موضوع : مقاله ای در خصوص آشنایی با حسابداری
بنگاه اقتصادی:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروه هایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند. این افراد یا گروهها را بنگاه اقتصادی می نامند.
رویدادهای اقتصادی یا مالی:
وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش و ارائه خدمات با فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سر و کار دارند.
تعریف حسابداری:
عبارت است از: شناسائی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی برای استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فراهم شود.
اطلاعات حسابداری:
خلاصه اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر یک واحد اقتصادی خاص می باشد.
شخصیت حسابداری:
واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.
(( رابطه اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری))
انواع واحدهای اقتصادی:
مؤسسات جدا و مستقلی هستند که با ترکیب عوامل مختلف اقتصادی منافع مالکین خود را دنبال می کنند. از لحاظ مالکیت، شکل حقوقی و نوع فعالیت به شکل زیر طبقه بندی می شوند.
واحدهای اقتصادی از نظر مالکیت به سه نوع تقسیم می شوند:
۱- واحدهای عمومی: به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت دولت یا سایر نهادهای عمومی قرار دارند. سازمان تأمین اجتماعی نمونه ای از این واحدها می باشد.
۲- واحدهای تعاونی: به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضای آن از طریق خریداری، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده و در مالکیت اعضا قرار دارند. مانند شرکتهای تعاونی.
۳- واحدهای خصوصی: این واحدها به یک یا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومی نیستند. مانند فروشگاهها.
واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای انتفاعی: هر واحد اقتصادی که با هدف سود و منفعت مادی تشکیل شود واحد انتفاعی نام دارد.
۲- واحدهای غیر انتفاعی: هر واحدی را که هدف از تشکیل آن کسب منفعت مادی برای مالکان آن نباشد واحد غیر انتفاعی گویند.
واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای خدماتی: واحدهایی هستند که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت کسب می کنند. مانند بانکها و هتلها.
۲- واحدهای بازرگانی: به خرید و فروش مواد خام، فرآورده ها و کالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.
۳- واحدهای تولیدی: با استفاده از عوامل تولید به ساخت کالاهای اقتصادی می پردازند.
واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- واحدهای انفرادی: مالکیت آنها به یک نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.
۲- واحدهای غیر انفرادی: افراد، سرمایه های کوچک خود را با یکدیگر جمع می کنند و واحدهای بزرگتری را تشکیل می دهند. مانند شرکتها.
تعداد صفحات: 24
موضوع: مختصری در باره اقتصاد آموزش
فهرست مطالب
1. بررسی مسئله
2. تاریخ مختصر آموزش در ایران
3. عرضه و تقاضای آموزش
4. نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش
5. هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران
6. مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران
7. افت تحصیلی
8. شاخصهای آموزشی
9. موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی
10. جمعیت و هزینه های آموزشی
11. مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
12. تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران
13. نتیجه گیری و پیشنهادات
1. بررسی مسئله
از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.
تعداد صفحات: 36
موضوع: مقاله ای در خصوص اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار
مقدمه وتعاریف
قبل از آنکه به تعریف اعتبارات استادی بپردازیم بهتر است بررسی نمائیم که خریداروفروشنده هنگام عقد یک قرارداد فروش بین المللی چه نگرانیهائی داشته وچگونه میخواهند این نظرات خود را محلوظ دارند.
الف)خریدارمایل است کالاهای خریداری شده را در زمان معین و مقررشده در قراردادصحیح و سالم دریافت داشته ودرضمن ترجیح میدهد قبل از انتقال مالکیت کالا به او و حمل آن ، قیمت آن را پرداخت ننماید.
ب)فروشنده از طرف دیگرتمایل دارد مطمئن شود قبل از فروش کالا حتما" وجه آن را دریافت داردو به خصوص در قرارداد های بین المللی ترجیح می دهدحتی قبل از آن که کالا از کنترل او خارج شود وجه آن رادریافت دارد.
این تضاد منافع و عدم آشنائی و اطمینان خریداروفروشنده با یکدیگرباعث آن شده که طرح یا مکانیسمی به نام اعتبار اسنادی ایجاد گرددکه منافع خریدار و فروشنده را در نظر داشته باشدو تاحدودی ریسکهای طرفین قرارداد را پوشش دهد،بدین صورت که ارائه اسناد حاکی از حمل کالا(طبق شرایت مورد قبول طرفین)به یک موسسه ثالث(بانک)،نشانگر حمل کالا تلقی گردیده وبر اساس آن پرداخت از طریق بانک انجام میپذیرد.
تعریف اعتبار اسنادی
ساده ترین تعریفی که می توان برای اعتبار اسنادی ارائه داد آن است که اعتبار اسنادی تعهد مشروط یک بانک (بنا به درخواست خریدار)میباشد مبنی براین که در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرایط اعتبار از طرف فروشنده ،در مدت معین اقدام به پرداخت یا تعهد به او بنماید.
اعتبار اسنادی به گونه ای طرح ریزی شده است که معمولا بیشتر حافظ منافع فروشنده می باشد چون که غالبا قبل از آن که خریدار کالا را ببیند فروشنده با ارائه اسناد وجه کالا را دریافت می دارد.
بر اساس مقرارت اعتبارات اسنادی ، بانک بازکننده اعتبار متعهد است که در مقابل ارائه اسناد ذکر شده در شرایط اعتبار اسنادی، نسبت به پرداخت وجه اعتبار در زمان مقرر اقدام نماید.
بنابراین چنانچه اسناد در صورت ظاهر صحیح به نظر برسد بانک اقدام به پرداخت خواهد کرد . (طبق ماده 4 مقرارت متحدالشکل اعتبارات اسنادی نشریه 500 icc ) .در اعتبار اسنادی تمام طرفین قرار داد، اسنادی را مورد معامله قرار می دهند ، نه کالا را و بنابراین بانک کاری به این که کالا در چه وضعیتی است ندارد. میزان اطمینانی که خریدار از طریق اعتبار اسنادی برای دریافت کالای مورد قرارداد به دست می آورد تا حد زیادی بستگی به اسنادی دارد که آنها را درشرایط اعتبار درخواست می کند.
بنابراین لازم و ضروی است که خریدار در مورد وضعیت مالی و حسن شهرت تجاری فروشنده تحقیق بنماید تا نسبت به توانائی او در تحویل کالای مورد قرارداد مطمئن شود.
تعداد صفحات : 25
موضوع : مقاله ای در خصوص چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لازم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلاعات روبروست:
فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلاعات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید.
فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد.
تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.
مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلات و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.
موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از:
1- اطلاعات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین نیازهای اطلاعاتی تصمیمگیری نیست. اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟
2-سیستمهای اطلاعاتی سازوکاری مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلاعات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلاعاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر است؟
3- سیستم اطلاعاتی بدون فناوری اطلاعات از کارامدی لازم برخوردار نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلاعات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلاعات و غلبه بر مشکلات آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟
4- نحوه سازماندهی منابع و نیروی انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلاعات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی و کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری اطلاعات چگونه باید باشد؟
شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از :
علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران،
محمود نظاری، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم،
مجید طلایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان،
عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان حسابرسی.
موضوع : نظریه سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری
مفهوم اقتصادی سرمایه گذاری با مفهوم تجارتی آن که در گفتگوهای روزانه به کار می رود تفاوتهای بسیار دارد. برای مثال، هر گاه شخصی تعداد صد سهم از سهام شخص دیگری را بخرد، شخص اول ممکن است چنین اقدامی را نوعی سرمایه گذاری تلقی کند، در حالی که، در واقع، معادل مقدار سرمایه گذاری شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذاری منفی کرده است و بنابراین از نظر اجتماع هیچ گونه سرمایه گذاری جدید اقتصاد انجام نشده است.
«سرمایه گذاری اقتصادی» در کل اقتصاد، تنها هزینه هایی را در بر می گیرد که موجودی کالاهای سرمایه ای نظیر کارخانه ها و یا تجهیزات فنی و یا موجودی کالاها را افزایش دهد. خرید ماشینهای فرسوده و یا کارخانه هایی که در سالهای قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادی سرمایه گذاری تلقی نمی شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاری را تنها به هزینه هایی میتوان اطلاق کرد که به منظور ایجاد کارخانه ها و ماشینهای کاملاً نو و یا گسترش ظرفیت کارخانه های موجود و یا افزایش موجودی کالاها انجام شده باشد.
سرمایه گذاری فراگردی است که در آن کالاهای سرمایه ای برای تولید کالاها و یا خدمات دیگر به کار می رود. بنابراین به روشنی می توان گفت چنانچه از اتومبیل برای حمل کالا یا اداره صنعت و یا فعالیت بازرگانی استفاده شود هزینة خرید آن سرمایه گذاری اقتصادی محسوب می شود. اما اگر اتومبیل تنها برای گردش آخر هفته به کار رود، بدیهی است که هزینه خرید آن نوعی هزینه مصرفی خواهد بود.
در مورد هزینه خانه سازی نیز همین مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جدیدی ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمایه گذاری صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جدید سکنا گزیند آیا هزینه خانه مانند هزینه اتومبیل نوعی هزینه مصرف خواهد بود؟ برعکس مورد اتومبیل، وزارت بازرگانی کلیه «هزینه های تأسیساتی و ساختمانی» را به عنوان سرمایه گذاری به حساب می آورد.
بالاخره در مورد تحصیلات نیز اگر مربوط به آموزش اصول لازم برای شغل یا حرفة معینی باشد، آیا باید هزینه آن را از نوع سرمایه گذاری تلقی کرد؟ در این صورت آیا باید انتظار داشت که قدرت کسب درآمد دانش آموخته در نتیجة تحصیلات افزایش یابد؟ مسلم است که درآمد شخص مورد نظر در نتیجه تحصیلات بالا می رود: بنابراین، می توان بیان داشت که هزینه آموزش، سرمایه گذاری در «سرمایه انسانی» است.
تعداد صفحات: 78