دانلود مقاله رشته حقوق پیرامون جرم و بزهکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله رشته حقوق پیرامون جرم و بزهکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:92

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود.

در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبه مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفکر و اندیشه بوجود آمد که زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی که طرف را اصلاح کنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌کنیم که تنبیه بدنی اشکالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مکتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. که حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا کردند. یعنی ایراداتی که به حبس و زندان و نحوه اداره زندانها بوجود آمد؛ اشکالاتی ایجاد کرد که رویکرد جدید به این سوق پیدا کرد؛ که مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بکار گرفته شود.

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

دستگاه عدالت جزائی در سراسر جهان دچار بحران و نیازمند اصلاح و دگرگونی است. بالغ بر 8 میلیون زندانی در سراسر جهان وجود دارد. مدت زمان انتظار برای محاکمه طولانی است. و برخی مواقع این انتظار طولانی تر و بیشتر از حداکثر مجازاتی است؛ که امکان دارد؛ بنا به حکم دادگاه به فرد تحمیل شود. خیلی از افراد زندانی از کمترین مساعدتهای حقوقی بی‌بهره‌اند. به علاوه زندان منافع ناچیزی برای جامعه در بر دارد. و زندگی خانوادگی زندانیان را متلاشی می‌کند. و در عین حال سودی به حال متضرر و زیان دیده از جرم ندارد.

زندانها در سراسر دنیا موسساتی هستند؛ که از جامعه مجزایند و به راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند. در واقع اگر بگوییم که شرایط زنانها اغلب غیرانسانی و از حداقل استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملل متحد که اکثر دولتها آنرا قبول کرده‌اند؛ بی‌بهره‌اند؛ حرفی بیهوده گفته نشده است.

هدف از محکوم کردن متهم به مجازات زندان، نه اعمال رنج و عذاب بروی، بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. ولی در عمل ما شاهد گرفتاریهای زندانی هستیم. در حالی که زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود.

زندان منجر به قطع رابطه زندانی با زندگی عادی، خانواده ، کار و دوستانش می‌شود. این مجازات علاوه بر محکوم، بر خویشان و نزدیکان و بویژه همسر و فرزندان او نیز تحمیل می‌شود. و صد البته سرانجام منجر به فروپاشی کانون خانواده خواهد شد.

نقض حقوق بشر در زندان بسیار مشاهده می‌شود. تورم در جمعیت زندانیان یا اشباع زندانها، سوء تغذیه، نبود مراقبتهای پزشکی، شیوع بیماریهای واگیر و عفونی، تجاوزهای جنسی، فساد رفتاری، شیوع بیماریهای ویروسی و مرگبار همچون ایدز، از جمله آثار این نقض حقوق انسانی است.

فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندانها و نیز عدم هماهنگی در دستگاه عدالت جزائی، منجر به اطاله دادرسی و تاخیر در رسیدگی های کیفری و اجرای عدالت می‌شود.

تعداد و شمار زندانیان با توسل به مجازات سالب آزادی به طور چشمگیری در همه جرائم به خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر افزایش یافته است. بسیاری از کسانی که بخاطر مواد مخدر دستگیر شده‌اند؛ حتی در زندان به استفاده غیر قانونی از مواد مخدر ادامه می‌دهند. و این نیز خود راهی برای انتقال ویروس ایدز و دیگر بیماریهای خونی است؛ که به علت استفاده از سرنگ مشترک حادث می‌شود. افزون بر این، گروهای آسیب‌پذیر و بسیار حساس، همچون زنان، نوجوانان و زندانیان مریض و ناتوان و اقلیتهای مذهبی و قومی، از کمترین توجه مورد نیاز خود محرومند.

زندان برای افراد جوان و نوجوان ویرانگرست. و آثار زیانبار فروانی برای آنها در پی دارد. هر چند در عصر کنونی، زندان، مکان و وسیله پازپروری اجتماعی محکوم، محسوب نمی‌شود؛ اما حقیقت این است که این اعتقاد فاقد مویدات بیرونی است. زندان که باید ابزار اصلی واکنش در مقابل بزهکاری باشد؛ از همان آغاز به یک مدرسه تکرار جرم تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مرتکبان خلافهای ساده و کوچک وقتی وارد زندان می‌شوند و با مجرمین حرفه‌ای معاشرت می‌کنند؛ روشهای پیچیده و پیشرفته ارتکاب جرم را آموزش دیده و به محض آزادی، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.

دانلود مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی-رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله جرم انگاری فرهنگ جوانی-رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

مقدمه:

مصرف تولیدات حوزه فرهنگ و هنر بخش مهمی از تجربه های زندگی اجتماعی افراد و به ویژه جوانان و نوجوانان را تشکیل می دهد. دختران و پسران جوان روزانه به روش های مختلف در قالب سرگرمی و گذران اوقات فراغت از محصولات فرهنگی مانند تصویر، فیلم، موسیقی و دیگر جلوه های هنر استفاده می کنند، مدل مو و لباس خود را انتخاب می کنند، با گروه های همسال خود در مکان های عمومی مانند پارک ها، رستوران ها به گشت و گذار می پردازند و در فعالیت های دسته جمعی ورزشی، اجتماعی و سیاسی که توام با شور، نشاط و هیجان جوانی است مشارکت می کنند.

مداخله کیفری به منظور نظارت و کنترل بر جلوه های بیرونی این فعالیت ها و علایق امروزه به یکی از پر چالش ترین موضوع های نظام عدالت کیفری در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. تمرکز عمده این چالش بر اختلاف نظرهایی است که در مورد تعیین محدوده و مرز میان فرهنگ جوانی و امور مستهجن و هرزگی، تشخیص امور هنری از امور غیر اخلاقی و نیز تفکیک میان آرمان خواهی ، آزادی طلبی با آنچه که بر هم زدن نظم و تشویش اذهان عمومی خوانده می شود وجود دارد. سیاستمداران ، روحانیان مذهبی، حقوقدانان، مدیران بخش های مختلف عدالت کیفری و دیگر نیروهای اجتماعی معمولا نقش مهمی در تعیین این حد و مرزها ایفا می کنند. این کنشگران با شناسایی فعالیت های فرهنگی، هنری و اجتماعی مجاز و تشریح آثار و پیامدهای سوء فعالیت ها و علایق غیر مجاز، بسترهای لازم برای استفاده از ابزارهای کیفری برای کنترل جلوه های غیر مشروع فرهنگ جوانی را فراهم می آورند.

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

• جرم انگاری فرهنگ جوانی از منظر اصول جرم انگاری

در سال های اخیر جرم شناسان در صدد تدوین اصول کلی حاکم بر جرم انگاری برآمده اند و شاخص هایی را به عنوان معیارهای تصمیم گیری برای وارد کردن یک رفتار در قلمرو مداخلات کیفری پیشنهاد کرده اند. مطالعه اجمالی هر یک از این معیارها در قالب پرسش های اساسی که باید پیش از هر گونه جرم انگاری بدان پاسخ داده شود و نیز بررسی جرم انگاری نمادهای فرهنگ جوانی از زاویه این اصول می تواند نقطه آغاز مناسبی برای ورود به بحث باشد.

1. پرسش نخست؛ آیا وضعیت بوجود آمده به درجه ای از مشکل آفرینی رسیده است که مستلزم پاسخ باشد؟

بر اساس این معیار استفاده از ساز و کارهای قانونی و ابزار کیفری در شرایطی مجاز شناخته شده است که مشکل زایی و آسیب زایی آن پدیده به طور مستند به اثبات رسیده باشد. چنانچه پدیده مورد نظر به اندازه کافی شناخته شده نباشد و هدف از هر گونه مداخله برای کنترل آن به طور مشخص تعیین و تعریف نشده باشد، پیش بینی واکنش و پاسخ مناسب امکان پذیر نخواهد بود.

مداخلات کیفری در برخی از نمادهای فرهنگ جوانی عموما تحت تاثیر ایدئولوژی های سیاسی و مذهبی است. توسل سخاوتمندانه به ابزارهای کیفری برای کنترل رفتار جوانان در حالی انجام می شود که قانون گذار و مجریان قانون اغلب درک و شناخت کافی از بسترهای بروز و ظهور این رفتارها و شیوه نگرش جوانان نسبت به این خرده فرهنگ های جوانی ندارند و از آسیب ها و صدمه های احتمالی ناشی از آن بی اطلاع اند. نگرش قانون گذار و نهادهای مسئول اجرای قانون نسبت به این رفتارها و پیامدهای اجتماعی آن با توجه به رویکرد ایدئولوژیک به آن با دغدغه ها و ملاحظات دوران جوانی و جلوه های آن همسو و سازگار نیست. از دیدگاه فرهنگ جوانی این فعالیت ها، سرگرم کننده، پر نشاط و لازمه شور و هیجان جوانی است و تحمیل الگوهای رفتاری مورد پذیرش قانون گذار به جوانان با استفاده از الزامات قانونی و برخورد های انتظامی با ملاحظات این فرهنگ همخوانی ندارد.

به همین دلیل برخی از جرمشناسان این گونه مداخلات کیفری را بیشتر تحت تاثیر رویکردهای ایدئولوژیک اقلیت حاکم در پاسخ به انتظارات گروه های ذی نفع می دانند و در لزوم اتخاذ هر گونه اقدام رسمی و دولتی در حوزه های مربوط به فرهنگ و اخلاق عمومی ابراز تردید کرده اند.

1. پرسش دوم؛ آیا دولت در این زمینه وظیفه ای بر عهده دارد؟

تمرکز این معیار بر این نکته است که آیا افراد درگیر آن رفتار نمی توانند بدون دخالت دولت و نهادهای رسمی خودشان به یک راه حل رضایت بخش دست یابند؟ چنانچه معضل مربوطه از سوی طرفین یا اعضای جامعه برطرف شدنی باشد و یا سرزنش پذیری آن رفتار از نظر اخلاقی هنوز محل بحث و اختلاف نظر باشد دولت باید از هر گونه مداخله و استفاده از ابزارهای کیفری نسبت به آن رفتار خودداری کند.

دولت های مدرن امروزه به ندرت مسئولیت پاسخ گویی به تمامی رفتارهای ناشایست و نامطلوبی که ریشه در فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه دارد را بر عهده می گیرند. کنترل اجتماعی محصول تلاش شبکه پیچیده ای از روابط خانوادگی، محیط آموزشی و مذهبی و گروه های همسالان است که به جوانان و نوجوانان می آموزد چه رفتارهایی ناشایست و نامطلوب است و مناسب ترین پاسخ ها به این رفتار چیست. کنشگران این حوزه در نظام پیچیده ای از انگیزش ها و کنترل که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند نقش ایفا می کنند. بهره گیری از ابزارها و رویکردهای مختلف غیر دولتی فرصت های جدیدی را برای ایجاد پویایی و تنوع در پاسخ به این پدیده ها فراهم می آورد. اتخاذ رویکردهای ترکیبی نسبت به برخی ازنهادهای انحراف آمیز فرهنگ عمومی موجب کاهش ضرورت استفاده از ابزارهای واکنش رسمی و توسل به اقدامات دولتی برای کنترل این پدیده ها می شود.

از این رو ضعف و ناکارآمدی نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و کانون های مذهبی در تولید هنجارهای رفتاری مورد پذیرش جامعه و مسدود بودن مجراهای قانونی و مشروع برای ابراز احساسات و بیان خواسته ها و نیازهای نسل جوان را نمی توان با توسل به ابزارهای سزاگرایانه و سرکوبگر برطرف ساخت. هر چند پاسخ گویی به پرسش دوم به الگویی که دولت ها در برابر ارزش های اخلاقی و فرهنگی برمی گزینند بستگی دارد، برخی از دولت ها با تاکید بر الگوی تکلیف گرایی بر این باورند که حکومت به موازات سایر وظایفی که بر عهده دارد موظف و متعهد به حمایت کیفری از ارزش های اخلاقی و فرهنگی است. در مقابل برخی دیگر از نظام ها با تفکیک و تمییز میان حوزه اخلاق و فرهنگ با حقوق کیفری چنین تکلیفی را برای دولت قائل نیستند و مداخله دولت در این حوزه ها را فساد آور می دانند. (محمودی جانکی، 1383)

1. پرسش سوم این است که آیا امکان استفاده از پاسخ های غیر کیفری نسبت به آن پدیده وجود ندارد؟

استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار مورد توجه قرار گیرد و در وهله اول باید برای کنترل رفتارها از مداخلات غیر کیفری استفاده کرد. برای نمونه در بسیاری از موارد به جای توسل به ابزارهای کیفری می توان از پاسخ های آموزشی ، درمانی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست.

کارشناسان و صاحب نظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی اغلب بر اصل صدمه تاکید می ورزند. بر اساس این معیار ابزارهای کیفری باید صرفا در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است به کار گرفته شود. غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرم انگاری یک رفتار است اما شرط کافی نیست. قلمرو مداخله های کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدی نقض کرده و مورد تهدید قرار می دهد. بخش عمده ای از مداخلات کیفری در حوزه فرهنگ جوانی مانند وضع ممنوعیت های قانونی و انتظامی برای برخی از اقسام پوشش و آرایش موی سر، تردد و رفت و آمد در مکان های خاص، استفاده از برخی از محصولات فرهنگی متضمن هیچگونه صدمه و آسیبی به دیگران نیست. مضاف بر این صدمه و آسیب ناشی از برخی از رفتارها ضرورت ایجاد تدابیر مناسب را مطرح می سازد اما این امر لزوما به مفهوم تعیین پاسخ کیفری نسبت به آن رفتار نیست.

ماهیت برخی از رفتارها به گونه ای است که گزینش پاسخ مناسب نسبت به آن به سادگی امکان پذیر نیست و واکنش به این رفتارها در مرز میان قلمرو مداخلات اجتماعی، اخلاقی، درمانی ، اداری ، حقوقی و کیفری در نوسان است. برای نمونه آیا مرگ شیرین (اتانازی) یک تدبیر پزشکی است برای راحت کردن بیمارانی که به بیماری لاعلاج مبتلا شده اند، یا اقدامی مجرمانه علیه بیمار؟ ایا تنبیه بدنی فرزندان از طرف پدر و مادر گونه ای از نظام تربیتی و انضباطی است یا کودک آزاری؟

مشابه همین پرسش ها را نیز می تواند در مورد امکان بهره گیری از پاسخ های غیر کیفری نسبت به نمادهای فرهنگ جوانی مطرح کرد. آیا شیوه استفاده از تولیدات فرهنگی و هنری بیانگر دغدغه ها ، کنجکاوی ها و احساسات دوران جوانی و ذائقه ی فرهنگی آنان است یا امری غیر مشروع و غیر مجاز؟ آیا پوشیدن چکمه های ساق بلند در زمستان بیانگر خودنمایی و تبرج نامشروع است یا بر فرهنگ پوششی در میان طبقات خاصی از زنان جامعه دلالت دارد؟ آیا قدم زدن و گفتگوی پسران و دختران در رستوران ها و پارک ها و مکان های عمومی از مصادیق خلوت با نامحرم یا رابطه ی نامشروع است یا در قلمرو حقوق و آزادی های عمومی قرار می گیرد؟

پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه جامع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:148

 فهرست مطالب:
چکیده 1
مقدمه 2
1- بیان مساله 4
2- اهمیت تحقیق 4
3- هدف تحقیق 5
4- روش کار 5
5- سوالات 5
6- فرضیات 6
7- پیشینه 7
8- ساماندهی موضوع 8
 
فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10
مقدمه 10
1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11
1-1-1  لواط 11
1-1-2 تفخیذ 13
1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16
1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17
1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19
1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21
1-1-7 عدم ثبت طلاق 22
1-1-8 عدم ثبت رجوع 24
1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25
1-1-10 انکار زوجیت 26
1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28
1-2-1 مساحقه 28
1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29
1-2-3 بدحجابی 31
1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33
1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35
 
فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38
مقدمه 38
2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39
2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39
2-1-2-1 عاقله 43
2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44
2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46
2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47
2-1-3-1 دیه قتل 48
2-1-3-2 دیه عضو 50
2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52
2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53
2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54
2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55
2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55
2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56
2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56
2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59
2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60
2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60
2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63
2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64
2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66
2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67
2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69
2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69
2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70
2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71
2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71
2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74
2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75
2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77
2-2-1-2-1 حد زنا 77
2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77
2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79
2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79
3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80
2-2-1-2-2 همجنس بازی 81
2-2-1-2-3 قوادی 82
2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83
2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84
2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85
2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86
 
فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88
مقدمه 88
3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89
3-1-1 شهادت 89
3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91
3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91
3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92
3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93
3-1-2 قسامه 95
3-1-2-1 موارد قسامه 96
3-1-2-2 نصاب قسامه 97
3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101
3-2-1 اجرای مجازات مردان 101
3-2-1-1 اجرای قصاص 102
3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102
3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103
3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104
3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105
3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106
3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106
3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108
3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110
3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110
3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111
3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115
نتیجه گیری 120
پیشنهاد ها 125
منابع و مآخذ 127
Abstract 132
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

مقدمه:

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

نظر به اینکه انعکاس ابعاد مختلف این پژوهش در مقدمه آسان نیست لذا به صورت خلاصه در چند بند ذیل ارائه می‌گردد:

1- بیان مساله

با توجه به موضوع تحقیق، جنسیت یعنی مرد و یا زن بودن را در قلمرو حقوق کیفری ایران مورد مطالعه قرار داده‌ و آثار و مسائلی را که در این زمینه وجود دارد، با مراجعه به قوانین و مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی شناسایی و سپس تحت عناوین خاص تقسیم بندی کرده، آنگاه هر یک را بررسی خواهیم کرد. به عبارت دیگر موضوعاتی را که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با مد نظر قرار دادن جنسیت وضع و تصویب نموده که مبین تفاوت بین آنان است، در این پژوهش خواهد آمد.

2- اهمیت تحقیق

پژوهش حاضر به دلیل سبک و سیاق خاص و به لحاظ مطالعه و بررسی در جنبه‌های مختلف و متفاوت تاثیرات زن و مرد در حقوق کیفری ایران اهمیت فراوانی دارد. به تعبیر دیگر، این تحقیق از آن جهت مهم است که چون به حقوق زن و مرد در امور کیفری مربوط می‌شود و این موضوع نیز از جهات گوناگون قابل توجه مراکز علمی و اندیشمندان و به نحوی از مباحث روز می‌باشد.

3- هدف تحقیق

در این تحقیق سعی داریم مواد قانونی اعم از ماهوی و شکلی را که در آن از کلمات زن و یا مرد استفاده شده و از محتوای آن معانی جنسیت استفاده می‌شود و تفاوت‌هایی از نظر ایجاد حق، تکلیف و اعمال و اجرای مجازات‌ها و نحوه اثبات جرایم به وجود آورده است را شناسایی و استخراج و دسته‌بندی کنیم تا با آگاهی دادن افراد نسبت به وجود تفاوت و اختلاف جزئی در امورکیفری که با عنایت به شرایط و طبیعت ذاتی و روحی امری عادی است، از سوء‌برداشت و تفکر برتری مرد و تبعیض علیه زنان اجتناب و آگاهی پیدا کنند که قانونگذار نسبت به زنان در قیاس با جنس مخالف در بعضی موارد نظر به تخفیف و ارفاق داشته و در موضوعات دیگر همین وضعیت را در مورد مردان نیز اعمال نموده است.

4- روش کار

این پژوهش در خصوص حقوق کیفری و به شیوه توصیفی- تحلیلی، به روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب حقوقی و فقهی و سایر کتب مرتبط و پایان‌نامه‌ها و مقالات حقوقی و مجلات و غیره گردآوری شده است.

5- سوالات

علت طرح و عنوان کردن یک موضوع از سوی محقق سوالاتی می‌باشد که در ذهن او به وجود آمده و در پی یافتن پاسخ برای رسیدن به مقصود است. در رساله حاضر نیز این قاعده جاری و سوالات مهم به شرح ذیل مطرح می‌باشد:

1- آیا جنسیت در حقوق کیفری ایران تاثیر دارد یا خیر؟

2ایا آثار جنسیت در مقررات ماهوی است یا شکلی؟

3- آیا مقنن در زمان و شروع مسئولیت کیفری، جنسیت را مؤثر می‌داند یا خیر؟ و آیا دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند یا پسران و مردان؟

4- آیا جنسیت در تشدید یا تخفیف و یا نوع مجازات اثری دارد یا خیر؟

5- آیا با عنایت به انواع و اقسام مجازات مقرر برای جرایم خاص هر یک ومشترک، مجازات مردان سنگین‌تر است یا زنان؟

6- در شیوه و کیفیت و تاخیر اجرای مجازات، آیا زن یا مرد بودن مجرم تفاوت دارد یا خیر؟

7- آیا تفاوت‌های موجود بین دو جنس ارتباط به توانایی‌ها و ارزش‌های انسانی دارد؟ و آیا برتری مرد نسبت به زن و تبعیض علیه زن تلقی می‌شود یا خیر؟

6- فرضیات

واضح است هر سوالی که از این مسائل و از خود پژوهشگر به ذهن متبادر می‌شود، پاسخ و فرضیاتی برای آن وجود خواهد داشت. آنچه در خصوص سوالات مطرح شده در تحقیق می‌توان گفت فرضیاتی است که در ذیل ذکر می‌گردد:

1- با بررسی مواد مختلف قوانین کیفری در بعضی موضوعات و مباحث زن و یا مرد بودن مؤثر است.

2- تفاوت‌های موجود و اثراتی که جنسیت دارد، هم به قوانین ماهوی و هم مقررات شکلی مربوط می‌شود.

3- در حقوق جزا کسی مسئول است و مجازات می‌شود که تکلیف داشته باشد. اگر طفل و یا دیوانه باشد، مسئولیت کیفری ندارند. افرادی که بالغ باشند، مسئولند. سن بلوغ دختر 9سال تمام قمری و پسر 15سال تمام قمری است لذا زمان و شروع در زن و مرد متفاوت است و دختران و زنان بیشتر در معرض حقوق کیفری قرار می‌گیرند.

4- جنسیت در موارد مندرج در سوال اثر‌گذار است که قابل اثبات می باشد.

5- با ملاحظه مواد مختلف قانون، به نظر می‌رسد مردان شدیدتر و سنگین‌تر از زنان مجازات می‌شوند.

6- در چگونگی و شکل و تعویق و تاخیر اجرای مجازات مجرمان زن و مرد یکسان نیستند.

7- اختلاف‌ها و تفاوت‌های موجود، ارتباطی به ارزش‌های انسانی ندارد و به معنی برتری مرد و تبعیض علیه زنان نمی‌باشد، بلکه به اختلاف در طبیعت ذاتی و روحی و سرشت زن و مرد مربوط می‌شود که از نظر عقل و منطق نیز قابل پذیرش است.

7- پیشینه

بدیهی اس90ت که مباحث حقوقی سابقه طولانی دارد و در خصوص حقوق زن و مرد بحث‌های مختلفی صورت گرفته که عمدتا موضوعات خاص مطرح شده و غالبا در جهت شناسایی حقوق زن و جلوه دادن تبعیض علیه آنان و رفع تبعیض و حمایت از آنان و غیره بوده است و حتی با مراجعه به کتابخانه‌ها و یا کتابفروشی‌ها عناوین حقوق زن، خشونت علیه زنان، حمایت کیفری از زنان، مباحثی از حقوق زن و مانند آن روی کتب و مجلات درج شده است، اما در مورد مردان این‌گونه نیست. لیکن موضوع و عنوانی جامع و شبیه رساله حاضر که جنبه‌های گوناگون مسائل حقوقی مختص هر یک از زن و مرد در امور کیفری را با هم مورد مطالعه و بررسی قرار داده باشد، ملاحظه و رؤیت نگردیده است. همچنین تصویب موضوع ارائه شده خود مؤید عدم وجود سابقه تحقیق در مورد عنوان پایان‌نامه است.

8- ساماندهی موضوع

یکی از امور مهمی که باید در هر کار و فعالیتی مورد توجه قرار گیرد، سازمان‌دهی و نظم دادن و ساماندهی کردن است. این امر سبب می‌شود پژوهشگر در مباحث علمی و تحقیقات خود بهتر بتواند به آنچه که نیاز دارد و در پی آن است، دست یابد و در نتیجه با ارائه و انتشار این پژوهش، برای مراجعه‌کننده به این تحقیق، این امکان را به وجود می‌آورد که به آسانی به مطالبی که نیازمند است و علاقه دارد دسترسی پیدا کند. در این تحقیق به این مهم توجه شده و خواننده قادر خواهد بود موضوعات و مباحث مختلف را در فصل مربوط ملاحظه کند. رساله حاضر که با چکیده و مقدمه آغاز شده است، موضوع آن در سه فصل جداگانه که هر فصل دارای عناوین و مباحث مختلف می‌باشد، ساماندهی گردیده است. در فصل اول به آثار جنسیت در عناوین مجرمانه اختصاص دارد که عناوین مختص مردان از قبیل لواط،تفحیذ،ترک انفاق وغیره وعنوان های خاص زنان مثل مساحقه، برهنه زیر یک پوشش خوابیدن، بدحجابی و غیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع فصل دوم آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات است که در مبحث 1- تاثیر جنسیت در سن مسئولیت و میزان دیه و 2- آثار جنسیت در میزان مجازات، بحث شده است. در مبحث اول، اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه و در مبحث بعدی، درباره اثر جنسیت در تخفیف مجازات و سپس موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با زنان و موارد تخفیف مجازات زنان در قیاس با مردان و عناوین مرتبط بررسی گردیده است. در فصل سوم آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات با عناوین: اجرای مجازات مردان، اجرای قصاص، شیوه و کیفیت اجرای مجازات واجرای مجازات زنان و تاخیر و موارد آن و مجازات‌های قابل تاخیر و نتیجه‌گیری و پیشنهادها و در نهایت منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی موضوعات و مباحثی می‌باشد که مورد پژوهش قرار گرفته است. مطلب پایانی اینکه محقق در حد توان سعی و تلاش خود را جهت پربار بودن رساله مصروف داشته است اما اذعان دارد که کاستی و نقص دور از انتظار نیست.

کار تحقیقی جرم شناسی زنا در حقوق

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی جرم شناسی زنا در حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :docx , word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
1- بخش اول : تعریف زنا
1- معنی لغوی زنا
2- تعریف زنا از دیدگاه فقها
3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان
4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان
5- تعریف زنا به طور کلی
2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا
1- در زمان فراعنه مصر
2- عدالت کیفری حمورابی
3- در مقررات کیفری تورات
4- در دیانت بهایی
5- در یونان قدیم و رم قدیم
3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن
1- ذکر آیه با تفاسیر آیات
4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات
1- حکم زنا در حدیث و سیره
2-  قضاوتهای حضرت علی در این مورد
5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها
1- فقهای متقدم
2- فقهای موخر
6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور
7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر
8- نتیجه گیری
 

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى کرده و گوشه گیرى اختیار کنند.

مضافاً این که براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى کنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفک حیات جمعى است.

اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .

با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.

تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟

 پیش ازآنکه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم که مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است که در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود.  دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

تحقیق جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

 فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
تعریف جرم:   ۲
جرم مطلق:   ۲
جرم مقید:   ۲
مراحل پیدایش جرم:   ۲
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال – جرم عقیم)   ۵
جرم محال   ۵
جرم عقیم   ۶
مجازات جرم حال و جرم عقیم   ۷
منابع   ۹

مقدمه:

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 تعریف جرم:

در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جرم مطلق:

بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

• مرحله ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
• مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جرم
• مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
• مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.

در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.

مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد. شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.