متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

اختصاصی از یارا فایل متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

37 صفحه

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

 ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف )

قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.

 الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة .

و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد .

مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :12

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

قوه مقننه به شیوه هاى گوناگون برکار قوه مجریه نظارت دارد:

1 - طبق اصل 131، صلاحیت و رسمیت وزرا منوطبه رأى اعتمادازمجلس است؛

2 - مسئولیت قوه مجریه در برابر قوه مقننه (سؤال، استیضاح) اصل 122 ، 134و 137.

به این ترتیب که هر نماینده مى تواند یک وزیر و 14 نمایندگان هم رئیس جمهور را مورد سؤال قرار دهند و هم چنین ده نفر از نمایندگان، هیئت وزیران یا یکى از وزیران و 13 نمایندگان ، رئیس جمهور را مى توانند مورد استیضاح قرار دهند؛

3 - قوه مقننه بر کارهاى قوه مجریه، نظارت استصوابى (12) (اصل 77 - 83) و نظارت مالى (اصل 52، 54 و 55) دارد.

ب) نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه

طبق اصل 156 قانون اساسى، قوه قضاییه، قوه اى است مستقل که قوه مقننه بر آن نفوذ و اقتدار چندانى ندارد و هیچ گونه راهى براى طرح سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضاییه در آن دیده نمى شود، لیکن بعضى از اقدامات قوه مقننه بر روى قوه قضاییه بى اثر نیست:

1 - از طریق اجراى قوانین (اصل 167)؛ بدین ترتیب که قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد؛

2 - از طریق شکایات (اصل 90). بدین ترتیب که مجلس در صورت دریافت شکایت، حق دارد از قوه قضاییه پاسخ کافى بخواهد. البته این از ضمانت اجراى لازم برخوردار نیست و بیش تر جنبه اخلاقى و سیاسى دارد.(13)

دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

چکیده:
بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.
2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».
حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود:

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»

بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و… را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.