مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از یارا فایل مقاله ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:87

چکیده:

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:27

فهرست مطالب:

چکیده:   ۱
اشاره :   ۲
تعاریف :   ۳
مبحث اول   ۴
بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین   ۴
الف: وسایل فیزیکی   ۷
ب:وسایل شیمیایی   ۹
الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی   ۹
ب: خطای جزایی در سقط جنین   ۱۰
وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف   ۱۱
وضعیت سقط جنین در ایران   ۱۳
مجازات سقط جنین   ۱۴
الف )مجازات افراد غیرمتخصص   ۱۶
ب) مجازات افراد متخصص   ۱۷
ج)مجازات سقط جنین توسط مادر   ۱۸
نظر فقها در مورد سقط جنین   ۱۹
مجوز شرعی و قانونی سقط جنین   ۲۰
منابع :   ۲۲

چکیده:

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر  آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی   هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :

علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.

معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع
یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و … واقع می شود .

ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح  و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند .   مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است .

   در حقوق ایران سقط جنین از همان  مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی  و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است .

تعاریف :  

سقط جنین عبارت است از  ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد .

حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود .

 

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا” حمایت از دوران  حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است .

 درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است .

ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد  و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب،  به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما” و عامدا”زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق پیرامون بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق پیرامون بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:75

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است. 

 

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

 

 

 فهرست مطالب:
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران 1
مقدمه: 2
فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق 3
تقاضا: 3
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: 3
کیفیت کالا: 4
تبلیغ: 5
فرهنگ مصرف در جامعه: 7
اختلاف قیمت: 8
مناطق آزاد 11
فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق 14
تفاوت نرخ ارز 14
مبادلات مرزی 16
بازارچه‌های مرزی 18
قاچاق از طریق ترانزیت 21
قاچاق از طریق ورود موقت کالا 23
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان 29
دمپینگ 30
کالاهای ممنوعه و لوکس 30
فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا 31
سیاست‌های حمایتی دولت در مورد واردات 31
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات 34
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت 38
بوروکراسی اداری 39
سیاست ارزی و اقتصادی 41
ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق 41
عدم تجهیز نیروی انتظامی 46
فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها 48
ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور 48
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه 50
تقابل ملت با دولت 53
سنت و قانون گریزی 54
رابطه 55
فقدان آموزش و تخصص 58
کالای زیر یک میلیون تومان 59
قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی 59
سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق 62
فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق 62
الف) مبارزه فیزیکی 62
ب) ایجاد اشتغال 63
ج) کیفیت و رقابت 64
د) تقلیل سود بازرگانی 64
ر) اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی 65
ز) کاهش تشریفات و مقررات 65
س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده 66
ش) تبلیغات 67
فهرست منابع 72

مقاله رشته حقوق در ارتباط با جرم از دیدگاه جرم شناسی

اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حقوق در ارتباط با جرم از دیدگاه جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

پیشگفتار:

به نام نقش بندصفحه ی خاک           عذارافروز مه رویان افلاک

به نام خداوند جهان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند منان راشاکرم که به این بنده ی کمترین، توفیقی عنایت فرمودند که بتوانم درباره ی یکی از مسایل مهم جامعه ی ما چه از نظر حقوقی و اجتماعی تحقیق کنم . این تحقیقی که اینک از نظر شما بزرگواران می گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ی چندین کتاب در مورد جزا و جرم شناسی چه از نظر حقوقدانان و فقه های اسلام و نیز بررسی در سایت های اینترنتی و مقاله های حقوقدانان مطرح در این موضوع بود البته این تحقیق را شما به دید یک دانشجوی ترم یک حقوق می بینید من مطمئن هستم که کم وکاستی هایی در این تحقیق وجود دارد که شما بزرگواران باآن برخورد خواهید کرد که انشاالله به بزرگی خود خواهید بخشید و در انتها جا دارد از یکایک بزرگوارانی که مرا در انجام این تحقیق همراهی کردند بلخص اساتید گرانقدر دانشکده حقوق جناب استاد طالبی و استاد فر هنگ تشکر و قدردانی کنم

مقدمه:

« اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتهِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقه بعز قدسک »(1)

در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد . سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. (2)

(1) قسمتی از مناجات شعبانیه

(2) حقوق جزای عمومی، اردبیلی محمدعلی

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان » (1) را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد .(2)

تعریف جرم از دیدگاه جامعه‌شناسی:

جامعه‌شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی دائمی است و در هر زمان و مکان اتفاق می‌افتد. با تحولات اجتماعی تغییر نمی‌یابد و نزد وجدان قاطبه‌ی مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعی را متأثر می‌سازد. دورکیم می‌نویسد: که جرم پدیده‌ای طبیعی- اجتماعی است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشی می شود و هر عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند جرم محسوب می‌شود.

برخی دیگر معتقدند که جرم عملی است که در رابطه با رفتارهای عادی اعضا گروه اجتماع، تقصیر و خطا محسوب و رفتار غیرعادی و هنجار تقلی می‌شود.

تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان:

عده‌ای از حقوق‌دانان، معتقدند که نقض قانون هرکشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می‌شود. برخی دیگر، هرفعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می‌دانند.

تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی:

جرم‌شناسی، ناسازگاری افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعی و جرم می‌نامد. برخی دیگر معتقدند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضداجتماعی است. در جرم‌شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات پیش‌بینی شده، بلکه هر عملی را که مضر به وضع اجتماع باشد اعمالی که در قوانین کیفری مجازاتی پیش‌بینی نشده است مورد بررسی و پژوهش قرار می‌دهند.

رهیافت نظری جامعه شناسی جرم:

در تبیین آسیب‌های اجتماعی، بزهکاری و جرم تئوریهای ارزشمندی از سوی جامعه‌شناسان و پاتولوژیست‌های اجتماعی ارائه شده است که قبل از معرفی چند نظریه غالب در جامعه‌شناسی جرم و آسیب‌های اجتماعی به دو الگوی معروف اشاره می‌شود. مدل رونالد آکرز   (Ronal Akres) آکرز نظریه‌های انحراف و جرایم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندی می‌نماید:

1- نظریه آنومی و بی‌سازمانی اجتماعی

2- نظریه تضاد

3- نظریه برچسب

4- نظریه کنترل اجتماعی

مدل “دان گیبونز” (Dongibbons):

گیبونز در مباحثات جرم‌شناسی و بررسی آسیب‌های اجتماعی چهار دیدگاه نظری را معرفی می کند که عبارتند از: دیدگاه زیست‌شناسی، روانشناختی، جامعه‌شناسی و سنخ شناختی.

نظریه مرتون و کجروی اجتماعی (جرم):

نظریه مرتون که در قالب (ساخت اجتماعی و بی‌هنجاری) معرفی می‌شود اشاره به این دارد که ساخت‌های اجتماعی فشارهای خاصی بر روی برخی افراد وارد می‌کند و آنها را وادار می‌کند که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بین عناصر متعدد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دو عنصر به لحاظ کج‌رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار اند.

یک عنصر شامل اهداف یا مقاصد تعریف شده(Fined goaldo) است که فرهنگ معین می‌کند و در قالب آرمان و آرزوهای اجتماعی بروز و نمود می‌یابد و دومین عنصر ساختار فرهنگی وسایل و ابزار پذیرفته شده (Acceptable modes).

براساس این نظریه آنچه جامعه را متفاوت می‌سازد میزان تأثیر رسم‌ها و عادات و نظارتهای نهادی شده اجتماعی در رسیدن افراد به هدف‌های فرهنگی است. افراد یک جامعه ممکن است به هدفهای توصیه شده توسط جامعه اعتقاد پیدا کنند اما جامعه برای رسیدن به هدف‌ها از راه‌های نهادی شده حمایت کافی نکند در چنین حالتی بخش‌هایی از راه‌های جدید سعی می‌کنند به اهداف دست یابند.

فقر و جرم:

از نظر جامعه‌شناسان، تنها هنگامی فقر و محرومیت‌های ناشی از آن، جرم‌زا می‌شود که افراد فقیر شیفته‌ی رسیدن به ارزشهای فرهنگی مورد تأیید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت‌های مشروع را به میزان بیشتر در اختیار دارند در چنین وضعیتی رفتار ضداجتماعی آنان طبیعی خواهد بود.

نظریه برچسب و جرم:

طرفداران نظریه برچسب اجتماعی (Social labeling) بر این عقیده‌اند که نخستین عمل بزهکاری از افراد بسیاری صادر می‌شود ولی تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه‌ای هنگامی اتفاق می‌افتد که جامعه برچسب بزهکاری به وی بزند (ادوین ساترلند ( Edwin sutherlaned) در کتاب ( اصول جرم‌شناسی) نظریه خودش را (با اختصار) چنین معرفی می‌کند:

1- رفتار مجرمانه عملی است آموختنی نه موروثی 2- رفتار مجرمانه از طریق کنش متقابل و ارتباطات با سایر افراد آموخته می‌شود3- بخش قابل توجه یادگیری رفتار مجرمانه در قالب گروه‌های شخصی و صمیمی انجام می‌گیرد 4- فرد زمانی مجرم می‌شود که میزان دسترسی فرد به قانون‌شکنان بیشتر از حافظان آن است 5- فرآیند کسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهای مجرمانه همه مکانیزم‌هایی را در برمی‌گیرد که در یادگیری سایر رفتارهای اجتماعی به چشم می‌خورد.

مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

اختصاصی از یارا فایل مقاله پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

انسان و جرم

مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم

1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری

2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع

3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم

4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه

مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم

1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی

2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم

نتیجه گیری

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

مقدمه :

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و …) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. در زمان اوج و جوانی این جریانات بود که اگوست کنت فیلسوف پوزیتیوسیت فرانسوی ادوار زیستی بشر را به سه دسته ی اصلی تقسیم نمود:

1- دوره ی اسطوره   2- دوره ی مذهب    3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پیشرفت های علمی و صنعتی شتابی خیره کننده گرفته است دیده می شود که پدیده های منفی انسانی و اجتماعی مانند تنهایی (Loneliness) و جرم (crime) نیز در همین راستا هر روزه رشد داشته اند به طوری که این فکر را به ذهن بیننده القا می کنند که شاید ارتباط عمیقی بین این پدیده های هم سو وجود داشته باشد منظور اصلی این تحقیق نیز بررسی این ارتباط می باشد.

الف- پیشرفت و توسعه[1]    

این مفهوم از مفاهیم وارد شده در زبان ما می باشد و می توان گفت که در گذشته دور حتی اگر وجود این لفظ را متصور باشیم مطمئنا مفهوم امروزی آن را نداشته است زیرا به اعتقاد برخی از جامعه شناسان این مفهوم (توسعه) مفهومی مدرن و متجدد است که در دوران سنت وجود نداشته است زیرا به رغم این افراد دوران سنت دوره ی سکون و اینایی بوده است و این دوران تجدد است که خاصیت دینامیک و روان دارد که ابتدا در فکر و ایده نمایان شد و سپس خود را به دنیای خارج آورد. پیرو آن جمله: فکر جدید، دنیای جدید را می سازد نه دنیای جدید، فکر جدید را.

پس توسعه یعنی بست یافتن باز شدن ، پیشروی ، ارتقاء، که در بعضی جهات آن با مفهوم رشد نزدیک است و دیوید یمانه در کتاب «تئوری توسعه» می نویسد:

توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه دارد توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری، و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد.[2]

توسعه به عنوان یک جریان عمومی به مثابه یک مذهب و ایدئولوژی است که اصول و فروع و بایدها و نبایدهای خود را دارد و در تمام شئون فردی و اجتماعی تاثیر گذار است.

ب- پیشرفت و توسعه صنعتی

پیشرفت صنعت که شروع آن را از قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در اروپا و امریکا می توان یافت اصطلاحا به آن انقلاب صنعتی[3] گفته می شود البته این پدیده خود پدیده ای تابع بوده که از تحول شگرف دیگری که از آن به رنسانس یاد می کنند ناشی شد که شروع مفصل این وقایع در کتاب ارزشمند تاریخ تمدن اثر ویل دورانت آمده است مهمترین افرادی که در این تغییر مسیر تاریخی و بزرگ نقشی داشتند می توان از فرانسیس بیکن (1561-1626 میلادی) رنه دکارت (1596-1650 میلادی) مارتین لوتر (1483-1546 میلادی) موسس مذهب پروتستان در اروپا که نقش عمده ای در این پوست اندازی تدریجی اروپا از قرون وسطی داشته اند اروپا با ترک کردن تفکرات و عقاید قدیمی رایج و شک در گذشته ی خود راه جدید و متفاوتی را پیش گرفت و افرادی چون بیکن ایده ی علم نه برای علم بلکه برای مطیع کردن طبیعت و استفاده مادی از آن[4] را مطرح کردند و عملکرد سوء کلیسای کاتولیک و برپایی دادگاههای تفتیش عقاید و سرکوبی نوابغ و دگراندیشان و با گرفتن اندیشه های جدید که با شک و تردید در مبانی مقبول کلیسا همراه بود سرانجام مجموعه ای از این وقایع تاریخ اروپا را چنان پیش برد که واقعه ی عظیم انقلاب فرانسه در سال 1789 نقطه ی عطف تحولات جهان مدرن گردید که نگرشی جدید را پی ریزی می کرد و آن جدایی عقاید و افکار دینی از دنیای مردم بود که به آن سکولاریم[5] گفته می شود با شیوع این گسست در تمام جوانب انسان غربی افق های جدیدی پیشروی آنان شکل گرفت و جهان غرب بدین سان پیش آمد و پیشرفتهای علمی و صنعتی یکی پس از دیگری جلوه و رونقی را در پیش چشمان مردم آن دیار به وجود آورد که تقریبا نگاه همگانی چنین شکل گرفت که تنها راه پیش روی بشریت را تمکین به توسعه و پیشرفت با مدل غربی آن می باشد.

بارزترین نمود آن در تحولات و پیشرفت های صنعتی دیده می شود که با اختراعات و نوآوری های هر روزه به سرعت و غلظت فرایند صنعتی شدن اضافه می شود که تاثیرات شگرفی به شکل و نوع زندگی انسان ها گذاشت.

ج – جرم

1- تعریف جرم شناختی

برای جرم شناسی نه تنها جرائم قانونی که کلیه اعمال ضد اجتماعی نیز می توانند جرم به معنای رفتار ضد اجتماعی باشند هر چند برای آنها کیفری در نظر گرفته نشود قلمرو جرم شناسی بسیار وسیعتر از حقوق جز است. به عبارت دیگر در جرم شناسی «حالت خطرناک» و یا «ضد اجتماعی» فرد صرفنظر از قانونی بودن جرم از اهمیت بسیاری برخوردار است.[6]