دانلود مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.

انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )

بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.

به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»                

علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.

با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود .

وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن:

عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بی‏آب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد.
عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دست‏به چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست ‏بطوری که قرآن می‌فرماید: "یتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1)

یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسررابراىخودادعامی‌نمودند.

البته از بعضی خانواده‌های عرب این رفتار هم سرزده، که به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعایت رضایت و انتخاب خود او را کرده باشند، که این رفتار از عرب، شبیه همان عادتی است که گفتیم در اشراف ایرانیان معمول بود، و خود یکی از آثار امتیازطبقاتی در جامعه است.                                              

به هر حال رفتاری که عرب با زنان داشت، ترکیبی بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند، و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام بربری و وحشی اقتباس کرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود.
و اما مساله"پرستش"در بین عرب اینچنین بود که همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستیدند، و عقائدى که در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است که صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چیزى که هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى که قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائکه(که به زعم ایشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستیدند و از ملائکه و ستاره صورت‏هایى در ذهن ترسیم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، که یا از سنگ بود و یا از چوب، و هواها و افکار مختلفشان به آنجا رسید که قبیله بنى حنیفه بطورى که از ایشان نقل شده بتى از"خرما"، "کشک"، "روغن"، "آرد"و...درست کرده و سالها آن را مى‏پرستیدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خودراخوردند!.شاعرىدراین زمینه چنین گفت:        

اکلت‏حنیفة ربها لم یحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة

قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر کردند، و نه از سوء عاقبت این کار پروا نمودند!!

و بسا مى‏شد که مدتى سنگى را مى‏پرستیدند، اما آنگاه که به سنگ زیبائى مى‏رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزیدند، و اگر چیزى پیدا نمى‏کردند براى پرستش مقدارى خاک جمع نموده و گوسفند شیردهى مى‏آوردند و شیرش را روى آن خاک مى‏دوشیدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏کردند! و زنان محرومیت و تیره‏بختى‏هائى که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفى ایجاد کرد، و این ضعف فکرى اوهام و خرافات عجیب و غریبى در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد، که کتب تاریخى این خرافات و اوهام را ضبط کرده است. و این بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصرظهوراسلام.

نتایجی که از آنچه گفته شد بدین قرار است:

اول اینکه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفکر داشت، یکى اینکه زن را انسانى در سطح حیوانات بى‏زبان مى‏دانست، و دیگر اینکه او را انسانى پست و ضعیف در انسانیت مى‏پنداشت، انسانى که مردان، یعنى انسان‏هاى کامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ایمن نیستند، و به همین جهت‏باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند که زنان آزادى و حریتى در زندگى خود کسب کنند، نظریه اول با سیره اقوام وحشى و نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است.

دوم اینکه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نیز دو نوع طرز تفکر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء این هیکل ترکیب یافته از افراد نیست، بلکه از شرایط زندگى او است، شرایطى که بشر بى‏نیاز از آن نمى‏باشد، مانند خانه که از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى دیگر معتقد بودند زن مانند اسیرى است که به بردگى گرفته مى‏شود، و از پیروان اجتماع غالب است، و اجتماعى که او را اسیر کرده، از نیروى کار او استفاده مى‏کند، و از ضربه زدنش هم جلوگیرىمى‏نماید.
سوم اینکه: محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى که ممکن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى که بهره‏مندى زن در حقیقت‏به سود مردان بود، که قیم زنان بودند.

چهارم اینکه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله‏اى که با زنان مى‏کردند بر اساس قریحه استخدام و بهره‏کشى بود، این روش امت‏هاى غیر متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه که گفته شد این طرز تفکر را هم داشتند که زن انسانى است ضعیف الخلقه، که توانائى آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد، و نیز موجودى است‏خطرناک که بشر از شر و فساد او ایمن نیست و چه بسا که این طرز تفکرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در یکدیگر اثر گذاشته باشند.

دانلود مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ای در خصوص بررسی حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.

انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )

بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونه‏ها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکته‏اى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.

به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این ره‏آورد غربى چسبانیده‏اند ... در نهضت عجولانه‏اى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن   حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»                

علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.

با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود .

وضعیت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن:

عرب از همان زمانهای قدیم در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کرد، سرزمینی بی‏آب و علف و خشک و سوزان، و بیشتر سکنه این سرزمین، از قبایل صحرانشین و دور از تمدن بودند، و زندگیشان با غارت و شبیخون، اداره می‌شد، عرب از یک سو، یعنی از طرف شمال شرقی به ایران و از طرف شمال به روم و از ناحیه جنوب به شهرهاى حبشه و از طرف غرب به مصر و سودان متصل بودند، و به همین جهت عمده رسومشان رسوم توحش بود، که در بین آن رسوم، احیانا اثرى از عادات روم و ایران و هند و مصر قدیم هم دیده می‌شد.
عرب براى زن نه استقلالی در زندگی قائل بود و نه حرمت و شرافتی، بله حرمتی که قائل بود براى بیت و خاندان بود، زنان در عرب ارث نمی‌بردند، و تعدد زوجات آن هم بدون حدی معین، جایز بود، همچنانکه در یهود نیز چنین است، و همچنین در مساله طلاق براى زن اختیاری قائل نبود، و دختران را زنده به گور می‌کرد، اولین قبیله‌ای که دست‏به چنین جنایتی زد، قبیله بنو تمیم بود، و به خاطر پیشامدی بود که در آن قبیله رخ داد، و آن این بود که با نعمان بن منذر جنگ کردند، و عده‌ای از دخترانشان اسیر شدند که داستانشان معروف است، و از شدت خشم تصمیم گرفتند دختران خود را خود به قتل برسانند، و زنده دفن کنند و این رسم ناپسند به تدریج در قبایل دیگر عرب نیز معمول گردید، و عرب هر گاه دختری برایش متولد می‌شد به فال بد گرفته و داشتن چنین فرزندی را ننگ می‌دانست ‏بطوری که قرآن می‌فرماید: "یتوارى من القوم من سوء ما بشر به" (1)

یعنى پدر دختر از شنیدن خبر ولادت دخترش خود را از مردم پنهان می‌کرد و بر عکس هر چه بیشتر دارای پسر می‌شد(هر چند پسر خوانده) خوشحال‏تر می‌گردید، و حتی بچه زن شوهرداری را که با او زنا کرده بود، به خود ملحق ما‌کرد و چه بسا اتفاق می‌افتاد که سران قوم و زورمندان، بر سر یک پسری که با مادرش زنا کرده بودند نزاع می‌کردند، و هر یک آن پسررابراىخودادعامی‌نمودند.

البته از بعضی خانواده‌های عرب این رفتار هم سرزده، که به زنان و مخصوصا دختران خود در امر ازدواج استقلال داده، و رعایت رضایت و انتخاب خود او را کرده باشند، که این رفتار از عرب، شبیه همان عادتی است که گفتیم در اشراف ایرانیان معمول بود، و خود یکی از آثار امتیازطبقاتی در جامعه است.                                              

به هر حال رفتاری که عرب با زنان داشت، ترکیبی بود از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش، ندادن استقلال به زنان در حقوق، و شرکت ندادن آنان در امور اجتماعی از قبیل حکومت و جنگ و مساله ازدواج و اختیار دادن امر ازدواج به زنان اشراف را از ایران و روم گرفته بودند، و کشتن آنان و زنده به گور کردن و شکنجه دادن را از اقوام بربری و وحشی اقتباس کرده بودند، پس محرومیت زنان عرب از مزایای زندگی مستند به تقدیس و پرستش رئیس خانه نبود، بلکه از باب غلبه قوی و استخدام ضعیف بود.
و اما مساله"پرستش"در بین عرب اینچنین بود که همه اقوام عرب(چه مردان و چه زنان) بت مى‏پرستیدند، و عقائدى که در باره بت داشتند شبیه همان عقائدى است که صابئین در باره ستاره و ارباب انواع داشتند، چیزى که هست‏بت‏هاى عرب بر حسب اختلافى که قبائل در هواها و خواسته‏ها داشتند مختلف مى‏شد، ستارگان و ملائکه(که به زعم ایشان دختران خدا هستند)را مى‏پرستیدند و از ملائکه و ستاره صورت‏هایى در ذهن ترسیم نموده و بر طبق آن صورتها، مجسمه‏هائى مى‏ساختند، که یا از سنگ بود و یا از چوب، و هواها و افکار مختلفشان به آنجا رسید که قبیله بنى حنیفه بطورى که از ایشان نقل شده بتى از"خرما"، "کشک"، "روغن"، "آرد"و...درست کرده و سالها آن را مى‏پرستیدند و آنگاه دچار قحطى شده و خداى خودراخوردند!.شاعرىدراین زمینه چنین گفت:        

اکلت‏حنیفة ربها لم یحذروا من ربهم زمن التقحم و المجاعة سوء العواقب و التباعة

قبیله بنى حنیفه در قحطى و از گرسنگى پروردگار خود را خوردند و نه از پروردگار خود حذر کردند، و نه از سوء عاقبت این کار پروا نمودند!!

و بسا مى‏شد که مدتى سنگى را مى‏پرستیدند، اما آنگاه که به سنگ زیبائى مى‏رسیدند سنگ اول را دور انداخته و دومى را براى خدائى بر مى‏گزیدند، و اگر چیزى پیدا نمى‏کردند براى پرستش مقدارى خاک جمع نموده و گوسفند شیردهى مى‏آوردند و شیرش را روى آن خاک مى‏دوشیدند، و از آن گل بتى مى‏ساختند و بلا فاصله به دور همان بت، طواف مى‏کردند! و زنان محرومیت و تیره‏بختى‏هائى که در این جوامع داشتند در دل و فکر آنان ضعفى ایجاد کرد، و این ضعف فکرى اوهام و خرافات عجیب و غریبى در مورد حوادث و وقایع مختلف در آنان پدید آورد، که کتب تاریخى این خرافات و اوهام را ضبط کرده است. و این بود خلاصه‏اى از احوال زن در مجتمع انسانى در ادوار مختلف قبل از اسلام، و در عصرظهوراسلام.

نتایجی که از آنچه گفته شد بدین قرار است:

اول اینکه: بشر در آن دوران در باره زن دو طرز تفکر داشت، یکى اینکه زن را انسانى در سطح حیوانات بى‏زبان مى‏دانست، و دیگر اینکه او را انسانى پست و ضعیف در انسانیت مى‏پنداشت، انسانى که مردان، یعنى انسان‏هاى کامل در صورت آزادى او از شر و فسادش ایمن نیستند، و به همین جهت‏باید همیشه در قید تبعیت مردان بماند، و مردان اجازه ندهند که زنان آزادى و حریتى در زندگى خود کسب کنند، نظریه اول با سیره اقوام وحشى و نظریه دوم با روش اقوام متمدن آن روز مناسب‏تر است.

دوم اینکه: بشر قبل از اسلام نسبت‏به زن از نظر وضع اجتماعى نیز دو نوع طرز تفکر داشت، بعضى از جوامع زن را خارج از افراد اجتماع انسانى مى‏دانستند، و معتقد بودند زن جزء این هیکل ترکیب یافته از افراد نیست، بلکه از شرایط زندگى او است، شرایطى که بشر بى‏نیاز از آن نمى‏باشد، مانند خانه که از داشتن و پناه بردن در آن چاره‏اى ندارد، و بعضى دیگر معتقد بودند زن مانند اسیرى است که به بردگى گرفته مى‏شود، و از پیروان اجتماع غالب است، و اجتماعى که او را اسیر کرده، از نیروى کار او استفاده مى‏کند، و از ضربه زدنش هم جلوگیرىمى‏نماید.
سوم اینکه: محرومیت زن در این جوامع همه جانبه بود، و زن را از تمامى حقوقى که ممکن بود از آن بهره‏مند شود، محروم مى‏دانستند، مگر به آن مقدارى که بهره‏مندى زن در حقیقت‏به سود مردان بود، که قیم زنان بودند.

چهارم اینکه: اساس رفتار مردان با زنان عبارت بود از غلبه قوى بر ضعیف و به عبارت دیگر هر معامله‏اى که با زنان مى‏کردند بر اساس قریحه استخدام و بهره‏کشى بود، این روش امت‏هاى غیر متمدن بود، و اما امت‏هاى متمدن علاوه بر آنچه که گفته شد این طرز تفکر را هم داشتند که زن انسانى است ضعیف الخلقه، که توانائى آن را ندارد که در امور خود مستقل باشد، و نیز موجودى است‏خطرناک که بشر از شر و فساد او ایمن نیست و چه بسا که این طرز تفکرها در اثر اختلاط امت‏ها و زمان‏ها در یکدیگر اثر گذاشته باشند.

دانلود پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:
عنوان                                        صفحه
دیباچه     6    
بخش اول: نظم عمومی در حقوق     11
فصل اول تاریخچه     12
فصل دوم: مبانی نظم عمومی     19
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی     21
فصل سوم: تعریف نظم عمومی     24
مبحث اول: نظریه نوعی     24
مبحث دوم: نظریه شخصی     25
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی     28
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی    30
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی     32
مبحث اول: از لحاظ زمان     32
مبحث دوم: از لحاظ مکان     33
فصل پنجم: منابع نظم عمومی     35
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی     35
گفتار اول- قانون     35
الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است    35
ب- قوانین محلی یا درون مرزی     36
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند     36
د- نظریه تفکیک قوانین     36
ه- قوانین راجع به نفع عمومی    36
و- قوانین آمره و ناهیه     37
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است    37
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی     37
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی     39
گفتار اول: اخلاق حسنه     39
گفتار دوم: عرف و عادت     39
گفتارسوم: رویه قضائی     40
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام     41
فصل ششم: اقسام نظم عمومی     44
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق     44
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد    44
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر     47
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین     47
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت     48
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده    49
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه     51
مبحث اول: نظریه انفکاک     51
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌    52
بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی     54
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی     55
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران    57
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی     59
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن    63
الف:‌ در حقوق داخلی     63
ب: از نظر نظم عمومی     63
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی     67
مبحث اول: قوانین خارجی     67
مبحث دوم: احکام خارجی     69
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه     71
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه     72
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی     74
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی     74
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق    76
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی    79
نتیجه‌گیری و پیشنهادات     81    
منابع پروژه    86
 
دیباچه
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.
دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.
مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.
نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.
پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.
راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.   ‌
حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد.  
برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از یارا فایل کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:48

چکیده:

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوه مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویه 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامه تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمه آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانه دولتها، اصل حسن نیّت، قاعده الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداه دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی ارده دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئله رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهده مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمره حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعه بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیله قاعده دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائه 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمره حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمره حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوه حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئله حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمره حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمه آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمه عهدنامه پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
– برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
– جنبه محرمانه کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد.
– لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
– گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمره حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العاده خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمه متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت – آن هم در ترجمه متن یک عهدنامه بین المللی – چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمه حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیّت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعه همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیسم حکومتی آنها،
با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود،
با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد،
با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد،
با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد،

کار تحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشردوستانه۱
مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل۲
تعریف جنگ۲
عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ۲
حقوق بشر دوستانه ۴
جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر۴
قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه۵
 مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ۶
ضرورت حقوق جنگ۶
مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ۸
۱-    نسبت به کشورهای ثالث۸
۲-    نسبت به کشورهای متخاصم۸
۳-    وضعیت قراردادهای بین المللی۹
۴-    نسبت به افراد عادی دشمن۱۰
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه۱۳
فصل دوم :سلاح های کشتار جمعی ۱۵
مبحث اول: ماهیت سلاح کشتار جمعی۱۵
مبحث دوم: انواع سلاحهای کشتار جمعی۱۶
تعریف سلاح‌های اتمی۱۶
تعریف سلاح‌های بیولوژیک۱۷
تعریف سلاح‌های شیمیایی۱۷
سلاح‌های مخرب محیط زیست۱۸
بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع۱۸
محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع۲۰
مبحث سوم :کنوانسیون های بین المللی۲۱
مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه……۲۲
نتیجه گیری کلی ۲۳

چکیده:

 فصل اول
حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:
مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.
تعریف جنگ:
جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).
عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ :
عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):
یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲) ابراز شده است: «جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شدهاند«.نتیجتا جنگ داخلی –حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم»- پیش نیامده باشد- جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.