مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:258

فهرست مطالب:

الف) اهدای گامت و حقوق جزا

ب) قانون مدنی و اهدای جنین

آئین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور
فصل اول: تعاریف و کلیات

شرایط صاحبان جنین

تشریفات اهداء جنین

ماهیت و شرایط پذیرش نسب

گفتار نخست: منشأ انتساب فرزند به پدر

الف) دیدگاه عرفی

ب) دیدگاه قرآن و روایات

گفتار دوم: منشأ انتساب فرزند به مادر

گفتار نخست: تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب

گفتار نخست- اثبات نسب پدری

گفتار دوم- نفی یا انکار ولد

1) عدم وقوع نزدیکی

2) نبودن سلول حیاتی در منی شوهر

3) آزمایش های پزشکی از طریق تجزیه خون و بررسی های ژنتیکی

نسب فرزندان ناشی از گامت و جنین غیر زوجین

حقوق حمل ناشی از اهدای گامت و جنین

نظر برگزیده

حقوق طفل ناشی از اهدای گامت و جنین

1-2 در حالت اهدای جنین

2-1-2 مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت

1) مفهوم حضانت

2) مبنای روابط ابوین و طفل در حضانت

3) ماهیت حقوقی حضانت

4) ارتباط قواعد حاکم بر حضانت با نظم عمومی

5) اشخاصی که عهده دار حضانت هستند

اولویت هر یک از پدر و مادر

قانون حمایت خانواده
فصل دوم: اشخاصی که حضانت طفل متولد از اهدای گامت و جنین با آنهاست

1) اهدای گامت

2) اهدای اسپرم

2-1 اهدای تخمک

2) حالت اهدای جنین

3- ولایت قهری

4- الزام به نفقه (انفاق)

5- توارث

نظرات برخی از مراجع درباره احکام وضعی ناشی ازاهدای گامت و جنین

1- امام خمینی (رحمه الله)

2- مقام معظم رهبری (دام ظله العالی)

3- حضرت آیت الله تبریزی (دامت افاداته)

4- حضرت آیت الله بهجت (دامت افاداته)

5- حضرت آیت الله سیستانی (دامت افاداته)

6- حضرت آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله)

7- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی (دامت افاداته)

8- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی (دامت افاداته)

9- حضرت آیت الله نوری همدانی (دامت افاداته)

10- حضرت آیت الله صانعی (دامت افاداته)

اهدای گامت و جنین و قانون ومسئولیت مدنی

حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار نخست- مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

1- وجود ضرر

2- ارتکاب فعل زیان بار

3- رابطه سببیت

نتیجه:
فصل سوم: بررسی مبانی حقوقی اهدای گامت و جنین (حکم وضعی)

شرایط اساسی صحت قراردادهای درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین

گفتار اول: قراردادهای اصلی درمان ناباروری با استفاده از گامت و جنین

الف) قراردادهای درمان علت بیماری

ب) قراردادهای درمان موردی ناباروری با استفاده از گامت و جنین

1- قراردادهای درمان با استفاده از گامت

1-1) قراردادهای درمان با استفاده از گامت زن و شوهر

2-1) قراردادهای درمان با استفاده از گامت بیگانه

2- قراردادهای درمان با استفاده از جنین

3- توصیف قرارداد

4- قرارداد های درمان با استفاده از جنین کلی یا تشکیل جنین:

گفتار دوم: قراردادهای مقدماتی یا تبعی- قرارداد تهیه گامت و جنین

1- مفهوم، وجه تسمیه و اقسام

2- نوع قرارداد و اعتبار حقوقی آن

گتفار سوم: قرارداد استخراج، فراوری، درمان و نگهداری گامت و جنین

اقسام قرارداد
فصل چهارم: شرایط و موانع تشکیل قرارداد

1-4) مورد معامله

الف) مورد معامله درقراردادهای ساده و مرکب

ب) مورد معامله در قراردادهای انتقال گامت و جنین

ج) مورد معامله در قرارداد انتقال گامت و جنین بیمار

د) مورد معامله در قرارداد دایگی پیش از تولد

ه) مورد معامله در قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده گامت و جنین

2-4) موضوع تعهد و اقسام موضوع تعهد

موانع صحت قرارداد اهدای گامت و جنین

ماهیت حقوقی اهدای گامت و جنین

آثار ادن بر اهداء کننده و وضعیت گامت یا جنین

1) اعراض

2) اذن

3) صلح

4) هبه

5) وکالت

6) قرارداد خصوصی

نتیجه:
 
الف) اهدای گامت و حقوق جزا

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (۶۳۷) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (۳) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (۲) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (۳) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[۱].
ب) قانون مدنی و اهدای جنین

برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در ۲/۴/۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ۸/۵/۱۳۸۲ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۳۳ مورخ ۲۹/۵/۸۲ منتشر گردید. این قانون که دارای ۵ ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده۲- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

ماده۳- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.

ماده ۴- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.

ماده ۵- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

جزوه حقوق جزا میر صادقی (رشته حقوق)

اختصاصی از یارا فایل جزوه حقوق جزا میر صادقی (رشته حقوق) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رشته حقوق

جزوه حقوق جزا میر صادقی

اگر بعد از خرید در دانلود فایل مشکل داشتید لطفا از طریق پشتیبانی موضوع را اطلاع دهید.

در صورتی که موقع خرید از طرف بانک پیغام خطا دریافت کردید چند دقیقه بعد اقدام کنید.

در صورتی که لینک دانلود به ایمیلتان ارسال نشده بود کافی است ایمیل خودتان را در قسمت "پیگیری سفارش " وارد کرده و ارسال را بزنید سپس در صفحه باز شده روی "لینک دانلود" کلیک کنید.

پشتیبانی:[e-mail]

با خرید این محصول از ما حمایت کنید.

با تشکر :AlirezA

تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از یارا فایل تحقیق مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.


بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.


فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعریف اخلاق و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:6

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

حمایت کیفری از اخلاق:

بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم.

جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6.

مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

اختصاصی از یارا فایل مقاله محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:15

اهمیت موضوع :

یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.