دانلود گزارش کارورزی صنعتی 1 و 2
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه: 23
فهرست مطالب:
نمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی
ماهیت حسابداری صنعتی
مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی
مؤسسات بازرگانی و تولیدی : مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته
انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی
هزینه محصول و هزینه دوره
انواع موجودیها در واحدهای تولیدی
جریان هزینه های تولید در سیستم دائمی
جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه: 217
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول
1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2
2- انواع اوراق قضایی 5
3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه 7
اصطلاحات 9
فصل دوم : شعبه حقوقی
4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده 11
5- مطالبه وجه چک 14
6- مطالبه نصف مهریه 17
7- مطالبه وجه چک 20
8- خلع ید23
9- الزام به تنظیم سند خودرو26
10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه 28
11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه 30
12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 34
13- صدرو حکم به فروش باغ36
14- مطالبه مهریه 38
15- گواهی حصر وراثت41
16- فسخ نکاح43
17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی 46
18- ابطال رأی کمیسیون 49
19- مطالبه اجور معوقه 51
20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه 53
21- استرداد چک 55
22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 57
23- فسخ معامله 58
24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ
مغازه 60
25- دادخواست اجرت المثل 62
26- دادخواست اثبات وقوع بیع 64
27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض 66
28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه 68
29- الزام به پرداخت سهم الشرکه 70
30- اخذ شناسنامه 72
31- فرزند خواندگی 74
32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی 76
33- ابطال سند سجلی 78
34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80
35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج82
36- تغییر نام فرزند 84
37- تعدیل اجازه بها 86
38- تنفیذ وصیت نامه 89
39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی 91
40- انتقال سند93
فصل سوم
41- مطالبه وجه 95
42- حضانت فرزند 97
43- تخلیه 99
44- استرداد جهیزیه 101
45- اجرای قرار تأمین خواسته 104
46- دستور موقت106
47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری 109
48- الزام به ایفاء تعهد 111
49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته 113
50- اجرای مهریه 115
51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد 117
52- مطالبه مهریه 119
53- مطالبه مهریه 121
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:19
حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
حقوق بشر که به زبان فرانسه droits lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده شده است طبق نظریه مکاتب آزادیخواه عبارت است از حقوقی که لازمه طبیعت انسان است , حقوقی که پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند .
به تعبیر روشن تر , در مکاتب آرمان گرا نظر بر این سات که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی , بنیادی و برای اینکه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروری هستند . این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشری می باشند و قانونگذار نمی تواند احدی را از آن محروم کند . وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است . مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بالنتیجه قابل تعریف نیست .
بررسی تاریخی , جامعه شناسی و دینی نشان می دهد که اعتقاد به وجود پاره ای حقوق فطری و ضروری برای بشر که قانونگذار بشری نباید آن را نادیده بگیرد از دیرباز وجود داشته است . در اسلام و مسیحیت اعتقاد به این حقوق که ناشی از اراده الهی و لازمه کرامت انسانی است وجود دارد . مکتب حقوق فطری در قرن هفدهم تحرک تازه ای به این فکر داد و همین فکر در عصر انقلاب کبیر فرانسه در اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 منعکس گردید . این اعلامیه همانند انقلاب کبیر فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائی بود که تاکید بر شخصیت و ارزش فرد دارد و فرد را محور اندیشه ها و قانونگذاریها به شمار می آورد . برعکس فلسفه جامعه گرائی در طول قرنهای 19 و 20 برحقوق جامعه تاکید می نماید . لیکن نفی حقوق افراد به نامه حقوق جامعه یا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت های ناروا و اعمال وحشیانه نسبت به افراد در برخی از کشورهای خود کامه می گردد و در نتیجه مساله حقوق بشر در قرن بیستم از نو مورد توجه خاص واقع می شود و بالاخره به تهیه و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به وسیله مجع عمومی سازمان ملل متحد منتهی می گردد .
در واقع , همانطور که برخی از مولفان حقوق بشرگفته اند , به علت اعمال وحشیانه پاره ای از کشورها در نیمه اول قرن بیستم که با بهره گیری از کلیه وسائل علمی و فنی به شکنجه و نابودی انسانها برخاسته بودند وجدان بشریت بیدار شده با صدای بلند تدوین یک اعلامیه بین المللی حقوق بشر را مطالبه می کرد همچنین در دوره های دیگر ملتهایی که برضد طاغوت ها و رژیم های خودکامه شورش کرده بودند خواهان تضمین حقوق خود از طریق مقررات یا منشورهای ملی یا بین المللی بودند . اعلان رسمی حقوق بشر همواره ادعانامه های رسمی علیه رژیمهای خود کامه گذشته و وعده تضمین حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالی آینده بوده است .
اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین اعلامیه های حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نیز به گونه ای از حقوق بشردفاع کرده اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است .
به دیگر سخن , حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی است از حقوق و آزادیهای بشری که قبل از تاسیس سازمان ملل متحد وارد قوانین اساسی و دیگر قوانین کشورهای مختلف جهان گردیده بود . همچنین تاریخ تمدن بشر شاهد کوشش پیامبران , فلاسفه و متفکران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شان و کرامت اسنان و دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی اوست . معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلامیه های مختلف حقوق بشر که در امریکا و اروپا به تصویب رسید و با ذکر و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی در قوانین اساسی کشورها توجه جهانیان بیش از پیش به این حقوق معطوف شد و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی در این زمینه پدید آمد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها و قراردادهای بین المللی متبلور گشت . بحث از کلیه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر از حوصله این گفتار خارج است لذا به بحثی مختصر از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبین تفاهم مشترک اکثر ملل جهان در زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام که از پیشگامان دفاع از حقوق بشر بوده بسنده می کنیم
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است : مقدمه اعلامیه مبین اندیشه های زیربنایی است که الهام بخش نویسندگان اعلامیه در تدوین مواد بعدی بوده است مانند وحدت خانواده بشری , کرامت و ارزش شخص انسان , حقوق بنیادی ( قانونی و غیرقابل انتقال ) مرد و زن , پیامدهای اسف بار تجاوز به حقوق بشر ,بالاخره رابطه بین احترام و رعایت این حقوق در نظام داخلی و برقراری صلح بین ملتها .
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:13
مقدمه
بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسانها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسانها، به‌ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا‌ک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املا‌ک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:22
چکیده
سیستم حقوقی ملل متحد، با مجموعه‌ای از قواعد که شرایط وجودی، ترکیب و کار آن سیستم را تعیین می‌کند، به نظم درآمده است. از این رو، سازمان ملل متحد نهادی است که کار اساسی آن ایجاد نظم در جهت استقرار تمدنی بین‌المللی است. اما از آنجا که این تمدن باید پاسخگوی آرمانی ثابت باشد، و این آرمان عناصری دارد که باید تابع نظم و انضباطی معین شوند، در منطق ملل متحد، ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا انسانی در کنار هم قرار نگرفته، بلکه طبقه‌بندی شده‌اند و در نتیجه سلسله مراتبی از ارزش‌های تمدن، در نظم ارزشی این سیستم به وجود آورده‌اند.
آرمان بشریت که آرمان تمدن از آن نشأت گرفته است، تعیین کننده‌ی خطوط راهنما و اصول حاکم بر این سازمان است. علاوه بر این، طبیعت سازمان ملل اقتضا دارد که مقررات اساسی سیستم جهانی، ترجمان عدالتی باشد که با ساخت درون اجتماعی آن سازگار باشد. این عدالت طبیعی، عدالتی مبتنی بر مبادله که بر روابط فردی دولتهای دارای حقوق برابر حاکم می‌شود، نیست، بلکه عدالتی توزیعی، و عدالتی اجتماعی است. عدالت توزیعی روابط سازمان را با اعضا، و عدالت اجتماعی روابط اعضا را با سازمان تنظیم می‌کند.
به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛
یکی آن‌که سازمان ملل متحد، سیستم یا دستگاهی است که با بهره‌گیری از ارگانیسم‌ها و آیین‌های معین حول محور ارزشی متعالی یعنی «مرتبت انسانی»(1) که در صدر مقدمهی منشور به آن اشاره شده و «بشریت» نماد آن است به چرخش درآمده تا گردش حیات و اجرای مقررات بین‌المللی تابع نظمی معین گردد؛
دوم آن‌که اقدامات جمعی مؤثر برای جلوگیری از هر گونه تهدید برصلح، متوقف ساختن اعمال تجاوز کارانه یا ناقض صلح، حل و فصل اختلافات، و همچنین استقرار و توسعه‌ی روابط دوستانه، و نیز تمهید هر گونه تدبیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی یا بشردوستانه، هر یک، تابع اصولی گردیده است که در تحلیل‌های سیستمیک اصول راهنما(2) خوانده شده‌اند؛ یعنی همان اصول حکومت قانون، برابری و تساوی ملل، و حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
سوم آن‌که این اصول راهنما اعتبار خود را از همسان ارزش متعالی برمی‌گیرد، و تناسب میان محدودهی مقررات ناشی از این اصول، و دامنه‌ی آن ارزش متعالی، با اصول هفتگانه‌ی مندرج در ماده‌ی 2 منشور که در تحلیل‌های سیستمیک اصول صحیح(3) خوانده شده‌اند (و عبارتند از: اصل برابری دولت‌ها، اصل حسن‌نیت، اصل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، اصل استقلال، اصل همکاری دولتهای عضو با سازمان، اصل جهانی بودن سازمان، اصل صلاحیت ملی) برقرار می‌گردد، تا آن که مشروعیت مقررات ناشی از این حرکت، تغییر، اصلاح و نسخ آنها، و همچنین تصدیق انطباق قواعد حقوقی بر وضعیت‌های عینی، و ضمانت اجرای چنان تصدیقی، تابع رابطه‌ی قدرت و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل کلاسیک و بده‌بستان‌های سیاسی نشود؛ و این همه برای آن‌که ارزش‌های مقوم ذات حیات انسانی عینیت بیابند، شأن و منزلت بشر اعتلاء یابد، عدالت در مفهومی متناسب با این سیستم مستقر گردد، و در نتیجه سازمان ملل متحد مرکزی شود برای هماهنگ ساختن تلاش‌های ملل متحد در جهت تحقق آن ارزش اساسی و این اصول موضوعه (بند 4 از ماده‌ی 1 منشور).
مسلم است که در تمامی این موارد، میزان اعتبار و اهمیت سازمان ملل متحد فقط با تحلیل محتوای رابطه‌ای که میان نتایج کار این دستگاه جهانی و آن ارزش متعالی به وجود آمده است، معین می‌شود. البته و صد البته که آیین‌های شکلی منشور که آیین‌های بسیار ضعیف و شکننده‌ای است، و در مواردی با تبعیت از منطق رابطه‌ی قدرت تدوین یافته است، در برقراری چنین رابطه‌ای تأثیر زیاد و عمیقی دارد که از آنها نباید غافل ماند. از این دلایل این‌طور برمی‌آید که سازمان ملل متحد دستگاه یا سیستمی است که در آن، کلیت، ثبات و آمریت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل با نهادهای منظم و به هم پیوسته، حول محوری اساسی یعنی «بشریت» انضباط یافته، و در نتیجه یک کل پایدار را به وجود آورده است. سؤال اساسی ما در اینجا آن است که آیا این دستگاه عریض و طویل در طول این پنجاه و هفت سال اصولاً فرصت آن را یافته است که با چنان قواعد شکلی ضعیف، و یا به عبارتی ابزارهای کهنه و فرسوده، حول آن محور اساسی به گردش درآید؟ و اگر چنان فرصتی به دست آمده، ارمغان آن برای ما انسانها چه بوده است که شایسته‌ی تجلیل، تکریم و تعظیم باشد؟
از عبارت نخست منشور: « ما مردمان ملل متحده »، و یا بهتر بگوییم از « ما » آغاز میکنیم. این کلمه ضمیری شخصی نیست، « مایی » نیست که افادهی تبختر، تکبر یا تواضع کند. ضمیری همگنانی است، مایی جمعی است که مرجع آن، تشکلات و تجمعات انسانی است و این خود آشکارا نشان میدهد که متن منشور با معاهدات یا اسناد حقوقی دیگر تفاوت دارد، به این معنا که تفسیر و اجرای مقررات آن با خود سیستم است که باید مستقل از ارادهی دولتهای عضو، و در محدودهی اصول و قواعد سیستم، به حرکت خود ادمه دهد. بنابراین برخلاف آنچه تاکنون تصور شده و مقدمهی منشور را مبنای اخلاقی و سیاسی مقررات موجود در متن دانستهاند، این مقدمه و مواد 1 و 2 منشور دارای اعتباری یکسان هستند، و هر سه با هم محورهای اساسی چرخش سیستم و اساس شخصیت حقوقی مستقل سازمان به شمار میآیند.