دانلود تحقیق معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

چکیده:

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم
عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

مـوضــوع :مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق مربوط به واحد درس جزای اختصاصی 2

 فـهرست کلی مطالب:


1
مقدمه  ................................................................................................................................................
4
جداول مواد ناسخ ....................................................................................................................................
16
جداول مواد منسوخ ..................................................................................................................................

مقدمه:

جرم در مکان و زمان به طور خاصی متحول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات یا ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم    می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، مشمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی تعیین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزا تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهیم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض .

وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند .

معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر قرارگیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در چارچوب عضویت در کنوانسیون ها و در چارچوب اعضاء و تصویب کنوانسیون های بین المللی خود را درصفحه بین الملل متعهد می کنند . بدین ترتیب متون و کنوانسیونها جزء منابع فراملی در حقوق داخلی کشور می شود لذا قانون گذاری کیفری ، جرم زدایی و جرم انگاری ، ضمن توجه به منابع دا خلی باید به منابع فراملی آن حقوق نیز توجه داشته باشد .

بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گاروفالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مکان به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عمل کرده است .

قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و وخامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرود اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابراین ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همیشگی قوه مقننه را می طلبد .

دانلود مقاله بررسی جرم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله بررسی جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

مقدمه:
هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است.
با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود.
هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا  تکرار جرم مؤثر نخواهد بود.
جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟
امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد.
جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد.
در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد.
بیان مسئله و ضرورت آن:
(علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟)
در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است.
هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند.
آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی)
در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است.
جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟
پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید.
بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است.
تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید.

دانلود مقاله معاونت در جرم

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

مقدمه:

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی :

 معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که  مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

    کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
    کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
    کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

 2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

دانلود مقاله مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست
عنوان               صفحه
مقدمه 2
مفاهیم تخلفات اداری 3
تعاریف
مراجع رسیدگی کننده
تعدد و تکرار
سوء نیت
تاثیر رسیدگی صلاحیت
صلاحیت ذاتی و محلی
صدور رای غیابی
تخفیف و تبدیل و تعلیق
از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار
هزینه ارجاع امر به کارشناس
فساد اداری...........................................................................................................................................................................7
علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8
انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10
اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15
نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19
منابع ....................................................................................................................................................................................21

مقدمه :
حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم . 
 بخش اول: تعاریف                                                                                                                                                     
فصل اول:
 مفاهیم تخلفات اداری
1-الف ))مفهوم تخلف اداری: به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند. (1)
2-ب)) مفهوم خطای اداری: خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسول واقع شود واز جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود .(2)
فصل دوم:
فساد اداری
3-الف )) تعریف فساد اداری:ریشه فساد فعل لاتین rumpere به معنای شکستن است بنا براین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی)برای کسب منافع شخصی (خصوصی)است که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین می کنند،هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح  باشد فساد اداری تلقی می شود.بدیهی است چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.فساد در جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه تعریف می شود.طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی(3)
4-ب)) مفهوم فساد اداری :فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که دراثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا" زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.فساد اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد اداری در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد اداری را گسترش می دهد. (4)