مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :33

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی

اختصاصی از یارا فایل فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی با کیفیت عالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق آیین دادرسی اطفال با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 105

پیشگفتار:

جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید.  بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.

مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
رابین نیز در 1949 نوشته است که «بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست» در مجموع، طبق تعریف اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و قوانین و معیارها و ارزش های فرهنگی هر جامعه باشد بزهکاری تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین اعمالی می شوند را مجرم یا بزهکار می خوانند.
بین جنایتکاری و بزهکاری از لحاظ معنا و مفهوم تفاوتی نیست. فقط تفاوت در این است که بزهکاری به ارتکاب جرائمی اطلاق می گردد که کمتر از سن معینی به وقوع پیوسته اند. تعیین میزان این سن به دست قانون است و برحسب جوامع مختلف، متفاوت می باشد.

تفاوت در تعریف بزهکاری و تعیین حد و مرز آن از سوی قانون های مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با آن نیز متفاوت می نماید یعنی در بسیاری از موارد، پاره ای از عوامل فردی و اجتماعی فرد را از لحاظ حقوقی در کفۀ بزهکاران قرار می دهند.
البته به همین دلیل است که حداقل سن بزهکاری در جوامع مختلف فرق می کند مثلاً حداقل سن در امریکا 7 سالگی، در انگلستان 10 سالگی، یونان 12 سالگی، فرانسه و لهستان 13 سالگی، اتریش، آلمان، ایتالیا، بلژیک در 14 سالگی است.
در ایران نیز حداقل سن بزهکاری در اصفهان 12 سالگی و در کانون اصلاح تربیت تهران و مشهد 10 سالگی عنوان شده است.
نوع بزه نیز در جوامع مختلف متفاوت است. در قاهره جمع کردن ته سیگار، بزه محسوب می شود.
اغلب مردم مجازاتهای سالب آزادی (مجازات حبس) را بهترین روش برای تأدیب و تربیت و اصلاح اطفال و جوانان تلقی می کنند و از مضرات وخیم مجازات حبس اطلاعی ندارند در صورتی که به تجربه ثابت شده که با مجازات و تنبیه نمی توان از بزهکاری یا تکرار جرم اطفال پیش گیری کرد. زندان ها نه تنها اثری در تغییر نوع فکر، رفتار و کردار اطفال و جوانان ندارد بلکه حس انتقام جوئی را در آنان تشدید می نماید.

اطفال دارای طبعی انعطاف پذیر و قابل اصلاح و درمان هستند و اکثر بزهکاران حرفه ای خطرناک کسانی هستند که اولین جرم را در دوره ی طفولیت مرتکب شده اند. تربیت و درمان اطفال بزهکار یا تغییر دادن طرز تفکر و اعمال آنان مستلزم روش های مختلف و نسبتاً طولانی است که هدایت اطفال بایستی سر لوحه کار مسئولین قرار بگیرد. همان طور که توجه به مسائل مربوط به تغذیه کودکان اهمیت فراوانی دارد توجه به مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ... نیز باید مورد عطف قرار گیرد. در غیر این صورت شاهد پیامدهای زیانباری خواهیم بود. از مهم ترین عواقب سوئی که در کمین چنین جوامعی است پیدایش پدیده بزهکاری در نوجوانان خواهد بود.
هر زمان سخنی از حقوق کیفری اطفال به میان می آید تنها آیین دادرسی ویژه اطفال است که در حیطه حقوق کیفری شکلی قرار می گیرد. حال آنکه قانون شکلی خاص اطفال وقتی به اهدافش نایل می آید که قوانین ماهوی ویژه ای نیز در این زمینه ایجاد گردد.
 
فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه
پیشگفتار    1
فشرده مطلب    2
بخش اول: کلیات    12
فصل اول: تعریف طفل    13
طفل در ایتالیا    14
طفل در ژاپن    14
طفل در فرانسه    14
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران    15
مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال    17
گفتار نخست: کنکاشی در جرایم اطفال    23
بخش دوم: دادرسی اطفال    29
فصل اول: انواع بزهکاری اطفال    30
مبحث اول: نوع رسیدگی به جرایم اطفال    49
تعیین وکیل تسخیری برای طفل    52
گفتار اول: تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن    53
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال    56
فصل دوم: صلاحیت دادگاه اطفال    58
صلاحیت شخصی    58
صلاحیت ذاتی    60
صلاحیت محلی    62
مبحث نخست:    64
دادسرا و جرایم اطفال    64
گفتار اول: تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه    65
گفتار دوم: تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه    66
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه    66
غیر علنی بودن محاکمه طفل    67
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه    68
تشکیل پرونده شخصیت    68
توقیف دادرسی    68
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل    69
ایران    71
ایتالیا    71
ژاپن    72
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف    72
گفتار سوم: حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی    75
گفتار چهارم: چگونگی اجرای روش مراقبتی در محیط آزاد    77
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی    78
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن    79
سازش با مجنی علیه    80
گفتار پنجم: روش بین محیط بسته و آزاد    82
حبس در منزل    82
اشتغال به کار    84
گفتار ششم: چگونگی اجرای روش نیمه آزادی    86
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی    88
طرز اجرای روش نیمه آزادی    88
گفتار هفتم: چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز    91
گفتار هشتم: روش اجرای مجازات در زندان    93
روش های مختلف در زندان    93
روش عمومی    96
روش انفرادی    96
روش مختلط    96
نتیجه گیری    97
منابع    101

 

مجموعه جزوات طلایی آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از یارا فایل مجموعه جزوات طلایی آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

1-کمک حافظه دادرسی کیفری 112صفحه

2- ساده ساز آیین دادرسی کیفری 31 صفحه

3-جزوه دادرسی کیفری عباس زاده 173 صفحه

4-جزوه دادرسی کیفری ایراندوست 125 صفحه

5-جزوه دادرسی کیفری مظاهری125 صفحه

6-جزوه دادرسی کیفری سعید شاکر 250 صفحه

7- مجموعه 200 تست مهم دادرسی کیفری همراه با پاسخ نامه

پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حسابداری پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 118

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی )

1.    رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی  2.    شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی  3.    معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی  4.    شرح وظایف  5.    شرح وظایف معاونت فنی اجرایی  6.    معاون بازرگانی  7.    شرح وظایف معاون بازرگانی  8.    حوزه مدیریت  9.    شرح وظایف حوزه مدیریت  رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی  نام: عباس افچنگی تحصیلات: فوق لیسانس شرح وظایف رئیس 

وظایف:

شغل فوق الذکر بر اساس وظایف واحد سازمانی که در تاریخ 1/5/74 به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به شرح زیر تعیین می گردد: 1.    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونی های تحت سرپرستی و تهیه دستور العمل در این زمینه  2.    شرکت در کمیسیونها و سمینارها و کمیته های مرتبط به امر تعاونی  3.    بررسی و مطالعه نیازمندیهای عمران دهات به منظور پیشنهاد آن به مرکز  4.    پیش بینی و اقدام در تعیین و تعیین وسائل موارد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات  5.    تهیه و تنظیم آمارهای لازم درمورد وضع اجتماعی روستاییان و سایر فعالیت های انجام شده  6.    تدوی برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برنامنه های مربوط به امور ثبتی شرکتهای تعاونی  7.    حک و اصلاح و امضاء لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی  8.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بود که برآورد نیروی انسانی مورد نیاز  9.    اظهار نظر در مورد برنامه های اموزشی و ترویج تعاونیها، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی  10.    سازماندهی فعالیت های مربوط بر حوزه مربوط وتعین وظایف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی  11.    اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجزای امور تبلیغاتی و انتشارات حوزه های مربوط  12.    نظارت بر امور شرکت ها را اتحادیه های تعاون  13.    نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و راهسازی روستایی  14.    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تعاونی تحت مسئولیت حسب مورد  15.    ارشاد و راهنمایی جهت تهیه برنامه های ترویج واستقرر در صنایع روستایی و فعالیت های غیرکشاورزی و پیشنهاد آن به مرکز در نظارت بر اجرای برنامه های مصوب  16.    بررسی گزارش در مورد چگونگی پیشرفت برنامه ها و اقدام جهت رفع مشکلات و گزارش آن به مقام مافوق  17.    انجام سایر امور محوله  معاون اداری مالی تعاون در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی و حسابداری

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
چارت سازمانی     6
ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها    10
شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی    26
وظایف ذیحساب     26
مستندات قانونی    27
تغییر نظام طبقه بندی درآمدها    28
تعاریف    29
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای     31
طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری     32
مبنای نیمه تعهدی    37
مبنای تعهدی تعدیل شده    39
حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی     40
مسیر بودجه     41
اصلاح بودجه     42
درخواست وجه     44
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی    47
سرفصلها  وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی    50
بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید    53
ذیحسابی و اداره کل امور مالی     54
سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای     57
کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای     60
بستن حسابها در پایان سال     68
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع ...     79
کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع     80
سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه ...      83
مدیریت حوزه ریاست     86
مدیریت امور برنامه و بودجه     86
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی     87
گروه نوسازی و تحول اداری     88
مدیریت امور اداری     90
مدیریت امور پشتیبانی و رفاه     91
کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای     94
بستن حسابها در پایان دوره مالی     100
توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران     106
توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور     106
دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار    106
مانده وجوه مصرف نشده     109
انواع تضمین برای معاملات دولتی    109
انواع ضمانتنامه های معتبر    111
قوانین     111
تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه     111
مراحل بودجه     112
اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای     113
انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی     114
تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت    116