دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:83

فهرست مطالب:
مقدمه:    1
(فصل اول)کلاهبرداری    2
کلاهبرداری    3
سابقه تاریخی    3
تعریف جرم کلاهبرداری    5
عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:    6
1ـ رکن قانونی    6
2ـ رکن مادی    6
الف) رفتار مرتکب    6
ب) وسیله    8
ج) موضوع جرم    17
د) حصول نتیجة مجرمانه    18
هـ) رابطه علیت    22
و) شروع به کلاهبرداری    22
3ـ. رکن معنوی    25
همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری    29
الف)شرکت در کلاهبرداری    29
ب) معاونت در کلاهبرداری    32
(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    35
تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری    36
(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری    39
صور خاص جرم کلاهبرداری    40
1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب    41
2 ـ تعدی نسبت به دولت    42
3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت    43
4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر    44
5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی    45
6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود    48
7 ـ تبانی در معاملات دولتی    49
8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی    50
9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها    54
10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت    56
11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه    57
12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت    57
جرائم جنبی کلاهبرداری    60
جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران    61
الف): انتقال مال غیر    62
ب) معامله معارض:    67
از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که:    72
مجازات جرم کلاهبرداری    75
1 ـ مجازات اصلی    76
2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی    77
3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری    78
4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران    79
نتیجه گیری از تحقیق:    80
راهکارهای پیشنهادی    82
منابع و مأخذ:    83

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

          بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

 در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

 تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری:

1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیه صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

پایان نامه رشته حقوق در ارتباط با شرکت در جرم

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق در ارتباط با شرکت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

فهرست مطالب:
   عنوان                                             صفحه
پیشگفتار  
چکیده
مقدمه
الف ) بیان موضوع
ب ) اهداف و کاربردها
ج) پرسش ها
د ) فرضیه ها
ه ) روش تحقیق و موانع آن
- روش تحقیق
- موانع و مشکلات
بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر
فصل اول – واژه شناسی
فصل دوم – شرکت در جرم
گفتار اول – تعریف شرکت در جرم
عنوان                                                     صفحه
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران
2) تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن
الف ) انواع شرکت در جرم
شرکت در جرائم عمدی
شرکت در جرم غیرعمد
ب ) ارکان شرکت در جرم
1) ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران
1-1) رکن قانونی
1-2) رکن مادی
1-3) رکن معنوی
1-4) مجازات شرکت در جرم
عنوان                                                     صفحه
2)ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر
2-1) رکن قانونی
2-2) رکن مادی
2-3) رکن معنوی
2-4) مجازات شرکت در جرم
مبحث دوم – قتل عمد
گفتار اول – تعریف قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) تعریف قتل عمد در حقوق ایران
2) تعریف قتل عم در حقوق مصر
گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن
الف) انواع قتل عمد
قتل عمد محض
قتل عم تبعی
عنوان                                                     صفحه
ب) ارکان قتل عمد    
1) رکن قانونی
2) رکن مادی
3) رکن معنوی
فصل دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران
مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم – ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر
مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد
گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد
الف ) تعریف لغوی
ب ) تعریف حقوقی
1) در حقوق ایران
1- الف) تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی
عنوان                                                     صفحه
2- الف) تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات
2) در حقوق مصر
ج ) تعریف فقهی
1) فقه امامیه
2) فقه عامه
گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد
الف ) در حقوق ایران
1) انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی
1-1) شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم
1-2) شرکت در قتل عمدی با توافق آنی
1-3) شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر
2) شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت
ب ) در حقوق مصر
1) مشارکت بصورت مستقیم
2) مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)
عنوان                                                     صفحه
3) اشتراک از راه مساعده
4) اشتراک با تشویق کردن
5) اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)
گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت
مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
گفتار اول – عنصر قانونی
الف ) در حقوق ایران
بررسی ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بررسی ماده 213 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
بررسی ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی
ب ) در حقوق مصر
گفتار دوم – عنصر مادی
الف ) در حقوق ایران
ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی
عنوان                                                     صفحه
عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری
ب ) درحقوق مصر
1- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم
2- عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو
3- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده
4- عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن
5- عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی
گفتار سوم – عنصر معنوی
الف ) در حقوق ایران
ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)
هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد
ضابطه فعل نوعا" کشنده
1-3) عمل همگی کشنده است
2-3) عمل هیچ یک کشنده نیست
عنوان                                                     صفحه
3-3) عمل برخی کشنده است
4) آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول
1-4) همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند
2-4) هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند
ب) در حقوق مصر
1)تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر
بخش سوم -  مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر
مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه
گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر
الف ) در حقوق ایران
ب ) در حقوق مصر
مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل
گفتار اول – جنون
گفتار دوم – صغر
عنوان                                                     صفحه
گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)
گفتار چهارم – امرآمر قانونی
گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)
گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)
گفتار هفتم – دفاع مشروع
گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول
نتیجه گیری
کتاب نامه
کتب فارسی
کتب عربی
نشریات و مقالات

پیشگفتار :
به نام خداوند آغاز می کنم و می ستایم قدرت همراه با رحمتش را یکی از گرایشهای جذاب و پر اهمیت در بین سایر گرایشهای حقوقی، حقوق کیفری و به عبارتی جزا و جرم شناسی است. با توجه به دوره کارشناسی ارشد اینجانب در شاخه جزا و جرم شناسی برآن شدم عنوان پایان نامه خود را در موضوع شرکت در قتل عمد به صورت تطبیقی فی مابین کشور ایران و مصر انتخاب نمایم چرا که قتل عمد و شرکت در این جرم خود یکی از جرائم بسیار مهم است که پیوسته بدلیل شدت مجازات این بزه و اهمیت کشف این جرم و اثبات اتهام بر متهم مورد توجه حقوقدانان، قضات و جرم شناسان بوده است. در این پایان نامه به بررسی تحلیلی و تطبیقی مفاهیم، ارکان، مجازات مرتکبین، طرق اثبات بزه شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری و قوانین جزائی تصویب شده و کاربروی کشورهای ایرا و مصر پرداخته شده است و نظرات حقوقدانان سنتی و مدرن دو کشور را به همراه رویه های قضائی در این مورد جمع آوری نموده و بکارگرفته ایم. حال این سوال به وجود می آید که چرا کشورهای مصر و ایران انتخاب گردیده است؟ در پاسخ به این سوال لازم است گفته شود دو کشور مربوط هر دو دارای اشتراکاتی از قبیل اسلامی بودن قوانین و تاثیر اسلام در تصویب قوانین موجود در مملکت، تاثیرپذیری اصول حقوقی براساس سیستم رومی – ژرمنی بخصوص قواعد و قوانین حقوق فرانسه، عرف و فرهنگی نزدیک در روابط اجتماعی می باشند که تفاوتهایی از قبیل افتراق فرقه ای در دو کشور و شدت پذیرش قانون فرانسه در قوانین کشور مصر خود از علل مهم این انتخاب بوده است. امید است در این پژوهش نتایج مثبتی حاصل شده باشد که در قسمت نتیجه گیری بدان می پردازیم.

چکیده :
شرکت در قتل عبارت است از سلب حیات دیگری توسط اشخاص متعدد به نحوی که سلب حیات مستند به عمل همه آنها باشد. مستند بودن سلب حیات به عمل شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین عمل آنها و سلب حیات است. و به عبارتی در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرائی گاه یک نفر و گاه چند نفر در ارتکاب بزه دخالت دارند و پایه عنصر مادی جرم قتل عمد توسط افرادی (بیش از یک نفر) که همان سلب حیات است محقق شود و این سلب حیات مشبه به عمل همه آنها باید باشد. که قانون مجازات ایران در مواد 42 و 212 الی 218 به این بزه پرداخته است . در شرکت در قتل لازم نیست که شرکاء از قصد مجرمانه هم اطلاع داشته باشند بنابراین چنانچه دو نفرکه از قصد مجرمانه یکدیگر علم و اطلاع نداشته باشند ، مرتکب قتلی شوند بنحوی که بین عمل آنها و سلب حیات رابطه علیت وجود داشته باشد شرکاء در قتل محسوب می شوند و این مورد که در شرکت در قتل یکی از شرکاء به صورت عمدی و دیگری بصورت غیرعمد شرکت داشته باشند فرض صحیح است . ودر قوانین کشور مصر نیز شرط اول در بزه شرکت در قتل عمد تعدد فعل است و شرط دوم تعدد فاعل بگونه ای که نتیجه جنایت قتل که همان فوت است می بایست توسط یکسری اعمالی که از تعدادی افراد سر می زند محقق شود. و به ناچار باید یکسری اعمال و تعدادی فاعل باشند و مشارکت درجرم قتل درحقوق مصر بگونه ای مختلف می باشد که در قانون و شرع آمده است (شرع منظور و مدنظر شرع اسلام ونظرات فقهای عامه مخصوصا شافعی و مالکی است) از جمله شرکت مستقیم در قتل، زمینه چینی برای قتل، موجب قتل شدن ، تشویق به قتل و دستور به قتل. مجازات شرکت در قتل در کشور ایران همان مجازات فاعل مستقل است یعنی قصاص و در صورت تحقق بزه شرکت در قتل عمد مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند و تفاوت این مورد با شرکت به جرائم دیگر آن است که بایستی مازاد دیه قتل یک نفر (مقتول) وقصاص چند نفر (شرکاء = قاتلین) قبلا از سوی اولی دم پرداخت شود. و چنانچه ولی دم نتواند پرداخت فاضل دیه نماید فقط می تواند یک نفر از آنها را قصاص نماید. و شرکت در قتل در حقوق کیفری مصر مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفته است و این نشان دهندة تاثیرات حقوق فرانسه در این کشور می باشد و مصادیق قانونی آن در مواد 234 و 235 و 40 و 41 قانون العقوبات آن کشور جرم انگاری شده است .

مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

اختصاصی از یارا فایل مقاله مطالعه حقوقی – جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:

چکیده. ۱

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم. ۲

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم. ۲

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم. ۲

گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم. ۴

مستحق قصاص… ۴

۱-۱- عمدی بودن قتل.. ۴

۱-۲- وجود شرایط اجرای قصاص… ۵

۱-۲-۱- تساوی در دین.. ۶

۱-۲-۲- انتفای ابوت.. ۶

۱-۲-۳- تساوی در عقل.. ۶

۱-۲-۴- محقون الدم نبودن مقتول.. ۶

۲- مهاجم. ۷

۲-۱- موضوع دفاع.. ۷

۲-۲- تناسب دفاع با تهاجم. ۷

۲-۳- مصلحت مدافع.. ۸

۳- محارب.. ۸

۳-۱- محاربه‌ به معنای خاص… ۹

۳-۱-۱- استفاده از سلاح.. ۹

۳-۱-۲- ترساندن مردم. ۱۰

۳-۲- محاربه به معنای عام. ۱۰

۴- لائط و زانی مستحق قتل.. ۱۱

۵- زانی در فراش… ۱۱

۶- مرتد. ۱۳

۶-۱- انواع ارتداد. ۱۴

۷- ساب النبی.. ۱۵

۸- مدعی نبوت.. ۱۵

مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم. ۱۶

مبحث سوم : بررسی جواز قتل مهدور الدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم. ۱۶

گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۱۷

تعاریف.. ۱۷

حکم اولی : ۱۷

حکم ثانوی : ۱۷

۱-۳- حکم حکومتی.. ۱۸

۲- ضوابط تشخیص حکم حکومتی : ۱۸

۲-۱- تصریح بر حکومتی بودن روایت : ۱۹

۲-۲- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایات.. ۲۰

۲-۳- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن.. ۲۰

۳- قراین دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۱

۳-۱-۱- نظم عمومی.. ۲۱

۳-۱-۲- امنیت قضایی.. ۲۲

۳-۲- اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم. ۲۲

۳-۲-۱ بر کنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه. ۲۲

۴- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره). ۲۳

گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدور الدم. ۲۶

حفظ نظام. ۲۷

۲- ضرر. ۲۸

۳- حرج.. ۲۹

بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنیت قضایی.. ۳۰

مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ ق.م.ا ۳۰

گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم. ۳۱

اسباب اباحه جرم و مصادیق آن.. ۳۱

۲- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم. ۳۲

مبحث دوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۳۴

گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر. ۳۴

اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی.. ۳۵

۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات.. ۳۶

۲- اصل برائت و حق محاکمه عادلانه : ۳۹

بخش اول – بررسی دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی.. ۳۹

مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه های دینی : ۳۹

شعب سه گانه آموزه های دینی : ۴۰

بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پیشگیری از قتلهای خود سرانه. ۴۰

مبحث اول – دلایل ارتکاب قتل های خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم : ۴۰

گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل های خود سرانه : ۴۱

انگیزه قوی برای ارتکاب قتل های خود سرانه : ۴۱

دشواری اثبات جرم : ۴۲

عدم اعتماد به نهادهای دولتی : ۴۲

سوءاستفاده از ویژگی جرم زایی جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم: ۴۳

برهم زدن نظم و امنیت عمومی : ۴۴

مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خودسرانه : ۴۴

گفتار اول – جایگاه در جرم شناسی.. ۴۵

۱- زمینه های علمی پیشگیری از جرم : ۴۵

انواع پیشگیری : ۴۶

پیشگیری کیفری.. ۴۶

پیشگیری اجتماعی و اصلاحی.. ۴۷

پیشگیری وضعی.. ۴۷

پشتوانه قانونی پیشگیری در ایران : ۴۸

گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل های خود سرانه : ۴۹

نتیجه گیری.. ۵۷

مفهوم و مصداق مهدورالدم. ۵۷

شرایط فقهی جواز قتل مهدورالدم. ۵۸

ارزیابی جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی.. ۶۰

دلایل جرم شناختی اقدام به قتل‌های خودسرانه و آثار آن.. ۶۳

راهکارهای پیشگیری از اقدام به قتل‌های خودسرانه. ۶۴

۱- فرایند اجتماعی شدن.. ۶۴

۲- اجرای اصل هشتم قانون اساسی.. ۶۴

۳- بازداشت حمایتی.. ۶۴

۴- تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم. ۶۴

۵- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه. ۶۵

فهرست منابع ۶۷

چکیده:

قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۹۵، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.

این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.

پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.

همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.

کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری

بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم

مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم

هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.

عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.

در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.

در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.

گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم

دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :

«هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»[۱]

در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود.[۲]بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.

توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.

قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد. [۳]

فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.

در شرایع آمده است :

«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است. [۴]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :

«شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود. [۵]

در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :

«شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد. [۶]

در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و …

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.

مقاله نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

دانلود تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

فهرست مطالب:

چکیده مطالب.............................................................................................................................2
مقدمه..........................................................................................................................................3
کلیات.........................................................................................................................................4
طرح مسئله..................................................................................................................................5
اهداف تحقیق.............................................................................................................................5
فصل اول
    1- جنین........................................................................................................................5
2-سقط جنین................................................................................................................6
        تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6
تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6
        تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7
        تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7
فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی
        1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8
        2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10
            الف- تئوری حق حیات.....................................................................10
            ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11
فصل سوم
    مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12
    پاسخ موافقان ............................................................................................................13
    بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14
    نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15
فصل چهارم
    نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15
منابع و ماخذ...........................................................................................................................18
ضمایم...................................................................................................................................20

چکیده مطالب:
یکی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند که جنین آزمایشگاهی نام گرفته‌اند به خاطر این‌که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده‌اند و از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستی گذارده اند.
این حادثه مانند دیگر ره‌آوردهای علمی مسائل حقوقی خاصی را بر می‌انگیزد که طرح آن مستلزم بررسی‌های اخلاقی، فقهی و پزشکی خاصی است. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده‌ها به وسیله مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است. دانش حقوق ناگزیر است پا به پای این مسایل پیش رود در این مقاله ما به مقوله سقط جنین، جنین آزمایشگاهی در دورانی که در لوله‌های آزمایشگاهی برای چندین روز یا هفته که این زمان در آینده‌ای بسیار نزدیک تا آخرین مرحله‌ی تکامل جنینی می‌رسد می‌پردازیم.
در این تحقیق ما به بررسی موافقان و مخالفان وجود سقط چنین در دوران جنینی در لوله‌های آزمایشگاهی می‌پردازیم.
 کلید واژگان:
جنین- سقط جنین- جنین آزمایشگاهی- تلقیح مصنوعی- تئوری تقدس حیات- جنین حمایتی- جنین غیر حمایتی.





مقدمه:
«من نهایت احترام را از زمان تشکیل نطفه برای حیات بشری قائلم»
از بیانیه انجمن جهانی پزشکان 1948 ژنو

سقط جنین یکی از مسائلی است که در تمام جوامع بشری با توجه به تنوع و گستردگی و میزان نفوذ باورهای دینی و اعتقادی و اخلاقی میان طبقات مختلف جامعه مطرح می‌باشد.
طبیعی است که نظام‌های حقوقی با داعیه حفاظت و حمایت از ارزش‌ها و اعتقادات شهروندان جامعه مواجهه جدی‌تر و عینی‌تری با این مسئله داشته باشند. در یک بررسی کلی به سه گونه مواجهه در نظام‌های حقوقی مختلف جهان می‌رسیم.
پاره‌ای از نظام‌ها این پدیده‌ی اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و حکم جواز آن را صادر می‌کنند، ظاهراً چنین عملی برای این نظام‌های حقوقی قبیح و نکوهیده شمرده نمی‌شود. در مقابل بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا بیشتر متأثر از حقوق مذهبی‌اند به عدم جواز چنین رفتاری قائلند و گاه ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدیدی نیز برای آن در نظر می‌گیرند. در این میان برخی نظام‌های حقوقی هم دیده می‌شوند که راه متعادل‌تری را انتخاب کرده‌اند و سقط جنین را در برخی از موارد مجاز در برخی موارد غیر مجاز می‌دانند و سعی در محدود کردن آن دارند.
به هر حال سقط جنین از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام‌های حقوق کیفری را تشکیل می‌داده است و در طول تاریخ توجه بسیاری از اندیشمندان به خصوص علمای حقوق جزا و بسیاری از مکاتب و حکومت‌ها را به خود معطوف داشته است.
«در ایران نخستین قوانین سقط جنین مربوط به قوانین حمورابی می‌باشد حدود 1800 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده‌اند. مواد 209-211-213 قانون حمورابی نیز برای افرادی که دختر کنیز یا کسی که آزار و اذیت شده و باعث سقط جنین وی شوند مجازات در نظر گرفته است».
تردیدی نیست که سقط جنین یکی از رهاوردهای نامیمون دنیای مدرن است و اگرچه این عمل در تمام اعصار و قرون کم و بیش انجام می‌گرفته اما در دوران بروز و ظهور پیشرفت تمدن جدید روند افزایشی نگران کننده‌ای دارد. از نقطه نظر تاریخی در اقوام اولیه که پدر حق کشتن فرزند خود را داشته بدیهی است حق سقط جنین نیز برای وی محفوظ است. در دوران قبل از اسلام نیز دختر را زنده به گور می‌کردند. طبیعی است که برای جنین اهمیت و حرمتی قایل نبوده‌اند تا زمان حال که جنین را در شرایط آزمایشگاهی پرورش می‌دهند و تا چندی دیگر می‌توانند یک انسان کامل را در شرایط آزمایشگاهی بوجود آورند.  لازم به توضیح است که منظور ما از جنین وسقط جنین معنای اعم آن نیست، بلکه منظور ما ازسقط جنین،سقط جنین آزمایشگاهی استو منظور از جنین ، جنین هایی است کهدر لوله های آزمایشگاهی بوجود می آیند و به حیات خود ادامه میدهند. هر چند که این مدت در حال حاضر چندماه بیشتر نیست اما به گفته محققین ودانشمندان در آینده نه چندان دور می توانند این  مدت را تا زمان تولد افزایش دهند که تکلیف جنین آزمایشگاهی در این مدت نیاز به بررسی دقیق حقوقی و اخلاقی دارد.پس منظور ما از جنینآزمایشگاهی ،جنینی است که از اسپرم یک پدر مشخص و تخمک یک مادر مشخص تحت حمایت پدر و مادر می‌باشد و این اسپرم و تخمک از بانک اسپرم و تخمک تهیه نشده و پدر و مادر قصد بچه‌دار شدن را دارند.


کلیات
به هر حال کشورها نظرات مختلفی در مورد سقط جنین دارند و این برداشت‌های مختلف و نظرات با توجه به برداشت‌های مختلف نسبت به جنین و ماهیت جنین به وجود می‌آید.
در برخی از کشورها جنین را عضوی ازبدن مادر می‌دانند نگرشی این چنین و نیز عکس آن تفکر نسبت به جنین و سقط جنین تفاوت ایجاد می‌کند.
«در صورتی که ما جنین را جزیی از بدن مادر بدانیم سقط جنین در هر مرحله از مراحل جنینی (چه قبل از ولوج روح و چه بعد از ولوج روح) ایرادی ندارد و اگر جزیی از بدن مادر نباشند حق نداریم حیات آن‌ها را به خاطر منافع خود از بین ببریم.»
اما مبحث اصلی که در این تحقیق ما می‌خواهیم به آن بپردازیم تفاوت وشباهت جنین داخل رحم و جنین حاصل از تلقیح مصنوعی (جنین آزمایشگاهی) خارج از رحم می‌باشد.
این نکته‌ای است که قانون‌گذار ما نیز نتوانسته به آن بپردازد و علمای حقوق نیز پیرامون این مسئله که آیا به جنین آزمایشگاهی در صورت سقط عمدی آن دیه تعلق می‌گیرد یا نه، و آیا سقط کننده مجرم است و مجازات می‌شود یا خیر،  بحث نکرده‌اند و تنها پیرامون مسایل نسب و ارث آن بحث کرده‌اند؟ و نظر قانون مجازات اسلامی، وعده‌ی بسیاری از حقوق‌دانان به این پرسش‌ها این است که جنین خارج از رحم اصلاً جنین نیست. «مبنای اختلاف در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین و حقوق بشر می‌باشد.»


طرح مسئله
با توجه به گستردگی علم پزشکی و به وجود آمدن مسائل جدید که با ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف اخلاقی و اجتماعی پاسخ‌های گوناگونی به این مسائل داده می‌شود ما نیز می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا جنین آزمایشگاهی همان حق و حقوق جنین داخل رحم را داراست یا خیر؟
و ثانیاً پذیرفتن یا نپذیرفتن این نظریه چه تبعات و آثاری در بر دارد؟



اهداف تحقیق
زمانی که مسایل فوق الذکر مشخص شود و یا عدم آن اثبات شود طبعاً یک سری نتایج و آثار حقوقی به همراه دارد مثلاً «اگر جنین آزمایشگاهی همان حقوق جنین داخل رحم را داشته باشد تلف کردن آن جرم و مصداق سقط جنین است و دیه‌ی مخصوص به خود را دارد».
اصولاً اگر جنین آزمایشگاهی را جنین بدانیم، می‌توانیم همان حقوق و امتیازات جنین داخل رحم را بر آن بار کنیم مثل مسایل ارث، دیه و...
فصل اول
برای این‌که جنین و سقط جنین را بشناسیم در ابتدا تعریفی از آن بیان می‌کنیم و بعد به بررسی جنین آزمایشگاهی می‌پردازیم.

1- جنین: (Fetus)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ. آیات 12 تا 15 سوره‌ی مبارکه مؤمنون و آیه‌های 67  سوره غافر و آیه 5-7 سوره طارق و آیه 54 سوره فرقان  و روایات وارده در وسایل الشیعه، ج19 صص 244-246 و ... همگی نشان دهنده‌ی مراحل جنینی در انسان می‌باشد.
م487 قانون مجازات اسلامی به اختصار توضیح کوتاهی برای هر یک از این مراحل جنینی بیان نموده و دیه هر کدام را تبیین نموده است.

2- سقط جنین: (Abortion)

تعریف فقهی سقط جنین
در کتب فقهی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است و اغلب فقها در بحث دیات و لواحق دیات خود تنها بیان موضوع و ذکر احکام سقط جنین بسنده کرده‌اند، به طور مثال حضرت امام خمینی (رحمةالله علیه) در جلد دوم کتاب "تحریر الوسیله"، در مبحث دیات تحت عنوان لواحق دیات، به مراحل مختلف حمل و دیه آن در صورت اسقاط در آن مرحله اشاره نموده‌اند و یا آیت الله خویی در "تکلمه المنهاج" ج2، مساله 379 و علامه حلی در تبصره المتعلمین، فصل یازدهم، تحت عنوان دیه جنین به بحت درباره این موضوع پرداخته است.
به هر حال با توجه به مطالب عنوان شده در متون فقهی پیرامون جنین و سقط جنین می‌توان سقط جنین را چنین تعریف نمود: خارج نمودن غیر طبیعی جنین یا حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به گونه‌ای که زنده یا قابل زیستن نباشد.


تعریف حقوقی سقط جنین
در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از سقط جنین بیان نشده، در سایر کتب حقوقی بعضی از حقوق‌دانان تعریف‌هایی برای سقط جنین ارائه نموده‌اند. که از جمله‌ی آن‌ها دکتر رضا نوری در مقاله‌ای تحت عنوان "سقط جنین در قانون مجازات اسلامی"، سقط جنین را چنین تعریف نموده است:
« سقط جنین اقدام به خروج غیر طبیعی حمل،‌قبل از موعد طبیعی وضع حمل به وسیله مادر یا غیر او به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده و یا فاقد قابلیت زیستن باشد.»
در کتب حقوقی غالباً سقط جنین را اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد تعریف کرده‌اند و یا «سقط جنین را توام با حاملگی میدانندومعتقداند برای انجام عنصر مادی جرم سقط جنین،انجام هر نوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله کافی است» که در بعضی از کتب سقط جنین را خاتمه حاملگی می‌دانند.



تعریف سقط جنین از نظر پزشکی
«سقط جنین از نظر پزشکی به خارج شدن حاصل باروری از رحم یعنی ختم حاملگی، گفته می‌شود.»
از نظر پزشکی و مقررات پزشکی سقط جنین به ساقط شدن جنین قبل از بیست و هشت هفته، که معمولاً در خارج، قادر به ادامه حیات نباشد می‌گویند.»