلمرو معین و متمایز فعالیت انسانی است بلکه منظور آن است که در سطحی خاص ، روابط انسانی به حدی پیچیده و متشکل می شود که دیگر نمی توان بی قید و شرط آنها را به داده های وجود حقوق خصوصی و به تعبیری حقوق مدنی است 0 گروهی بر این عقیده اند که این رابطه جامعه جوئی اصلی بین من و دیگران است که به طرز اخص مبنای وجودی هر رابطه اجتماعی و هر شکلی از جامعه را تشکیل می دهد . با این حال رابطه مذکور در سطح هستی شناسی مانند رابطه ای که هنوز واجد یک خصلت کم و بیش بین افراد است تصور شده بود . پیوسته گفتگو بر سر رابطه بین من و دیگران بود . ولی به هم پیوستگی متقابل روابطی از این نوع که دارای تقاطع های چند جنبه ای هستند ، سطحی را تشکیل می دهد که دیگر سطح روابط بین افراد نیست بلکه روابط جامعه شناسی مورد استفاده قرار دهند . دو نظریه مرسوم بدین ترتیب ، سطح جامعه شناسی ، ساخت بندی خاصی از داده های وجودی جامعه جوئی اصلی را تشکیل می دهد . حقیقت اینکه به این معنی مرکز هستی شناسی ، انسان است و این علم جنبه عمل تجاری از عمل غیر تجاری معین می گردد ( مفهوم موضوعی ) . آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و جامعه از وجود های انسانی تشکیل شده که از دیدگاه هستی شناسی در حال کشش به سوی دیگرانند . با این حال این وجودها از دیدگاه مذکور و از نظر کلیت وجدانی خود سطحی را تشکیل می دهند که ویژگی بنیانی ایران راه یافته است یا خیر ؟ . پاسخ به این مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسی خواهیم کرد که هر چند حقوق دارای ویژگی خاص خود می باشد ولی مبانی آن را داده های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و غیره در یک جامعه مشخص و یک زمان معین منوط به ترسیم جایگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود . به منظور ارائه نتیج این بررسی ، اما نکته ای که اهمیت بسزا دارد آن است که مبنا گذاری حقوق بر داده های مذکور در مبانی هستی شناسی حقوق که قبلا بررسی شده کلا ادغام می گردد ، بررسی و نتیجه گیری می شود .
اهداف تحقیق

هدف کلی :
بررسی جایگاه حقوق تجارت در حقوق ایران


اهداف جزئی :
1-    تاریخچه حقوق تجارت
2-    مبداء حقوق تجارت
3-    گذری بر حقوق تجارت بین الملل
4-    پیش نویس قانون تجارت سال 85

دانلود پایان نامه تجارت زنان

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه تجارت زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

فهرست مطالب:
عنوان                                               صفحه
فصل اول: کلیات
مقدمه                                                2
مسأله پژوهشی                                            3
اهمیت مسأله پژوهشی                                    4
اهداف پژوهش                                        5
پرسش های تحقیق                                        7
تعاریف و اصطلاحات                                    12
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                                14
فصل سوم: روش پژوهش                                    16
فصل چهارم: یافته های پژوهش                                17
بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                            20
بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                            23
بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                         24
بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                                28
بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران                32
بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                        33
بخش هفتم: قوانین اقدامات                                    35
بخش هشتم: علل فحشا                                    46
بخش نهم: شیوه های مقابله                                    57
فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده                        
بخش 1) شغل                                            59
بخش 2) سن                                            61
بخش 3) وضعیت تأهل                                    62
بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                            64
فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش
بخش 1) نتایج نهایی                                        66
بخش 2) پیشنهادات                                        68
منابع و مآخذ                                            81
پیوست ها                                            85

مقدمه:
از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.
استفاده صنفیو ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادیو جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.
متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند.کره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.
قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در نیان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.
سعی شده در تحقیق حاضر به بررسی و عوامل و گستردگی موضوع و در انتها به تحلیل یافته ها و ارائه راهکارها و پیشنهاد برای کاهش این پدیده غیر اخلاقی پرداخته تا ان شاءالله در آینده شاهد حذف آن از جامعه عزیزمان باشیم.

دانلود مقاله اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصول و مقدمات تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:95

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

مقدمه:

- تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کننده نهایی بفروشد.

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول- مقررات عمومی

مبحث اول : در کلیات

فصل اول– قلمرو شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعاریف

ماده 2- الف – ((داده پیام)) (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و با فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلی ((داده پیام)) است که ((داده پیام)) به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی ((داده پیام)) را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با ((داده پیام)) به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پیام)) (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج از ((داده پیام)) عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزیی از ((داده پیام)) محسوب می‌شود.

ه – ((تمامیت داده پیام)) (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر ((داده پیام)). اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت ((داده پیام)) وارد نمی‌کند.

و- ((سیستم رایانه ای )) (Computer system): هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار ((داده پیام)) عمل می کند.

ز- ((سیستم اطلاعاتی)) (Information): سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش ((داده پیام)) است.

ح- ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) (Secure Information system): سیستم اطلاعاتی است که: 1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- ((رویه ایمن)) (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت ((داده پیام)) منشاء و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی ((داده پیام)) از یک زمان خاص یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری،‌ روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه، انجام شود.

ی- ((امضای الکترونیکی)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به ((داده پیام)) است که برای شناسایی امضاء کننده ((داده پیام))، مورد استفاده قرار می گیرد.

ک- ((امضای الکترونیکی مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده 10 این قانون باشد.

ل – ((امضاء کننده)) (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقیقی یا حقوقی و یا سیستم‌های رایانه ای تحت کنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پیام)) از جمله: طبعیت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.

س – ((مصرف کننده)) (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.

ع- ((تامین کننده)) (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.

ف – ((وسایل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): یعنی وسایلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً ((داده پیام)) های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ر- ((داده پیام‌های شخصی)) (Private Data): یعنی ((داده پیام)) های مربوط به یک شخص حقیقی (موضوع ((داده)‌) Data Subject)‌ مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حس نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هر گونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم – در احکام ((داده پیام))

- نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پیام)) در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول – ب – فروش مواد دارویی به مصرف کنندگان نهایی. ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارایه یا نگهداری شود این امر یا نگهداری و ارایه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب – داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریاف شده، نگهداری شود.

ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال ((داده پیام)) خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل ((داده پیام)) را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای ((داده پیام)) اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم -((داده پیام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده 10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد. ب- هویت امضاء کننده ((داده پیام)) را معلوم نماید. ج- به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک ((داده پیام)) متصل شود که هر تغییری در آن ((داده پیام)) قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از ((داده پیام)) ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

فصل دوم- پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی ((داده پیام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پیام)) تعیین می شود.

ماده 14- کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به ((داده پیام)) مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به ((داده پیام)) مزبور وارد و یا ثابت نمود که ((داده پیام)) مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پیام)) ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده پیام))

فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در ((داده پیام))، عقد و اراده طرفین

ماده 17- ((ارجاع در داده پیام)) با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صریح در ((داده پیام)) معین شود.

ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پیام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده پیام))

ماده 18- در موارد زیر ((داده پیام)) منسوب به اصل ساز است.

الف – اگر توسط اصل ساز یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.

ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

ماده 19- ((داده پیام)) ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف – قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا ((داده پیام)) همان است که اصل ساز ارسال کرده است.

ب – ((داده پیام)) دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و ((داده پیام)) را به مثابه ((داده پیام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پیام)) یک ((داده پیام)) مجزا و مستقل محسوب می گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن ((داده پیام)) نسخه مجددی از ((داده پیام)) اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هر گاه قبل یا به هنگام ارسال ((داده پیام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت ((داده پیام)) تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را نحو معقول از دریافت ((داده پیام)) مطمئن کند تصدیق دریافت ((داده پیام)) محسوب می گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.

ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام

ماده 26- ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:

1- داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2- چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً‌ برای این کار معین شده،‌ وارد شود داده پیام بازیافت شود.

ب – اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

دانلود تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:
عنوان                                                          صفحه

1. مقدمه                                             1
2. تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط                            2
3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط                4
4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی                                9
5. بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط                        10
6. چالشهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط                    15
7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الکترونیکی                        22
8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی                    24
9. پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکتهای کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه    40
10. پیشنهادات                                            41
11. منابع و مآخذ                                           44

1.    مقدمه
شرکت‌های کوچک و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتی بسیاری کشورها محسوب می‌شوند و اینگونه صنایع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که درصدد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، بسیار حائز اهمیت است. این کشورها دریافته‌اند که برای سرعت بخشیدن به روند صنعتی شدن، اولویت باید به رشد صنایع کوچک و متوسط داده شود نه صنایع بزرگ. به همین دلیل در حال حاضر اشتیاق و تمایل بی‌سابقه‌ای نسبت به صنایع کوچک در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. (موسی‌نژاد، 1372)
بسیاری از کشورهای جهان حمایت قابل توجهی از صنایع کوچک خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقویت آنها سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی متعددی را تدوین کرده‌اند. این مسأله آنقدر اهمیت یافته که کمتر کشوری می‌توان یافت که در آن قانون یا قوانینی در جهت حمایت از صنایع کوچک وجود نداشته باشد.
اخیراً بسیاری از کشورها دریافته‌اند که واحدهای تولیدی کوچک قادر به ایفای نقش عمده‌ای در اقتصاد ملی هستند. در برخی از کشورها چنین به نظر می‌رسد که اقتصاد ملی بر پایه واحدهای کوچک بنا شده است. در تایوان 90 درصد صادرات توسط این بخش تامین می‌گردد. تجربه تایوان باعث شد که بسیاری از کشورها همانند سنگاپور و مالزی اقتصاد خود را به سمت واحدهای کوچک و متوسط سوق دهند(کیانی، 1372). در ایران، حدود 7/99 درصد کارگاههای صنعتی کشور، سازمان‌هایی هستند که کمتر از 50 نفر پرسنل دارند و این سازمان‌های کوچک 8/53 درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند. در دیگر کشورهای جهان نیز بخش مهمی از درآمد ملی صنعتی توسط این سازمانها تامین می‌‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط با سرمایه‌‌گذاری کم، اشتغال قابل ملاحظه‌ای می‌‌آفرینند و به علت انعطاف پذیری جغرافیایی، اجرای برنامه عدم تمرکز در فعالیت‌‌‌های صنعتی را آسان می‌سازند، ضمن اینکه می‌توانند به صورت صنایع جنبی در خدمت صنایع بزرگ باشند. امتیازهای عمده صنایع کوچک عبارتند از:
الف) غالباً دارای تکنولوژی ملی بوده و وابستگی آنها به خارج کمتر است.
ب ) روش تولید آنها نسبتاً ساده و امور فنی و اداری آنها توسط یک نفر و یا چند نفر می‌‌تواند اداره شود.
ج ) انعطاف‌‌‌پذیری زیادی دارند که بواسطه آن می‌‌‌‌‌توان تصمیمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا کرد. (خاکی 1372)
ظهور اینترنت و آغاز قرن دیجیتالی، تحولات عظیمی را در ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی پدید آورده، و چالش‌‌‌های نوینی را در مقابل فعالان اقتصادی مطرح نموده است. ویژگیهای خاص صنایع کوچک و متوسط باعث شده که این شرکت‌ها در پذیرش تکنولوژی‌‌‌‌‌‌های نوین با موانع و مشکلات خاص خود روبرو شوند. کشورهای مختلف جهان با علم به اینکه عدم رفع این موانع و عدم استفاده از قابلیت‌ها و فرصت‌‌های ارائه شده بوسیله اینترنت، توان رقابتی کسب و کارهای کوچک و متوسط را کاهش می‌دهد و باعث محدود شدن فعالیت تجاری آنها می‌شود و با توجه به اینکه این مسأله می‌تواند ضربات جبران‌ ناپذیری به اقتصاد ملی وارد نماید، سیاست‌های حمایتی وسیعی را جهت استفاده از اینترنت در این بخش (شرکتهای کوچک و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوین سیاست‌های حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، اقدامات باید بر پایه مطالعات وسیع علمی صورت گیرد، تا سیاست‌های اتخاذ شده  از کارایی لازم برخوردار باشند. از جمله این مطالعات می‌توان به بررسی تجربه کشورها در این زمینه اشاره کرد که هدف اساسی این گزارش می‌باشد. این گزارش در چهار بخش اساسی تدوین شده است. در بخش اول تعریف شرکتهای کوچک و متوسط(SMEs)  و نقش آنها در توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. سپس تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی ارائه شده و کاربرد آن در شرکتهای کوچک و متوسط، مزایا و معایب تجارت الکترونیکی برای این شرکتها و چالش‌های پیش رو برای پذیرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بیان سیاستهای حمایتی از SME ها در توسعه تجارت الکترونیکی و بیان تجربه کشورها در این رابطه پرداخته و آموزه‌‌هایی از این تجربیات ارائه خواهد شد. در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.

2.    تعاریف و مفاهیم شرکت‌های کوچک و متوسط
سوالی که اساساً مطرح می‌شود این است که سازمان‌های یا شرکت‌های کوچک و متوسط چه نوع سازمان‌هایی هستند؟ در پاسخ باید گفت برای سازمان‌های کوچک یا کسب و کارهای کوچک، تعریف مشخصی که مورد قبول عام باشد، وجود ندارد. به لحاظ نظری، برای تعیین اندازه سازمان، شاخص‌های مختلفی از قبیل میزان فروش، حجم عملیات تولیدی یا خدماتی، سرمایه و فعل و انفعالات پولی و بانکی، ارزش ماشین‌آلات، وسعت فیزیکی و جغرافیایی، کثرت ارباب رجوع و تعداد پرسنل ارائه شده است. اگر چه هر یک از این مقیاس‌ها می‌‌تواند معرف اندازه یک سازمان باشد ولی معمولاً در فعالیت‌های مختلف مقیاس‌های گوناگونی به کار برده می‌شود (خاکی 1372). در مطالعه‌ای ‌که توسط مرکز توسعه صنعتی بین‌المللی (1960) انجام شده است، سازمان‌های کوچک، سازمان‌هایی تلقی شده‌اند که کمتر از 100 نفر پرسنل دارند (استپانک  1960). برخی از سازمان‌ها از جمله سازمان توسعه صنعتی ایالات متحده ، شرکت‌هایی را که دارای 10 الی 100 نفر پرسنل هستند و ارزش ماشین‌آلات آنها کمتر از 5/7 میلیون ریال باشد، در دایره شرکت‌های کوچک قرار داده‌اند.
    اتحادیه اروپا ، طبقه‌بندی سازمانهای کوچک، متوسط و خرد را به صورت زیر ارائه کرده است.