مقاله معرفی شرکت تجاری

اختصاصی از یارا فایل مقاله معرفی شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:21

ا تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

بحث و بررسی

1 . تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است: 1 ) شرکت سهامی 2 ) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعدا د صفحات :25

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‏کنیم. یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشکل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست که صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‏توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتکش یا دارندگان قبلی برات استناد کنند.(10)

منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، که بین صاحبان امضا یا براتکش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‏شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست که مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیّت صادرکننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.

همچنان که از تعریف فوق برمی‏آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی که سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.(11)

هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی

اختصاصی از یارا فایل هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعریف هوش تجاری

مراحل هوش تجاری

کلیات هوش تجاری

ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها

اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار

اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان

تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری

عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان

نتیجه گیری

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 16 صفحه

مقاله معرفی سرویس های وب و نرم افزار تجاری و انتخاب فن آوری مناسب

اختصاصی از یارا فایل مقاله معرفی سرویس های وب و نرم افزار تجاری و انتخاب فن آوری مناسب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

دانلود مقاله معرفی شرکت تجاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله معرفی شرکت تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...