تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صف

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار:جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور

اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده 57وضع شده است که چنین مقرر می دارد:

«هرگاه ....... ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور واژه(اشتباه)به نحو اطلاق استعمال شده است ،اما به نظر می رسد که شامل هر دو نوع اشتباه(موضوعی و حکمی)می گردد و در این مقرره ،صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود اما مسئولیت مدنی برقرار می باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است .در این رابطه فروض ذیل متصور می باشد.

1-آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.

2-آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هردو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می باشند.

ماده 3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 مقرر داشته است:«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم ،به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود ،مسئول نخواهد بود.»چنانکه در بند دوم ماده 4-122 قانون مزبور، مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد ،مسئولیت نمی باشد.

مبحث دوم :مسئولیت کیفری مأمور:

با توجه به ماده 16 قانون که اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود.

مناسبت ترین ماده قانونی مربوط به موضوع مورد بحث ،ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

«هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسان محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد....»

با توجه به ماده مزبور ،هرگاه مأمور برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت کیفری دارد که به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد لکن از سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتکب جرم شود چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند...»در این صورت مأمور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره ،به تناسب جرم ارتکابی محکوم می شود.و در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فردی شود ،به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی ،اگر شاکی نباشد یا شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود ،در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران باشد ،دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید و بدیهی است که این محکومیت به حبس علاوه به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال مندرج در ماده 41 قانون مجازات می باشد.

گفتار اول:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک(قانون)هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان بیان داشته است:

1-استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم

2-تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده 16 قانون که اظهار می دارد:«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.»

و با توجه به اصل 172 قانون اساسی که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم مأمورین مشمول(قانون)اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل 172 مزبور ،در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند چنانکه ماده (یک)قانون مجازات بیان می دارد:

«دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می شوند ،رسیدگی می کنند:

الف)کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول- مقدمه و کلیات
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد: 
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاست¬های کیفری خاصی را دنبال می¬کند؛ از جمله ی این سیاست¬ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می¬کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات¬ها) مجازاتی برای او تعیین می¬کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش¬ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می¬گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه¬ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام¬های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی می¬کند. این آزادی، مشروط خوانده می ¬¬شود؛ زیرا ادامه¬ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می¬کند.
در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقه¬ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می¬گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛
یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد.
بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید(1) توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
مبانی آزادی مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند:
آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه¬ی زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه¬ای در امان و مصوّن بماند.(2)
آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند: هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه¬ی مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه¬ی بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می¬آید.(3)
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد دوم کتاب «حقوق جنایی» تحت عنوان «نقش اجتماعی آزادی مشروط» چنین نوشته¬اند:
«آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می¬سازد. با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان آرامش محیط آن ها تسهیل می¬گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می¬شود. آزادی مشروط به محبوس مجال می¬دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.(4)
آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.(5)
1- شرایط اعطای آزادی مشروط 
صدور حکم آزادی مشروط منوط به رعایت شرایطی می¬باشد:پاره¬ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره¬ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است.ذیلاً به بررسی این شرایط می¬پردازیم.
1- شرایط ماهوی آزادی مشروط
1-1- نوع مجازات مورد حکم آزادی مشروط
ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 مقرر می¬دارد«هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می¬تواند در صورت وجود شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط صادر نماید...»

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی می‌پردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر می‌‌دارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده می‌کنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی می‌شود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول می‌توان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی 
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم: 
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد. 
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. ‌در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است. 
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد. 
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود. 
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است. 
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد. 
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ‌ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید. 
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد: 
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز: 
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود. 
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود. 
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌ یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی‌ حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد. 
‌نگهداری مجانین در تیمارستان، ‌تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13) 
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.