دانلود مقاله ایین دادرسی کیفری

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ایین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

چکیده:

جلسه اول
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار      می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .  تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .
م1          مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .
این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید        می گفت تعقیب متهمان .
آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .
قرار منع تعقیب         عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –
قرار مجرمیت                پرونده به دادگاه می رود .
قرار موقوفی تعقیب          - گذشت
با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .
آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .
جرم واقع می شود           کشف جرم         دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد              کیفر خواست می رود به دادگاه         رسیدگی می شود     حکم                           اجرای احکام
2)  در معنای عام         تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )
موضوع آ.د.ک.           رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی  است .
جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .
رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست
آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .
در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .
هدف          1) تامین منابع متهم             2)تامین منافع جامعه
زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .
مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی     می کند .
1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.
2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.
  3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود
 4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .
 5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .
مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .
قوانین جزایی
 1) ماهری                    2)شکار
آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .
در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .
ضابطه تشخیص ش و م :
1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.
 2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .
این تقسیم بندی دارای آثاری است:
 1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.)                قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .
البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .
قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را  تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .
اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .
2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .
3)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.
جلسه 2
روشهای مختلف دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .
1 _ معمولا در آ.د.کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .
2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .
3_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .
4_ محاکمه به صورت علنی می باشد .
در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد:  تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .
5_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .
6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .
از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .
ایرادات این سیستم:
1-    وجود قضات حرفه ای
2-    مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد
3-    آنهایی که حراف هستند این را می برند           
4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد
محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .
سیستم دادرسی تفتیشی .
در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .
طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود :
1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .
2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .
1_ مرجع خاصی  برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .
ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی  جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.
م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .
مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .

دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:

پیشگفتار
    
 
چکیده مطلب
    
 
بخش اول: کلیات
    
 
فصل اول: تعریف طفل
    
 
طفل در ایتالیا
    
 
طفل در ژاپن
    
 
طفل در فرانسه
    
 
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
    
 

مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
    
 
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال
    
 
بخش دوم: دادرسی اطفال
    
 
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
    
 

مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال
    
 
تعیین وکیل تسخیری برای طفل
    
 

گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن
    
 

قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال
    
 
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال
    
 
صلاحیت شخصی
    
 
صلاحیت ذاتی
    
 
صلاحیت محلی
    
 
مبحث نخست:
    
 
دادسرا و جرایم اطفال
    
 

گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه
    
 

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه
    
 
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه
    
 
غیر علنی بودن محاکمه طفل
    
 
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه
    
 
تشکیل پرونده شخصیت
    
 
توقیف دادرسی
    
 
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل
    
 
ایران
    
 
ایتالیا
    
 
ژاپن
    
 
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
    
 

گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
    
 

گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد
    
 

سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
    
 

اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
    
 
سازش با مجنی علیه
    
 

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد
    
 
حبس در منزل
    
 
اشتغال به کار
    
 

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
    
 

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
    
 
طرز اجرای روش نیمه آزادی
    
 

گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
    
 

گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان
    
 
روش های مختلف در زندان
    
 
روش عمومی
    
 
روش انفرادی
    
 
روش مختلط
    
 
نتیجه گیری
    
 
 
    
 
 

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
 

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود.

چکیده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
 

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:86

فهرست مطالب:

پیشگفتار
    
 
چکیده مطلب
    
 
بخش اول: کلیات
    
 
فصل اول: تعریف طفل
    
 
طفل در ایتالیا
    
 
طفل در ژاپن
    
 
طفل در فرانسه
    
 
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
    
 

مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
    
 
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال
    
 
بخش دوم: دادرسی اطفال
    
 
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال
    
 

مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال
    
 
تعیین وکیل تسخیری برای طفل
    
 

گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن
    
 

قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال
    
 
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال
    
 
صلاحیت شخصی
    
 
صلاحیت ذاتی
    
 
صلاحیت محلی
    
 
مبحث نخست:
    
 
دادسرا و جرایم اطفال
    
 

گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه
    
 

گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه
    
 
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه
    
 
غیر علنی بودن محاکمه طفل
    
 
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه
    
 
تشکیل پرونده شخصیت
    
 
توقیف دادرسی
    
 
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل
    
 
ایران
    
 
ایتالیا
    
 
ژاپن
    
 
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
    
 

گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
    
 

گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد
    
 

سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
    
 

اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
    
 
سازش با مجنی علیه
    
 

گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد
    
 
حبس در منزل
    
 
اشتغال به کار
    
 

گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
    
 

طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
    
 
طرز اجرای روش نیمه آزادی
    
 

گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
    
 

گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان
    
 
روش های مختلف در زندان
    
 
روش عمومی
    
 
روش انفرادی
    
 
روش مختلط
    
 
نتیجه گیری
    
 
 
    
 
 

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.[1] بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.

از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.

در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
 

از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود.

چکیده مطالب

جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.

به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.

رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.

بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
 

البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.

در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.

نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.

اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.

هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.

گزارش کاراموزی حضور در جلسات دادرسی -رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل گزارش کاراموزی حضور در جلسات دادرسی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

فهرست کلی مطالب :

عنوان      صفحه

گزارشات مربوط به دادگاه حقوقی     5
گزارشات مربوط به دعاوی عمومی کیفری     46
گزارشات مربوط به دعاوی عمومی خانواده     86
گزارشات مربوط به دادگاه اطفال     102
گزارشات مربوط به دادگاه انقلاب     112
دادگاه تجدید نظر استان تهران     137
دادگاه کیفری استان     157
ادامه حضور ر محاکم حقوقی     180

مقدمه:

خدا را سپاس می گویم که انتظار و حسرت تلخ پایان پذیرفت و دوره‌ی «کارآموزی وکالت» با همان برنامه معهود آغاز شد چرا که هر شخصی در اوان کودکی و دنیایی از آرزو ها و تخیلات خود شغلی را به عنوان پیشه ی آینده ی خویش آرزو و هدف قرار می دهد و اینجانب نیز خوشحالم که پس از پایان تحصیلات و دوران پندآموز سربازی آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته و به عنوان کارآموز وکالت به عضویت این نهاد مقدس که با پایداری و استقامت پیشکسوتان و بزرگان عرصه ی وکالت استقلال خویش را حفظ کرده ، درآمدم.

بیگمان دوره هایی از این گونه، گام نخستین در سیر اندیشه به سوی عدالت است و جای آن دارد که گامها یا جهش های دیگر آن را به کمال مطلوب نزدیک تر نماید.

باشد که جایگاه وکالت و مقام وکیل در دستگاه قضایی شناخته شده و تعصب و صورتگرایی در عزت افتد و عقل و تفکر و تجربه به جای تقلید و اطاعت نشیند.

چرا که نه مقام قضا شگرن خود را دارد و نه داد مظلومان مورد توجه دادستانی دادگر و ظاهری پوشالی به نام دستگاه قضایی به طور آشفته سیاهچالی را ماننده است که عادلان عدل پرست در بندهستند و دزدان و قاتلان زندان بان منتقم و توده ای مفلوک از ژنیک معیوب ریشه دار در عقده های حقارت باستانی به جرم حقیر بودن جانشان و بدگوهری وجودشان سراسر آتش عذاب خویش را بر خاک این کشور باستانی ریخته و چنان کاری با مردمان کرده اندکه فوج قربانیان کلاهبرداری و قربانیان چک های صادر شده بلامحل در دادسراهای ایشان بیداد می کند.

حق و عدالت در سرزمین میگساران شرمه خوان امروز بر سر هر کوی و برزن توسط قربانیان محتاج هموطن کرد و بلوچ گرسنه که هدایت شده اند برای فروش مهلک ترین ماده سمی به نام کراک و رقابت می کنند که به طور اشانتیون و بار اول به صورت امتحانی و مجانی مشتری کارهای هزار دستان پلید گردی که این هموطن رنجور ملتمس من قربانی درد مندی است که افسانه ای از عدالت هم برایش باقی نگذاشته اند اساتید بزرگوار عدالت را در گوشه ای نشان دهید تا عادلی بجویم و غم جایگاه و مقام وکیل مقال کنیم بنابر ارجاع معاونت محترم آموزش دادگستری استان تهران مجمع قضایی شهید بهشتی محل حضور اینجانب در جلسات دادگاه حقوقی تعیین گردید که بلافاصله پس از مراجعه به مجتمع قضایی شهید بهشتی شعبه 33 حقوقی تهران به عنوان شعبه ی مورد نظر تعیین و ابلاغ گردید که در جلسات آن شعبه محترم جهت تهیه گزارشات از جلسات دادرسی حاضر شوم.

بنابر دستور ریاست محترم شعبه 33 حقوقی تهران جلسه نخست را در دفتر شعبه جهت آشنایی به نحوی کلاسه بندی و تشکیل پرنده ها و تعیین اوقات رسیدگی با مطالعه کلاسه پرنده ها گذارندم.

به نظر اینجانب شیوه ی کاری ریاست محترم شعبه جهت پذیرش کارآموز و آشنایی وی با محیط دادگاه و روند شکلی تشکیل پرونده بسیار مفید می باشد چرا که پس حضور در دفتر شعبه با روش و رویه ی دادگاهها آشنا شده و آماده ی حضور در جلسات دادرسی به نحوی که بتوانم مطالب مورد نیاز را یادداشت نموده و مجهولات خود را با سئوال نمودن از ریاست شعبه کشف نمایم که ریشه این مجهولات نخست از این سوال بنیادین برمن آغاز گردید که چرا اینقدر پرونده و ازدحام و اطاله دادرسی ؟ و چرا اینقدر مردمملتمس و نادان از حقوقشان حبه اندازه جهلشان التماسشان بیشتر و جهل و التماس چرا هیزم بیشتر آتش خشم و غضب قاضی؟

سابقه فردی ریاست محترم شعبه پس از چند جلسه از جانب ایشان نقل گردید و بنده متاسم و شرمسارم از جایگاه روانشناختی اشخاص برای تصدی مشاغل که به طور سوال برانگیزی این بی نظمی در همه جا منظم می باشد و قوانین حقوقی و کیفری و تجاری و آیین دادرسی که ملضمه این است از قوانین شرعی تغییر یافته کنار قوانین شرعی باستانی با اسانس قدیمی اروپایی و تناقضات و سردرگمی در زمان جمع مجموع قوانین جاریه که درمثل مانند کاخی متروک ومخوف و تودر تو است با صورتکهای باستانی و شعارها انتقامها و اعجازها و کیفر خاطیان در خلوت تا حد مرگ و به رسمیت شناختن حاملگی بانوی بی شوی و شرکتهای سهامی سهل الوصول که برای جانیان و بوف و مار و کژدم هزاران مامن است برای آسودگی در این مخروبه قوانین و هزاران تابلو راهنمایی راه فرار از پستوهای پر درز و سازمانی پوشالی به نام دستگاه قضایی برای سرگرم کردن مردمان و گهگاهی قربانی کردن چند مجرم مریض برای برنج کشیدن عدل عادلان که قضاتی هستند تحت فشار شدید حجم بسیار بالا کار و بدون انگیزه و الک شده از سازمان شعار و بیماری با پروندههای بی سر انجام و شکاه و خواهان چنان مجسمه های نفرین شده ملتمسانه در دالانهای این قصر از اصل بدون مالکیت اسیر عروسکهای خیمه شب بازی در نقش مالکان شعبات و حوزه ها و دادگاه ها و دستگاه قضایی هستند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

گزارشات مربوط به :

دادگاه حقوقی

جلسه دادرسی مورخه ی 5/2/86

دادگاه : شعبه 33 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای شجاعی

کلاسه ی پرونده: 82/33/430

خواهان: محمد رضا معدنی و غلامرضا افتاده

خوانده: گروه صنعتی آسنساز

موضوع دادرسی: درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به الزام به انجام تعهد با ادعای غبن خواهان

خلاصه ی متن دادخواست: خواهان به موجب مبایعه نامه ی تنظیمی یک دستگاه آپارتمان در حال احداث به مساحت تقریبی 50 متر مربع با انباری و آسانسور خریداری نموده که خوانده انباری و آسانسور را تحویل نداده و از متراژ آپارتمان 8 متر مربع نیز کسر می باشد (مساحت آپارتمان 42 متر مربع ذکر گردیده است) فلذا درخواست صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ما به التفاوت کسری آپارتمان موضوع قرارداد عادی بیع مورخه 14/12/76 منعقده فی ما بین مشارالیها می گردد. در قرارداد عادی بیع پیش گفته، مبیع موضوع قرارداد مشتمل بر:

1- پذیرایی 22 متر مربع 2- اتاق خواب 11 متر مربع 3- آپپزخانه 8 متر مربع 4- سرویس بهداشتی 4 متر مربع 5- انباری 4 متر مربع توصیف گردیده است.

دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
بخش اول: «طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت»۴
فصل اول: «طرق عادی شکایت از آراء»۶
فصل دوم: «طرق فوق العاده شکایت از آراء»۷
مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن۹
مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی۱۰
مبحث سوم: اعتراض شخص ثالث۲۲
بخش دوم : «آثار تعلیق»۳۵
فصل اول: اثر تعلیقی۳۷
مبحث اول: فرجام خواهی۳۸
مبحث دوم: بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی۴۰
فصل دوم: بررسی اثر تعلیقی در اعاده دادرسی۴۲
فصل سوم: اثر تعلیقی در اعتراض ثالث۴۴
فصل چهارم: اثر تعلیقی تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص۴۸
نتیجه۵۱
منابع۵۳

مقدمه:

تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است. بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت

طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی)        Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)

طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.