تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 31 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مى‏شود، کمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى مى‏باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگرى است که بخشى از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

واژگان کلیدى: آدم‏ربایى، مخفى کردن دیگرى، سرقت، توقیف غیر قانونى، آزادى شخصى، سلب آزادى تن دیگرى، ربودن طفل.

مقدمه

خداوند در قرآن، انسان را بسیار تکریم کرده است ودر آیه 70 سوره اسراء مى‏فرماید : «ولقد کرّمنا بنى آدم و حملناهم فى البرّ والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضّلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا» «ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و آنها را به مَرکب دریا و خشکى سوار کردیم و از هر غذاى پاکیزه روزى دادیم و ایشان را بر بسیارى از مخلوقات خود برترى و فضیلت بخشیدیم.» آزادى انسان در روایات ائمه معصومین علیهم‏السلام جزء خلقت و سرشت انسان دانسته شده است که انسان بدون آن معنا ندارد. (نهج: 406) مواد فراوانى از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانى حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (1966) و اعلامیه اسلامى حقوق بشر (1990) بر آزادى انسان و بخصوص آزادى تن او تصریح دارند. (ناصرزاده: دفتر اول)

اصل 22 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مقرر مى‏دارد : "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجویز کند." یکى از حقوق اساسى افراد که آن هم در قانون اساسى پیش‏بینى شده است حق آزادى تن مى‏باشد که بارزترین مصداق آزادیهاى شخصى است. این حق را اصل 32 قانون اساسى چنین بیان مى‏کند: «هیچ کس را نمى‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند.» و اصل 33 نیز آورده است: «هیچ کس را نمى‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع، یا به اقامت در محلى اجبار ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مى‏دارد.» پس هر کسى حق دارد که آزادانه در کوچه، خیابان و مکانهاى مجاز راه برود و از آزادى تن بهره مند باشد.

اما همان گونه که مى‏دانیم قانون اساسى، ضمانت اجراى مهمى براى تأمین این حق و بسیارى از حقوق اساسى دیگر ندارد؛ بلکه قانون عادى باید اجراى اصول قانون اساسى را تضمین نماید که در این راستا قانون مجازات اسلامى به موجب مواد 575، 583، 621 و برخى مواد دیگر، ضمانت اجراى حق آزادى تن را پیش‏بینى کرده است؛ همان گونه که قبلاً نیز قانون مجازات عمومى و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این خصوص به تصویب رسیده بود. مقررات کنونى در مورد جرم سلب آزادى تن دیگرى، عارى از ابهام نیست و نیاز به تنقیح و توضیح دارد که در این مقاله سعى شده است به بررسى جوانب مختلف جرم مزبور و به خصوص نکات مبهم آن پرداخته شود.

1ـ تعریف آدم‏ربایى

آدم‏ربایى، معادل واژه هاى (kidnapping، abduction) در زبان انگلیسى و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربى مى‏باشد که در برخى موارد، براى مطلق آدم‏ربایى و در برخى موارد، براى ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار مى‏رود و تعریفهاى زیر براى این واژه‏ها بیان شده است:

انتقال یک یا چند شخص از مکانى به مکان دیگر برخلاف اراده آنان، که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا با زور انجام گیرد. (موریس نخله‏و: 96)

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 16 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 16 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثى که در رکن مادى این جرم بررسى مى‏شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللى در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادى این جرم ایجاد مى‏کند یا خیر؟ در این مقاله با بررسى دیدگاه حقوقى و فقهى و رویه قضایى ایران و مقایسه آن با حقوق سایر کشورها، بویژه فرانسه، به این نتیجه رسیده‏ایم که در تحقق عنوان مذکور، در موضوع ربودن مال مشاع، توسط احد از شرکاء، تردیدى نیست و چنین تفسیرى علاوه بر سازگارى بیشتر با منطق و اصول حاکم بر حقوق جزا با قواعد نظم عمومى سازگارتر است .

واژگان کلیدى: سرقت، مال مشاع، اشاعه

مقدمه:

شرط تحقق جرم سرقت این است که، مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم، متعلق به غیر نباشد; رکن مادى جرم سرقت تحقق پیدا نمى‏کند . در ذیل این بحث، پرسشى مطرح مى‏شود که آیا مال مشاع، متعلق به غیر محسوب مى‏شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت‏باشد، ربودن آن سرقت است و اگر پاسخ آن منفى باشد، ربودن آن سرقت نیست .

براى بررسى این پرسش، ابتدا متذکر مى‏شویم که منظور از اشاعه در این جا اشاعه مدنى است . یعنى همان چیزى که در ماده 571 ق . م . آمده است: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شى‏ء واحد به نحو اشاعه‏» . منظور از حقوق مالکین متعدد هم حق مالکیت ایشان است; یعنى چند نفر در آن واحد مالک یک شى‏ء هستند، به نحوى که جزء جزء مال مشاع، ملک مالکین متعدد به حساب مى‏آید و هیچ کدام، مالکیت مستقل و مفروز بر آن مال ندارند .

بنابراین، منظور از عبارت (به نحو اشاعه) حالتى است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شى‏ء واحد، مشخص نباشد; بطورى که هر جزئى از اجزاى شى‏ء واحد، در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد . در غیر این صورت اگر هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت معین، از یک شى‏ء باشد، به نحوى که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصى از آن را دارا باشند، این صورت از اجتماع حقوق مالکین، شرکت نیست واز شمول ماده 571 ق . م . خارج است .(شهیدى: 139)

پس هنگامى، اجتماع مالکیتهاى متعدد در شى‏ء واحد قابل تصور است که، موضوع مالکیت آنها مشخص باشد، در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکا، یک شى‏ء نیست; بلکه اشیاء متعدد است . سبب پیدایش اشاعه نیز بى تاثیر است و اعم از آن است که اختیارى، قهرى، عقدى و ناشى از عمل شرکا باشد . آنچه مهم است، این که چند نفر نسبت‏به مال منقول واحدى به نحو اشاعه داراى حق مالکیت‏باشند; به نحوى که بدون رضایت همه آنها امکان تفکیک و افراز آن مال وجود نداشته باشد .

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.

از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

واژگان کلیدى: اختلاس

مقدمه

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده‏هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه‏ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس‏» مى‏باشد.

اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت‏یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته است‏به نفع خود یا دیگرى‏».

به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفاده‏هاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مى‏باشد.

على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مى‏کند.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادى‏ترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مى‏شود.

مبحث اول: رکن قانونى

عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.

على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم. 
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش‌بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم.
تبدیل حبس‌های تا دو سال 
مطابق ماده (3) قانون فوق‌الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال 
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفضال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه 
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه، در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد، دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره "1 "ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به همین دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (1) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات‌های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره "2 "ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه ‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً گفتیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) تعیین می‌شود.
2- تبدیل حبس‌های بیش از دو سال تا پنج سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف : درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال 
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبس‌های بیش از پنج سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یک‌صد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه تا چهار سال
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانون گذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی می‌تواند مجازات حبس را تبدیل نماید؛ اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده ،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
الف: با توجه به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب دو و پنج سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 تا 15 سال است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌شد مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس است و می‌توان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به یک و دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد، در موردی که حداکثر مجازات جرمی پنج سال حبس است چون حداکثر پنج سال نسبت به دو سال، 5/2 برابر شده، محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می شد مثلاً در مورد کارکنان وظیفه باید به ترتیب به 5/2 و پنج میلیون ریال افزایش می یافت، در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص می‌شود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده و در ماده (83) مجازات شش ماه تا سه سال مقرر شده است که با وجود این که حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند؛ اما در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی، ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با پنج برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پایور نسبت به ماده (3) تقریباً به میزان متناسبی افزایش یافته؛ اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه دو برابر شده، در حالی که در مورد کارکنان پایور سه برابر شده است.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
 با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6 – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.