برچسب جزای - یارا فایل

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word

مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت.
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه

yarafile سه‌شنبه 18 اسفند 1394 ساعت 19:29

0 نظر

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

چکیده

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مى‏شد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مى‏توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مى‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏اى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مى‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات

سابقه تاریخى مرور زمان

گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عده‏اى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مى‏دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]

اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مى‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]

این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مى‏شد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مى‏شد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومى وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهاى جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانى چنین آمده است (حجتهاى کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهاى کهنه که تاریخ آن بیش از سى سال باشد به موجب حکم یرلیغى... مسموع ندارد.[پاشا، 396]

در حقوق اسلامى، درباره وجود قاعده‏اى با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏اى بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامى نفیا و اثباتا سابقه‏اى ندارد[شفایى، 212] و اثرى از این قاعده در متون اصیل اسلامى یافت نمى‏شود.

ولى با مراجعه به متون اسلامى اعم از متون فقهى شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگرى، آشکار مى‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏اى بس طولانى دارد فقهاى، شیعه در کتابهاى گران‏سنگى از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهى آن را بیان داشته‏اند.

علماى مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونى اظهار نموده‏اند. در این زمینه مى‏توان به کتبى از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسى و... اشاره نمود. در مذهب حنفى مرور زمان در امور کیفرى به شکل نسبتا مفصلى مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدى، آراء هر یک از مذاهب اسلامى مورد بحث قرار مى‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقى در قوانین کیفرى و مدنى مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومى، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى اصلاحى، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایى، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، یکى از مسائل کیفرى که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفرى توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلى حذف گردید.

فقهاى شوراى نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونى مربوط به مرور زمان کیفرى در قانون مجازات عمومى و ماده 1041 قانون مدنى چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شوراى عالى محترم قضائى

عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددى از قانون مجازات عمومى، اینک مواد دیگرى از قانون مجازات عمومى و قانون مدنى را که در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسى مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع مى‏رساند:

مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومى و ماده 1041 قانون مدنى بدیهى است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینى مدظله العالى و بر حسب اصل چهارم قانون اساسى بررسى فقهاء شوراى نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شوراى نگهبان - لطف اللّه صافى [مهرپور، 183]

با اظهار نظر فوق اظهاراتى مشابه آن از سوى شوراى نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏اى از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتى مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏اى از قوانین بطور تلویحى و در پاره‏اى دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخى از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه مى‏توان مرور زمان دعواى کیفرى ناشى از چک و مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده را بیان نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان

yarafile سه‌شنبه 18 اسفند 1394 ساعت 19:29

0 نظر

تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word