مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

تحقیق درباره ی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره ی تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری 21 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

اختصاصی از یارا فایل نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

چکیده :

سوال محوری مقاله این است که دانشگاهها و نظام آموزش عالی در تحولات اقتصادی و اجتماعی جهانی چه نقشی را ایفا نموده و اساسا" در ورود جهان به قرن بیست و یکم دانشگاهها با چه چالشهایی مواجه خواهند بود. روش مطالعه به صورت مطالعه اسنادی با بهره گیری از اصول تحلیل محتوا بوده و با بحث در خصوص موضوعات تغییرات ساختاری در آموزش عالی، سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن، نقش محوری دانشگاهها در تولید و گسترش سرمایه انسانی، یکپارچگی جامعه جهانی و دموکراسی، تغییر در چشم انداز دانشگاهها و تحول در شکل و محتوا، و نیز چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم در محورهای کنترل کیفیت، عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا، انقلاب مدیریتی، دانشگاهها، دانشگاهها و بیکاری، آموزش عالی و نظام پرداختهای اجتماعی و دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار، مقاله جمع بندی میگردد. در پایان نیز براساس مطالب عنوان شده در متن پیشنهاداتی اراعه گردیده است.

عبارات کلیدی:

سرمایه انسانی، سیستم ابداعات ملی، یکپارچگی اجتماعی، کنترل کیفیت، عدالت آموزشی، توزیع برابر فرصتهای ارتقا، کارایی داخلی، کارایی خارجی، انقلاب مدیریتی، نظام پرداختهای اجتماعی.

فهرست مندرجات :

1- تغییرات ساختاری در آموزش عالی

تقاضا برای آموزش عالی

زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی

توده ای شدن آموزش عالی

تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی ترشدن آنها

تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها

منطقه ای و محلی شدن تولیدات دانشگاهها

سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن

تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در رشد وتوسعه

تولید سرمایه انسانی بالاتر و بیشتر

آموزش و تربیت مادام العمر

اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی

دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی

تغییر چشم انداز دانشگاهها و تغییر در شکل و محتوا

چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم

کنترل کیفیت

عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا

انقلاب مدیریتی

انقلاب اطلاعاتی

آموزش عالی و نظام پرداختها

دانشگاهها و بیکاری

دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

یادداشتهای متن

منابع و مآخذ

اشاره ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران

اختصاصی از یارا فایل اشاره ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

اشاره ای مختصر به تحول باستان شناسی در ایران

دکتر صادق ملک شهمیرزادی

مقدمه

از زمان تشکیل اداره کل باستان شناسی که خود تغییر نام یافته اداره عتیقات بوده است و امروز به عنوان «مرکز باستان شناسی ایران» یکی از سازمان های تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی است بیش از نیم قرن نمی گذرد.

قدمت تأسیس گروه آموزشی باستانشناسی در دانشگاه تهران حتی به نیم قرن هم نمی رسد. این دو نهاد فرهنگی، تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان دو تشکیلات سازمان یافته ایرانی به آن اندازه جدید هستند که احتمالاً تدوین تاریخ چگونگی تغییرات و تحولات آن نیاز به زمان بیشتری دارد تا مدارک و اسناد رویدادهای درون سازمانی آنها را بتوان به راحتی در اختیار داشت. به همین جهت می توان عنوان اشاره مختصر بر تحول تشکیلات باستان شناسی در ایران را برای این بررسی انتخاب نمود و هدف از چنین بررسی را نظری بر فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مطالعات باستان شناسی و تشیلاتی آن در ایران و توسط ایرانیان دانست. جدید بودن تشکیلات باستان شناسی در ایران با نهادهای مشابه در سایر نقاط جهان را با یک مقایسه ساده می توان روشن نمود. مثلاً «با مقایسه با موطه لوور (Luvro) در پاریس که در سال 1793 میلادی (برابر 1172هـ.ش) 4 سال بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه از طرف انقلابیون به ملت فرانسه اهدا شد و رسماً» موزه جمهوری فرانسه که گاهی نیز به نام موزه ملی فرانسه نامیده می شد افتتاح گردید، در ایران فکر تأسیس یک موزه ملی 123 سال بعد از آن پدید آمد. اگر در کشور انگلستان در سال 1882 میلادی لایحه حفظ میراث فرهنگی توسط یک بانکدار عضو پارلمان به نام جان لوباک به مجلس ارائه و از تصویب مجلس انگلستان گذشت در ایران مجلس شورای ملی در سال 1306 هـ . ش (برابر 1927 میلادی) موفق شد امتیاز انحصار حفاری و کاوش های باستانی در تمام ایران را که رسماً در سال 1900 میلادی (1279 هـ . ش) به دولت فرانسه واگذار شده بود فقط به طور مشروط لغو نماید (به این موضوع در آینده بیشتر خواهیم پرداخت).

در 1750 میلادی جان وینکلمن آلمانی وقتی کتاب معروف خود به عنوان «تاریخ هنر قدیم» را نوشت در آن میزان و ملاکی برای تغییر سبک های مختلف هنری ارائه نمود. به عنوان پدر علم باستانشناسی نامیده شد و یا هنگامی که جنس جاکوب آسموسن وارسا درس سال 1884 میلادی کتاب معروف خود را تحت عنوان «ادوارد باستانی دانمارک» منتشر نمود و در آن درباره تقسیم ادوار مختلف باستانی به سه گروه سنگ و برنز و آهن که قبلاً توسط استادش کریستین جورگنسن تامسن پیشنهاد ارائه شده بود مفصلاً توضیحاتی داد و ضمن آن برای جلوگیری از انهدام میراث فرهنگی ترقی را ارائه نمود رسماً به عنوان اولین باستانشناس در تاریخ مطالعات باستانی شناخته شد و بعدها به مقام استادی بخش باستان شناسی در دانشگاه دانمارک در کپنهاک رسید و همچنین مدرسه مطالعات و تحقیقات باستانی در پاریس که قسمتی از تشکیلات موزه لوور بود وبه نام مدرسه لوور در سال 1882 میلادی رسماً به کار آموزش باستانی و تربیت باستان شناسان پرداخت. اولین گروه دانشجویان باستانی دانشگاه تهران حدود سال 50 - 1949 میلادی فارق التحصیل شناخته شدند.

برای پیگیری چگونگی تکوین و تطور تکاملی تشکیلات باستان شناسی در ایران که گاهی با وقفه و سکته همراه بوده و زمانی نیز به طور طبیعی و جبری مسیر خود را طی می نموده است ابتدا به خلاصه ای از جدول زمان بندی تحولات سازمانی تشکیلات باستان شناسی نظر می افکنیم و سپس به شرح مختصری از نکات برجسته آن بسنده می نماییم.

توجه ایرانیان به میراث فرهنگی

قبل از ورود به بحث اصلی که چگونگی تکوین و تکامل تشکیلات باستانشناسی در ایران است، چگونه توجه ایرانیان را در ابتدای امر نسبت به میراث فرهنگی و آثار باستانی باید به اختصار مورد مطالعه قرار داد. بر اساس مدارک موجود چنین به نظر می رسد که در ابتدای توجه ایرانیان به آثار باستانی از حد یک تفنن زودگذر و موقت که اکثر اوقات با انهدام و ویرانی آنها نیز همراه بوده است تجاوز نمی شود. 1) در این باره بهترین شاهد مدعای اعترافات محمد حسن خان اعتماد السلطنه است که ضمن خاطرات روز شنبه 12 جمادی الاول سال 1303 هـ . ق که مطابق است با بهمن ماه 1264 هـ .ش چنین نوشته شده است:

« ... بعد از نهار خانه آمدم. تا عصر مشغول خواندن مسکوکات کهنه شدم. تازه به این خیال افتادم. سکه کهنه جمع می کنم» (اعتماد السلطنه 407)

« ضمن خاطرات روز دوشنبه 24 جمادی الاول همان سال می نویسد «صبح خواستم لباس نپوشم تمام روز خانه باشم، مشغول خواندن سکه کهنه که حالا به این خیال افتادم سکه کهنه جمع می کنم شوم باز نشد. خانه ظل السلطان رفتم. خیلی صحبت شد. به خانه آمدم. کاغذ سختی به نایب السلطنه (نوشتم) استعفا از احتساب نمودم. بعد تا عصر با شیخ مهدی و عارفخان سکه های قدیم را که تازه خریده ام خواندیم ... ) اعتماد السلطنه 413 .

این تفنن خرید و فروش آثار باستانی بیشتر در میان طبقه اعیان و اشراف جامعه در اواخر عهد ناصری رواج بوده است . آثار فرهنگ ایران به مرور و طریق مختلف وارد مجموعه های خصوصی می شده است. یکی از این راه های ورود اشیا به مجموعه های خصوصی به صورت هدیه بوده است که بهترین شاهد آن نوشته دکتر فووریه پزشک مخصوص ناصرالدین شاه قاجار است که بین سال های 1360 تا 1309 هـ . ق در ایران به سر می برد. خاطرات خود را در این مدت می نوشته است. دکتر فووریه می نویسد:

«اعتماد السلطنه در یکی از امامزاده های آهنگران کاشی های زیبایی به دست آورد که اگرچه جلای کاشی های طلایی را نداشتند ولی باز بی اهمیت نبودند سه عدد از آنها رابرداشت و به من هدیه داد ... (دکتر فووریه - 388) و ...

تأسیس نخستین موزه در ایران

شواهد ارائه شده فوق دال بر وجود آثار باستانی واشیاء عتیقه درمجموعه های تماماً ویا قسمتی از آنها دریک موزه عمومی حفاظت می شده اند هیچ گونه اطلاعی دردست نیست اما دراینکه

موانع تحول اداری

اختصاصی از یارا فایل موانع تحول اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات42

موانع تحول اداری ؛
پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .
« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .
موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.
نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.
مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .
در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .
شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.
عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:
1- مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.