دانلود سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء سالهای 88-94 با پاسخنامه
این مجموعه شامل سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حقوق جزاء و مربوط به سالهای 88-89-90-91-92 - 93 و94 به همراه پاسخنامه می باشد.
سوالات ارشد آزاد حقوق جزاء، سوالات ارشد آزاد مهندسی حقوق جزاء، سوالات ارشد آزاد با پاسخنامه، سوالات ارشد آزاد با پاسخ، سوالات ارشد آزاد با جواب، سوالات ارشد آزاد با کلید ،سوالات ارشد آزاد با پاسخنامه
بخشی از متن اصلی :
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى »
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده 222 قانونمجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد که شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 کهشرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحکرده بود، این پرسش را برمىانگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه که در ماده 215 آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمیگیرد.
تعداد صفحات :56
بخشی از متن اصلی :
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- پیشگفتار 1
2- مقدمه 2
3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5
ب- مفهوم کلی مسئولیت 6
ج- مسئولیت در قرآن کریم 7
د- مسئولیت اخلاقی 9
هـ- مسئولیت اجتماعی 10
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10
الف- جنبه فردی مسئولیت 10
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12
4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15
مفاهیم مسئولیت کیفری 16
مسئولیت واقعی و انتزاعی 17
مقایسه مسئولیت با تکلیف 19
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20
5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21
سابقه تاریخی مسئولیت 22
هـ
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25
1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25
2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27
3- موضوعی بودن مسئولیت 31
- در ایران باستان 31
- در روم باستان 33
- در یونان باستان 33
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33
6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36
مسئولیت کیفری در اسلام 37
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44
7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48
د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48
8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51
الف- اهلیت جنایی 51
ب- اهلیت مادی یا واقعی 52
ج- اهلیت جزائی 53
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی 54
و
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55
قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57
الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60
ب- تقصیر در قلمرو محدود 61
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63
انواع اسناد در حقوق جزا 63
الف- اسناد یا انتساب مادی 63
ب- اسناد یا انتساب معنوی 64
اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66
9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67
ارکان و اهلیت جزایی 68
رکن اول- ادراک 68
الف- مفهوم ادراک و تمییز 70
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72
ج- عقل در مفهوم ادراک 73
د- عقل در مقررات جزائی ایران 75
هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام 76
رکن دوم- اختیار 78
مفاهیم و کاربردهای اختیار 78
الف- اختیار در لغت 78
ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79
بند اول- عنصر قدرت 80
بند دوم- عنصر اراده 80
ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81
بند اول- مفهوم نقش اراده 81
ز
1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82
2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83
1- اختیارات در لغت 84
2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84
رکن سوم- علم به قانون 85
الف- مفهوم قانون 85
بند اول- نص جزایی 86
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86
ب- نقش علم به قانون 87
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89
10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90
عوامل رافع مسئولیت کیفری 91
علل عدم مسئولیت کیفری 92
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان 97
ح
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101
11- فصل نهم) جنون 102
کودکی و مسئولیت کیفری 103
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال &nbs
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:247
پایان نامه کارشناسی ارشـد حقوق
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱- پیشگفتار ۱
۲- مقدمه ۲
۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت ۴
مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت ۵
ب- مفهوم کلی مسئولیت ۶
ج- مسئولیت در قرآن کریم ۷
د- مسئولیت اخلاقی ۹
هـ- مسئولیت اجتماعی ۱۰
جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۰
الف- جنبه فردی مسئولیت ۱۰
ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه ۱۲
۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۵
مفاهیم مسئولیت کیفری ۱۶
مسئولیت واقعی و انتزاعی ۱۷
مقایسه مسئولیت با تکلیف ۱۹
تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۲۰
۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت ۲۱
سابقه تاریخی مسئولیت ۲۲
الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام ۲۴
بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام ۲۵
۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت ۲۵
۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات ۲۷
۳- موضوعی بودن مسئولیت ۳۱
– در ایران باستان ۳۱
– در روم باستان ۳۳
– در یونان باستان ۳۳
ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر ۳۳
۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام ۳۶
مسئولیت کیفری در اسلام ۳۷
الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام ۳۸
ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام ۴۰
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری ۴۰
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت ۴۲
بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها ۴۳
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها ۴۴
۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۷
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۴۶
الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۴۶
ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ ۴۷
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷ ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۱
الف- اهلیت جنایی ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی ۵۲
ج- اهلیت جزائی ۵۳
مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۵۴
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی ۶۸
رکن اول- ادراک ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام ۷۶
رکن دوم- اختیار ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار ۷۸
الف- اختیار در لغت ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی ۷۹
بند اول- عنصر قدرت ۸۰
بند دوم- عنصر اراده ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی ۸۱
بند اول- مفهوم نقش اراده ۸۱
۱- نقش اراده در رکن مادی جرم ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳
۱- اختیارات در لغت ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات ۸۴
رکن سوم- علم به قانون ۸۵
الف- مفهوم قانون ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی ۸۶
ب- نقش علم به قانون ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت &nbs