فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:179
مقدمه:
فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.
اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.
امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.
قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.
در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.
فهرست مطالب
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱
کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶
الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶
ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی…………………………………………… ۱۰
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱
گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱
۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲
۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹
گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸
۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸
۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰
گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴
۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴
۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵
۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲
مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶
گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶
۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸
گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵
۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶
۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵
۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵
۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷
۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸
مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر………………………………………………………………… ۸۱
گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳
۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴
۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲-۱- مرحلة قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵
۲-۲- مرحلة بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵
گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳
مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷
گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳
۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴
گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵
۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶
۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸
۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹
۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت………………………………………………………………… ۱۲۵
مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸
۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸
۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹
۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱
گفتار دوم: معیار خاتمة حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱
۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲
۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳
مبحث دوم: رابطة علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰
گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت………………………………………… ۱۴۵
۱- نظریة شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵
۲- نظریة شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹
۳- نظریة ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱
۴- نظریة سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲
۵- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴
گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵
۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸
۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸
۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹
۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰
۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴
فرمت فایل : WORD , PDF
تعداد صفحات: 207
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
فهرست مطالب:
مقدمه 1
1- تبیین موضوع تحقیق 3
2- ضرورت و اهداف تحقیق 3
3- سوالات تحقیق 4
4- فرضیه های تحقیق 5
5- پیشینه تحقیق 5
6- قلمرو تحقیق 5
7- روش تحقیق 6
8- ساختار تحقیق 6
بخش اول - مبانی نظری 7
فصل اول - تعاریف و مفاهیم لغوی 8
مبحث اول – سیاست جنایی 8
گفتار اول- تعریف لغوی سیاست جنایی 10
بند اول- سیاست 11
بند دوم- جنایی 13
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی سیاست جنایی 14
بند اول- تعریف مضیق 16
بند دوم- تعریف موسع 17
گفتار سوم- انواع سیاست جنایی 19
بند اول- سیاست جنایی تقنینی 19
بند دوم- سیاست جنایی قضایی 20
بند سوم- سیاست جنایی اجرایی 21
بند چهارم- سیاست جنایی مشارکتی 22
مبحث دوم- نگهداری (حمایت) 25
گفتار اول- تعریف لغوی نگهداری 25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی نگهداری 25
مبحث سوم- حیوان 28
گفتار اول- تعریف لغوی حیوان 25
گفتار دوم- تعریف اصطلاحی حیوان 25
گفتار سوم- اقسام حیوان 30
بند اول- از حیث حلیّت و حرمت 30
بند دوم- از حیث طهارت و نجاست 31
بند سوم- از حیث قبول و عدم تزکیه 35
بند چهارم- از حیث توحش 36
الف) پستانداران 37
ب) پرندگان 38
ج) دوزستان 39
د) آبزیان 40
گفتار چهارم- حقوق حیوانات در اسلام 40
بند اول- حق حیات 41
بند دوم- حق نفقه 43
بند سوم- حق بهداشت 45
بند چهارم- حق مسکن 46
بند پنجم- حق تولید مثل 46
بند ششم- حق آزار ندادن 47
بند هفتم- حق میهمانی نسبت به نگهدارنده 48
بند هشتم- حق تسکین و آرامش 48
بند نهم- حق جدا نبودن از نوزاد 49
بند دهم- حق عدالت ورزی 49
فصل دوم – مسأله شناسی 52
مبحث اول- شناخت انواع گونه های در معرض خطر 60
مبحث دوم- بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات 61
بخش دوم- وضعیت حقوقی جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات در سیاست جنایی ایران 60
فصل اول- بررسی سیاست جنایی تقنینی 61
مبحث اول- نگهداری حیوانات وحشی 62
گفتار اول- تحلیل رکن قانونی 62
بند اول- ماده 680 قانون مجازات اسلامی 64
بند دوم- جرایم مندرج در قانون صید و شکار 1346 و اصلاحات بعدی آن 64
الف) نگهداری حیوانات غیربومی 67
ب) نگهداری حیوانات وحشی 67
بند سوم- ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار 68
گفتار دوم- تحلیل رکن مادی 69
بند اول- انجام فعل مّثبت مادی 69
الف) زنده گیری 70
ب) شکار 72
ج) خرید و فروش 72
د) عرضه 73
هـ) حمل 74
و) نگهداری 74
ز) صدور 75
1- خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت غیرمجاز حیوانات از مرز 76
2- تحویل گرفتن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء
حیوانات پس از عبور از مرز 77
بند دوم- زنده یا مرده بودن حیوان 77
بند سوم- پیکر یا اجزاء پیکر حیوان 78
1- دندان حیوان 78
2- پوست حیوان 79
3- دُم حیوان 80
4- پًر حیوان 80
بند چهارم- وحشی بودن حیوان 80
بند پنجم- عدم نگهداری در مراکز مجاز 83
گفتار سوم- تحلیل رکن روانی 85
بند اول-عمد مرتکب 89
1- احراز سوء نیت عام نگهدارنده 91
2- احراز سوء نیت خاص نگهدارنده 93
بند دوم- علم مرتکب 94
1- التفاط نگهدارنده به غیرقانونی بودن فعل 94
2- التفاط به کیفیت افعال جرم انگاری شده 98
مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی 99
گفتار اول- محدودیت های قانون مجازات اسلامی 101
بند اول- مسئولیت دارندگان حیوان اهلی 104
الف) دارندگان مقصر و اهمالگر 104
ب) مسئولیت رمنده حیوان اهلی 105
ج) راکب حیوان اهلی 105
بند دوم- مسئولیت تلف کردن حیوان اهلی 106
الف) در دفاع مشروع 107
ب) در شکار و اتلاف عمدی 107
ج) در کشتار غیر مجاز حیوان اهلی 111
گفتار دوم- موانع موجود در سایر قوانین 115
بند اول- اصل 40 قانون اساسی 115
بند دوم- قانون سازمان دامپزشکی کشور 118
بند سوم- قانون تفتیش صحی حیوانات 119
بند چهارم- قرنطبنه ( Quarantine ) 120
بند پنجم- بایسته های ورود و خروج حیوانات خانگی از کشور 123
فصل دوم – سیاست جنایی اجرایی در خصوص نگهداری حیوانات 123
مبحث اول- نگهداری حیوانات غیراهلی 123
گفتار اول- حیوانات غیراهلی غیر دست آموز 123
بند اول- باغ وحش های اکولوژیکی 124
الف) انواع باغ وحش های اکولوژیکی 126
1- باغ حیوانات 126
2- باغ پرندگان 128
3- بخش آبزیان 131
ب) بایسته های نظری و عملی تأسیس باغ وحش 131
1- کسب جواز های دولتی 132
2- استفاده از موانع محافظتی 132
3- استفاده از پوشش گیاهی محل اصلی زیست گونه 133
4- رعایت تراکم در واحد سطح 134
5- ساخت جانپناه مناسب 135
6- غذای طبیعی و مراقبت اصولی 136
بند دوم- باغ وحش های تاکسونومیک 137
گفتار دوم- حیوانات غیراهلی دست آموز 139
مبحث دوم- نگهداری حیوانات اهلی............ 140
گفتار اول- نگهداری در معابر و اماکن عمومی 141
گفتار دوم- نگهداری در منازل و اماکن شخصی 146
گفتار سوم- نگهداری در مراکز اداری و انتظامی 146
بند اول- پلیس مبارزه با مواد مخدر 147
بند دوم- آزمایشگاه های ژنتیکی 149
فصل سوم- سیاست جنایی قضایی در خصوص نگهداری حیوانات 151
مبحث اول- محاکم صالح در مقوله جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 151
گفتار اول- صلاحیت ذاتی مرجع قضایی 153
گفتار دوم- صلاحیت شخصی مرجع قضایی 156
گفتار سوم- صلاحیت محلی مرجع قضایی 157
بند اول- محل وقوع جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 159
بند دوم- محل کشف جرم یا دستگیری متهم 161
بند سوم- اقامتگاه مرتکب جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 162
گفتار چهارم- صلاحیت اضافی مرجع قضایی 163
مبحث دوم- واکنش کیفری در مقابل جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 164
گفتار اول – مجازات های مصرح در قانون 167
بند اول- کیفر اصلی 167
الف) حبس تعزیری 168
ب) جزای نقدی 169
بند دوم- کیفرهای تکمیلی و تبعی 171
فصل چهارم- سیاست جنایی مشارکتی در خصوص نگهداری حیوانات 173
مبحث اول- دیدگاه های موجود در خصوص نگهداری حیوانات 173
گفتار اول- ایدئولوژی موافق 175
الف) ابتناء بر مصلحت انگاری 176
1- مصلحت فردی 177
2- مصلحت اجتماعی 179
ب ) ابتناء بر اصل سودمندی 180
گفتار دوم- ایدئولوژی مخالف 180
گفتار سوم- دیدگاه اسلام 181
مبحث دوم- کارکردهای سیاست جنایی مشارکتی 185
گفتار اول- مشارکت مردم در گزارش جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 186
گفتار دوم- پاسخ های جامعه مدار به جرایم مرتبط با نگهداری حیوانات 189
بند اول- تحقیر اجتماعی 191
بند دوم- تهدید اجتماعی 192
بند سوم- توبیخ اجتماعی 194
نتیجه گیری 196
فهرست منابع و مآخذ 199
چکیده :
دین مبین اسلام در قبال نگهداری حیوانات موضعی مبرهن اتخاذ نموده وحتی برای نگهدارندگان حیوان از صاحب گرفته تا راکب، آموزه ها و دستورات مشخصی را وضع نموده است تا ضمن اتمام بهرهوری، جانب عدالت ورزی حیوان نیز رعایت گردد. با این حال سیاست جنایی ایران از حیث تصویب قوانین مصرح، آنگونه که شایسته است نمودی نداشته و به چند قانون کلی راجع به قاچاق و صید و شکار حیوانات بسنده نموده است.واضح اینکه اشاعه فرهنگ غربی و ترویج سنت نگهداری حیوانات زینتی در کنار ضرورت های لاینفک برخی از نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی در استفاده از حیوانات دست آموز، جامعه را در وضعیتی قرار داده که نیازمند ساماندهی دکترین های حقوقی وجامعه شناختی موجود، با درنظر گرفتن فتاوای معتبر فقهی است. در این میان اصلاح قوانین کیفری، تنظیم چشم انداز وسیع حمایت از حیوانات و تعمیم آموزه های شرعی به بسترهای قانونی جدید التصویب و نیز اتکا بر پاسخ های جامعه مدار نسبت به تخلفات مطروحه در این حوزه، از جمله مهمترین مولفات در زمینه ارتقاء سطح حمایت و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال نگهداری حیوانات میباشد.
کلید واژگان : سیاست جنایی،نگهداری، حیوان اهلی، حیوان وحشی، حیوان دست آموز.
مقدمه:
همزیستی انسان و حیوان از دیرباز به دلائل مختلف مورد توجه و اهمیت بوده است. امروزه نیز نگهداری از حیوانات نه تنها در برخی موارد نظیر نگهبانی، زندهیابی، تشخیص موادمخدر و... به انسان کمک میکند بلکه در ازدحام روزمرگیها میتواند سبب آرامش او شود.
در این اثنا برخی از متفکران معاصر غرب بر این عقیدهاند که ادیان آسمانی، از جمله اسلام، عامل اساسی انقراض حیوانات و ایجاد بحران محیط زیست بشمار میآید.حال آنکه اخلاق زیست محیطی که غربیها در دورة معاصر در اندیشة رعایت آن برآمدهاند، پیشتر در منابع و آموزههای دینی و اسلامی بدان توجه شده است. بگونه ای که ریزترین نکتههای اخلاق زیستمحیطی مانند توجه و اهتمام به آبادانی زمین و زیستگاه های حیوانات، سفارش به دامپروری، رعایت عدالت در رفتار با حیوانات و بچههای آنها، پرهیز از استفادهای بیحدّوحصر و اجتناب از اذیت و آزار موجودات در سیرة علوی، به ویژه کتب مقدس قرآن و نهج البلاغه بازتاب گستردهای داشته، و افزون بر آن، اهل بیت (ع) راهکارهای عینی حفاظت از محیط زیست و نگهداری حیوانات را برای امت اسلامیارائه نموده اند. مع الوصف از آنجا که دین مبین اسلام کاملترین و آخرین دین الهی است، بدون شک احکامی کامل درباره حیوانات دارد که شاید کمتر به آنها توجه شده است. در همبن راستا و برطبق دیدگاه دین مبین اسلام و تعلیمات آن، اگر چه خداوند سبحان آدمیرا اشرف مخلوقات برشمرده و آنچه که در آسمان و زمین است مسخر انسان قرار داده است ولی انسان فقط حق بهره گیری مشروع از اینها را دارد. طبق تعالیم دین اسلام ،حیات در قلمرو خود حقیقتی است که همه جانداران به منزله امواجی از آن حقیقت می باشند. بر اساس معارف دینی و به صراحت قرآن کریم، تمام جهان هستی دارای درک و شعور بوده و با خالق جهان در ارتباط هستند هر چند برای ما انسان ها درک آن از طریق عادی مقدور نیست و رابطه ما با آنها گسسته است.
در این میان حیوانات اگرچه قوه ناطقه و عاقله انسانی را ندارند از درک و شعور بهره مند بوده و از احساسات و عواطف برخوردار هستند. به همین علت فقه اسلامی برای حیوانات حرمتی دوچندان قائل شده است. به عبارتی دیگر اسلام در حدود 1400 سال پیش رعایت حقوق حیو انات را بسیار دقیق و لطیف حتی با ضمانت اجرا های دنیوی و اخروی بیان کرده چنانچه در حدیثی نقل شده است که روزی مردی به سگ تشنه ای آب داد، خداوند از رحمت خود گناهان او را بخشید. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مانند آیه 4 سوره جاثیه مردم را به شناختن عموم حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنان و کارهایی که می کنند ترغیب نموده و حیوانات را به عنوان نشانه های خداوند برای اهل یقین محسوب می نماید. همچنین در آیات 38 و 37 سوره دخان برهدفدار بودن خلقت تاکید شده است. با توجه به این آیات متوجه دیدگاه دین مبین اسلام می شویم که همه اجزای هستی از جایگاه خاصی برخوردارند وخلقت هیچ موجودی بیهوده نیست در تعالیم اسلامی همواره انسانها به شفقت و ترحم و مدارا با حیوانات توصیه شده بنابراین ازتعالیم اسلام چنین برداشت می شود که، اهم حقوق حیوانات شامل : تأمین نیازهای طبیعی آنان مانند آب، غذا ، محل مناسب زندگی و شرایط زیستی و روانی صحیح، رسیدگی به بهداشت و درمان آنان، جلوگیری از آزار و درد و رنج و کشتن بی مورد آنان و در یک کلام «نگهداری حیوان» با رعایت تمام موازین اخلاقی و انسانی است.
اما بحث به همین جا خاتمه نمییابد.باوجود تمام این اقوال این سوال مطرح است که برفرض نگهداری کارآمد و درخورشأن حیوان، آیا انسان علیرغم مناسبات اجتماعی امروزه خود مجاز به نگهداری از هر حیوان مورد علاقه خود میباشد؟ به تعبیری دیگر آیا در خصوص نگهداری حیوانات فقط روایات شرعی متعددی داریم یا موانع و چالش های قانونی و اجتماعی نیز خواهیم داشت؟ باذکر این مقدمه میتوانیم به تبیین موضوع تحقیق بپردازیم.
1- تبیین موضوع تحقیق :
انسان از بدو خلقت تمایل فراوانی به نگهداری حیوانات مختلف از گونه های اهلی آن گرفته تا نوادر وحشی آن داشته است. هر چند بخش عمده ای از این تمایل ناشی از نیاز انسان به حیوانات بوده ولی دلائل دیگری نظیر تفریح و شکار و حسّ و جاذبه مالکیت و نظایر آن نیز در این امر مؤثر بوده است.برای نمونه خداوند متعال نیز به تصریح مکنونات و مخلوقات دیگر خویش را به تسخیر انسان درآورده تا با استفاده از آنها سیر تعالی خویش را بپیماید. در این اثناء عنایت به یک نظام حقوقی جامع که وامدار آموزه های گران مایه فقهی و اندیشه های ارزشمند حقوقی بوده و رسالت صیانت از حقوق حیوانات و بررسی جرایم مرتبط با نگهداری آنها را عهده دار باشد از جمله مهم ترین مؤلفه های تمدن بشری به شمار میآید. شایان ذکر است در نظام حقوقی ایران از بدو تصویب قانون شکار وصید مصوب 1346هـ.ش برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات و آبزیان موجود در حیات وحش بایسته هایی مقرر گردید. این در حالی است که منابع اربعه فقه اثنی عشری، ابواب مختلفی راجع به شکار و آداب و گونه های حیوانی مجاز و همچنین نکات و الزامات فراوانی راجع به حقوق حیوانات اهلی و رفتار متقابل انسان نسبت به آنها را بیان داشته است.
2- ضرورت و اهداف تحقیق :
منقح نبودن قوانین موجود و از طرفی مسکوت بودن نظام حقوقی ایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات اهلی و وحشی توسط شهروندان و بروز مصادیق جدید و تمایل برخی از افراد به پذیرش حیوانات مضر برای سلامت عمومی و بعضاً خطر ساز، بویژه در محیط شهری و یا مجتمع و آپارتمان مسکونی، تماماً مبین ضرورت انجام پژوهشی با عنوان سیاست جنایی ایران در خصوص نگهداری حیوانات خواهد بود. از طرفی تبیین سیاست جنایی ایران تا بدنبال مطالعه آن، نواقص قانونی مشخص گردیده و تقویت بایسته های نظری مربوط به سیمای مجرمانه جمهوری اسلامیایران در قبال جرایم مربوط به نگهداری حیوانات از جمله اهداف محقق الحصول این پژوهش به شمار میآید. چه اینکه تشریح سیاست جنایی در خصوص نگهداری حیوانات ارتباط مستقیمی به برقراری نظم اجتماعی نیز دارد. مضافاً روند روبرشد توجه ارگانهای متعدد حفاظتی و حمایتی اعم از مراج انتظامی و اداری در استفاده از گونه های خاص جانوری و نیز جایگاه ویژه این حیوانات در مقوله کاربری آزمایشگاهی خود از جمله مولفات دیگر در باب ضرورت انجام این تحقیق میباشد. از طرفی پس از تکمیل این طرح پژوهشی انتظار میرود که افق های علمی فراوانی در باب حدود مجاز نگهداری حیوانات غیراهلی و اهلی روشن شده و از این منظر راه برای متولیان اجرایی و مقامات قضایی فراهم گردد تا با سر پنجه تدبیر خویش از میزان این معظلات کاسته و آرامش و احساس امنیت را برای شهروندان خویش به ارمغان بیاورند.
3- سوالات تحقیق :
در خصوص عنوان سیاست جنایی ایران در راستای نگهداری حیوانات سوالاتی به ذهن متبادر میگردد که از جمله آنها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
اول- رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نگهداری از حیوانات مختلف اهلی و وحشی چیست ؟
دوم- سیاست جنایی قضائی و اجرائی ایران در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و وحشی چه موضعی را اتخاذ نموده اند؟
سوم- سیاست جنایی مشارکتی ایران در قبال نگهداری از حیوانات چیست ؟
4- فرضیه های تحقیق :
اول- در ایران قانون جامعی در خصوص نگهداری از حیوانات اهلی و غیراهلی بگونه ای که جوانب مختلف نگهداری را پیشبینی بنماید وجود ندارد.
دوم- رویه قضایی مشخصی در مورد موضوع وجود ندارد و اقدامات اجرایی در مورد حیوانات اهلی بر اساس مقررات خاص میباشد ولی در خصوص حیوانات غیراهلی، قانون خاصی وجود ندارد.
سوم- عرف عموم جامعه مبتنی بر آموزه های اسلامیاست اگر چه در شهرهای بزرگ عملاً نگهداری حیوانات مختلف غیراهلی توسط شهروندان رواج پیدا کرده است.
5- پیشینه تحقیق :
اگر چه سابقاً راجع به حقوق حیوانات در اسلام و بررسی قوانین مربوط به صید و شکار مقالات و تالیفات پراکنده انجام شده است لیکن ولی هنوز پایاننامهای که ناظر بر تبیین و مطالعه مباحث جامع کیفری بویژه از نگاه سیاست جنایی با توصیف علل و موانع مطمح نظر در این اقدام باشد تألیف نگردیده است. لذا شایسته است که تحقیقی جامع دراین رابطه انجام پذیرد.
6- قلمرو تحقیق :
اول- قلمرو مکانی اجرای تحقیق، سرزمین تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.
دوم- قلمرو زمانی اجرای تحقیق، نظام حقوقی بعد از انقلاب اسلامی است.
سوم- گسترده موضوع یا بُعد موضوعی تحقیق مورد نظر، قوانین مصوب و آیین نامه تنظیم شده در ساختار حکومتی کشور ایران میباشد.
7- روش تحقیق :
روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات واساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی وتحلیلی میباشد به منظور پاسخگویی اجمالی به ابهامات وسئولات مطروحه توصیفی تحلیلی است.که علاوه بر توصیف عینی، واقعی موضوع در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش میشود. از آنجا که عنوان پژوهش مزبور به گونهای خاص، حاصل تتبعات علمی ما در زمینه مباحث حقوق جزاست، می توان ادعا نمود که روش این تحقیق نیز همانند سایر رسالات و مقالات انجام پذیرفته در این موضوع، مبتنی بر گردآوری دادههای علمی و نهایتاً تجزیه و تحلیل آنها برا ی کسب نتیجه ای معقول و درخور شأن می باشد.
8- ساختار تحقیق :
با توجه به سوالات اصلی تحقیق و مفهوم اصطیادی آنها، نوشته حاضر در دو بخش تدوین شده است تا هر بخش با زیرمجموعه قرار دادن چند فصل متکفل پاسخ گویی به قسمتی از سوالهای مطروح و نقد و بررسی فرضیههای ارائه شده در آن مورد گردد. مشروح ساختار به این نحو است که در بخش اول تعاریف و مفاهیم عمومی واژگان سیاست جنایی، نگهداری وحیوان مطمح نظر قرار گرفته و سپس مسأله شناسی شناخت انواع گونه های در معرض خط و بررسی سیر تکوین قوانین موجود در زمینه حیوانات نقد وبررسی شده است. در بخش دوم به تفکیک انواع سیاست های جنایی، شقوق تقنینی، قضایی و اجرایی و مشارکتی آن تشریح گردیده و مضافاًدیدگاه های مختلف موافقین و مخالفین نگهداری حیوانات و نیز موضع اسلام در این زمینه با تمسک به استفتائات فقهی و آموزه های شرعی مشخص شده است.