تحقیق درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی عبارت از- فرایند چند بعدی تحول درازمدت که با افزایش ظرفیت تولید اقتصادی ودیگرگونی ساختهای اجتماعی تظاهر پیدا می کند.

رشد اقتصادی هدف نهایی کلیه نظام های اقتصادی است . اولویتی که به این هدف داده می شود پاسخی است دوگانه از یک سو برای مقابله با افزایش نیازهای فردی و جمعی (ارتقای سطح زندگی). از سوی دیگر توانایی مقابله هرچه بهتر با رقابت بین المللی. تحلیل رشد تنها در درازمدت میسر است، و آن عبارت از حرکت عمقی تمامی اقتصاد، پس از حذف حرکتهای فصلی یا دوره ای.

 تئوری و یا نظریه رشد اقتصادی مسایل (پروبلمها) توازن دینامیکی، و سوالات اساسی را که به کدام شیوه و چگونه حجم تولیدات حقیقی را افزایش داد و فرصت های مساعد اشتغال کامل را تامین نمود، مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

اندازه گیری رشد اقتصادی

رشد معنای دقیقی پیدا نمی کند مگر آنکه بتوان داده های آنرا به طریق کمی اندازه گرفت.

رشد اقتصادی درشکل عام به معنای اندازه کردن و یا برآورد کمی و کیفی نتایج تولیدات و عوامل آن (مولدیت آن) می باشد. در بیان خود رشد اقتصادی عبارت از افزایش ظرفیت و محصول حقیقی ملی در ارتقای قدرت ملت، کشور و منطقه افاده می گردد. شاخصی که معمولآ برای اندازه گیری رشد بکار می رود عبارت از دو شاخصی مرتبط به هم : رشد تولید داخلی حقیقی و رشد تولید ملی سرانه است. وابسته ازاین شاخصهای احصائیوی، بازتابدهنده رشد اقتصادی، سرعت و یا نرخ سالانه رشد تولید داخلی ملی (تولید ناخالص ملی) به افاده فیصد بیان می گردد. مسله رشد اقتصادی در حال حاضر موقعیت مرکزی را در مباحث متشبثین برجسته ملل مختلف، مردم و حکومات تشکیل میدهد. به لحاظ اینکه افزایش حجم تولیدات حقیقی بدرجات معین حل پرابلم های را فراهم میسازد که تمام نظام های اقتصادی به آن دست و گریبان می باشد: محدویت منابع (ذخایر) در حالتی نامحدویت نیازمندی بشر. با تثبیت مقیاس ذخایر موجود، رشد اقتصادی همزمان حل مسایلی را فراهم می سازد که با رشد نیازمندی جاری و اجرای سرمایه گزاری ارتباط میگیرد.

تحلیل مفهوم رشد

شاخص های عددی هر چند برای اندازه گیری صحیح رشد ضروری اند، اما از انها جز دید کمی، که برای فهم کامل پدیده پیچیده رشد ناکافیست، نمی توان انتظار دیگری داشت.

هر رشد متضمن دگرگونی ساختهای جامعه است نه فقط در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و حتا در سطح شعور شهروندان.

هر رشد متضمن هزینه و منافعی است. رشد به اهداف خود نمیرسد مگر اینکه این هزینه و این منافع به منصفانه ترین وجهی میان افراد جامعه توزیع شود.

ایده رشد ارتباط تنگاتنگی با ایده ترقی (توسعه –تکامل) دارد. ترقی فقط ارتقای مادی سطح زندگی نیست، بلکه مستلزم شگوفایی همه اعضای جامعه است.

منحنی های رشد

 رشد اقتصادی به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. «خطی» (لینیر) است وفتی که متغیر (وریابل) از سالی به سال دیگر با مقدار ثابت افزایش می یابد.

منحنی رشد « نمایی» (اکسپونینتل) است وقتی که متغیر با درصد ثابت (مثل منحنی بهره مرکب) افزایش می یابد. منحنی رشد «لژستیک» است وقتی که در برخی از نقاط منحنی که نقاط عطف (انفلکشن) نامیده می شود رشد متوقف شده و به شیوه ای مجانبی (اسیمتوتیک) به سطح اشباع میل می کند، که تا به امروز این سطح اشباع موقتی بوده است و دیر یا زود در اثر نوآوری های فنی، کشف منابع جدید و غیره سیر تازه ای از رشد آغاز شده است.

انواع رشد اقتصادی

تاریخ اقتصاد ملی دو نوع اساس رشد را می شناسد که عبارتند از: ساده (اکستینسیو) و مثمر و شدید (انتینسیو) میباشد.

در نوع ساده، رشد اقتصادی در نتیجه استفاده تعداد زیاد عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار) در حالت حفظ پایه فنی قبلی اش حاصل می شود.در این نوع رشد اقتصادی، افزایش محصولات از حساب رشد کمی شمار کارگران و مهارت انها و افزایش ظرفیت کارخانه یا موسسه تآمین می گردد.و در نتیجه تولید محصولات به حساب فی کارگر کمافی السابق باقی می ماند.

نوع انتیسیو و یا شدید رشد اقتصادی با افزایش میزان محصولات مشخص می شود که با استفاده گسترده از عوامل تولیدی خیلی پیشرفته و موثر و باکیفیت حاصل می گردد.رشد مقیاس تولیدی قاعدتآ از حساب بکارگیری تخنیک خیلی تکامل یافته، تکنالوژی پیشرفته، دستآوردهای علمی، صرفه کننده ذخایر و مواد خام و مهارت بلند پرسونل تآمین می گردد.و به وسیله همین عوامل ارتقای کیفیت کالا، رشد بازدهی کار و صرفه جویی منابع تآمین می شود. تحت عنوان رشد اقتصادی انتینسیو، آن ترقی فهمیده میشود که در آن قسمت قابل ملاحظه و یا بزرگ محصولات از طریق استفاده موثر عوامل تولیدی تآمین شود.

مراحل رشد

نظر به درازمدت بودن، فرایند رشد، تحلیل های گوناگونی برای مشخص کردن مراحل آن صورت گرفته است.با وجود مشکلاتی که بر سر راه کشف قوانین این تحول وجود دارد، در وضعیت کنونی تحقیقات انجام شده می توان سه مرحله عمده را تمیز داد:

تحقیق درباره رشد اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

مقدمه :

از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.

بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.

بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.

2-1- حرکت سرمایه

اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :

پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.

با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.

با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :

سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.

سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.

در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.

از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.

نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.

لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.‌اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت