دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است. در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است. «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد.

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود. در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد… گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و… رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود.

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند.

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که تعدیل قرارداد چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد.

2- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد.

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

q تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه  متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

q اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسیم مى شود و قسم اول (توافقى) نیز خود به دو صورت کلى قابل تصوراست:

1. تعدیلى که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینى مى شود،
2. تعدیلى که درمتن عقد پیش بینى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام مى پذیرد.

|————-تعدیل قرارداد————|

|——–توافقى——–|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

تعدیلى که درمتن مورد توافق قرار مى گیرد داراى دو صورت است:

الف) تعدیلى که مبناى آن مشخص است مانند آن که در عقد اجاره پیش بینى کنند که در صورت وقوع فلان پیشامد،بهاى انجام کار اجیر از هزار تومان به پانصد تومان (کمتر از اجاره مقرر) یا دو هزار تومان (بیشتر از اجاره مقرر) تغییریابد.

ب) تعدیلى که مبناى آن مجهول است، مانند آن که در مثال فوق، تنها بازنگرى درقیمت انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینى گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.

q صورت اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبناى معلوم و معین

در فرض مورد بحث، تعدیل قراردادبه صورت یک شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از این رو باید تعدیل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرارداد.این نکته مورد غفلت بسیارى از نویسندگانى قرار گرفته که در زمینه تعدیل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دکترسنهورى نویسنده کتاب پر ارج الوسیط، درجهت اثبات نفوذ این نوع تعدیل، استناد به توافق طرفین را پیش مى کشدبدون این که سخنى ازشرط ضمن عقد به میان آورد. و دیگرى نیز مدعى مى شود:

این تصریح (پیش بینى تعدیل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى افزاید، همچنان که سکوت در عقد نیز، ازاعتبار آن نمى کاهد. همین که تراضى درباب تعدیل قرار داد شود کافى است.

روشن است که سخن این نویسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بین تعدیل پیش بینى شده در عقد و تعدیل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگیز خواهد بود چرا که در صورت پیش بینى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پیشامدى که به عنوان معلق علیه ذکر گردیده، تعدیل ضرورت خواهد یافت اگر چه پس از عقد، طرفین (هردو)درمورد آن توافق نداشته باشند.

در حالى که در صورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفین براى انجام تعدیل، یک ضرورت است.

به هر تقدیر، دراین که تعدیل مورد بحث را باید در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد تردیدى نیست اما سخن در این است که شرط یاد شده حاوى نوعى تعلیق است چرا که مفاد آن انجام تعدیل در صورت وقوع امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غیر مترقبه و…) مى باشد. بنابراین باید روشن شود که با وجود تعلیق، تغییر مشخصى که در صورت وقوع معلق  علیه پیش بینى گردیده لازم المراعات است و اصولا شرط معلق مذکور چه حکمى دارد؟ در پاسخ این پرسش دودیدگاه وجود دارد:
الف) شرط معلق مذکور باطل است.
ب) شرط مذکور صحیح است.

دلایل دیدگاه اول:
1- ادله بطلان تعلیق در عقد و ایقاع دامنگیر شرط نیز شده و حکم به بطلان شرط معلق مى کند.

پاسخ: نظر برگزیده در باب تعلیق عقود و ایقاعات این است که جز اجماع، دلیلى براى بطلان تعلیق در دست نیست وچون اجماع در شمار ادله لبى قرار داشته واقتصار بر قدر متیقن دراین نوع ادله ضرورت دارد، مى بایست بر مورد متیقن آن یعنى عقد بیع و نظایرش اکتفا کرد و از توسعه حکم به شرط، خوددارى نمود. بنابراین به هیچ عنوان دلیلى بر بطلان شرط معلق وجود نخواهد داشت.

2- بر فرض عدم بطلان تعلیق در شرط، از آن جا که تعلیق در شرط به عقد سرایت مى کند و سبب بطلان عقد آن مى گردد، شرط نیز با واسطه باطل خواهد بود زیرا بودن شرط در ضمن عقد صحیح، معتبر بوده و جزء ارکان لزوم وفا به شرط است.

پاسخ: گفته شده است: قید (تعلیق) موجود، صلاحیت دارد که تنها به عقد یا شرط متوجه گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعلیق درعقد جریان یافته و سبب بطلان آن مى شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد ازتوجه تعلیق در امان خواهد ماند. و دراین جا تعلیق متوجه شرط است نه اصل عقد.

3- وقوع بیع با دو ثمن: شرط معلق، وقوع بیع با دو ثمن را ایجاب مى کند، به  عنوان مثال اگر فروشنده به مشترى بگوید:خانه ام را در برابر ده میلیون تومان فروختم به شرط این که اگر زید از سفر باز آمد، تو به مدت یک سال براى من کار کنى و در خدمت من باشى! در فرض بازنگشتن زید، خانه در برابر ده میلیون تومان و در فرض بازگشتن او در برابر ده میلیون تومان همراه با یک سال کار مشترى فروخته شده است.

بنابراین یک بیع دو ثمن خواهد داشت و روایات مانع از بیع به دوثمن، آن را در برمى گیرد.

با توجه به این توضیح، مبرهن خواهد گردید که بنابر عدم راه یابى تعلیق از شرط به عقد، نفس عقد منجز و قطعى بوده و تعلیق تنها در محدوده شرط وجود دارد وبراین اساس اگر معلق علیه حاصل شود، ثمن عبارت از بهاى مقرر به همراه شرط مذکور خواهد بود و در صورت عدم حصول معلق علیه، بهاى مذکور بدون شرط مورد نظر ثمن مى باشد.

پاسخ: شرط، بخشى از ثمن به شمار نمى رود اگر چه در افزایش یا کاهش ثمن نقش ایفاء مى کند.

دلایل دیدگاه دوم:
1- عمومات ادله عامى که پاى بندى به شرط را (به طور کلى) لازم مى داند مثل المومنون عند شروطهم.

2- ادله خاصى که در چنین مواردى وارد شده است و براساس آن اخبار، جایز است که کسى مرکبى را اجاره کند که براى شخصى، کالایى را در روز معین، به اجرتى معین حمل نماید، با این شرط که اگر در آن روز نتوانست حمل کند،اجرت کمتر شود.

3- ادله  اى که به طور خاص صحت شرط معلق را اثبات مى کند. به عنوان مثال:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیة عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبداللّه(ع) قال: سالته عن رجل کان له اب مملوک وکانت لابیه امراة مکاتبة قد ادت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد:و هل لک ان اعینک فی مکاتبتک حتى تودى ما علیک بشرط ان لایکون لک الخیار على ابی اذا انت ملکت نفسک؟ قالت:نعم! فاعطاها فی مکاتبتها على ان لایکون لها الخیار علیه بعد ذلک. قال (ع): لایکون لها الخیار المسلمون عندشروطهم،

از امام (ع) پرسیدم مردى که پدرش غلام بود به همسر پدرش که او نیز کنیزى مکاتبه بوده ومقدارى از مال الکتابه را پرداخت کرده بود پیشنهاد نمود که در برابر کمک وى در پرداخت بقیه مال الکتابه، وى از حق فسخ عقد ازدواجى که باپدر او بسته است (پس از آزاد گشتن) صرف نظر کند و زن پذیرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد، به فرموده امام (ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت، چرا که المسلمون عند شروطهم.

همانطور که مشهود مى باشد در این مورد، شرط ى معلق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس از حصول آزادى است و امام (ع) حکم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله استفاده از مدل تعدیل شده EFQM

اختصاصی از یارا فایل مقاله استفاده از مدل تعدیل شده EFQM دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

استفاده از مدل تعدیل شده EFQM

عنوان ترجمه :

Measuring teamwork culture :

The use of a modified EFQM model

سنجش فرهنگ کارگروهی :

استفاده از مدل تعدیل شده EFQM

چکیده

این مقاله مباحث کارگروهی، توسعه یک سازمان تیم گرا و سنجش عملکرد را مطرح می نماید. این بحث به تدوین یک روش برای سنجش سفر سازمانی در جهت الگوی سازمانی تیم گرا منجر می گردد. مدل TEaM، یک مدل بر مبنای مدل تعالی EFQM ، به عنوان یک ابزار خود ارزیابی برای سنجش فرهنگ کار گروهی در سازمانها پیشنهاد می شود. در نتیجه ، یک نگرش پنج مرحله ای در جهت به کار گیری موفقیت آمیز مدل ارائه شده معرفی می گردد. نویسندگان سودمندی TEaM را، نه تنها در توسعه فرهنگ کار گروهی در سازمانها ، بلکه در کاهش مقاومت نسبت به تلاش های تغییر نشان می دهند در حالیکه از مبادله دانش از طریق خود ارزیابی مستمر تیم ها حمایت می کنند.

مقدمه

فرهنگ کارگروهی به طور وسیع به عنوان یک روش برای برخورد با محیط متلاطم امروزی و برای ایجاد یک سازمان انعطاف پذیر با عملکرد بالا پاسخگو به تغییرات مستمر تصدیق شده است. با این حال، توسعه فرهنگ کارگروهی ، سخت می باشد، و سؤالات ناشناخته بیشماری پدیدار می شود که با وجود تعداد کثیری از مقالات اندیشمندانه در خصوص این موضوع باید پاسخ داده شوند. یکی از سؤالات مهم این است که چگونه توسعه فرهنگ کارگروهی به منظور تحکیم بهبود مستمر درعملکرد تیمی و سازمانی سنجش و نظارت می شود. علاوه بر این ، این مشکل به دلیل اینکه سنجش عملکرد (MoP) باید ساختار چند بعدی کارگروهی را در نظر بگیرد سخت تر می شود

در 51صفحه با منابع اماده شده است

رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رساله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران 166 ص با فرمت WORD

فهرست مطالب                                                      

چکیده

مقدمه................................................................................................................................1

الف: ساماندهی تحقیق......................................................................................................................3

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن...................................................................4

ج: اهمیت تحقیق..............................................................................................................................7

د: اهداف تحقیق...............................................................................................................................7

ه: سوالات تحقیق..............................................................................................................................7

و: مشکلات تحقیق...........................................................................................................................8

ز: روش تحقیق.................................................................................................................................8

ی:سابقه تحقیق.................................................................................................................................8

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان ................................................10

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا...................................................................................10

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان...............................................................................10

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا................................................................................................13

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران....................................................................................18

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران .............................................................................................18

مبحث دوم : انواع زندان در ایران...................................................................................................23

گفتار اول: زندان بسته....................................................................................................................24

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی................................................................................24

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی.......................................................................25

فصل سوم : زندان در اسلام...........................................................................................................26

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه...........................................................................................29

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن..........................33

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس............................................................................34

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف..............................................................35

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم.............................................................................................35

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان.................................................................................38

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان ............................................................................................40

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها.......................................................................43

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان................................................................................................47

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب..............................................................50

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان...........................................................................50

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی.........................................................................51

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت........................................................................................53

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن.....................................54

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان ................................................................................54

1- دیدگاه مکتب کلاسیک.............................................................................................................54

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک.........................................................................................................55

3- دیدگاه مکتب تحققی................................................................................................................55

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی ...................................................................................................55

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی...................................................................................................56

بند اول: جرم شناسی کلاسیک.......................................................................................................57

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی...........................................................................................58

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی) ......................................................................59

ب: جرم شناسی سازمانی...............................................................................................................59

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن.......................................................................................60

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند. .............................62

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد.....................................................................64

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی..................................................................................................65

ج: جبران ضرر معنوی............................................................................. .....................................66

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس.......................................67

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس......................................................................67

گفتار اول: تاریخچه........................................................................................................................67

گفتار دوم: مفهوم............................................................................................ ..............................68

بند اول: جایگزینی تقنینی...............................................................................................................70

بند دوم: جایگزینی قضایی.............................................................................................................71

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.......................................72

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن......72

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن..........................76

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس................................76

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس....................................................................................76

بند اول: اهداف...............................................................................................................................76

 بند دوم: فواید............................................................................. .................................................77

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین.......................................................................................78

بند اول: ویژگی ها............................................................................. ...........................................78

بند دوم: شرایط......................................................................................................... ....................81

الف: فرهنگ سازی لازم.................................................................................................... ...........81

ب: داشتن قانونی مدون و صریح...................................................................................................83

ج: جرم موضوع جایگزین..............................................................................................................84

د: مجرمان موضوع جایگزین..........................................................................................................85

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها......................................85

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین.............................................................................................85

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین ..........................................................................86

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها..................................................................89

فصل اول: جایگزین های سنتی......................................................................................................95

مبحث اول: آزادی مشروط ............................................................................................................95

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط................................................................................96

بند اول: تعریف آزادی مشروط......................................................................................................96

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط...................................................................................................97

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط.......................................................................................98

بند اول: مبانی آزادی مشروط.........................................................................................................98

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط........................................................................................................98

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن......................................................................99

بند اول: شرایط آزادی مشروط.......................................................................................................99

بند دوم: فواید آزادی مشروط......................................................................................................101

بند سوم: آثار آزادی مشروط........................................................................... ............................101

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران..........................................102

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات...............................................................................................103

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات .................................................................105

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات.........................................................................................105

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات......................................................................................106

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات........................................................................107

بند اول: اهداف تعلیق .................................................................................................................107

بند دوم: فواید تعلیق............................................................................ .......................................108

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن................................................108

بند اول: شرایط اعطای تعلیق ......................................................................................................108

بند دوم: آثار اعطای تعلیق............................................................................................................109

بند سوم: لغو تعلیق.......................................................................................................................109

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران..............................110

مبحث سوم: جزای نقدی.............................................................................................................111

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی...................................................................................112

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................112

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................113

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی..........................................................................114

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی...............................................................................115

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن......................................116

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی..............................................................................116

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی................................................................................117

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن............................................................................................117

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری...........118

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی........................................................118

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی........................................................123

فصل دوم: جایگزین های جدید..................................................................................................125

مبحث اول: دوره مراقبتی.............................................................................................................125

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی..................................................................................128

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................128

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................129

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی.....................................................................................130

بند اول: اهداف دوره مراقبتی.......................................................................................................130

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی........................................................................................................130

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران..............................................................130

مبحث دوم: جریمه روزانه...........................................................................................................136

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه.................................................................................137

بند اول: مفهوم.............................................................................................................................137

بند دوم:تاریخچه..........................................................................................................................138

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه.....................................................................................138

بند اول: اهداف............................................................................................................................138

بند دوم: فواید..............................................................................................................................139

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه.................................................................139

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری..................................................................141

مبحث سوم: خدمات عمومی.......................................................................................................141

گفتار اول: تعریف و تاریخچه......................................................................................................142

بند اول: تعریف............................................................................................................................142

بند دوم: تاریخچه.........................................................................................................................144

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی..................................................................................145

بند اول: اهداف............................................................................................................................145

بند دوم: فواید..............................................................................................................................145

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی....................................................................................146

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران......................................................146

مبحث چهارم: حبس در منزل......................................................................................................148

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل..................................................................................................149

گفتار دوم: فواید حبس در منزل...................................................................................................149

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه............................................................150

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران..................................150

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی...............................................................................................150

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.........................................................151

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران................................151

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه............................................................................................151

بند دوم: شرایط مشمولان.............................................................................................................152

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران.....................................................................152

نتیجه گیری....................................................................................................................154

پیشنهادها.................................................................................................................................160

منابع.....................................................................................164

دانلود مقاله تعدیل مهریه

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تعدیل مهریه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست کلی مطالب:
مقدمه      1
بخش نخست: مهر و ماهیت آن   
مبحث نخست: مفهوم مهر     7
مبحث دوم ـ موضوع و مقدار مهر     9
مبحث سوم ـ انواع مهر و مقایسه آنها با هم     11

بخش دوم: تعدیل مهر و محاسبه آن به نرخ روز    
فصل اول: تعدیل و فلسفه آن     19
مبحث نخست ـ مفهوم تعدیل     20
مبحث دوم ـ فلسفه تعدیل     21
فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز      30
مبحث نخست ـ  بررسی و تحلیل حقوقی موضوع     30
مبحث دوم‌ـ بررسی رویه قضایی     36
نتیجه گیری کلی     43
پیشنهادها     44   
فهرست منابع و مآخذ     49

    مقدمه:
    بی شک نهاد خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی، از دیربازـ
    خصوصاً قرون اخیرـ موقعیت ومقام ممتازی را بین کلیه ی تاسیسات حقوقی
    نوین وکهن احراز کرده است. خانواده یکی از ارکان اساسی ومهمترین عناصر
    تشکیل دهنده ی هر اجتماع است. بطوری که اهمیت وارزش هر قوم واجتماع،
    بسته به اهمیت وارزش والای خانواده است.
    با انجام عقد نکاح، بنیان واساس خانواده شکل می گیرد جهت نظم بخشی این
    نهاد، یک سلسله حقوق و وظایف بر آن بار میشود، که در علم حقوق تحت
    عنوان«حقوق خانواده» از آن یاد می شود.
    حقوق خانواده از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است، که تنها حقوق نیست،
    بلکه آمیزه ای از مسایل اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و اقتصادی است وبیشتر
    قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق است.
    از دیر باز حقوق خانواده دارای دو ویژگی متقابل بوده است. از یک طرف
    خانواده به عنوان اولین کانون همکاری وهمیاری متقابل، زندگی جمعی و
    تعاون، بر مبنای مهر و محبت ونیازهای متقابل بوده و عاطفه و گذشت و
    مهرورزی، حاکم اصلی بر تشکیلات خانواده قلمداد شده، از سویی دیگر، این
    تعاون و همیاری، بنا به عللی به هم می خورد و مسولان نظام اجتماعی و
    قانونگذاران مجبور به مداخله می شدند.
    پر واضح است که از میان مسایل و موضوعات پرشمار این نهاد«مساله ی مهر»،
    به عنوان یکی از مسایل« روابط مالی زوجین »، مهمترین موضوعی است که
    همیشه ضمن بیان عقد نکاح متبادر به ذهن است. مضافاً این که در برزخ
    اختلافات خانوادگی، اولین موضوعی که زن به رخ مرد می کشد، مساله ی مهر
    و مطالبه ی آن است.
    اگرچه عقد نکاح، عقدی است که با ویژگی های خود از سایر عقود و معاملات
    ممتاز و متمایز است و به لحاظ جنبه های معنوی و فلسفه ی وجودی آن، نمی
    توان با شائبه های مادی صرف آمیخته دانست، و هر چند که دین مبین اسلام،
    مسلمانان رابه رعایت جنبه های معنوی در عقودی نظیر نکاح، بیش از جنبه
    های مادی سفارش کرده، مع الوصف امروزه یکی از مسایل اصلی و اختلاف
    برانگیز و گاه لاینحل در عقد نکاح، همین موضوع تعیین مهر است.
    تاسیس حقوقی مهر دارای یک سابقه ی تاریخی طولانی در حقوق اسلامی و دیگر
    شرایع و ملل است. این تاسیس در عقد ازدواج، موجبات جلب نظر و موافقیت
    روحی طرف مقابل را برآورده می کند. سوابق تاریخی حقوق اسلامی نشان می
    دهد که مهر به عنوان عوض یا یک وجه مالی در عقد ازدواج مطرح نبوده است،
    بلکه نظر دین اسلام ـ به عنوان یک دین کامل ـ این بوده که با قراردادن
    موضوع مهر در عقد نکاح، به رابطه ی ایجادی بین زوجین ابعاد عمیق تری ببخشد.
    از جمله ی آثار مهر که مجلس پنجم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران(
    1378ـ 1375 ) جهت حفظ حقوق زنان در قالب« قانون الحاق یک تبصره به ماده
    ی 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه» در تاریخ 29/4/1376 از تصویب گذراند،
    موضوع تعدیل ـ محاصبه به نرخ روز ـ مهریه ی وجه رایج است.
    امروزه با مراجعه به دادگاههای خانواده، به آسانی در می یابیم که عمده
    ی دعاوی مطروحه و اختلاف بین زوجین، ناشی از اقامه ی دعوی بر مبنای
    مطالبه و اجرای مهر است. چه آنکه آن هنگام هم که سخن از طلاق پیش می
    آید، ناگزیر از تصمیم گیری در مورد مهر و محاسبه ی آن به نرخ روز هستیم.

پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:170

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

 

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

1- دیدگاه مکتب کلاسیک

2- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

3- دیدگاه مکتب تحققی

4- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

 
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بند دوم : قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع  

مقدمه
حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.
مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.
محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.
آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1
ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.
هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2
همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.
موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1
علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2
ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.
ساماندهی تحقیق :
مجازات حبس به عنوان یکی از مجازتهای اصلی در قوانین جزایی اکثر کشورها از جمله ایران در گذشته و حال بوده است. ولی در قرن بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت حقوق بشر و سازمان های بین المللی با صدور اسنادی مانند: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و قواعد توکیو (1990) و نیز تحت تاثیر مطالعات سنجش، گستردگی استفاده از مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده است.
موج این تحولات اخیراً به ایران هم رسیده که تدوین لایحه قانونی مجازات اجتماعی بیانگر این امر می باشد. با توجه به نو بودن موضوع جایگزین های حبس در ایران، در حال تصویب بودن لایحه مذکور و توجه ناچیز و اندک قانونگذار کیفری ایران به این موضوع، در این تحقیق به بحران عملی و نظری مجازات حبس (عوامل عملی و نظری موثر بر طرح جایگزین های حبس)، مبانی قانونی و مفهوم و اهداف ویژگی ها و شرایط کلی جایگزینهای حبس و نیز جایگاه برنامه ها و راهکارهای اتخاذ شده در قبال این بحران ها و قواعد و مقررات مربوط به جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران جایگزین های سنتی و جدید (از باب تسامح ) نسبی و مطلق در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.