تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری 43 ص - ورد

اختصاصی از یارا فایل تحقیق نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری 43 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

دانلود تحقیق کامل درمورد مرور زمان دادرسی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد مرور زمان دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37

مرور زمان دادرسی

 مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان  برانگیخته است .

جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .

با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .

نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد. برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .

ضرورت وجودی

از دیر باز تا کنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یک حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اکثر کشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شکلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین که پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محکوم علیه با یک حکم قطعی کیفری قابل مجازات نمی باشد . به طور طبیعی نظامهای مختلف در خصوص اثر مرور زمان از یک رویه واحد پیروی نمی کنند . در برخی گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقیب در امر کیفری و عدم استماع دعوی حقوقی تلقی و لذا مسقط حق نمی باشد و در بعضی دیگر مرور زمان مملک و مسقط حق خواهد بود و شاید به همین دلیل در کشورهای گروه اول قواعد مربوط به این تأسیس در مقررات شکلی و در گروه دوم در مقررات ماهوی پیش بینی شده است .

با این حال توجیهات هر دو گروه ، به ویژه در امور کیفری بر مبنا و فلسفه کم و بیش مشابهی استوار است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

1- فقدان منفعت اجتماعی و فردی : تعقیب و مجازات مرتکب زمانی می تواند حائز ابعاد تنبیهی و یا عبرت انگیزی باشد که در زمان نزدیک به وقوع جرم انجام شود . در غیر این صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولانی ، گرد فراموشی بر اذهان پاشیده و خاطره تلخ بزهکاری را از یاد ها خواهد برد . در چنین حالتی دستگیری و یا مجازات بزهکار ، جز تجدید یادمانهای تلخ چه ثمری به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممکن است گفته شود اجرای دیر هنگام مجازات و یا تعقیب مرتکب باز هم موجب تقویت اعتماد آحاد مردم به نظام قضایی و ترس مرتکبان از سرنوشت محتوم و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد ولی نباید فراموش کرد که زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصی در جوامع متمدن که منادی تولرانس و ترویج خلق و خوی رأفت و انسانیت می باشند ؛ نتیجه ای جز تقویت احساس خونخواهی نخواهد داشت و در واقع زندگی در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتی که موجب تأثر روحی و تقلیل احساس امنیت در بزه دیده و جامعه می باشد قرار خواهد گرفت .

2-عدم امکان ارائه دلایل : گذشتن مدت طولانی از تاریخ وقوع بزه موجب می گردد که قراین ، امارات ، مستندات و دلایل ارتکاب جرم و آثار و نشانه های بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و یا انتساب به مرتکب مشکل و حتی ناممکن شود . و در صورت تعقیب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاکی را دچار معضل کند . به ویژه آنکه برخی از آثار عینی و مادی جرم به دلیل گذشت زمان فوت شده و یا مهاجرت کرده باشد و یا ادله ای مانند گواهی گواهان به علت تضعیف خاطره ها و یا محو شدن تصاویر مربوط به حادثه مجرمانه و یا فراموشی چندان موثر در مقام نباشد .

3-      تنبیه و اصلاح مجرم : مرتکب جرم برای فرار از تعقیب و مجازات اجباراً از تمام یا برخی از حقوق و آزادی های اساسی خود چشم پوشیده و به دلیل زندگی در خفا و حتی شهر و دیار دیگری در مدت نسبتاً طولانی از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسیاری موارد نگرانی ناشی از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغییر خلق و خوی  مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق دیگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتایج آن از گذشته، عبرت می پذیرد . بنابراین در دورانی که بخش مهمی از رسالت عدالت کیفری را اصلاح و دوباره اجتماعی شدن مجرم می دانیم آیا عاقلانه و منطقی است فردی که به اندازه کافی مورد مجازات اخلاقی و عملی قرار گرفته و بدون تحمیل هزینه بر جامعه اصلاح دیده شده است را دوباره تعقیب و یا مجازات کنیم ؟ آیا احیای مجدد دادرسی و یا اعمال مجازات بیش از خسارات وارده به زیان دیده به جامعه تحمیل نخواهد کرد و آیا این امر عامل مضاعف جدید بر هدایت مرتکب جرم به ارتکاب جرائم جدید نخواهد شد ؟

اهمیت دلایل و توجیهات مذکور باعث شده است که در دوران معاصر تأسیس حقوقی مرور زمان – حتی در ممالکی که به دلیل تفکرات فردی و یا عقیدتی مسئولان ممکن است با برقراری آن موافق نباشند – در امور کیفری در خصوص تعقیب و مجازات مرتکب پیش بینی گردد .

بر اساس چنین دلایلی است که مرور زمان در نخستین تجارب تقنینی وارد قاموس قضائی کشور گردید که البته نقش استفاده از الگوهای قانونی پیشرفته در این زمینه بسیار موثر بوده است .

ابتدا قانون اصول محاکمات جزائی در سال 1290 ( که بعداً در سال 1317 فرهنگستان ایران عبارت آئین دادرسی کیفری را جایگزین آن کرد ) مرور زمان را به عنوان یکی از موارد سقوط دعوی عمومی پذیرفت . با تصویب قانون مجازات عمومی ، مقنن با تغییر جایگاه ، مرور زمان را از مقررات شکلی خارج و در قالب قانونی ماهوی پیش بینی کرد . این قانون بدون نسخ صریح تا تصویب قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب آبان ماه 1378 حاکمیت داشت . البته بعد از انقلاب مراجع کیفری به پیروی از برخی از دیدگاهها بویژه به استناد نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان در دعوای مطالبه طلب و دین با توجه به ماده 731 آئین دادرسی مدن دائر بر اینکه به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد : « پس از گذشتن مدتی ( ده سال – بیست سال – یک سال و غیره ) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد » ، مرور زمان را در امور کیفری نیز ساری و جاری ندانسته اند و قطع نظر از مجادلات نظری و مناقشات قلمی در این زمینه و اینکه نظریه صادره ارتباطی با مسائل کیفری ندارد باید اذعان کرد که شمول ظرف زمانی در دعاوی کیفری و مدنی بر اساس قواعد اقدام یا اعراض یا نفی عسر و حرج توسط برخی متفکرین متقدم یا متأخر پذیرفته شده است و در تاریخ دادرسی ایران بعد از اسلام نیز امثله قابل ذکری در زمینه پذیرش مرور زمان به چشم می خورد و مهمتر از همه آنکه مقررات اصول محاکمات جزائی مصوب رمضان 1330 نظر علمای وقت از جمله مرحوم مدرس که به صراحت عدم مغایرت مقررات مذکور را با موازین شرعی اعلام کرد ، تصویب شده است . ضمن آنکه در موارد بسیاری قوانین که متضمن مرور زمان بوده اند به تأیید شورای نگهبان رسیده اند، لذا به نظر هیچ جوازی برای عدم درج این تأسیس حقوقی موجه در قوانین جزائی و حتی حقوقی نمی توان یافت . خوشبختانه قانون آئین دادرسی کیفری سال 1378 در ماده 173 به بعد مجدداً قاعده مرور زمان را احیا کرد و به طور اصولی به این قائله خاتمه داد.

متأسفانه تجدید حیات این تأسیس حقوقی در قانون اخیر بسیار ناشیانه ، ناقص و غیر کارشناسانه صورت گرفته است ، به گونه ای که می توان اشکالات و ایرادات فراوانی را در متن ، مضمون و اجرای آن مشاهده کرد . ابهام در تسری مرور زمان به جرائم تعزیری ، عدم پیش بینی موارد انقطاع مرور زمان ، ابهام در تعیین مبدأ مرور زمان در جرائم مستمر و اعتیادی ، موارد تعلیق مرور زمان از اهم اشکالات قانون جدید می باشد .

خوشبختانه با تمسک به عملکرد و رویه قضائی در خصوص برخی دیگر مانند تعلیق ناچاراً باید به رویه گذشته متوسل شد . موضوع تسری مرور زمان به مقررات تعزیری نیز در ماههای اخیر با صدور رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/81 حل شده است .

گرچه برخی نارسایی ها و اشکالات قانون جدید با یاری جستن از پیشینه عملکرد قضائی قابل حل است اما کماکان یکی از مهمترین ایرادات وارد به قانون  فوق به جای خود باقی مانده است . شاید اگر این اشکالات در قانون موصوف وجود نداشت ، عمل مقنن بی گمان رجعتی شجاعانه در تقابل با واقعیتها و ضروریات روز جامعه به شمار می رفت . به همان میزان که احیای مرور زمان تعقیب و مجازات ، خلاء قانونی موجود را مرتفع کرد و از این حیث به شدت مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت ، تأسیس امروز زمان دادرسی بدعتی غیر منطقی و نا موجه جلوه و موجد مشکلات فراوان  و در نتیجه انتقادات به حق گردیده است .

نگارنده برای حفظ بی طرفی در مورد این تأسیس ، در سطور آینده سعی می کند ابعاد مثبت و منفی آن را بیان کند تا شاید بر اساس آن بتوان به ارزیابی این تأسیس حقوقی پرداخت .

ماده 173 در بیان مرور زمان دادرسی چنین مقرر می دارد : « در جرائمی که مجازات قانونی ان از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد شد » . در واقع مرور زمان دادرسی بر مبنای این قانون مدت مرور زمان قانونی است که در طول آن پرونده مطروحه در مرجع قضائی منجر به صدور حکم نمی شود .

اندکی دقت در این قانون و فرایند و نتایج حاصله بر حقوق اصحاب دعوی  و نظم عمومی این حقیقت را ثابت می کند که هیچ یک از توجیهات که در جهت فایده و لزوم تأسیس حقوقی مرور زمان تعقیب و مجازات بیان می شود ، برای ابداع و استقرار قاعده جدید مرور زمان دادرسی قابل استناد نخواهد بود بلکه دلایل مذکور در تنافی و تعارض با چنین قاعده ای است . وقوف به نتایج و اثرات این قاعده بر سرنوشت پرونده های مطروحه و حقوق اصحاب دعوی و کیفیت رسیدگی در محاکم ؛ و اصولاً تنویر ابعاد مختلف موضوع و فرایند این بدعت ، مستلزم بررسی تبعات متفاوت اجرای آن می باشد.

ایرادات وارد به مرور زمان دادرسی

1- تنافی با امنیت اجتماعی : ارتکاب جرم نه تنها به منافع بزه دیده ، بلکه به احساس امنیت عمومی لطمه وارد می کند . افکار عمومی در انتظار واکنش مناسب و سریع مبادی ذیربط از جمله دادگستری در مقابل جرم ارتکابی و مرتکب آن می باشد . این انتظار زمانی جامعه عمل به خود می پوشد که مرجع قضائی در حداقل زمان ممکن نه تنها به کشف جرم ، بلکه دستگیری ، تعقیب و انجام یک دادرسی عادلانه مبادرت ورزد . سرعت و حتمیت در این زمینه موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و تزاید سرعت امنیت و تسکین لطمات معنوی وارد به حس امنیت خواهی اجتماعی می گردد . بنابراین هر مکانیسم و ابزاری که به این وضعیت آسیب و خللی وارد آورد به تدریج اعتماد عمومی و را نسبت به تسلط اقتدار قوه قضائیه و همچنین توانایی آن در حفظ و حراست از منافع عمومی و در نهایت اجرای عدالت در جامعه تقلیل می دهد در نتیجه نه تنها همکاری عمومی با دستگاه انتظامی و قضایی که شرط ضروری موفقیت آنان در ایجاد و برقراری امنیت می باشد ، تضعیف می شود ، بلکه بسیاری از مردم مستعد با نا امیدی از کارایی دستگاه قضائی ، در استفاده از طرق و وسایل دیگر برای اجرای عدالت و یا ترمیم صدمات ناشی از جرم ، با دست یازیدن به راههای مجرمانه سعی خواهند کرد . به عبارت دیگر توسعه چنین شرایطی موجب وضعیت جرم زایی جدی می شود.

مرور زمان دادرسی در صورت استفاده نا مناسب ، می تواند در تقویت باور عمومی نسبت به ناکار آمدی دادگستری نقش بسیار مهمی ایفا کند . افکار عمومی متعاقب وقوع یک بزه نسبت به همنوعان خود با نوعی احساس همدردی مشترک منتظر اقدام مناسب و قانونمند می باشد . لذا اگر اهتمام لازم در این خصوص صورت نپذیرد و به جای آن به دلیل وجود ضوابط دست و پا گیر در اجرای عدالت و سیاست مرتکب جرم وقفه ایجاد شود و در نهایت با تمسک به قواعدی همانند مرور زمان دادرسی به مجرمان هوشمند و حائز امتیازات فردی و اجتماعی پاداشی چون قرار موقوفی تعقیب اعطا گردد ، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و قانون گریزی را به بار نخواهد آورد .

مرور زمان دادرسی آفت سلامت و سرعت دادرسی ، و احساس امنیت اجتماعی و قضائی است . در یک نگاه خوشبختانه اعمال قاعده چون پاداش به مرجع قضائی ناکارآمد و تنبل و جزای خیر به مجرم زیرک و توانمند و خطرناک خواهد بود ؟   

2-تعارض با عدالت کیفری : هرچند امروز متأثر از افکار مکاتب مختلف کیفری مانند نئوکلاسیک ، تحققی ،و عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی جدید ، بسیاری از نظریات خصوصی و اصولاً منبعث از افکار دینی در زمینه سیاست کیفری به بوته فراموشی سپرده شده است ولی کماکان کیفری به عنوان پاداش بدی و بزهکاری محور اصلی جامعه پذیری و اصلاح مجرم مانعی در تناسب واکنش اجتماعی و جرم ارتکابی نمی باشد . ضمن آنکه در سالهای اخیر در بسیاری از نظامهای کیفری ، رجعت به سیاست « ارعابی و سزادهی » در قالب مکتب جدیدی به عنوان نئو کلاسیک جدید نام گرفته توسل به مجازات به عنوان « پاسخ منتظر » در برخورد با بزهکاران حرفه ای و به عادت ، تحرک جدیدی در اجرای عدالت منظور به وجود آورده است . لزوم جبران بدی با بدی به عنوان یک اصل مسلم در مقررات جزائی تمام کشورها پذیرفته شده است . به کیفر رساندن بزهکار از مبرم ترین ساز و کارهای اجرای عدالت تلقی می گردد ، هر چند اعمال تدابیر کیفری به لحاظ شرایط فردی ، اجتماعی ، روانی و با هدف اصلاح او باشد .

استفاده نا بجا از تأسیس مرور زمان دادرسی در رهاشدن  مجرمان از تدابیر کیفری ناقص اصل عدالت کیفری معارض با عدالت دینی ، مغایر با عدالت فردی و اصولاً تشویق مجرمان به ویژه آنانی که در مورد جرائم ارتکابی مورد تعقیب دستگاه قضا قرار دارند ، با تمسک به طرق فریبکارانه  برای فرار از پنجه عدالت ، در مدت زمان معین خواهد شد .

3- تعارض با حقوق بزه دیده : دادخواهی حق مسلم هر فرد و دادرسانی تکلیف قانونی دادگستری است. طرح دعوا توسط زیان دیده موجب تحرک دعوی کیفری و از موارد شروع تعقیب بوسیله مدعی العموم می باشد . در شرایط اجتماعی و اقتصادی حاضر ، طرح دعوی مستلزم صرف وقت و هزینه و در مواردی رویارویی با مشکلات و خطرات به ویژه در مورد مجرمان سابقه دار و مجرب خواهد بود . این امر بویژه در مواردی که بزه مهم ، خسارات وارده قابل توجه و بزهکار  حرفه ای است با اهمیت تر جلوه می کند . بزه دیده با امید به دستگاه قضا و در جهت اعمال حقوق قانونی و با عنایت به وظایف محوله به دادگستری حل و فصل مرافعه خود را به مرجع کیفری می سپارد و خود در انتظار می نشیند که دستگاه مذکور در حداقل زمان ممکن داد وی را بستاند و مجرم را به سزای عمل خود برساند تا ضمن ایجاد تنبه  در مجرم موجب عبرت انگیزی سایر بزهکاران بالقوه نیز گردد .

ایجاد یأس و حرمان به هر دلیل قانونی و یا اجرایی در بزه دیده بسیار خطرساز و در موارد بسیاری جرم آفرین خواهد بود . چرا که قربانی نا امید تنها مفر را در معاله متقابل با بزهکار و جبران مافات با تعرض به حقوق دیگران می بیند. این موضوع وقتی خطرناک تر است که بزه دیده ملاحظه کند به دلیل کم کاری یا ناکار آمدی مراجع انتظامی و قضائی هیچ گونه اقدام مناسب علیه متهم انجام نپذیرفته و جلسات تحقیق و دادرسی بدون جهت تجدید شده و پرونده امر در محاق تعطیل قرار گرفته و در نهایت نیز با استفاده از قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان ، تعقیب و مجازات متهم برای همیشه غیر ممکن شده است . جالب تر آنکه در موارد بسیاری ممکن است به علت اشتباه متصدیان تحقیق و یا دادرسی ، قرار مناسب صادر نشده باشد و در نتیجه متهم متواری می شود یا آنکه حتی مال مورد جرم ( در جرائم مالی ) بعضاً و یا کلاً تأمین یا توقیف شده ولی صدور قرار موقوفی به طور کلی حق هر گونه عکس العمل کیفری علیه مرتکب جرم را از زیان دیده سلب و ساقط می کند .

متأسفانه در عمل در بسیاری موارد مشابه ، صدور قرار موقوفی تعقیب بزه دیده را در بلاتکلیفی عجیبی قرار داده است . سالها سرگردانی در پیچ و خم دستگاه عریض و طویل دادگستری با نتیجه غیر قابل تصور قرار موقوفی تعقیب ، وی را به حدی مستأصل می کند که عطای وصول حق را به لقایش می بخشد . این وضعیت در موارد زیادی سرگردانی مراجع انتظامی و حتی قضائی در مورد اموال توقیف شده در حین دادرسی و در اجرای قرار تأمین و یا بعد از آن را باعث می شود .

این در حالی است که قانون نسبت به سرنوشت این اموال ساکت است . سؤال این است که مسئول این همه خسارت چه کسی است ، مقنن و یا دادگستری ؟ قانون فعلاً در این مورد مهر سکوت بر لب دارد .

4- تنافی با عدالت قضائی : پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت ، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان از وظایف قوه قضائیه می باشد . و همانند تمام نظامهای حکومتی در دنیا ، دادگستری در کشور ما مرجع رسمی تظلمات و شکایت مردم است.

وصول به این اهداف مستلزم به کار گیری ساز و کارهای قانونی و مناسب اعم از تشکیلات و تشریفات و حذف و امحاء موانع و مشکلات و یا تغییر و تبدیل وسایل موجود می باشد . به عبارت دیگر یکی از روشهای محقق عدالت اجتماعی استقرار و تداوم عدالت قضائی است . عدالت قضائی جز از طریق ستاندن حق مظلوم ، سیاست نمودن ظالم و جبران خسارات وارده به نظم عمومی میسور و ممکن نخواهد بود . بنابراین قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه بنابر تکالیف قانونی خود باید از بروز هر مانع  مشکلی که در مسیر اجرای عدالت قضائی را دچار وقفه یا اخلال  کند ، پیشگیری کنند . این وظیفه قطعاً شامل مقررات و ضوابط قانونی نیز خواهد بود . اصولاً وجود قوانین مغایر با عدالت در تعارض با فلسفه وجودی و رسالت دادگستری است ، هر چند در جهت اعمال حاکمیت باشد . البته در مواردی برای مصلحت عمومی و منافع جمعی تصویب مقرراتی که مغایر با منافع برخی افراد باشد ، در صورت پیش بینی جبران خسارت ، منطقی و قابل دفاع می باشد ولی این قاعده به ضوابطی که نه تنها حامی منافع جمعی و فردی نبوده ، بلکه در تعارض با اصول حاکمیت می باشد تسری پیدا نمی کند .

فراموش نکنیم که یکی ازمحورهای ضروری بقای ساختار حاکمیت عدالت قضائی است .

متأسفانه در تصویب ماده 713 ، در مورد تأسیس جدید مرور زمان دادرسی این امر به کل فراموش شده است . به گونه ای  که دستگاهی که باید در جهت اجرای عدالت و حل و فصل اختلاف و ترافع مشکلات و احقاق حق مظلوم اقدام کند ، با تمسک به قاعده فوق و با وصف صرف وقت و هزینه فراوان ؛ بزهکاری را که سالها تحت تعقیب بوده و چه بسا دلایلی کافی در جهت اثبات اتهام وی به دست آمده است و یا در شرف تحصیل می باشد با یک قرار قضائی از دست عدالت رها می سازد . بنابراین دادگستری که مسئول مستقیم تحقق عدالت قضائی و مجازات بزهکار است به دلیل ناتوانی در انجام وظایف و در نتیجه طولانی شدن رسیدگی در نهایت مرتکب را خلاص کرده و بزه دیده را جزا می دهد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه بررسی محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 310 صفحه

مقدمه:

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                                        

انگیزه انتخاب موضوع                                                                                            

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

دور نمای تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1-تعریف قانونی طفل

2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:معایب اصلاحات 

2:محاسن اصلاحات 

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1-اطفال کمتر از 12 سال                                                                                         

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال                                                                                    

3-اطفال بین 15 تا 18 سال                                                                                                  

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338                                                                      

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان                                        

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار

5-تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3- سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان

5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق ( قاضی یا ضابط)

7-مراتب احضار طفل

8-راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3- حکم به اقدامات آموزشی

4-مجازاتهای تادیبی

5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7-تعیین وکیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1-به زبان فارسی

2- به زبان بیگانه

-عربی

- انگلیسی

-فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1-تعریف قانونی طفل

2-مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1:معایب اصلاحات 

2:محاسن اصلاحات 

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1-اطفال کمتر از 12 سال

 2- اطفال بین 12 تا 15 سال

3-اطفال بین 15 تا 18 سال

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان    

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-دادگاه تخصصی یا اختصاصی

2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

3-فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1-نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

3-ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار

5-تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال

6-خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1-شرایط قاضی دادگاه اطفال

2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان

3-سن مسئولیت کیفری

4- دادرسی ویژه نوجوانان

5-تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

6-مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

7- مراتب احضار طفل

8-راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

2-رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

3- حکم به اقدامات آموزشی

4-مجازاتهای تادیبی

5-اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

6-تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

7- تعیین وکیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

الف: کتب

1-به زبان فارسی

2-به زبان بیگانه

-عربی

-انگلیسی

- فرانسه

ب: مقالات

ج: پایان نامه ها

د: نشریات و مجلات

ه : قوانین و آئین نامه ها

منابع و مأخذ:

قوانین و آئین نامه ها

الف) کتب

1- به زبان فارسی:

1- امامی – دکتر سید حسن – حقوق مدنی – ج 5 –سال 1374 – انتشارات اسلامیه

2- آخوندی – دکتر محمود- آئین دادرسی کیفری –ج1 سال 1374 سازمان چاپ

3- باهری – دکتر محمد – حقوق جزای عمومی – سال 1374 دانشگاه تهران

4- بیرجندی – دکتر پروین – روانشناسی رفتار – سال 1357 – انتشارات دانشگاه تهران

5- دانش – دکتر تاج زمان – جرم شناسی چیست مجرم کیست سال 1372 انتشارات دانش

6- زراعت – دکتر عباس – شرح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری جلد  2 سال 1378 انتشارات فیضی

7- شامبیاتی – دکتر هوشنگ – بزهکاری اطفال و نوجوانان سال 1374 انتشارات ویستار

8- شریعت پناهی – مهندس ژیلا- تحلیلی نو بر حقوق زن - سال 1377 نشر پیک

9- فیض – دکتر علیرضا – مقوانه و تطبیق در حقوق جزای اسلام ج 1 سال 1368 وزارت فرهنگ

10- عبادی – شیرین – حقوق کودک – سال 1362 نشر فردوسی

11- علی آبادی – دکتر عبدالحسین – حقوق جنایی – سال 1346 – انتشارات دانشگاه تهران

12- عمید – حسن – فرهنگ فارسی – سال 1338 – انتشارات مدرسه

13- کی نیا- دکتر مهدی – علوم جنایی – سال 1345 – انتشارات دانشگاه تهران

14- کی نیا- دکتر مهدی – روان شناسی جنایی – سال 1346 – انتشارات دانشگاه تهران

15- گودرزی – دکتر فرامرز- پزشکی قانونی سال 1378 انتشارات انیشتین

16- لنگرودی – دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق – سال 1376- انتشارات دانشگاه تهران

17- مظلومان – دکتر رضا – جرم شناسی –سال 1355- انتشارات دانشگاه تهران

18- معین- دکتر محمد- فرهنگ فارسی – سال 1342- انتشارات خورشید

19- نجفی توانا – دکتر شکر علی – جرم شناسی –سال 1377- انتشارات بهرام

2- به زبان خارجی

عربی:

1-         قرآن کریم –سوره بقره – ترجمه الهی قمشه ای  (محمد حسین)

2-         تذکره الفقها – علامه حلی – ج 2

3-         تحریر الوسیله – روح ا. . .الموسوی خمینی

4-         تهذیب الاحکام – ج 2

5-         فقه علیا المذهب الاربعه – علامه حلی – ج 2

6-         وسائل الشیعه – ج 113و 1

7-         نهایته – شیخ طوسی – تصحیح آقای دانش پژوه – انتشارات دانشگاه تهران

-           انگلیسی:

-           1- آسیموف – ایزاک – تن آدمی – ترجمه محمود بهزاد

-           فرانسه:

1-         لواسور(ژ) – ژان – قدرت، قضاوت، میر غضبان- ترجمه دکتر مرتضی محسنی

ب – مقالات:

1-         مقاله دکتر ناصر کاتوزیان – منتشر در مجله کانون وکلا شماره های 148 و 149 پائیز و زمستان 1368

2-         مقاله حقوق کودک – منتشر روزنامه همشهری – یکشنبه 20 آذر 1379 شماره 2389 ص 13

3-         مجموعه مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در کارگاه آموزشی ویژه دادرسی نوجوانان – انتشارات قوه قضائیه

ج – پایان نامه ها

1-         سن مسئولیت کیفری در فقه شیعه و مقایسه آن با قوانین جدید مژگان ضیغم زاده – رساله کارشناسی ارشد – سال 79دانشگاه آزاد اسلامی

2-         تحول رسیدگی به جرائم اطفال در ایران – غلامحسین حیدری – سال 78 رساله کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نراق

3-         بررسی پرونده شخصیت در مورد صغار بزهکار در دادگاههای اطفال ایران رمضان نوروزیان – رساله کارشناسی ارشد جزاء و جرم شناسی سال 1377 دانشگاه آزاد اسلامی

د – نشریات و مجلات

1-         نشریه کرونیکل – نمونه قانون دادرسی ویژه نوجوانان انجمن بین المللی قضات دادگاههای نوجوانان و خانواده – جولای 1998

2-         نشریه اینو چنتی دایجست – سازمان یونیسف – دادرسی ویژه نوجوانان منابع و ماخذ

قوانین و آئین نامه ها

1-         قانون آئین دادرسی کیفری – گردآوری: هوشنگ ناصر زاده

2-         قانون مجازات اسلامی – تدوین غلامرضا حجتی اشرفی

3-         قانون مدنی – گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی

4-         مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور- روزنامه رسمی کشور سال 1365

5-         قانون اصلاح موادی از قانون مدنی – روزنامه رسمی کشور شماره 13614

6-         قانون کار – گردآوری: هوشنگ ناصرزاده – انتشارات خورشید

7-         قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ( نمایندگان)

8-         قانون انتخابات ریاست جمهوری – گردآوری: نهاد ریاست جمهوری

9-         قانون استخدام کشوری – مجموعه قوانین – تدوین: غلامرضا حجتی اشرفی

10-       آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی

11-       قانون گذرنامه – مجموعه قوانین حقوقی

12-       مجموعه قوانین حقوقی، گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی – قانون ثبت احوال

13-       مجموعه قوانین حقوقی – آئین نامه سجل احوال – تدوین اشرفی

14-       قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – گردآوری: غلامرضا حجتی زیر نظر غلامعلی امیری وکیل پایه یک دادگستری – از مجموعه قوانین جزائی

15-       قانون مجازات عمومی – سال 1352 – تدوین و گردآوری: هوشنگ ناصر زاده

16-       قانون جزائی سوئیس مصوب 1791 و اصلاحیه 1974

17-       تصویب نامه 1945 فرانسه در امور جزائی

18-       قانون احوال شخصیه مصر

19-       قانون احوال شخصیه تونس – مصوب 1956

20-       قانون احوال شخصیه مراکش – مصوب 1958 و 1957

21-       قانون احوال شخصیه سوریه – مصوب 1953

22-       قانون مدنی فرانسه 

23-       قانون مجازات عمومی – سال 1304 مجموعه قوانین جزائی غلامرضا حجتی اشرفی

24-       قانون کار و قانون تامین اجتماعی – گردآورنده: محمد امین

25-       قانون تجارت – گردآوری: غلامرضا حجتی اشرفی – انتشارات گنج دانش

26-       قانون مسئولیت مدنی – تدوین : هوشنگ ناصر زاده – انتشارات خورشید

27-       قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار – غلامرضا حجتی اشرفی مجموعه قوانین جزائی انتشارات گنج دانش

28-       مجموعه آراء و نظریات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

29-       آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت – مجموعه قوانین جزائی

30-       آئین نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت – مجموعه قوانین جزائی

31-       قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – مجموعه قوانین و مقررات کامل جزائی – غلامرضا حجتی اشرفی

تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی

اختصاصی از یارا فایل تمدید مواعد و مهلت ها در دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 130

فهرست مطالب:

چکیده

بی­تردید مواعد و مهلت­ها در دادرسی مدنی به­عنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه می­سازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلت­ها مطرح می­گردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلت­ها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلت­های «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451­ ق.آ.د.م به تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلت­ها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیر­موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلت­های قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلت­ها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمی­گردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلت­های قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را به­عنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلت­ها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م می­گردد.  

واژگان کلیدی : تمدید، عذر­موجه، سهو، خطا، مانع

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          

مقدمه  1

1-  کلیات  5

1-1 . مفاهیم  5

1-1-1 . مفاهیم اصلی    6

1-1-1-1 . تمدید و تجدید، موعد و مهلت    6

1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی   8

1-1-2 . مفاهیم مرتبط    9

1-1-2-1 . عذر موجه  9

1-1-2-2 . حوادث قهریه  10

1-1-2-3 . سهو یا خطا 10

1-1-2-4 . مانع  11

1-2 . مصادیق مهلت­های قانونی و قضایی   11

1-2-1 . مصادیق مهلت­های قانونی   12

1-2-1-1 . مصادیق مهلت­های قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه 12

1-2-1- 2 . تعیین مهلت قانونی بر اساس مراحل دادرسی   22

1-2-2 . مصادیق مهلت­های قضایی    24

2. تمدید مهلت­های قانونی   26

2-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء  26

2-1-1 . تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت ازآراء در موارد عذر موجه  27

2-1-1-1 . موارد عذر موجه  28

2-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت    28

2-1-1-1-2 . فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد  30

2-1-1-1-3 . حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق   32

2-1-1-1-4 . توقیف یا حبس بودن   33

2-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأی   37

2-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذر­­موجه  38

2-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت    39

2-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمدید شده 40

2-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمدید شده 40

2-1-1-2-4 . طول مهلت تمدید شده 43

2-1-2. تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء درموارد تغییر و­ضعیت محکوم­علیه وزوال سمت نماینده 44

2-1-2-1. تمدید مهلت­های قانونی شکایت از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکوم­علیه  45

2-1-2-1- 1. ورشکستگی محکوم­علیه  45

2-1-2-1-2. حجر محکوم­علیه  49

2-1-2-1-3. فوت محکوم­علیه  53

2-1-2-2. تمدید مهلت­های  شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده 58

2-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماینده قانونی   65

2-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماینده قراردادی   66

2-2 . تمدید مهلت­های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء  71

2-2-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م  72

2-2-1-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م  72

2-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م  75

2-2-2 . وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد  81

3. تمدید مواعد و مهلت­های قضایی   86

3-1 . موارد تمدید مواعد و مهلت­های قضایی   87

3-1-1 . موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلت­های قضایی   87

3-1-1-1 . سهو یا خطا در اعلام موعد  88

3-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار  91

3-1-2 . موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   94

3-1-2-1 . اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یک­بار  94

3-1-2-2 . چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلت­های قضایی   97

3-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­ها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن   99

3-2-1 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلت­های قضایی   100

3-2-1-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت    100

3-2-1-2 . مبدأ مهلت تمدید شده 101

3-2-1-3 . محاسبه مهلت تمدید شده 102

3-2-1-4 . طول مهلت تمدید شده 103

3-2-2 . ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلت­های قضایی   106

نتیجه 108

پیشنهادات    111

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از یارا فایل ماهیت حقوقی وآثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 115

فهرست مطالب:

چکیده

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است:

1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

 2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352

3- قانون مجازات اسلامی مصوب

     ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.

     قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 16/12/1352 هم در مورد تصرف عدوانی است که وصف حقوقی دارد اما در دادسراها مورد رسیدگی قرار می گیرد.دعوای تصرف بر طبق این قانون نسبت به اموال منقول نیز قابل طرح میباشد و خواهان ظرف مدت یک ماه از تصرف عدوانی باید بر علیه متصرف طرح دعوا نماید..

     یک نوع تصرف عدوانی هم وجود دارد که واجد وصف کیفری می باشد و در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است .در این قانون  بر عکس قوانین قبلی مالکیت اشخاص نقش اساسی در پیروزی در دعوا دارد.   

اینکه در حال حاضر کدامیک از این قوانین لازم الاجرا میباشند و کدامیک نسخ شده است فی مابین حقوقدانان اختلاف نظر است که مفصلا در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته و در نهایت حاصل گشت که:

     آن دسته از قوانین و مقررات قانون مصوب 1352 که مغایر با قانون آ.د.م مصوب 1379 نیست معتبر شمرده شود، قانون مجازات اسلامی نیز ناسخ قانون مذکور نمیباشد.با پذیرش این نظر دایره شمول دعوای تصرف گسترده تر شده و در صورتیکه خواهان مدعی تصرف عدوانی مال منقول خود باشد میتواند با رعایت شرایط و اساس قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی اقدام کند.

    در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده مؤثر در دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و اعاده وضع ید سابق است و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی داشته باشد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت،طرح دعوای خلع ید کند.اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه یک دفاع محسوب میشود و دادگاه میتواند به دلایل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک متعلق به دیگری را تصرف کرده است. داشتن سند مالکیت شرط اثبات جرم میباشد و این در حالی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی داشتن سند مالکیت تنها اماره ای بر سبق تصرف محسوب میشود،همچنین عدم لزوم مدت زمان عرفی در طرح شکایت،لزوم قطعیت حکم صادره از دادگاه جهت اجرا،لزوم سوءنیت متصرف عدوانی،و............. وجوه تمایز دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی میباشد.

    چندین مبنا برای دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح شده است از جمله : حمایت از مالکیت،اماره مشروعیت تصرف و منع احقاق حق شخصی. امروزباتوجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید ولزوم حفظ عمومی وتوجه قانون گذاربه حفظ نظم عمومی توسط دادسراها در دعوای رفع تصرف عدوانی به نظرمیرسد مبنای منع احقاق حق شخصی از اولویت بیشتری نزد قانون گذاربرخورداربوده است و این در حالی است که بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که دعوای مخالف با سند مالکیت را مردود تلقی مینمود مبنای حمایت از مالکیت بیشتر مدنظر قانون گذار بوده است.

      مطابق نص صریح ماده 177ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود.

دستور موقت موضوع ماده 174 با دستور موقت 310 به بعد ق.آ.د.م متفاوت است.از جمله اینکه  نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد،نیازی به دادن تأمین نمیباشد ،با صدور رأی به رد دعوای خواهان و قبل از قطعیت حکم مرتفع میشود.

      آرای صادره در خصوص دعوای رفع تصرف عدوانی با وجود اینکه قابل تجدید نظرند اما این قابلیت مانع از اجرای آنها نخواهد شد.بنابر این میتوان گفت ماده یک قانون اجرای احکام مدنی توسط ماده 175 ق.آ.د.م تخصیص خورده است و با جمع این دو ماده میتوان گفت هیچ رایی در حالت عدم قطعیت اجرا نمیشود مگر اینکه در مورد دعاوی تصرف باشد.پیش بینی اجرای حکم غیر قطعی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن در مرحله تجدید نظر میرود،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی را در صورت فسخ به وجود میاورد با توجه به دستور موقت ماده 174 ضروری نبوده است.

  دعاوی تصرف نیازی به صدور اجراییه ندارد و به محض صدور به موجب دستور دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.

به طور کلی دعوای رفع تصرف عدوانی دارای احکام و شرایط خاصی میباشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز میسازد که در این تحقیق ضمن بیان کلیاتی از این دعوا و پیشینه و مبانی آن شرایط خاص این دعوا مفصلا بررسی گردیده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  

چکیده أ‌

مقدمه  1

بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی   5

فصل اول: موضوع شناسی  مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی  6

مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی  6

گفتار اول : تعاریف   6

بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن  6

بند دوم : تعریف عدوان و غصب  9

بند سوم : معرّفی و تعریف دعوای رفع تصرف عدوانی  10

گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی  12

بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی  13

الف : دلالت تصرف برمالکیت  13

ب :منع احقاق حق شخصی  14

ج :اماره مشروعیت تصرف   16

د :مبنای منتخب  16

بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی  18

الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب) 18

ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی  20

ج :مبنای منتخب فقهی  23

گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی

بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام

بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر

گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث  27

بند یکم: دعوای رفع ممانعت از حق  27

بند دوم: دعوای رفع مزاحمت از حق  29

بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق  30

گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی  30

بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی  30

بند دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید 32

بند سوم:مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ید 34

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی  35

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی  رفع تصرف عدوانی  35

گفتار اول: تصرفات خواهان  36

بند یکم: اوصاف تصرف خواهان  36

بند دوم:شروع و مدت تصرف   37

   گفتار دوم: تصرفات خوانده 40

بند یکم:لحوق تصرف خوانده 40

بند دوم: عدوانی بودن تصرف   42

مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری  44

گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری  44

بند یکم:دیدگاه ها 44

بند دوم دیدگاه منتخب  48

گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی  53

بند اول: مالکیت  53

بند دوم: مدعی دعوا 56

‌بند سوم :مدت زمان  57

بند چهارم:سوءنیت  57

بند پنجم:اثار دعوا 58

بند ششم:اجرای حکم

بند هفتم:املاک مشاعی  58

بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی   60

فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی  61

مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم 61

گفتار اول:طرفین دعوا

بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف   61

بند  دوم: خوانده دعوای رفع تصرف   66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه 68

بند اول:صلاحیت ذاتی  69

بند دوم:صلاحیت محلی  70

گفتار سوم : قانون حاکم 70

مبحث دوم : تشریفات  خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی  74

گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی

بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم:هزینه دادرسی  77

.بند سوم:.دستور موقت  83

بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا

بند پنجم:ورود و جلب ثالث    گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای

بند یکم:اعتراض شخص ثالث  85

بند دوم:اعاده دادرسی  87

بند سوم:.فرجامخواهی  90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی  91

مبحث اول:اجرای حکم 91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم 91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی  92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا 93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا 93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه  93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث  94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا 95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی  98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده 98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت  98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم 99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی  101

بند اول:زراعت  103

الف:معدوم کردن زراعت  104

ب:اجرت المثل ایام تصرف   105

بند دوم:آثار تخریبی  106

نتیجه گیری  107

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...